افتخار، نقطه ی تلاقی اعتلای فردی و منفعت اجتماعی (2)

افتخار، نقطه ی تلاقی اعتلای فردی و منفعت اجتماعی (2)

افتخار، ریشه ها و کارکردهای اجتماعی

حس افتخار و مفتخر بودن پایه ای ترین نیاز انسانی است که حتی نیازهای اولیه برای زنده بودن را هم تحت تاثیر قرار می دهد. انگیزه یا دلیل برای موجودیت و ادامه ی زندگی به گونه ای در نیازهای اولیه ی بشری، تنیده شده است که در هیچیک از مراحل زندگی قابل تفکیک یا چشم پوشی نیست.

از وقتی که انسان به دلایل متعددی از جمله نیازهای امنیتی، زندگی اجتماعی را انتخاب کرد افتخار، رضایتمندی درونی و کسب هویت و مقبولیت در گروه، راهبری کننده و شکل دهنده ی اجتماعات شده و به همین دلیل تلاش برای زندگی بهتر همواره با رقابت و تلاش برای برنده بودن، هم عرض و مترادف بوده است.

از آنجا که مطالعه ی احساسات، زیرشاخه ای از علوم رفتاری فردی تلقی می شود و تنوع در متغیرهای انسانی، مانع اثبات یا تثبیت تعاریف معین بر آنان می گردد برای حس افتخار هم نمی توان تعریفی در یک چهارچوب مشخص و غیرقابل نقد، بیان کرد.

حس افتخار، بسته به متغیرهایی مثل زمان، مکان و شرایط، می تواند با برخی سرفصلهای احساسات انسانی مترادف و یا لازم و ملزوم باشد. آن را می توان به حس برتری، رضایتمندی قلبی، شادی و شعف عمیق، آرامش، عزت نفس، لذت مسئولیت پذیری و اهتمام در ایفای وظایف تعبیر نمود و شاید آنگونه که قبلا گفتیم با حس فداکاری قابل قیاس باشد.

آنچه مسلم است، افتخار، یک زیرساخت یا یک پیش نیاز برای اعتلای فردی، محسوب می شود و از آنجا که اعتلای فردی، مستقیما منافع اجتماعی را تحت تاثیر مثبت قرار میدهد، ضروری است که به جزئیات آن بیشتر پرداخته شود تا دستمایه ای برای پرداختن به چگونه مدیریت کردن آن فراهم آید.

وفاداری، مهمترین کارکرد افتخار:

مقبولیت اجتماعی یا افتخار، منجر به ایجاد سطح مناسبی از چسبندگی اجتماعی می گردد که با هیچ انگیزه ی دیگری قابل قیاس نیست.

بسیاری از آحاد اجتماعی بدنبال تلاش برای تغییر در سطح زندگی و درآمد بهتر، جامعه ی متبوع خود را ترک می کنند و به اقصی نقاط دنیا مهاجرت می کنند و از آنجا که هیچگاه انتهایی بر سطح کیفی زندگی متصور نیست، بآسانی می توان دریافت که دارایی فیزیکی با به عبارت رایج تر، پول، نقش موثری در ایجاد وفاداری، ایفا نمی کند.

این خصیصه ی بشریست که حتی بهترین امکانات و درآمدها را نیز به امید یافتن شرایط مالی بهتر ترک خواهد کرد. تنها هنجارهای اجتماعی است که به آسانی می تواند این مسیر را تغییر دهد.

آنچه مسلم است نمی توان نقش پول را به عنوان یک ابزار مهم برای دستیابی به سعادتمندی، نادیده گرفت اما بین جوامعی که در شیب سقوط قرار دارند با جوامعی که پله های پیشرفت را سه تا یکی، طی می کنند شاهد دو رویکرد کاملا متفاوت هستیم.

در جوامع دسته اول، پول در جایگاه هدف نهایی خودنمایی می کند و محصول رقابتهای اجتماعی در چنین بستری که شوربختانه با پایمال کردن حقوق ضعفا هم معنی شده است، دستیابی به حجمی از پول است که غالبا بیش از مقداریست که مورد نیاز باشد و بنابراین کارکرد پول مازاد به سمت کسب قدرت بیشتر میل کرده و قدرت بیشتر، دستمایه ی تولید پول بیشتر می گردد به گونه ای که انتهای این چرخه ی معیوب، فاصله گرفتن هر چه بیشتر افراد از یکدیگر و بروز گسست های مکرر اجتماعی خواهد بود.

اما در جوامعی که در نقطه مقابل قرار دارند، افتخارات اجتماعی است که راهگشای زندگی بهتر می گردد یعنی بدنبال کسب افتخار امکان کسب درآمد بهتر فراهم می شود و درآمد بیشتر در مکانی حاصل می شود که قبلا از امتحان وفاداری به جامعه، نمره ی قبولی گرفته است. در این شرایط بدیهی است که درآمد مازاد نیز به جایی به جز اعتلای اجتماعی رهنمون نمی گردد.

هنجارهای اجتماعی چگونه راهگشای کسب افتخار می شوند؟

در یک جامعه پیشرو و متکی به مردم، هنجارهای اجتماعی، بشدت به قوانین اساسی وابسته هستند چون قوانین بالادستی هم اصولی هستند هم منطقی و البته غالب این قوانین با حضور نخبگان طراحی شده و به تایید جامعه نیز رسیده اند و لذا می توانند بعنوان جریان ساز اهداف اجتماعی مورد استفاده قرار گیرند.

اما تعیین کنندگان قوانین پایین دستی و همچنین فرهنگ حاکم بر جامعه، نقش مهمی در این بین ایفا می کنند چرا که اینان هستند که می توانند تناسب هنجارهای حاکم را با طبیعت انسانی، تضمین کنند.بدیهی است که آن دسته از هنجارهایی مورد اقبال عامه قرار می گیرند که نه تنها تامین کننده ی یکطرفه ی منافع گروه خاصی از اجتماع نباشند بلکه تعارضی با فطرت مقبول و پسندیده ی انسانی هم نداشته باشند.

قیاس، بستری است که افتخار در آن رویش می کند.

افتخار، محصول پیروزی در یک رقابت است و رقابت نیز محصول مقایسه است. قیاس، عاملی است که باعث بروز اغلب کنش ها و واکنشهای انسانی و اجتماعی می شود.

همه ی ابنای بشری بدون استثنا و در تمامی لحظات زندگی، شرایط خود را با دیگران مقایسه می کنند البته غالب افرادی که در این ارزیابی به عنوان رقیب شناخته می شوند شامل دایره کسانی است که به نحوی در ارتباط با ایشان باشد مثل دوستان، همکاران، همکلاسیها و غیره. هدف از چنین کاری ارزیابی شرایط خودشان است. اگر نتیجه این ارزیابی ها دلالت به برتری بر رقیب یا رقبا داشته باشد راضی کننده خواهد بود و مایه ی افتخار می گردد و اگر در طی این ارزیابی، نشانی از ضعف در قبال رقبا آشکار شود تلاشی آغاز می گردد که هدف آن جبران کمبود کشف شده خواهد بود. رقابت در تمامی اجزای زندگی اجتماعی، وجود دارد و افتخار، محصول سرآمد شدن در جمع رقباست چه در رقابتهای دوران کودکی باشد و چه رقابت با همسالان در نوجوانی، رقابت با همکاران در بزرگسالی، رقابتهای ورزشی، رقابتهای سیاسی و حتی رقابتهای تفریحی، همه و همه وسیله ای هستند برای ارضا شدن نیاز به دیده شدن، توجه جامعه و البته مفتخر بودن

مقایسه، همواره اصلی ترین انگیزه در تعریف روابط اقتصادی و اجتماعی، بوده است چرا که هسته اصلی رقابتها و مسابقاتی که بین آحاد بشریت، صورت می گیرد برای برتری نسبت به دیگرانی است که در سطوحی نسبتا برابر و با اختلافاتی اندک، با هم رقابت می کنند.

همچنین موفقیت، شهرت، محبوبیت و درآمد هم، از دستاوردهای برتری و سرآمدی هستند که بخودی خود، کشش کافی برای جذب طرفداران، ایجاد می نمایند.

میل به رقابت، می تواند بواسطه یک دسته از مشخصات روحی، تشدید شود که از آن دسته می توان به احساسات جوانی، میل به برتری و ضریب نسبتا بالای خلاقیت، اشاره کرد و از طرفی دیگر عواملی مثل سن، سطح تجربه، پختگی و سعه ی صدر، می توانند نقشی بازدارنده برای ادامه ی رقابت ها بازی نمایند.

غلامرضا ریحانی بزرگ

26/04/2025

افتخار، نقطه ی تلاقی اعتلای فردی و منفعت اجتماعی

افتخار، نقطه ی تلاقی اعتلای فردی و منفعت اجتماعی

با تاکسی عازم محل کارم بودم که در میانه ی راه با یک زوج سالخورده همسفر شدم. در حین مسیر، هنگامی که از یک خیابان خوش منظر با درختانی که از دو طرف، سایه ی کاملی بر تمام خیابان گسترده بودند رد می شدیم، خانم از همسرش پرسید اسم این خیابان چیست؟ مرد جواب داد خیابان "بریج"، دفعتا رویم را برگرداندم که بگویم، نه اسم این خیابان "مونت آلبرت" است ولی ناگهان چشمانم با چشمان پیرمرد که ملتمسانه مرا نگاه میکرد تلاقی کرد.

حرفم را خوردم و به نشانه ی تایید سرم را تکان دادم و بدنبال آن برق خوشحالی و افتخار را در چشمان وی دیدم. فکر کردم، اینکه خانم سالمند نام خیابان را بدرستی بداند در مقابل حفظ غرور و افتخار پیرمرد، اهمیت زیادی نداشت.

افتخار، نیازی است که به غیر از آب و نان، تقریبا همه ی چیزیست که دلیل زندگی محسوب می شود. بدون اغراق، اگر نیاز به افتخار، از نیازهای فیزیولوژیک، ارجح تر نباشد کمتر هم نیست. افتخار بن مایه ی زندگی است و تمامی جریان زندگی از آن ریشه می گیرد.

اگر بدست آوردن قدرت خرید، کادر سیاه و سفید و بیروح نقش زندگی باشد، کسب افتخار، رنگ است که به آن اضافه می شود تا دنیامان را رنگی کند.

افتخار، به "من" انرژی و انگیزه میدهد تا تلاشم را ادامه دهم، عینکی تا دنیا را زیباتر ببینم و اعتماد به نفس و حس فروتنی را که به "من" احترام بگذارم و از طرف دیگر، جایگاه "من" را در جامعه، مشخص و تعریف و عیار اعتبار اجتماعی آن را تعیین می کند.

پیرمرد، انسان زنده ای بود که اگرچه تواناییهای جوانی خود را از دست داده و در مرز از دست دادن مهارتهای شناختی هم قرار داشت ولی با تمام قوا سعی داشت تا در قبال جامعه ی کوچک خود یعنی همسرش، مفتخر باشد چیزی که باعث می شد از اعتراف به فراموشی طفره رود!

برای درک این موضوع کافیست به لحظات مهمی از زندگی خودمان دقت کنیم آنجا که در قیاس با دیگران برتری های خود را ارزیابی می کنیم و احساس شعف می کنیم و یا آنجا که در قیاس با برتری رقبای اجتماعی، با نگرانی تلاش می کنیم تا جایگاه بهتری را بدست آوریم یا برای کاهش حس غبن، دست به اقدامات متنوعی بزنیم.

امکان کسب افتخار، موجب حفظ سلامت روانی است، افتخار از من شروع می شود و به جامعه میرسد و پس از آن به عروج روح و جایگاه قرب پروردگار ختم می گردد. افتخار موتور پیشرفت است که بدون سوخت کار می کند و آنقدر قدرت دارد که می تواند تمامی پتانسیلهای یک انسان را به کار گیرد تا هر ناممکنی را ممکن سازد.

افتخار هر عضو جامعه، بخشی از افتخار جامعه ی بزرگتر محسوب می شود و بده بستانهای بین فرد و اجتماع نیز باعث ایجاد یک چرخه ی تصاعدی در افتخار آفرینی ها می شود.

اما بد نیست کمی در احوالات چرایی و مجال بروز احساس افتخار هم اندکی کنکاش کنیم. افتخار، حول محور سه عنصر اصلی یعنی، من، جامعه ی من و دغدغه مشترک من و جامعه ی من، شکل می گیرد:

من،

نماینده ی شخصیتی است که نیاز دارد تا قدم در یک سیکل تکاملی مهارتهای روحی و روانی بگذارد تا از احساسات، عواطف و انگیزه های خود به منظور جهت گیری های اجتماعی، سود ببرد.

مثل کودکی که در یک فضای بی رقیب، با آسودگی از توجه والدین خود لذت می برد اما به محض بدنیا آمدن برادر یا خواهر جدید، حاشیه امن خود را در خطر میبیند و نسبت به ورود رقیب، واکنش نشان میدهد و یا زمانی که کودک وارد یک فضای اجتماعی جدید مثل مهد کودک یا مدرسه می شود و دفعتا با سیگنالهایی از سوی دنیای خارج آشنا می شود که پایه گذار زنجیره ای از واکنش ها در ضمیر او می شوند. واکنش هایی که بناست بتدریج، زیرساخت های انگیزه ها باشند. او یاد می گیرد که چگونه در قالب فرهنگ اجتماعی متفاوتی سوای آنچه در خانواده تجربه کرده بود، دست به رقابت با رقیبان ناآشنا بزند تا برتری خود را کماکان حفظ کند.

من، در شرایط مطلوب تمایل دارد تا در هر جامعه ی که وارد می شود سرآمد باشد، دوستش داشته باشند و جایگاهی توام با احساس افتخار داشته باشد.

جامعه ی من،

جامعه ای است که ذاتا اهداف و دغدغه های مشترکی با من دارد و بناست تا از تلاش و فداکاری های من برای پیشرفت شخصی و اجتماعی، منتفع گردد و احیانا به من بازخورد بدهد. اندازه ی جامعه ی من، می تواند در کوچکترین حالت باشد مثل خانواده یا اندکی وسیعتر مثل همکلاسیها یا همکاران و البته می تواند در اندازه های بزرگتر هم تعریف شود مثل همشهریان، هموطنان و یا کل جامعه ی بشری

جامعه، قوه ی محرکه ی انگیزه ی کسب افتخار است و در عین حال بهره بردار اصلی از دستاوردهای افتخارآفرینان. به همین دلیل بررسی نقش جامعه و بازگویی مواهب بیشماری که می تواند از ناحیه ی اتخاذ موضع اصولی در این نقش، حاصل گردد توجه بسیاری از کارگردانان تاثیرگزار اجتماعی را به خود جلب نماید.

همچنین روشنگری در خسارت هایی که منشاء آنها سرخوردگی افراد جامعه به شمار می روند، خطری را به رهبران اجتماعی هشدار میدهد که سرکوب یا حداقل نبود التفات به چنین مقوله ای چگونه می تواند تمایل به کسب افتخار را به رویدادها و پدیده های ضد اجتماع تبدیل نماید.

ادراک ها، بازخوردها و دیگر اشکال واکنشی حتی قضاوت های مردم در قبال موجودیت یا عملکرد اهالی آن جامعه، تعیین کننده ی ادراک، شکل احساسات و رفتار آتی اعضای آن جامعه یا همان من ها است. از نگاه یک شخص نرمال و فاقد پیچیدگی های شخصیتی، بازخورد مثبت، باعث افتخار می شود و افتخار باعث استمرار و تداوم جهت گیری فردی در فعالیت ها و سبک زندگی آینده و در نقطه مقابل، گرفتن بازخورد منفی، منجر به سرشکستگی می شود که باز از منظر یک شخصیت نرمال، می توان امیدوار به بروز یک سلسله تلاش اصلاحی بود که برای جبران مافات و بازگشتن به مدار کسب افتخار، بوقوع می پیوندد.

وقتی من به درجاتی می رسم که طبق هنجارها و فرهنگ رسمی جامعه، موفقیت محسوب میگردد احساس افتخار می کنم و چنین حسی لحظات لذت بخشی را برایم ایجاد می کند.

اگر جامعه ای نباشد که از خود واکنشی در قبال موفقیتهای کسب شده نشان دهد، این موفقیتها، معنای خود را از دست میدهند و تبعا لذتی نصیب من نمی شود.

برای درک بهتر مطلب، مثالی از یکی از واقعیتهای تلخ ایرانیان مهاجر برایتان نقل می کنم:

جوانی که سالهاست در ایران از داشتن شغل مناسب محروم است و یا اگر شاغل است درآمد ناچیز وی تکافوی حتی جدا شدن از خانه ی پدری را نمی کند در زمان کوتاهی پس از مهاجرت شغل مناسبی پیدا می کند و با توجه به مکانیزمهای مالی/اجتماعی کشورهای پیشرفته، قادر است در زمان کوتاهی اتومبیل مدل روز خریداری کند، برای خود خانه بخرد و زندگی متفاوتی را ایجاد نماید.

وی اکنون در موقعیتی قرار دارد که می تواند در جایگاه جدید خود مست لذت و افتخار باشد اما متاسفانه فاقد جامعه ای است که بدانها مفتخر باشد، خانواده نیستند، همکلاسیها و رفقا نیستند، دیگر افرادی که می توانستند در باره ی موفقیتهای بدست آمده ی وی بحث کنند، تمجید کنند، قضاوت کنند، حسادت کنند، غیبت کنند و دیگر واکنش هایی که بیانگر این باشد که موجودیت فرد در جامعه، تاثیر گذاشته است وجود ندارند.

اگرچه دستیابی به اهداف معین یا تلویحیِ من، خالق لحظه های لذت بخش زندگی من هستند اما لذت افتخاری که محصول تقسیم شعف ناشی از موفقیت با دیگران است، به مراتب قویتر و ماندگار تر است. اگر نگوییم که بازخوردهای اجتماع مورد نظر، تمام انگیزه ی زندگی من ها است حداقل می توانیم بگوییم که افرادی که دارای انگیزه های درونی هستند استثنایی اند.

خلاء ناشی از افتخار، زندگیِ هرچند موفقِ نومهاجرین را سرد و بیروح می سازد. آنها ناچارند برای گریز از چنین کمبود وحشتناکی همزمان با تلاش برای کسب موفقیت های علمی، هنری یا اقتصادی، تلاش طولانی و طاقت فرسایی را هم برای داشتن جامعه ای جدید آغاز کنند تا امکان یابند که لذت افتخار را با چنین جامعه ای تقسیم نمایند و قادر باشند به حداقل نیازهای انسانی-اجتماعی خود دسترسی یابند.

دغدغه های مشترک فی مابین من و جامعه ی من،

تمامی وظایف تعریف شده، تعهدات تلویحی و نانوشته که برگرفته از ارزشها و هنجارهای اجتماعی است و یا دیونی که خواسته یا ناخواسته، بر ذمه ی خود حس می کنم دغدغه هایی هستند که بین من و جامعه ی من مشترک هستند. مثلا رتبه ی تحصیلی مناسب و تعریف و تمجید دوستان و آشنایان از اولین دغدغه هایی محسوب می شوند که هم برای من مهم هستند و هم برای جامعه ی هدف من یعنی پدر و مادر من.

سرآمد شدن یا کسب حداقل رتبه ی درخور در میان رقبا از جمله ی ابتدایی ترین انگیزه ها برای کسب افتخارند. جوانی که جویای نام است نیک میداند که بدست آوردن با کیفیت ترین امکانات و رفاهیات ممکن در گرو مفتخر بودن وی به، خصایل انسانی یا دانش یا قدرت بدنی یا مقام یا پول یا قدرت است و لذا عمده ی انگیزه ی وی صرف افزایش توانمندی های مختلفی می شود که در آن مستعد است یا امکاناتش فراهم است اما از میانه ی راه، زندگی به تدریج در حفظ وضعیت موجود و از دست ندادن داشته هاست که موجب افتخار می شود مانند پیرمرد قصه ی ما که همان منی است که دچار فراموشی نشدن را مایه ی افتخار خود نسبت به همسرش میشمارد.

چشمه های زایش افتخار:

ارزشها و هنجارهای اجتماعی جامع ترین منابع زاینده ی افتخار هستند لذاست که نقش جامعه در این باب کاملا پررنگ و متفاوت از دیگر عوامل است. برنامه ریزی و هدایت فرهنگ اجتماعی و تمرکز بر عواملی معنوی که قابلیت جذب افکار عمومی و اقبال اجتماعی را دارند از مهمترین بسترها شمار می روند .

در طول تاریخ بشری، بسترهای کلانی مانند ملیت، قومیت، وطن پرستی، مذهب و منش، همواره هسته بسیج جامعه بوده اند. این عناصر در برخی اوقات برای مقابله با تهدیدها مورد استفاده قرارگرفته اند و برخی مواقع برای توسعه، گسترش، تحمل شرایط سخت و حتی کشورگشایی

بهداشت روانی جامعه نیز از دستاوردهای مهمی است که بخش اعظم آن بنام افتخارِ بخود، ثبت می شود آنجا که پدر خانواده به خود افتخار می کند که پشتیبان خانواده اش است آنجا که خانم خانه مفتخر است که گرمی و آرامش را به خانواده اعطا می کند آنجا که فرزندان خانواده، عمل کردن به وظایف خود را باعث افتخار خود میبینند.

شاید بتوان حس افتخار را معادل عبارت "لذت فداکاری من برای جامعه ی مورد نظرم،"ارزیابی کرد اگرچه در کشورهایی که از انضباط اجتماعی قویتری برخوردارند واژه ی فداکاری، جای خود را به "ایفای صحیح مسئولیت اجتماعی" میدهد.

سخن آخر

صرفنظر از چرایی بسیج و تهییج جوامع در مکانها و دوره های مختلف یا اینکه چه گروههایی منشأ چنین موجهای مردمی بوده اند و حتی بدون نیاز به ارزیابی اینکه آیا مدیران ارشد، از چنین جریانات سیالی، استفاده کرده اند یا سوء استفاده، باید گفت آنچه مهم است درک پتانسیل بی بدیلی است که بدون تاریخ انقضا در اختیار متولیانی است که نقش هدایت جوامع را بعهده گرفته اند چرا که بشر ذاتا نیازمند افتخار است و افتخار، دستمایه ی گرانبهایی است که براحتی می تواند تک تک انسانها را از برج و باروی شخصی، بیرون بکشد و در مسیر نیات کلان اجتماعی قرار دهد.

راهبردهای مدیریت اجتماعی که به پشتوانه ی تشخیص کارشناسانه ی چشمه های افتخار ملل، طراحی شده و به اجرا درآمده اند همواره کارکرد مثبت و توأم با موفقیت داشته اند و برعکس، ناشیگری یاکج سلیقگی در انتخاب موضوع و یا اصرار به خشکاندن چشمه هایی که با فطرت مردم ارتباط تنگاتنگ دارند، به تنهایی استعداد به سقوط کشانیدن و اضمحلال جوامع را دارند.

غلامرضا ریحانی بزرگ

28/12/2024

آسیب شناسی تشکل های خصوصی در ایران

آسیب شناسی تشکل های خصوصی در ایران

سالها پیش زمانی که تعیین نوع حکومت، بحث داغ روز تلقی می شد دمکراسی پر طرفدارترین واژه بود. غالب نگرش های سیاسی وقت، این واژه را به نفع خود مصادره کرده بودند و بگونه ای آنرا تفسیر می کردند که فقط ایده های سیاسی خودشان در آن بگنجد.

در میان بحبوحه ی ژست های مختلف دمکراتیک! برخی تک صداهایی هم شنیده می شد که پیش نیاز دستیابی به دمکراسی را، تمرین آن می دانستند و معتقد بودند که بنا نیست هر فرقه یا جامعه ای صرفا با افزودن یک پسوند به نام خود، تبدیل به یک جامعه ی دمکراتیک شود.

قوت این صداهای متفرقه، بسیار کم بود و همچنین مورد اقبال هیچ گروهی هم قرار نگرفتند بگونه ای که مجالی برای اینکه نشان دهند تمرین دمکراسی یعنی چه؟ را هیچوقت پیدا نکردند و در همهمه ی انواع و اقسام مدعیان ریز و درشت بتدریج خاموش شدند.

به لحاظ اجتماعی شاید بتوان گفت که روحیه ی همگرایی یا Team Working، پایه ای ترین تعریف برای یک جامعه ی دمکراسی خواه است تعریفی که خود بر یک سلسله پیش نیازها استوار است مثل: اهداف مشترک، سازگاری، تحمل دیگران، معرفت به جایگاه فردی، تعیین نقش و حدود و ثغور فردی، و به لحاظ سیاسی، وجود قوانین موضوعه اعم از قوانین تبیین کننده، قوانین تشویقی وقوانین بازدارنده وهمچنین سیستم های بازخوردگیری کارآمد نظیر رسانه هایی که منعکس کننده ی نظرات اصلاحی آحاد جامعه باشند.

از دل چنین تعریفی، افرادی بیرون می آیند تا به نمایندگی از جماعتی کثیر، اداره ی امور جامعه ی مورد نظر را بدست گیرند و فرصت یابند تا امور کلی را در چارچوب قواعد تعریف شده، اما با سلیقه و نگرش خود به مورد اجرا گزارند.

اگر منتخبین، محصول یک رقابت برابر و سالم باشند اگر حاشیه ی امنیت منتخبین در حالتی کاملا شکننده تعریف شده باشد یا به عبارت بهتر ملزم به پاسخگویی باشند، اگر افراد ناظر بر رفتار منتخبین، خود نیز منتخب جمع بوده، ملزم به تحلیل عملکرد مجریان باشند، دارای قدرت بازخواست باشند و مهمتر از همه مومن به ایفای وظایف خود باشند، اگر اعضای عام جامعه از جمله نخبگان، فعالانه جریانات امور را دنبال و تحلیل کرده و بازخوردهای لازم را متذکر شوند و اگر قوانین موضوعه آنچنان شفاف و جامع تعریف شده باشند که بایدها و نبایدها بدرستی قابل تشخیص باشند یا اصلاحات ضروری به موقع اعمال شوند بگونه ای که مجال دور زدن آنها به حداقل برسد، اگر قوانین ناظر دارای ضمانت اجرایی باشند و اگر منافع منتخبین و مجریان، بدرستی تعریف شده باشد آنگاه می توان امیدوار بود که موتور دمکراسی بدون ریپ زدن شروع به کار نماید.

چگونگی توجه به اگر های بالا، بدون استفاده از رمل و اصطرلاب و پیشگویی مبتنی بر حدس و گمان، می تواند ترسیم کننده ی آینده ی منطبق بر واقعیت جامعه ی مورد نظر باشد.

ذکر این مقدمه، نشان میدهد که نقش مجریان منتخب، در وسط موجودیت دمکراسی قرار دارد و باقی موارد فقط شرایطی است که دموکراسی را از شر بلیاتی که مجریان می توانند باعث آنها گردند حفظ کند.

چرا غالب تشکل های خصوصی در ایران به اهداف ابتدایی خود دست نیافته و بعضا تشکل به بیراهه می رود؟

مجریان تشکلهای بخش خصوصی که غالبا صنفی و البته اقتصادی هستند معمولا ماموریت دارند تا در مواجهه با امور اجرایی تشکل و همچنین حل مشکلات ساختاری و جاری آن، موضع گیری نموده و اوضاع تشکل را متناسب با اهداف و حفظ منافع آن، مدیریت نمایند.

منافع مجریان دارای مسئولیت ضرورتا باید با منافع تشکل، همسو باشد و لذا اولین نکته ای که بعنوان پاشنه ی آشیل مجریان می تواند مسئله ساز باشد تضاد منافع ایشان بشمار می رود. از آنجا که معمولا منتخبین این تشکلها، خود عضوی از صنف و از جمله ی بهره برداران و صاحبان منافع می باشند و از آنجا که غالب افراد قویتر صنفی که از نفوذ بالایی برخوردارند، کاندیدا و منتخب نهایی خواهند بود از ابتدا باید به سلامت تشکل، مظنون بود.

از طرف دیگر، بقیه ی اعضای صنفی که از نفوذ و قوت کافی برخوردار نیستند نیز بآسانی میتوانند استقلال خود را از دست بدهند و به حافظ منافع صاحبان قدرت تبدیل شوند.

پس آنچه در این شرایط می تواند سبب ساز سلامت عملکرد مجریان باشد تنها وضع قوانین جامع و مانع و ضمانت های قوی برای اعمال قوانین می باشد.

غالبا آنچه تشکلهای خصوصی بعنوان اساسنامه ی مصوب مجمع عمومی، ملاک عمل خود قرار میدهند تنها نسخی چاپی است که فقط به شاکله ی قانونی و قواعد تشکیل و اداره ی یک تشکل اشاره دارد و معمولا از پرداختن به ضرورت هایی که با اهداف و ماهیت صنفی و نیز روابط انسانی، ارتباط اساسی دارند و حتی پرداختن به اصول فنی و تکنیکی صنفی، کاملا تهی می باشند.

یعنی فاقد تمامی مولفه هایی هستند که کارکرد اجرایی تشکل را منطبق با نیات بنیانگزاران، تضمین می کنند، تنها شاخصه ی اطمینان بخش در مدل تشکلهای خصوصی کشور ما، اتکای بی چون چرا به موسپیدان با سابقه ای است که علی الظاهر قرار است بدون جیره و مواجب و فقط برای کسب رضایت خداوند، وظایف اجرایی خود را امانت دارانه، به انجام رسانند و ضمانت اجرایی ایشان حساب و کتاب روز جزاست و پل صراط!

تنها آیتمی که در اساسنامه ها برای حفظ منافع اعضا یا سهامداران یک تشکل دیده شده است وجود بازرسین اصلی و علی البدلی است که معمولا یا با تعارف و یا بنابه تحکم، نامشان در اساسنامه های تشکلها درج می گردد و علی القاعده مسئولیت گزارش ناکوکی ریتم عملکرد مجریان را به اعضا یا مجامع عمومی دارند هرچند که به رغم قدرتی که در ماهیت پست بازرس قرار دارد، معمولا از افرادی استفاده می شود که نه تنها به وظایف خود ذره ای آشنایی ندارند بلکه شائبه ی تعامل و زد بند را نیز بآسانی دارا می باشند.

امور جاری هر تشکل شامل دو بخش اصلی است، اولین بخش شامل مدیریت درون سازمانی یعنی ساختار سازی اداری، سازماندهی و شکل بخشی به روابط داخلی اعضا، روابط اعضا با جامعه ی مخاطبین صنفی، استمرار و بهره ور سازی فردی و سازمانیست و دومین بخش شامل مدیریت امور برون سازمانیست یعنی روابط با دستگاههای کلان و بالادستی که میتواند منافع صنفی را حفظ یا گسترش دهد.

تجربه نشان میدهد، بخش اول وظایف بالا یعنی مدیریت امور درون سازمانی، در اکثر تشکلهای خصوصی، امری غیر ضروری تلقی شده و معمولا، وقتی برای این موضوعات گذاشته نمی شود اما بخش دوم یعنی مدیریت روابط با دستگاهای بالادستی، طرفدارهای زیادی دارد یا به عبارت بهتر، می توان گفت که عمده ی مجریان تشکلها وظایف اصلی خود را در تعامل با بخش های دولتی فرادستی، تعریف می کنند.

از آنجا که سیاستهای بخش دولتی، تجمیع عناصر قدرت در محدوده نفوذ خود می باشد همواره در قبال انتقال آن به بخش خصوصی، مقاومت می کند و لذا مجریان منتخب تشکلها در مواجهه با ایشان، غالبا از دو رویکرد مشخص پیروی می کنند. رویکرد اول، مخاصمه، قدرتنمایی و آشتی ناپذیری است که نتیجه ی آن مقاومت تمام قد بخش دولتی با استفاده از تمام سرمایه ی خود از جمله استفاده از قدرت قانونی و بخصوص قدرت قهریه است و طبیعی است که حاصل یک چنین زورآزمایی نابرابری، به شکست سیاستهای مجریان خواهد انجامید و بالتبع منافع تشکل نیز در هاله ای از ابهام قرار می گیرد.

رویکرد دوم، اعتقاد مجریان تشکلها به دیپلماسی و تعامل است. در چنین حالتی مجریان تشکلها سیاست مدارا را در پیش می گیرند تا اسب بی طاقت بخش دولتی رم نکند و منتظر میمانند تا زمانی که بنا به شرایط خاص، منافع دو بخش دولتی و خصوصی در یک مسیر مشترک هرچند لرزان قرار گیرد تا از آن ناحیه، احیانا خرده امتیازی بگیرند.

نکته قابل توجه در این رویکرد آنست که امتیازات اهدایی احتمالی بخش دولتی در قبال سیاست پذیرش و تسلیم مجریان در قبال منویات دولتی، آنقدر نیست که بهره مندی و خوشحالی کلیه اعضای تشکل را تکافو کند ولی می تواند گروه کوچک مجریان تشکل را را بهره مند و خوشحال سازد!

البته مجریان که اکنون به فراست دریافته اند که حصول اهداف آرمانی ناممکن است و یا حداقل در توان آنها نیست معمولا از اعتراف به شکست خود طفره رفته و بناچار! به خوشحالی جمع کوچک خود و فراموشی منافع جمعی، رضایت می دهند و با بخش دولتی در به بیراهه بردن انرژی و ساکت کردن تشکل همصدا می گردند.

اما چگونه می توان سیاست گزاری کرد تا دو بخش به یک تعامل برد برد دست یابند؟

سطحی نگری مجریان تشکلها به گونه ای که در بالا بدانها پرداختیم و نتایج حاصله را نیز تحلیل نمودیم غالبا در تشکلهایی اتفاق می افتند که فاقد موجودیت موثر و پیشرو هستند و به جای اینکه دارای راهبردهای تکنیکی و ثقل حرفه ای باشند شأن خود را به خفت و ریزه خواری از رانتهای دولتی، تخفیف داده باشند. چنین تشکلهایی همواره در چشم بخش دولتی خفیف و باعث دردسر دیده می شوند و شاید بتوان در نگرش از بالا به پایین به بخش دولتی، حق نیز داد.

برای برطرف کردن نقص ساختاری تشکل، ابتدا باید اساسنامه ای راهبردی، ورای فرمت قواعد تشکیلاتی، ساخت به این منظور ابتدا باید به طراحی اساسنامه با لحاظ مواردی که ذکر شد و بشرح زیر همت گماشت.

1)روابط اجتماعی بر پایه ی تعامل شکل گرفته است و یک معامله در شرایط برابر و پایاپا اتفاق می افتد یعنی اگر چیزی یا امتیازی طلب می کنیم بایستی در قبال آن اقلامی را واگذار کنیم حال اگر چیزی در بضاعت نباشد نمی توان طرف مقابل را به خست، متهم نمود.

تشکلها نیاز دارند تا ابتدا برای خود بضاعتی فراهم نمایند و البته منافع خود را هم در جایی جستجو نمایند که متاع قابل عرضه شان خریداری داشته باشد.

پس باید دقت کرد که آیا برون داد OUT PUT تشکل دارای ارزشی که منطبق با نظرات مخاطبین باشد هست یا نه و اگر خروجی ها کم ارزش است و یا از اقبال جامعه ی مخاطب برخوردار نیستند باید به اصلاح آنها آنقدر ادامه داد تا نظر منتقدین را جلب نماید.

2) شروط و ضمانت های عمل در چارچوب وظایف که برای انتخاب مجریان، طراحی شده، بیش از آنکه دست مجریان را آنچنان باز گزارد که امکان کنترل را از ناظرین، سلب کند باید آنچنان مجریان را به پاسخگویی در قبال عملکردشان مقید و مجبور نماید که منتخبین لاابالی یا افرادی که سوء استفاده از نفوذ و جایگاه شخصی را جایگزین انتخابات اصلح نموده اند، انصراف دهند و یا از ابتدا، عطای کاندیداتوری را به لقای آن ببخشند.

3) اساسنامه باید از عناصر خلاقانه ی تشویقی بهره ببرد تا دیگر اعضای غیر منتخب نیز همواره خود را در گردونه ی مسئولیت احساس نمایند.

4) معمولا مجریان منتخب، ایفای وظایف خود را کاری پاره وقت میدانند که از اولویت دوم در قبال مشاغل شخصی، برخوردار است. چنین امری از ابتدا همه ساختارها را مخدوش می نماید و ضروریست که با مجریان کاملا به مثابه یک شاغل حقوق بگیر رفتار نمود که در قبال انجام وظایفش، مابه ازای نقدی متناسب، دریافت می نماید.

این امر برای اعضای هیئات مدیره ی تشکل نیز صادق است و ایشان نیز باید بابت وقت گزاردن و توجه به منافع دیگران، دستمزد شایسته دریافت نمایند.

5) طراحی یک استراتژی برد برد تنها در سایه ی رویکرد موثر به بخش اول امور جاری تشکلها بر می گردد یعنی همانجا که به سازماندهی و اتکا به مدیریت درون سازمانی اشاره شد.

نیاز به همگرایی و بهره گیری از توان و پتانسیلهای سازمانی یا همان جوهره ی دمکراسی در زمانی چهره نشان میدهد که تفکرات نخبگان و مجریان منتخب نسبت به چنین واقعیت آشکاری معرفت یابند و البته این همان تمرین دمکراسی است که در ابتدای مطلب به آن اشاره شد.

غلامرضا ریحانی بزرگ

28/11/2024

چگونه به اشتغال پس از مهاجرت بیاندیشیم؟

چگونه به اشتغال پس از مهاجرت بیاندیشیم؟

با عنایت به اهمیت جایگاه شغل در کشور جدید، تلاش خواهیم کرد که به زوایایی اشاره کنیم که در وهله ی اول بتواند متقاضی را نسبت به پیش انتخاب رسته ی شغلی، آشنا و آگاه سازد و سپس به مختصری راجع به الزامات استمرار شغلی بپردازیم.

با ذکر اینکه جوامع مورد نظر، کشورهای توسعه یافته ای نظیر کانادا یا استرالیا می باشند تحلیلهایی به شرح زیر را در مورد ماهیت بازار کار آنها ارائه میدهیم.

بطور کلی رسته های شغلی موجود در غالب کشورها عبارتند از مشاغل استخدامی، کسب و کارهای مستقل و بخش کارآفرینی که هر کدام در کشورهای مذکور دارای ماهیتی خاص خود می باشند.

مشاغل استخدامی

قریب به نود درصد مشاغل موجود در چنین کشورهایی شامل مشاغل استخدامی می باشند که قابلیت جذب کارگران ساده، ماهر و متخصص را در خود دارند.

با توجه به اینکه میزان مداخل چنین کارگرانی بر حسب تخصص و سوابق، از تناسب منطقی با هزینه های زندگی برخوردار است و همچنین با توجه به پشتیبانی و خدمات اجتماعی فراگیر دولتی نظیر خدمات درمانی که شامل شهروندان می گردد غالب این نوع شاغلین از سطح رضایتمندی شغلی نسبتا بالایی برخوردار هستند. سطح چنین رضایتی آنگونه است که به ندرت شاهد علاقه به تغییر در شرایط شغلی از استخدامی به سمت مشاغل مستقل یا کارآفرینی، هستیم.

تنوع و گستردگی زمینه های شغلی در این کشورها قابلیت مناسبی در جذب انواع مهارتها و تخصصها را داراست اما نومهاجرینی که مهارت و تخصص خود را در کشورهایی دیگر کسب کرده اند ملزم هستند تا بدوا، مهارت یا تخصص خود را از طریق سازمانهای متعددی که که برای این کار، ماموریت دارند ارزشیابی و متناسب سازی نمایند.

در فرایند اخذ ویزاهای موسوم به Skilled Worker چنین ارزشیابی که اصطلاح انگلیسی آنAssessment است از ارکان فراگرد صدور ویزا تلقی شده و تخصص و مهارت متقاضیان مهاجرت، قبل از دریافت ویزا ارزشیابی می شوند. ارزشیابی مدارک تحصیلی و مهارتی به فرد این امکان را میدهد که پس از مهاجرت، آنها را در رزومه ی خود ثبت کرده و به فرد اجازه میدهد خود را به آن تخصص یا مهارت معرفی کند. اما از آنجا که مصاحبه شغلی و خصوصا سرعت عمل حرفه ای شاخص مهمی در پذیرش به حساب می آید، ضرورت دارد که این دسته افراد به محض ورود به کشور مقصد، نسبت به ترجمه دانش فنی خود اقدام نمایند که این ترجمه، هم به لحاظ زبانی توصیه می گردد و هم به لحاظ فرهنگی.

این بدان معناست که نومهاجرین باید به واژه های رایج و مورد استفاده در محدوده ی صنعت یا رسته ی شغلی خود مسلط شوند تا بتوانند در حوزه ی شغلی خود به طرز شایسته، ابراز نظر کرده و تسلط شغلی خود را اثبات کنند و در عین حال نیاز دارند تا با شناخت محیط کاری، روابط و فرهنگ رایج درون شغلی، شانس خود را برای پذیرفته شدن و همچنین موفقیت در ایفای مناسبِ وظایف شغلی، افزایش دهند.

برای این منظور بهترین و سریعترین راه، اقدام به بازآموزی مهارت یا تخصص خود در مراکز آموزشی مرتبط است. برای این موضوع، متقاضیان می توانند برحسب صلاحدید، از دوره های کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت آموزشی، استفاده کنند. چنین آموزشهایی را می توان هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی، جستجو کرد.

کسب و کارهای مستقل

بیزینسها یا کسب و کارهای کوچک و متوسط، هم قابل خرید هستند و هم این امکان وجود دارد که توسط نومهاجرین، تاسیس و راه اندازی شوند.

یکی از مشاغل واسطه گری که بسیار گسترده، در کشورهای مورد نظر مورد استفاده ی عموم هستند واسطه های خرید و فروش بیزینس هستند اگرچه در کشور ایران چنین خدمتی بدرستی معرفی نشده است و علاقمندان به فروش یا خرید بیزینس های در حال فعالیت، معمولا ملجاء معینی برای مراجعه و دریافت سرویس مناسب، ندارند.

بهترین راه برای مهاجرینی که چه برای ایفای تعهدات ویزای خود و چه برای ایجاد شغل برای خودشان تمایل به خرید یک چنین بیزینس هایی دارند اینست که از خدمات چنین شرکتهایی استفاده نمایند.

لازم است خاطرنشان کنم مهاجرینی که بر اساس ساب کلاس های بیزینس، ویزای موقت دریافت می کنند ملزم به راه اندازی یک بیزینس در کشور مقصد هستند و ایفای چنین تعهدی راه گشای اقدام بعدی آنها برای درخواست و دریافت ویزای اقامت دائم خواهد بود.

به هر حال متقاضیان خرید بیزینس، هم می توانند بر اساس مهارت یا تخصص خود اقدام به تاسیس و راه اندازی بیزینس کنند و هم قادر خواهند بود یک بیزینس فعال را خریداری کنند اما باید توجه داشت که یک مهاجر برای راه اندازی بیزینس شخصی، همانگونه که در یخش مشاغل استخدامی توضیح داده شد ملزم می باشد دانش فنی و مهارت های قابل عرضه ی خود را با واقعیات و البته توقعات فرهنگی جامعه مطابقت دهد.

حتی در ایران هم به غیر از آگاهیهای فنی ضروری، موفقیت یک بیزینس، تابعی است از جامعه شناسی مصرف کننده، و مسلم است که برای بدست آوردن ادراک صحیحی از فرهنگ، رفتار، واکنشها و انتظارات مشتریانِ بیزینس، باید دست به مطالعه و تحقیق زد. چنین اطلاعات ذیقیمتی به چند طریق قابل حصول است. ارزانترین روش برای بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز حرفه ای، گذراندن دوره های آموزشی مرتبط است، جامع ترین روش، اشتغال بعنوان کارگر یا کارآموز است و طولانی ترین و البته گرانترین راه، کسب تجربه از طریق آزمون و خطاست.

مشاغل کارآفرینی

با توجه به اینکه غالب دارندگان ویزاهای ساب کلاس بیزینس، کارآفرینان، مدیران و کارفرمایان توانمند کشور محسوب می گردند می توان انتظار داشت که ایشان برای ایجاد شغل جدید خود نیم نگاهی به مبحث کارآفرینی داشته و راه اندازی یک استارت آپ را در دستور کار قراردهند.

بسیار محتمل است که دانش فنی و تجربه قبلی این دسته افراد بتواند بایشان کمک کند تا در ارتباط با فرهنگ اجتماعی و انتظارات جامعه ی جدید، مدل نوآورانه ای از بیزینس را طراحی و به مورد اجرا گزارند.

آنچه مسلم است این افراد، به مبانی کارآفرینی و الزامات آن آشنایی کامل دارند و به فراست میدانند که موفقیت در این نوع فعالیت ها مستلزم شناخت کافی نسبت به موضوع و آمادگی برای آغاز درگیری با چالشهایی ابهام آلود می باشد و پس از آن پشتکار و سخت کوشی و شاید مهمتر از همه تاب آوری و تحمل بالاست که می تواند ایشان را به آستانه ی موفقیت برساند.

کارآفرینی، در شرایط عادی، یک فعالیت پر استرس و پر مخاطره است و بدیهی است همزمان با نبردی که مهاجرین برای استقرار زندگی در یک کشور جدید دارند گشودن یک جبهه ی دیگر، واقعا ورود به عملیاتی طاقت فرسا ارزیابی می شود ولی خبر خوب اینست که چنین درگیریهایی برای چنین افرادی تازگی ندارد و امکان فائق آمدن به همه ی مشکلات را دارا هستند.

نکته ی حائز اهمیت اینست این عزیزان باید بدانند بعضی از مولفه های موفقیت در کسب و کار، در جای جای این کره ی خاکی از مفهوم یکسانی برخوردارند یعنی اگر می گوییم که سابقه ی دیرپای حضور یک شخص در یک حوزه ی شغلی یکی از شرایط اجتناب ناپذیر موفقیت است این موضوع در کشورهای پیشرفته هم، دقیقا مصداق دارد و اگر عنصر تحمل پذیری در برابر سختیها و نبود درآمد مناسب را حداقل برای یک دوره ی معین، رمزی برای موفقیت به حساب می آوریم باید بدانیم که این موضوع نیز در کشورهای توسعه یافته، عمومیت دارند.

آنچه مسلم است تحلیلها، مطالب و اطلاعات گسترده ای در باب مبحث اشتغالِ مستقل و کارآفرینی در کشورهای پیشرفته وجود دارند که آگاهی به آنها علاوه بر کوتاه کردن روند موفقیت، مانع از ضایع شدن منابع مالی و دارایی نومهاجرین می شوند. تجارب عملی نگارنده، در راه اندازی و اداره ی کسب و نیز کارآفرینیِ نوآورانه در استرالیا، منبع بسیار خوبی است که می تواند کمک شایانی به سطح آگاهی علاقمندان نماید به همین منظور نلاش میشود تا در فصلهای بعدی، مفصل تر بدانها پرداخته شود.

علاقمندان می توانند برای بهره مندی از مشاوره ی آنلاین از طریق اپلیکیشن واتساپ به شماره ی 402273628 61+ پیام کتبی ارسال نمایند.

استراتژی تامین هزینه های جاری قبل از دستیابی به شغل یا درآمد مورد نظر

در صورت خرید یک بیزینس فعال، تکلیف فرد روشن است و ضرورت دارد که تمام وقت خود را صرف اداره ی بیزینس جدید نماید تا هرچه زودتر حاشیه ی سودآوری بیزینس خود را تثبیت نماید اما چگونگی تاب آوری مالی در دوران عدم دستیابی به شغل یا درآمد مناسب، برای هرکدام از فعالیت های شغلی در حوزه های استخدامی و کارآفرینی، اندکی متفاوت خواهد بود.

طبعا، یافتن شغل استخدامی متناسب با تخصص و مهارت قبلی است که می تواند میزان مداخل مهاجر را به حداکثر ممکن برساند اما چنین توفیقی ممکن است به آسانی و بزودی، حاصل نشود.در مورد علل بروز چنین مشکلی تنها می توان به مواردی از جمله نبود آشنایی و تطابق بین توانایی های فردی با نیازهای بازار کار اشاره کرد که تبعا پس از یک دوره ی حضور نومهاجر در اجتماع جدید، مهارتهای اجتماعی مورد نظر بوجود خواهند آمد. کسب مهارتِ نحوه ی محاوره و گفتگوی عامیانه و شناسایی مکانها و افراد بیشتر، در میان مدت، دستیابی فرد را به اهدافش، میسر خواهد کرد.

در چنین شرایطی، حتی اگر مهاجرین دارای تمکن مالی مناسبی هم برای تامین هزینه های جاری زندگی داشته باشند، به چند دلیل توصیه نمی شود برای یافتن شغل مرتبط، انتظار کشید و بیکار بود. اول اینکه نومهاجرین، مجبور خواهند شد سرمایه زندگی خود را خرج هزینه های روزمره کنند که می تواند حاشیه امن زندگی ایشان به خطر اندازد و دوم اینکه فرصت اختلاط با جامعه را از دست خواهند داد.

بنابراین ضرورت دارد مهاجرِ تازه وارد، بوسیله اشتغال در هر شغل قابل دسترس که قابل دستیابی است شاغل گردد حتی اگر شغلی باشد که با سلیقه و شان وی تعارض هم داشته باشد، چرا که اولا درآمدی را برای خود برقرار می کنند و ثانیا می توانند به سرعت وارد پروسه ی شناخت جامعه جدید شوند.

غلامرضا ریحانی بزرگ

25/12/2023

تصمیم سازی برای مهاجرت به چه معناست؟

تصمیم سازی برای مهاجرت به چه معناست؟

تغییرات ناگهانی در کلیه ی ساختارهای زندگی اجتماعی نومهاجرین، از بارزترین مولفه های مهاجرت بشمار می روند. این تغییرات که بعضا تا یکصد و هشتاد درجه نیز قابل تخمین هستند غالبا در کلیه ی قواعد، مناسبات و حتی مفاهیم فردی و اجتماعی، به زندگی نومهاجرین تحمیل میگردند.

درک چنین موضوعی، ضرورت آمادگی متقاضیان برای مواجهه ی منطقی با روند زندگی پس از مهاجرت را آشکار می کند ضرورتی که بارها نسبت به بررسی امکان اخذ ویزای کشور مقصد، اولویت دارد.

بخشی از کسب آمادگیِ مورد نظر، وابسته به تحلیل و تشخیص شرایط فعلی زندگی جاری متقاضیان است و بخش دیگر وابستگی به تحقیق و شناخت از جریانات زندگی پسامهاجرت، دارد.

متقاضی باید قبل از هر اقدامی، یک معادله ی مهم را حل کند. وی موظف است که روشن سازد در ازای تحمل چالشهای اقدام به مهاجرت اعم از شرایط طاقت فرسای اولیه برای دریافت ویزا (شامل تامین مدارک لازم و نیز هزینه های آن) و همچنین مشقت های شروع زندگی در سرزمین جدید، به چه منافع ملموسی دست می یابد. ایشان نیاز دارد تا پارامترهای یک چنین معادله ای را از حالت مجهول به حالت معلوم تبدیل کند.

در حقیقت افرادی که براساس مجهولات بیش از حد، تن به مهاجرت می سپارند به هیچوجه نمی توانند مدعی باشند که اقدامی عقلایی کرده اند.

برخی با اتکا به بعضی از باورهای عامیانه تصور می کنند ضرب المثل "وقتی عاقل بدنبال گدار می گشت، دیوانه به آب زد و از آب گذشت!" در زندگی واقعی هم در حد یک عبارت ساده، ایفای نقش می کند و به تنهایی می تواند چنین حرکت خطیری در زندگی را توجیه کند حرکتی که بعضا می تواند منتهی به نابودی یک زندگی شود. به افرادی که از این منطق استفاده می کنند توصیه می کنم یک پرسش منطقی هم از خود داشته باشند که "از صد نفر عاقل چند نفر از آب عبور کرده اند و از صد نفر دیوانه چند نفر؟!"

وقتی بناست برای رسیدن به درکی درست از یک موضوع، حواشی آن را تحلیل کنیم انتخاب جامعه ی آماری معتبر و مناسب به لحاظ تعداد نمونه های آماری، بسیار ضروریست. مثلا وقتی قرار است اثربخشی یک دارو، موضوع یک تحقیق باشد مسلما جامعه ای که آن دارو بر روی آنها آزمایش می گردد بلحاظ تعداد باید در حدی باشد که بتواند نماینده ای از یک جامعه ی بزرگتر تلقی شود و قابلیت حذف حالتهای استثنایی را داشته باشد همچنین تنوع مختصات چنین جامعه ای باید نمونه ای از تنوع جامعه ی بشری قلمداد گردد. یک یا چند شکست و یا موفقیت در قبال عملکرد یک جامعه ی بزرگ، قابل چشم پوشی هستند و قطعا نمی توانند تعیین کتتده ی درست یا غلط بودن یک حرکت اجتماعی، باشند. اتفاقات استثنایی، هیچگاه نمی توانند و نباید دستمایه ی برنامه ریزی برای یک رویداد بزرگ، قرار گیرند.

در حقیقت، ساختن یک تصمیم زمانی با ارزش قلمداد می شود که بر اساس شناخت کامل و اشرافیت به موضوع مورد نظر باشد. برای دستیابی به شناخت مناسب در باره ی وضعیت فعلی، نگارنده، در کتابی با "عنوان مهاجرت هدف نیست" به تفصیل راجع به طرح سوالات اساسی و نیز چگونگی پاسخ به آن سوالها، توضیح داده است.

اما موضوع این مطلب، پرداختن به شناخت زندگی و چالشهای پسامهاجرت است که بر بسیاری از متقاضیان، کاملا پوشیده و غیرقابل محاسبه است.

چالش های پسامهاجرت کدامند؟

تصور کنید که در این لحظه با در اختیار داشتن ویزای معتبر در شهری از کشور مقصد فرود آمده اید و بنا دارید که منبعد، در این سرزمین زندگی کنید.

اولین نیاز شما یک اقامتگاه موقت می باشد تا فرصت کافی داشته باشید راجع به اسکان نسبتا دائمی تری بررسی و اقدام نمایید. پس از استقرار در چنین مکان موقتی، چگونگی حضور اجتماعی و بطور اخص، نحوه ی اشتغال برای تامین هزینه های زندگی، دومین و سومین چالش شما خواهند بود.

در حقیقت شما در جایگاهی قرار خواهید داشت که شاید قابل مقایسه با اولین تلاشهای شما در زندگی گذشته برای کسب استقلال فردی باشد که بر خواهد گشت به ابتدای جوانی یعنی نقطه صفر.

اما در چنین قیاسی، یک تفاوت عمده خودنمایی می کند. اینکه در نقطه ی صفر قبلی، بسیاری از پیش نیازهای جهش به سمت استقلال، در اختیار شما بوده است که از آن جمله می توان به امکانات مالی، معنوی و اعتبار اجتماعی اشاره نمود که احتمالا از طریق خانواده ی خود از آنها بهره مند شده بوده اید و همچنین شروع فعالیت شما در وطن بوده است جایی که وسیله اصلی ایجاد ارتباطات اجتماعی در آن مشخصا، زبان مادری شما بوده است، جایی که به صورت تلویحی و یا حتی تحصیلات، شما مسلط به قوانین و قواعد اجتماعی و مدنی بوده اید و شاید مهمتر از همه در هنگام بروز مشکلات و مواجهه با پیش آمد های غیر مترقبه، از پشتیبانی کامل خانواده، دوستان و آشنایان برخوردار بوده اید. به عبارت بهتر می توان نتیجه گیری کرد که در زمان آغاز کسب استقلال، شما در نقطه ی صفر نبوده اید.

این در حالی است که اگر از تحصیلات، مهارتها، تجارب کسب شده و دارایی احتمالی شما در دوران رشد، صرفنظر کنیم آغاز زندگی جدید در کشورِ مقصد به معنای واقعی نقطه ی صفر خواهد بود.

در چنین شرایط بی وزنی، بزرگترین چالشی که نقشی تعیین کننده دارد، اشتغال است چرا که اشتغال، سبب ساز حضور در متن اجتماع جدید است و چگونگی انجام آنست که می تواند به کسب اعتبار و پذیرش از جامعه ی متبوع منجر گردد. به عبارت بهتر اشتغال هم بزرگترین چالش برای نومهاجرین، محسوب می گردد و هم طریقه ی ایفای وظایف شغلی است که باعث ساماندهی زندگی و موفقیت آتی خواهد بود.

غلامرضا ریحانی بزرگ

22/01/2024

ویزاهای بیزینسی، فاصله ی بین تصور تا واقعیت

ویزاهای بیزینسی، فاصله ی بین تصور تا واقعیت

از آنجا که تجربه نشان داده که بسیاری از متقاضیان دریافت ویزاهای کانادا و استرالیا به پیامدهای دریافت چنین ویزاهایی واقف نیستند ضروریست تا مطالبی را از باب روشنگری بیان کنم. مطالبی حیاتی که به دلیل اشتیاق بیش از اندازه ی متقاضیان محترم برای دریافت ویزا، سهوا مورد توجه کافی قرار نمی گیرند و البته مشاورین و وکلای مهاجرتی نیز تمایل چندانی به تفسیر آن برای مشتریان خود ندارند.

ویزاهای زیر مجموعه ی Business Visas چه در قوانین مهاجرتی کانادا و چه در قوانین مهاجرتی استرالیا، ویزاهایی موقت تلقی می گردند. این بدان معناست که به دارندگان چنین ویزاهایی، اجازه ی موقت داده می شود تا در کشور مورد نظر حضور یابند و در بازه ی زمانی اعتبار ویزا که معمولا بین دو تا چهارسال می باشد نسبت به راه اندازی یک کسب و کار اقدام نمایند و تعهداتی را در قبال کسب و کاری که ایجاد می کنند به عهده گیرند.

تعهدات متقاضیان، برای هر کدام از ساب کلاسها، متفاوت هستند برای برخی، کف سرمایه گزاری معینی باید رعایت شود، همچنین تعدادی نیروی کار بومی به کارگماری شوند و حتی در برخی ساب کلاسها باید به سطحی معین از گردش مالی سالانه دست یابند تا بتوانند تعهدات پذیرفته شده را انجام شده تلقی نمایند.

پس از طی نمودن موارد بالا و ایفای تعهدات ضمن ویزای دریافتی است که نومهاجرین، مجاز خواهند بود تا پرونده ی تقاضای ویزای اقامت دائم، افتتاح نمایند.

در حقیقت موضوعی که می خواهم با شفافیت کامل بیان کنم اینست که اگر زمان و هزینه های الزامی صدور ویزای اولیه را با زمان و هزینه های ایفای تعهدات مربوط به راه اندازی کسب و کار و همچنین زمان و هزینه های صدور ویزای اقامت دائمی را بخواهیم جمع کنیم به سرجمعی خواهیم رسید که در صورت اینکه مورد عنایت کافی قرار گیرد، بعضاَ باعث انصراف متقاضیان، خواهد شد.

برای روشن تر شدن موضوع، تلاش می کنم با استفاده از تجربیات گروهی از هموطنانی که قبلا چنین مسیری را طی نموده اند بانضمام تجارب عملی و دریافتهای شخصی، روند دستیابی نهایی مهاجرین را به ویزای اقامت دائم به شکلی جزئی و ملموس تر بیان کنم:

مرحله اول: ورود به گردشکار افتتاح پرونده:

ابتدا از برآورد میانگین هزینه ها و زمان انتظار برای دریافت ویزای مشروط به کانادا و استرالیا شروع می کنم:

میانگین مبالغی که وکلای مهاجرتی برای حق المشاوره یا حق الوکاله ویزاهای بیزینسی رایج دریافت می کنند (که در قواعد استرالیا موسوم به ویزای 186 است و در قواعد کانادا موسوم به IMP و کارآفرینی است.) بین 30 تا 35 هزار دلار می باشد.

ساب کلاسهای گرانتری نیز برای دریافت ویزای استرالیا و کانادا وجود دارند که از آن جمله می توان به ویزای استارتاپ کانادا اشاره نمود که حداقل مبالغ پرداختی اولیه ی متقاضیان از یکصدهزار دلار به بالا خواهد بود.

دوران انتظار متقاضیان برای صدور ویزا، بطور متوسط 12 تا 18 ماه است. دریافت مدرک زبان با نصاب معدل 4.5 تا 5 از ازمون در مقیاس آیلتس، از جمله شرایطی است که متقاضی اصلی پرونده و همراهان، در این ایام ملزم به ارائه هستند اگرچه در قواعد این نوع ویزا در استرالیا امکان پرداخت هزینه آموزش در استرالیا می تواند به حذف این شرط منجر شود. هزینه ی آموزش زبان در استرالیا شامل ده هزار دلار برای متقاضی اصلی و پنج هزار دلار برای همراهان بالای هجده سال می باشد.

متقاضیان پرونده در این دوران، بسیار با انگیزه هستند و شوق خلسه آوری را برای تصور آغاز یک زندگی جدید در آنسوی آبها، حس می کنند.

مرحله دوم: دریافت ویزای مشروط یا Work Permission:

با فرض اینکه پرونده ی متقاضیان در این مرحله، مردود یا Reject نشده و ویزای آنان در زمان مقتضی، صادر گردد، متقاضی آماده ی عزیمت شده و به همراه خانواده ی خود امکان ورود به کشور مقصد خود را می یابد.

ضرورت هایی که بلافاصله پس از ورود، چهره می نمایاند تهیه ی کلیه اقلامیست که نومهاجرین برای زندگی جدید نیاز دارند شامل اجاره منزل، اثاثیه ی منزل، اتومبیل، مدارک هویتی و مجوزهایی که به مهاجرین، اجازه ی تحرک اجتماعی می دهند مانند گواهینامه رانندگی، افتتاح فایل مالیاتی، احیانا تاسیس شرکت حقوقی و امثالهم

پس از اسکان و استقرار، نومهاجرین بلافاصله باید نسبت به تحقیق و بررسی شرایط تاسیس بیزنس خود اقدام نمایند. استراتژی راه اندازی کسب و کار، باید با توجه به تعهدات ویزا باشد مثلا دارندگان ویزای 186 استرالیا حداکثر دو سال زمان دارند تا بیزینس خود را تاسیس و در پایان سال چهارم (ساالی که اعتبار ویزای آنها به اتمام می رسد.)مدارک خود را جهت درخواست ویزای 888 یا ویزای اقامت دائم، به اداره مهاجرت، ارسال یا Submit کنند.

از جمله تعهداتی که مهاجرین استرالیا خواهند داشت به حد نصاب رسانیدن گردش مالی بیزینس ایجاد شده در دوره ی دوساله فعالیت آن می باشد.

از آنجا که در سالهای ابتدایی سرمایه گذاری و راه اندازی یک فعالیت اقتصادی جدید، برآورد گردش مالی معین، بشدت ابهام آلود است، چه رسد به اینکه چنین فعالیتی در کشوری غریب هم باشد که تمامی مولفه ای اقتصادی مربوطه، کاملا نامانوس و غیرقابل پیش بینی است ایفای چنین تعهدی، شرایط دشواری را به مهاجرین تحمیل می نماید و به همین دلیل است که غالب مهاجرین ورودی، عطای تاسیس بیزینس تخصصی خود را به لقای آن بخشیده و متمایل به خرید یک بیزینس فعال می گردند.

رایج ترین بیزینسهایی که خرید و فروش می شوند در حوزه ی خدمات پذیرایی یا Hospitality قراردارند. مواردی نظیر رستوران Restaurant، کافه Cafe، پیتزا فروشی Pizzeria و غیره می باشند.

باین لحاظ خرید و فروش این نوع بیزینسها رایج هستند که معمولا با قیمت هایی عرضه می گردند که علی الاصول در تمکن مهاجرین هستند و با میزان سرمایه گذاری الزامی مهاجرین نیز سازگاری دارند و از طرف دیگر، اداره ی چنین بیزینسهایی، حداقل در تصور افراد ناآشنا، کاری سخت، ارزیابی نمی شود.

در باره ی خرید بیزینس و معضلات و دردسرهای آن مطالب بسیاری وجود دارد که عدم اشرافیت مهاجرین بدانها، سبب ساز ورود خسارات سنگین مالی می گردد لیکن ورود به آنها، در حوصله ی این مقاله نیست. تنها به ذکر یک نکته ی بسیار حیاتی اکتفا میکنم که در غالب موارد، مهاجرین به هیچوجه نمی توانند برروی درآمد احتمالی این بیزینسها حساب معینی باز کنند و شاید بتوان ادعا کرد که در بهترین شرایط بتوانند هزینه های خودشان را حاصل کنند همچنین اگر انتخاب و خرید بیزنس، از سر بی حوصلگی و بدون بررسی جوانب آن صورت گیرد خسارات مالی بسیار وحشتناکی را هم می تواند به مهاجرین تحمیل کند که چه بسا در طول پروسه ی ایفای تعهدات ویزا، از حداقل چند صد هزار تا چند میلیون دلار را شامل گردد.

با توجه به مطالبی که قبلا در باره انواع ویزاهای کانادا یا استرالیا اشاره کردم زمان انتظار برای طی نمودن این دوره از حداقل دو تا شش سال می تواند بدرازا کشیده شود. این دوران، اوقات مهاجرین و خانواده ی ایشان را بشدت درگیر می نماید و مهمترین شاخصه ی آن خستگی فیزیکی، نگرانی و دلهره از درست انجام شدن فرایند تعهدات ویزا می باشد.

مرحله سوم: افتتاح پرونده برای تقاضای ویزای اقامت دائم:

در این مرحله ، مهاجرین ملزم به تهیه ی مدارکی هستند که نشان دهنده ی ایفای تعهدات آنان باشد که می تواند شامل مدارک تاسیس بیزینس، قراردادهای استخدام نیروی کار، مدارک حضور و غیاب کارکنان و مدارک پرداخت حقوق و مزایا و اقلامی که برای پشتیبانی مالی کارکنان، ضروریست مانند بیمه، مالیات بر حقوق کارکنان و Superannuation یا صندوق ذخیره ی کارکنان

مدارک مربوط به سرمایه گذاری های انجام شده شامل مدارک مربوط به خرید بیزینس و یا اقلامی که برای تاسیس یا راه اندازی آن هزینه گردیده است، لیست و ارزش تجهیزات خریداری شده برای بیزینس و دیگر هزینه های جانبی انجام شده که تایید کننده ی میزان سرمایه گزاری ضروری باشد بانضمام فاکتورهای خرید و مطابقت پرداختهای بانکی برای اثبات سرجمع هزینه کرد مهاجر در این باره، از جمله مدارک اصلی خواسته شده برای بررسی پرونده می باشند.

همچنین صورتهای مالی که موید گردش مالی بیزینس باشد و به مستند صورت حساب بانکی بیزینس قابل اثبات باشد از دیگر مدارک مورد درخواست افسر پرونده می باشد. لازم به ذکر است که با توجه به قواعد فعلی ویزای 888 (ویزای اقامت دائم استرالیا)، گردش مالی حداقلی که قابل پذیرش است معادل سیصد و پنجاه هزار دلار به صورت سالانه باید باشد.

هر چند که در باره ی کف مبلغ گردش مالی در قواعد مهاجرتی کانادا مورد مشابهی نداریم لیکن نشان دادن گردش مالی معقول و متناسب با سرمایه گذاری، جزئی لاینفک از مدارک خواسته شده است تا افسر پرونده را متقاعد نماید که بیزینس مورد نظر را فعال، تلقی کند.

مدارک مربوط به پرداخت مالیات بیزینس شامل Tax return و GSTدر دوره ی زمانی مورد بررسی، از دیگر مدارک الزامی می باشند.

اگرچه کاملا پذیرفتنی است که سالهای آغازین فعالیت هر بیزینسی توام با زیان مالی باشد و بدیهی است که مهاجرین می توانند با مستند کردن واقعیت رویدادهای مالی و خود، از پرداخت مالیات معاف باشند اما نشان دادن زیان دهی بیزینس چندان مطلوب فرایند صدور ویزای اقامت دائم نمی باشد. از طرف دیگر دارنده ی بیزینس مکلف به پرداخت GST یا مالیات بر ارزش افزوده، می باشد که حدودا ده درصد میزان درآمد حاصله ی بیزینس می باشد. بزبان ساده اگر گردش حداقلی بیزینس در استرالیا را بخواهیم مورد نظر قرار دهیم یعنی بازای هر سال سیصد و پنجاه هزار دلار درآمد، برای دو سال فعالیت لااقل باید بیش از هفتاد هزار دلار فقط برای مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نموده باشیم.

به مبالغ بالا می توان هزینه ی استفاده از مشاور مالی را نیز اضافه نمود که برای تدوین و گردآوری سوابق مالی چنین گردشکاری، رقمی حدود بیست تا سی هزار دلار را شامل می گردد.

به شرط اینکه مشکلات غیرمترقبه ای بروز نکند، زمان معروف بررسی پرونده تقاضای ویزای اقامت دائم در کانادا و استرالیا، چیزی بین 18 تا 36 ماه را شامل می گردد. از شاخصه های این دوران می توان به خستگی، کلافگی از طولانی شدن بلاتکلیفی و کماکان دلهره و اضطراب از ناحیه ی نتیجه ی نهایی بررسی پرونده اشاره کرد.

به هزینه های توضیح داده شده در این دوره باید هزینه قرارداد جدید با وکیل مهاجرتی و پرداخت هزینه های دولتی بررسی پرونده را هم اضافه نمود.

مرحله ی چهارم: اعتراض به رای مردودی احتمالی

بسیار محتمل است که رسیدگی به پرونده ی تقاضای ویزای اقامت دائم با مشکلاتی روبرو شده که منجر به ریجکتی یا مردودی پرونده گردد. از جمله دلایل اصلی که می تواند بروز چنین اتفاق ناخوشایندی، را رقم بزند کم کاری و بی مسئولیتی وکیل مهاجرتی و همچنین، سهل انگاری و بی توجهی مهاجرین، نسبت به ایفای تعهداتشان است.

پرداختن به چرایی دو دلیل بالا نیاز به شرح و بسطی دارد که هدف این مطلب نیست تنها خاطرنشان می سازد که در مواجهه با چنین رخدادی، به طور مسلم، ترتیباتی پیش بینی شده است تا بتوانیم به رای صاده، اعتراض کنیم و در صدد رفع اشکالات مطروحه و اثبات حقانیت خود در سطوح عالی تر، باشیم.

علیهذا باید توجه کرد که برای چنین اقدامی نیز ملزم به عقد قرارداد دیگری با وکیل بوده که مستلزم تحمیل هزینه های جدید و البته، یکی دو سال، دلواپسی و اضطراب مجدد می گردد.

به هر حال اگر فرض کنیم که مهاجر ما در خلال این پروسه ی طولانی، پایداری کرده و همه ی این سختیها، فشارهای سنگین روحی و روانی و هزینه های بسیار سنگین را تحمل کند و با فرض اینکه پس از گذر از شرایط ذکر شده، دست مهاجر به ویزای اقامت دائم برسد تازه در مسیری منطقی قرار می گیرد که برای ادامه ی طبیعی جریان زندگی خود چه شغلی را برگزیند که بتواند حداقل های زندگی و سپس ارضای جاه طلبی ها را تامین مالی کند.

اگر از فشار های روانی سنگین این دوران و صدمات وارده ، صرفنظر کنیم، برآورد حداقل هزینه هایی که از کیسه ی مهاجر رفته است حداقل نشاندهنده ی رقمی بیشتر از یک میلیون دلار و همچنین از دست رفتن حداقل 5 یا 6 سال از بهترین سالهایی است که می توانسته منشاء درآمدهایی باشد که حتی به مراتب بیشتر از هزینه های نقدی پرداخت شده داشته باشد.

هزینه های زندگی در یک کشور پیشرفته ی غربی تناسبی با عرف درآمد و هزینه در کشور مبدا مهاجرین ندارد ولذا هزینه ی گذر از این دوره، بسیار سنگین خواهند بود و اگر پیرو اشتباه در انتخاب بیزینس، با فقدان درآمد و یا تحمل ضرر و زیان کسب و کار نیز مواجه شویم جمع ضرر وزیان مالی غیرقابل تصوری را تحمل خواهیم کرد.

چگونه مهاجرت خود را در قبال چنین پیش آمدهای ناگواری بیمه کنیم؟

آنچه روند موفقیت مهاجرین را از مخاطرات مشروحه در سطور بالا در امان نگاه میدارد در وهله ی اول، انتخاب صحیح ساب کلاس ویزاست و اگر به غیر از ویزاهای بیزینس، انتخاب دیگری وجود نداشته باشد، بهترین راه حفظ سرمایه و سلامت روانی مهاجرین، بهره مندی کامل از تحقیقات شخصی و مشاورین کاربلد است .

آنچه مسلم است با کیفیت ترین و حتی ارزانترین ویزاهای کشورهای کانادا و استرالیا، ویزاهایی است که قبل از عزیمت متقاضیان، منجر به صدور ویزای اقامت دائم گردند یا بزبان بهتر، متقاضیان مهاجرت با در دست داشتن ویزای اقامت دائم، اقدام به مهاجرت نمایند چرا که افرادی که با چنین ویزایی وارد کشور مقصد گردند بدون فون وقت می توانند از امتیازات شهروندی و بخصوص اعتبار مالی آن بهره مند شده و به زندگی جدید خودرا تثبیت کنند.

با توجه به تعاریف بالا، ویزاهای Skilled Worker بعنوان بهترین ساب کلاس صدور ویزا تلقی می شوند که هم در قواعد مهاجرتی استرالیا و هم در مورد کانادا وجود دارند. اگرچه احراز شرایط اولیه برای این نوع ویزاها دشوار است لیکن به طور قطع و یقین، تن دادن به درگیری و عبور از سختی های اولیه، مزایای بیشماری را نصیب مهاجرین خواهد کرده و همزمان مانع ورود خسارات جدی می شوند.

از طرفی، حق الزحمه ی مشاوره افتتاح پرونده ی تقاضای ویزاهای اسکیلد ورکر، بانضمام هزینه های دولتی آن حداکثر بین هشت تا پانزده هزار دلار تخمین زده می شود و بخوبی مشخص است که به مراتب از روند تقاضای ویزای بیزینس کمتر است.

اما مهمترین دشواری ساب کلاس Skilled Worker Visas، که بسیاری از منقاضیان را باشتباه انداخته و به سمت دیگر ساب کلاسهای ویزا، سوق می دهد کسب حد نصاب ضروری از آزمونهای بین المللی زبان انگلیسی است که در مقیاس آزمون IELTS، کسب حداقل نصاب هفت از هر چهار مهارت زبانی، شامل: Reading, Writhing, Listening, Speaking (خواندن، نوشتن، سخن گفتن و شنیدن کلام) است.

دشواری یادگیری زبان انگلیسی، آنهم در حدی که از سد تستهای بین المللی عبور کند قابل درک و پذیرش است اما چیزی که قابل پذیرش نیست روگرداندن از مواجهه با یک مشکل قابل حل و درافکندن خود و خانواده ی خود در دام مهلکی است که می تواند به شکست عظیم مالی و عاطفی، منجر شود.

بهترین توصیه ی ممکن به علاقمندان مهاجرت، سرمایه گذاری در یادگیری زبان است آنهم در حدی که هم متضمن پاس کردن شرایط ویزا باشد و هم راه گشای اختلاط با جامعه ی انگلیسی زبان در فردای هجرت

اما اگر شرایط اخذ ویزای Skilled Worker را نداشته باشیم چه؟

بدیهی است که برای متقاضیان، در این باره، محدودیت های وجود دارند. متقاضیان ویزای اسکیلد ورکر به لحاظ سنی برای افتتاح پرونده ی تقاضا، محدودیت دارند و همچنین محدودیتهایی نیز به لحاظ برخی مختصات تحصیلی نظیر رشته، مقطع، نوع دانشگاه و حتی معدل نیز وجود دارد. همچنین سوابق کار مرتبط با رشته ی تحصیلی که مستند به پرداخت حق بیمه ی متقاضیان باشد نیز گلوگاهی دیگر در کسب امتیازات لازم، بشمار میرود.

از اینروست که برخی از متقاضیان ویزا که با محدودیت های برشمرده روبرو می گردند ولی در عوض دارای سوابق فعالیت های کسب و کار یا مدیریتی و تمکن مالی هستند تنها از طریق ساب کلاس های بیزینس امکان دریافت ویزا را خواهند داشت.

اما بیاد داشته باشید که دانش وکلای مهاجرتی دارای رجیستر کشورهای هدف، غالبا تنها در حوزه ی قوانین مهاجرتی و چگونگی اخذ ویزا، خلاصه می شود و لذا نباید اعتماد کورکورانه به ایشان، مبنای ساماندهی جریان آتی کار و زندگی در کشور غریب، قرار گیرد.

متقاضیان مهاجرت از طریق تاسیس بیزینس ، مکلف هستند که برای طراحی کار و فعالیت خود، تحقیقات گسترده ای داشته باشند تا اولا زمان و سرمایه ی خود را در کسب و کاری قرار دهند که بنا دارند گذران مابقی زندگی خود را از طریق آن شغل انجام دهند.

اگر چنین متقاضیانی اسیر وسوسه ی عافیت طلبی و سهل انگاری شوند و مشاغل غیر مرتبط با تخصص خود را اختیار کنند دیرزمانی نمی گذرد که متوجه میشوند که چه میزان از سرمایه ی مالی و چه میزان از وقت خود را به هدر داده اند.

در باره ی نحوه ی انتخاب شغل، چگونگی ایفای تعهدات مهاجرین بیزینسی، مطالب بسیاری برای آگاهی بخشی وجود دارند که در حال حاضر بصورت شفاهی و در قالب جلسات مشاوره ای، آماده ی عرضه ی حضوری یا آنلاین دارم.

اما مجددا تاکید می کنم که بهترین راه برای کسب موفقیت در مهاجرت، ابتدا انتخاب ویزاهایی است که ویزای اقامت دائم را قبل از عزیمت دریافت کنید و برای این منظور سرمایه گذاری روی یادگیری زبان بهترین راه چاره است.

غلامرضا ریحانی بزرگ

10/02/2024

چرا مهاجرت می کنیم؟

چرا مهاجرت می کنیم؟

آنچه مسلم است فطرت انسانی کمال طلب است و سودای افزایش کیفیت زندگی، انگیزه ی اصلی و اولین دلیلی است که موجب تحرک، کار و تلاش جوامع میشود.تفاوتهای آشکار فردی شامل: باورها، سطح تواناییهای روحی و روانی، جهانبینی ،قدرت مواجهه با چالشها، نقاط قوت یا ضعف در قبال شرایط موجود، اجبارها و نهایتا دانش و اطلاعات، ترسیم کننده ی روند پیشرفت در زندگی آحاد جامعه است.

اگر نیک بنگریم بخوبی می توانیم تشخیص دهیم که هر کدام از عوامل برشمرده در بالا، به تنهایی می توانند مسیر متفاوتی را به جریان زندگی افراد، تحمیل کتتد مثلا برخی را درگیر مسیرهای ابهام آلود و پرچالش، کرده، برخی را محافظه کار و برخی را به قبول شکست و تسلیم در برابر مقدرات ناخواسته مجبور می کند و اینجاست که بوضوح می بینیم تفاوت نگرش چگونه نسخه ی مردم را می پیچد.

اولین گروهی که مهاجرت را به عنوان مسیر پیشرفت زندگی خود برگزیدند بخش مهمی از جامعه ی نخبگان بودند که نگرش جهانی را در رویکردها و سیاست های محدود و منطقه ای بر نمی تابیدند و پس از آن گروهایی از جامعه ی کارآفرینان پای بدین راه گذاردند که بلوغ خود را در ورای مرزها جستجو می کردند مرزهایی که باعث جدایی آنان از رشد جهانی شده بود. گروه سوم شامل جوانان تحصیلکرده و شایسته ای بود که در بستر ملی مجالی برای ظهور و بروز و شکوفایی استعدادهای خود نیافته و جولان نوکیسه گان برخوردار، به سرخوردگی هر بیشتر آنان منجر شده بود.

سه گروه بالا، گروههای مرجع یک جامعه بشمار میروند و بیراه نبود که با تداوم سیر فزاینده ی فشارها، دیگر گروههای اجتماعی نیز بتدریج به آنان تاسی کرده و غلط یا درست، خواستار مهاجرت شوند.

مهاجرت را هم می توان حرکتی به سوی بالندگی ارزیابی کرد و هم آن را به تغییری شدید در جهت گیری یک زندگی تعبیر نمود. بدیهی است که بروز یک چرخش ناگهانی، تبعات غیرمعمولی را به جریان زندگی تحمیل می کند.

در شرایط نرمال و منطقی، برای انتخاب بهترین گزینه های ممکن، ضرورت دارد نسبت به تخمین هزینه ها، ضایعات وارده و مخاطرات احتمالی در ازای برآورد منافع، اقدام شود هرچند بسیارند افرادی که دل به دریا زده و بی مهابا تنها بامید احتمالات مبهم رنج سفری را به خود تحمیل می کنند که هم می تواند به شکست مالی و عاطفی آنها منجر شده و هم برای بخشی از آنان به سفری بی پایان تبدیل شود.

تجربه ثابت کرده است که در هنگام بروز بحرانهای اجتماعی، کسب کار شاغلین مرتبط با موضوع بحران رونق پیدا کرده است و باعث شده تا افراد بیشتری به سمت چنین مشاغلی جلب شوند که البته خواه ناخواه شامل ابن الوقت ها و شیادان هم بوده است.

از آنجا که سیاست غالب کشورهای مهاجر پذیر، برون سپاری بسیاری از خدمات غیر حساس دولتی است، مقوله ی مشاوره و اقدام به تشکیل پرونده، به نیابت از متقاضیان مهاجرت را به وکلا و مشاورین مهاجرتی بخش خصوصی واگذار نموده اند. تربیت این وکلا، مبتنی است بر طی دوره های آموزشی نسبتا طولانی که ماموریت دارند ایشان را با اولویت ها و وسواس های کشور متبوع خود آشنا سازند و سپس با یک مکانیزم مناسب، خدمات ایشان را تحت نظارت و هدایت قرار دهند.

اصولا این دست وکلا کمتر برای جذب مخاطب، دست به تبلیغات میزنند اما در این میان همواره شاهد ظهور افرادی بوده ایم که به اشکال مجاز و حتی غیرمجاز، شرایط را مغتنم شمرده و فضای ملتهب جوامع هدف را آماج تبلیغاتی نموده اند که عموما با بزرگنمایی های غیرواقعی همراه بوده اند.

صرفنظر از حقیقی یا جعلی بودن مطالبی که در باره ی آسان بودن اخذ ویزای ورود به کشورهای پیشرفته، تبلیغ می شوند، باید توجه کرد که مشاورین نوظهور، در باره ی جریان زندگی پس از اخذ ویزا هیچگونه اطلاعات موثقی نداشته و اساسا هشیار ساختن متقاضیان را در دستور کار خود ندارند.

ترغیب متقاضیان به شناخت صحیح از موضوع مهاجرت و آگاهی بخشی مناسب است که قادر خواهد بود این چالش ملی را در مسیری هدایت کند که علاوه بر کاهش ضایعات وارده، باعث افزایش موفقیت و منافع فردی نومهاجرین و همچنین منافع ملی گردد.

مهاجرت چیست؟

در معنای عام، مهاجرت به مفهوم جابجایی مکان زندگی است که غالبا با هدف پیشرفت و افزایش کیفیت در سبک زندگی، شغل و کسب دانش و تجارب تکمیلی، صورت می پذیرد.

اما بخش قابل توجهی از جابجایی های جمعیتیِ سده های اخیر به دلیل "اجبار" بوده که معمولا در پی برخی تحولات منفی فردی یا اجتماعی، صورت پذیرفته است که از آن جمله میشود به نیاز به درمان بیماری و یا وقایع طبیعی مانند زلزله، آتشفشان، خشکسالی و غیره اشاره کرد و همچنین رخدادهایی غیرطبیعی مانند جنگ، کشورگشایی، بروز تنگناهای سیاسی، اقتصادی و غیره در همین راستا یعنی مهاجرت اجباری دسته بندی می شوند.

انگیزه ها، نقش مهمی در آغاز و ادامه ی جریان مهاجرت دارند اما آنچه باید نقش مهمی در تصمیم سازی برای مهاجرت ایفا کند، تفکر و کسب تسلط نسبی به ادامه ی جریان زندگیِ پس از مهاجرت و برنامه ریزی است.

بدیهی است که در مهاجرت های اجباری، مهاجرین فاقد اختیار هستند و عموما، گریز از وضعیت موجود مبنای اقدام آنان، بشمار می رود لیکن برای گروههایی که با هدف پیشرفت و متناسب سازی سبک زندگی، وارد گردشکار مهاجرت می شوند سهل انگاری و بی برنامگی، غیرقابل قبول است.

اخیرا، صاحبنظران این حوزه شاهد ظهور حجم چشمگیری از متقاضیان مهاجرت بوده اند که کوچکترین چشم انداز واقع گرایانه ای نسبت به آغاز زندگی در یک جامعه ی جدید ندارند.

انگیزه ی اصلی این جامعه، همانطور که در سطور ابتدایی مقاله بدان اشاره شد، ابتدا واکنش به فشارهای اقتصادی و اجتماعی بوده و سپس تبعیت و تاثیرپذیری بی هدف از دیگرانی بوده که قبلا مهاجرت را بعنوان راه حلی برای این دست مشکلات، برگزیده اند. در این میان، فشارهای جعلی و تبلیغات گسترده ی سوداگران این حوزه هم بدون تاثیر در چنین اقبالی نبوده اند.

غلامرضا ریحانی بزرگ

16/12 2023

ادراک مفاهیم، شکافی به وسعت عقب ماندگی تا پیشرفت

ادراک مفاهیم، شکافی به وسعت عقب ماندگی تا پیشرفت

ضرب المثل ها، همواره بیان کننده ی واقعیتهای تجربه شده ی یک جامعه هستند. جامعه ی غربی، دارای انواع بسترهای شغلی است از پایین ترین رده های کار، در پوزیشن های فیزیکی که به لطف در دسترس بودن انواع ماشین آلات مختلف به آسانی انجام می شوند تا بالاترین رده های مشاغل در حوزه ی تکنولوژی.

بیکاری در این جوامع، هیچ توجیهی ندارد و دلیل آن یا از کار افتادگی می تواند باشد و یا اهمال شخصی. فرهنگ غالب و عامیانه ی تعیین حقوق و دستمزد در این جامعه، بر مبنای ساعتِ کار است که غالبا برای مشاغل موقت بکار می روند و در شرایط تثبیت شغلی به صورت سالانه، مطرح می شوند.

در چنین مکانیزمی، هر ساعت کار، دارای ارزش ملموس و قابل مشاهده است از اینروست که ضرب المثل TIME IS MONEY بیانگر یک واقعیت عینی در جامعه محسوب می شود. به معنای بهتر، اگر فرد، یکساعت کار کند درآمد واقعی دارد و اگر کار نکند آن مبلغ از کف او رفته است.

صرف نظر از بحث بسیار مفصلِ مزایا یا معایب و دیگر حواشی این مکانیزم، مشخصاُ این روش باعث تشدید تکاپوی جامعه ی انسانی است.

اگرچه ضرب المثل های ایرانی هم بسیار غنی هستند و بیانگر اصالتهای ما، اما متاسفانه برخی از آنها به شکلی ناشیانه از دیگر فرهنگها عاریه گرفته شده اند بگونه ای که با مخابره ی آدرس غلط، نقش فعالی در تخدیر مردم ما ایفا کرده و می کنند نظیر برگردان همین ضرب المثل غربی که تحت عنوان "وقت طلاست." مخاطب ایرانی را دچار توهم می کند.

اگر در فحوای این ضرب المثل مجعول، دقت کنیم به آسانی دستگیرمان می شود که این جمله بیشتر از یک تعارف، ارزش دیکری ندارد. مردم در ازای خرید نیازهای خود هیچگاه طلا به فروشنده نمیدهند، همچنین طلا در فرهنگ عامیانه هیچ کارکردی به جز تزییناتی غیر مولد، ندارد، جایگاه اقتصادی طلا در جامعه ی ایرانی تنها به پشتوانه ی روزِ مبادا، اشاره دارد و شاید بشود به دیگر کارکرد اخیرش، یعنی دلالی! اشاره کرد. از اینروست که این ضرب المثلِ برگردان شده، به وقت، تلاش و پویایی هم ارزشی مجازی و غیرملموس بخشیده است که مانع بزرگی در آموزش تحرک، در جامعه است.

غلامرضا ریحانی بزرگ

Gholamreza Reihani Bozorg

31/08/2022

نقش اشتغال در تثبیت سیاسی

نقش اشتغال در تثبیت سیاسی

ارزیابی اشتغال در هیبت یک عنصر تابع اقتصاد کلان، همواره یک اشتباه استراتژیک در جهانبینی اغلب دولتها یا دولتمردانی بوده که به شدت به امور سیاسی پرداخته و از اینطریق انرژی خود را هدر داده و در عین حال، منافع ملی را معطل گذارده اند.

تجربه ثابت کرده که اتکا به منابع مالی اعم از ثروتهای موجود در خزانه یا کانی جاتِ قابل تبدیل به پول، فرجام مطمئنی ندارند و یا حداقل دست اندازهای بیشماری، فراروی آنها وجود دارد که براحتی می تواند در بزنگاههای سیاسی یا اقتصادی، آنها را از حیز انتفاع خارج و ناکامی هایی را به برنامه های سطحی نگر اقتصادی تحمیل نماید.

دهها سال است که پشتوانه ی ارزش پول های ملی کشورهای توسعه یافته، از خزائن، جای خود را به سرمایه های انسانی، واگذار نموده اند اما ما تنها نمودِ این تغییر رویکرد و حادثه ی شگرف اقتصادی را فقط در برخی مقالات مهجور یا سمینارهای پراکنده مشاهده نموده ایم. شاهد کاهش ارزش پول ملی هستیم ولی به جای اینکه بپذیریم که علت اصلی آن سقوط تولید ناخالص ملی است علت آن را به دائما به عوامل موهوم منتسب می کنیم.

اینگونه یکسو نگری ها و توهمات خواسته یا ناخواسته، راه را بر مدیریت و نگرش سیستمی بسته و باعث گردیده است تا همواره توان مقابله جویی کشور با معضلات اقتصادی، در جریان رویارویی با یکی از این دست عوامل غیر مرتبط، تحلیل رود.

این در حالی است که دستگاه ارشد اشتغال که وظیفه ی برگزاری اتاق های فکر را برای چاره جویی کارآمد بعهده دارد همیشه در اشغال ضعیفترین و بی برنامه ترین وزرا قرار داشته است. موضوع اشتغال، آنقدر گسترده و ترسناک بوده است که واکنش غالب زعمای سلف، تنها جا خالی کردن بوده و یا در بهترین حالت با اختراعات محیرالعقولی نظیر وام اشتغال دادن، مستمسکی برای جابجاکردن بیکاران (وام گرفته) به آمار شاغلان! یافته اند. تا جایی که بیاد دارم در چهل سال گذشته، تنها یک وزیر، مسئولیت لسانی اشتغال را پذیرفت که از ناحیه ی ایشان هم فعل قابل تأملی صادر نشد! این در حالی است که مابقی افرادی که صدارت این دستگاه پر اهمیت را بدست گرفته اند حتی از فکر کردنِ به آن هم طفره رفته اند.

اما هر چقدر که موضوع مهم سیاستگزاری اشتغال از اولویت های ملی، عقب رانده شده است به همان اندازه، فرصت طلبان و سودجویان، میدان عمل بیشتری در چپاول سرمایه های ملی پیدا کرده اند.

امروزه دامنه ی عملکرد این سودجویان به لطف غمض عین مسئولیت پذیران کم تعهد، پا را از منابع نقدی مردم فراتر گذاشته و در پی تاراج امیدِ به فردا و ایمان جوانان نیز برآمده اند. لازم به تاکید نیست که هیچ چیز به اندازه ی بی فردایی و بی ایمانی، پایه های مادی و معنوی یک جامعه را تهدید نمی کند.

اما اشتغال چیست؟ جایگاه اشتغال کجاست؟

اشتغال، رنگ اجتماعی است، اشتغال، فرصت زندگی است، اشتغال، میل به ازدواج و تجدید نسل است، اشتغال، پایبندی به قوانین و هنجارهای اجتماعی است، اشتغال، امید به فرداست، اشتغال، ایمان به خداست، اشتغال، حس اعتماد به نفس جامعه است، اشتغال، محلی است برای گریز از انزوا، اشتغال، مایه ی احساس افتخار است، اشتغال مایه نشاط اجتماعی است، اشتغال، پاسدار کرامت انسانی است، اشتغال، تمامی اقتصاد ملی است، اشتغال، ارزش پول ملی است، اشتغال، اعتبار بین المللی است، ، اشتغال، محل گریزی است برای تهاجم به بازارهای جهانی، اشتغال، هموار کننده توسعه ی پایدار است، اشتغال، حافظ ثروتها و منابع طبیعی است، اشتغال، سوخت و پیشرانه ی موشکهایی است که همزمان با مقابله تهاجم فرهنگی بیگانه، باعث تسلط فرهنگ بومی می شود، اشتغال، ...

اشتغال، از جایگاه برتر، با همه ی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، مذهبی و حتی نظامی، بده بستانهای کلان دارد و در تمامی این تعاملات، نقش اصلی را به عهده دارد.

اما چرا این بمب ساعتی که در عین حال می تواند ثبات و شاکله ی اجتماعی را نیز تهدید کند، اینقدر مهجور و بی صاحب مانده و مورد کم لطفی قرار گرفته است؟

حداقل سه دلیل عمده را سراغ دارم که منشاء بروز چنین کاستی خسارت باری هستند. یکی از آنها غلبه ی فرهنگ عمومی تفکر جزیره ای و دوری از همگراییست که البته مبتلابِه عام و خاص است اعم از مردم عادی و یا مسئولین. دومین دلیل، فقدان حضور استراتژیستها و مدیران متخصص، متعهد و شجاع در کادر تصمیم گیران اصلی حکومتی است که متمایل به تقلیل شأن اشتغال ملی، در حد یک پروژه ی کوتاه مدت یا قابل چشم پوشی، نباشند و سومین دلیل عدم حمایت و رویکرد جدی و عملی مدیران ارشد.

هر سه دلیل بالا، ریشه های جامعه شناسی و روانشناختی در ایجاد و تکوین ساختارهای اجتماعی داشته و دارند که به تفصیل می توان در باره آنها بحث، پژوهش و ارائه طریق نمود اما هدف این مقاله پیشنهاد یک روش کلاسیک و تحقیقاتی گسترده نیست که نیک میدانم مغایر با عادات و تحمل اجتماعی است! چرا که در واقع، امروز، شرایط کشور نیاز به یک راه حل استراتژیک و بلند مدت و همزمان یک گریزگاه کوتاه مدت دارد و لذا برای پروژه کوتاه مدت آن فقط باید توکل به عادت مألوف داشت و آن، امید به طلوع تک ستاره ها در مقدرات ملی است.

امید است که امروز در سایه مشکلات بی شمار، حساسیت های دولتمردان تحریک شده باشد که راه گریز عاقلانه ای را برگزینند و چنین تذکراتی منتج به یک تحرک اساسی در ساختار تصمیم سازیهای کلان گردد و نگاه غالب، به این مهم، معطوف گردد که اشتغال ملی یک معضل تک بعدی نیست، اشتغال با گسترش صرفِ دانشگاهها ایجاد نمیشود، پول پاشی نمی تواند ساختار، به اشتغال کشور ببخشد، سرمایه گذاری خارجی تنها راه حل تامین فرصتهای شغلی نیست، ترویج مصنوعی کارآفرینی راه گریز قابل اعتمادی نیست، دستکاری و تولید آمار مصنوعی اشتغالزایی، تنها پاک کردن صورت مساله است، حراج منابع ملی اعم از معادن، آب، خاک و محیط زیست، به اشتغال پایدار و سرافرازی ملت، منجر نمی شود، جهت گیریها و لجبازیهای سیاسی نامأنوس یا حتی تنش زدایی بین المللی نیز در قالب توافقنامه های کذایی، به تنهایی قادر به بروز و ظهور پتانسیلهای اصلی جامعه نمی شوند .

از طرف دیگر، سهل انگاری، بی صاحب گذاردن و یا پس زدن بسیاری از ارزشهای واقعی در حوزه ی اشتغالزایی مانند بخش خدمات و تکریم اجتماعی، مصرف گرایی، تجارت و بازرگانی، گردشگری و ... نمی تواند همچنان به غلط بعنوان ارزش، قلمداد شوند.

امید است که احساس اجبار، اینبار باعث ظهور یک تفکر مدبرانه، و یک اقدام آگاهانه، شده و یک بار برای همیشه، بودجه های وحشتناکی که ماموریت برخورد با معلول را بعهده گرفته و به ناکجا آبادها رهنمون می شوند تامین امکانات مالی یک برنامه جامع و هدفمند را برای تامین اشتغال، عهده دار شوند و اقلامی مانند بودجه هایی که برای ترویج ازدواج، تخصیص داده می شوند یا برای ترویج نسل آوری تجویز می گردند. بودجه ی اداره زندانها، بودجه هایی که برای بالا بردن ضرایب امنیتی داخلی هزینه می گردند، خسارتهایی که از ناحیه ی فرار مغزها و دست ها به کشور تحمیل می گردند، هزینه های نظامی که برای ایجاد خاکریزهای دفاعی در گستره ی بی انتهای جهانی صرف می شوند که هر آن می توانند وجه المصالحه قرار گرفته و از کف بروند، خسارتهای نجومی که از ناحیه ی تحریم های بین المللی، تحمیل می گردد و باج های پر هزینه ای که برای خنثی سازی تحریم ها، پرداخت می شوند و ...، به سرمایه گذاری ملی و طلوع پتانسیل بی بدیل جمعیتی کشور، بدل شده که هیچ قدرتی را یارای نابودی آن نباشد.

اغراق نیست اگر بگوییم که تعریف و تامین زیرساختهای اشتغال ملی، بدرستی، این ظرفیت را دارا هستند که به تنهایی تمامی معضلات برشمرده ی اجتماعی را حذف،کمرنگ یا اصلاح کرده و به تبع آنها کلیه ساختارهای سیاسی و جایگاه بین المللی را نیز بهبود و تحکیم بخشند.

غلامرضا ریحانی بزرگ

17/07/2022

اقتصاد، گروگان همیشگی قدرت

اقتصاد، گروگان همیشگی قدرت

موجودیت اقتصاد، اصولا هیچگاه به طور مستقل قابل ارزیابی نیست و تحلیل آن بدون در نظر گرفتن عناصر تاثیرگزار و بالادستی آن و به طور اخص، برادر دوقلو و البته قویتر آن یعنی قدرت سیاسی، راه به جایی نمی برد.

دورزمانی پیش، مباحثی در ذّم و رّد کاپیتالیسم یا مشی سرمایه داری، مطرح می شد اما کمتر شنیدیم که کاپیتالیسم به چه معناست و کمتر کسی توانست مفهومی ملموس از آن را ارائه نماید.

ردپای بنیانهای امروزی تئوری نظام سرمایه داری را می توان در جای جای تاریخ دور و نزدیک جستجو کرد آنجا که در برهه ای، حکومتی مبتنی بر قدرت جنگاوری گروهی، شکل می گرفت و چون امکانات ارتباطی یا وسایل حمل نقل سریع مهیا نبود که بتوان سراسر کشور را با تبلیغات تحت کنترل گرفت و همچنین چون این حکومتهای نوبنیاد معمولا فاقد عقبه ی اجتماعی کافی بودند، به تنها استراتژی ممکن برای حفظ یکپارچگی کشوری، متوسل می شدند که همان انتصاب افراد یا گروههایی منتسب به خود یا سرسپرده، بعنوان والی یا حکمران بخش های اقتصادی یا مناطق جغرافیایی مختلف بود و با استفاده از همان قدرت قهریه، اختیار مطلق منطقه را نیز به ایشان می سپردند. این حکمرانان کوچک با پشتیبانی قدرت مرکزی مختار بودند که در حوزه ی نفوذِ خود، کاملا بنا به میل شخصی و مشخصا با توسل به خشونت رفتار کرده و با سوء استفاده از منابع قلمرو و وضع مالیاتهای غالبا غیرعادلانه، هم کسب ثروت نمایند و هم اهالی منطقه را دچار تلاش بی انتها برای فراهم کردن معاش اولیه نمایند تا اولا موجودیت خود را تثبیت کنند و ثانیا با پرداخت خراج باعث پشتیبانی مالی حکومت مرکزی شوند و ثالثا در صورت اعلام نیاز، سربازان جنگی در اختیار برنامه های دفاعی یا کشورگشایی حکومت قرار دهند.

اگر خوب در چنین مفهومی دقیق شویم براحتی درمی یابیم که این سیستم بدوی، هسته اصلی کاپیتالیسم یا به تعبیر بهتر مدیریت مافیاهاست با این تفاوت که برای سیاستمداران پیشین، تنها انتخاب بوده است و برای جهان معاصر بعنوان بهترین انتخاب!

این روشِ مدیریت، منحصر به کشورهای عقب مانده نیست کما اینکه حتی جهان غرب نیز که مدعی اصلی دمکراسی هستند از همین مکانیزم، پیروی می کنند و دموکراسی تنها لایه رویی مدیریت این کشور هاست که کاربردی به جز  حفظ رضایت حداقلی جامعه، ندارد.  

امروزه از این سبک در جایگاهی بالاتر و جداگانه اما نامرئی نسبت به سبک های مدیریتی و حکومتی تعریف شده، استفاده می شود. شکل نوین این سیاست، مبتنی بر سازماندهی گروههای مافیایی و یا تحت انقیاد درآوردن گروههایی است که قبلا ظهور کرده اند. گروههایی که به طرق مختلف یا قدرت را در حوزه ی نفوذ خود قبضه کرده اند و یا بواسطه توان علمی، تکنولوژیک یا حتی استفاده از قوه ی قهریه، اثبات نموده اند که می توانند بخشی از حوزه ی سیاسی،اقتصادی یا جغرافیاییِ یک کشور را تحت کنترل گیرند. قاعده ی این سبک، ایجاب می کند که این گروهها در عملکرد داخلی، کاملا خودسر ولی عضوی مطیع در شاکله اصلی جریان های سیاسی باشند.

منشا تشکیل و حضور این جریانات مافیایی، قدرت است نه اقتصاد و محیط اقتصادی شکل گرفته در حول محور آنها زاییده ی استثمار است و نه نخبگی اقتصادی. بدیهی است که چنین گروههایی هیچگاه رقابت فرد یا گروههای دیگر که مبتنی بر نخبگی در حوزه کسب و کار باشد را بر نمی تابند.

با قائل بودن به موارد برشمرده، کاملا می توان فهمید که جهت گیری های کلان اقتصادی نیز تحت کنترل دولتها نیست و لذا دوایر ذیربط دولتی یا غیردولتی که باصطلاح دارای نقش تصمیم سازی و نظارتی در حوزه تجارت خارجی هستند حتی اگر بخواهند نیز عاجز از تثبیت زیرساختهای حیاتی در اقتصاد هستند.

تجارت خارجی هم بعنوان بخش بسیار مهم اقتصاد، از این قاعده مستثنی نبوده است و لذا سودای نقش آفرینی شرکت های خصوصی غیر وابسته، در تجارت خارجی اساسا وهم و خیالی بیش نیست و البته هیچ ربطی هم به ماهیت فنی این شرکتها ندارد چه دانش بنیان باشند و چه تجاری چه صنعتی یا خدماتی.

بدون توجه به موضوع تجارت نفت و مشتقات آن، باید گفت دورنمای مبهم بخش صادرات غیر نفتی، تا حد زیادی، فعالان کم تجربه ی اقتصادی را به اشتباه انداخته است و برخی که جسورانه دل بدریا زده و بدون پشتیبان معین، وارد این عرصه شده اند را دچار مشکلات اساسی و عبرت دیگران نموده است.

اما اگر بدون توجه به ماهیت جریانات اقتصادی که خواه ناخواه دست بالا را در حوزه تجارت خارجی و بطور اخص سیاستهای صادراتی داشته بخواهیم نگاهی عملیاتی به مقوله صادرات و باید و نباید های آن داشته باشیم به دو موضوع کاملا مهم و تاثیرگزار برخورد خواهیم داشت:

1. مشخصات ساختاری تجارت بین المللی در جهان امروز و پیش نیازهای ضروری ورود به آن چیست؟
2. چه افراد یا شرکتهایی قدرت ورود در عرصه تجارت جهانی را دارند؟

اگرچه هنوز مگاکمپانی های چند ملیتی، حاکم بر بازار تجارت بین المللی هستند اما بوضوح می توان دید که رقابت نفس گیر جهانی و اضافه شدن تکنولوژی ارتباطات به مولفه های حیاتی این عرصه، سوگیری چرخش امور در رقابت را بشدت متحول کرده است بگونه ای که امروزه توزیع مویرگی (Retail Distribution) بعنوان برگ برنده ی تجارت نوین در حال تثبیت خود می باشد. برگ برنده ای که نشان داده می تواند تغییرات ناخوشایندی را به حکومت کارتلهای بین المللی تحمیل کند. بطور خلاصه، در قالب این روش نوبنیاد، که بر پایه ی هدف گیری مصرف کنندگان خرد، طراحی گردیده فرصتی حاصل شده تا صادر کنندگانی که از امکانات و قدرت کافی چانه زنی برای معامله با کمپانی های بزرگ توزیع جهانی برخوردار نباشند با توسل به توزیع مویرگی بتوانند به صورت تدریجی حضور خود را در بازار بین الملل، محقق نمایند اما همین شکلِ حضور نیز بشدت محتاج هوشمندی، سرمایه گذاری و البته تغییرات اساسی در رویکردهای سیاسی اقتصادی دولت هاست.

برای ملموس بودن بیشتر موضوع به چند فراز از نیازهای ضروری در رویکرد جامع و ملی به بازار تجارت مویرگی اشاره میکنم که ضرورت دارد در حوزه ی حکومتی بدانها پرداخته شود:

1) وجود یک مرکز بزرگ مطالعات با هدف رصد و تحلیل لحظه به لحظه بازار بین الملل 2) برنامه ریزی عملیاتی، ساماندهی و آموزش مداوم صادر کنندگان 3) سرمایه گذاری کلان در زیرساختهای تکنولوژی ارتباطات با هدف صادرات مویرگی 4) اصلاح ساختارهای گمرکی  و یا به عبارت بهتر، ساختار سازی گمرکی با هدف تجارت مویرگی 5) ساختار سازی حمل نقل کالا 6) انعقاد پروتکل های همکاری بین المللی در حوزه ی تعرفه های گمرکی به منظور تسهیل در ارسال کالا 7) تقویتِ ساز و کارهای انتقال سریع و آسان پول 8) فراهم آوردن ساختارهای پشتیبانی و خدمات بعد از فروش در بازارهای هدف

از طرف دیگر نمی توان از نظر دور داشت که پیش شرط موفقیت یک تولید کننده در بازار بین الملل، موفقیت نسبی وی در بازار داخلی است چرا که تمرینِ تامینِ رضایتمندی مشتریان، تامین زیرساختهای تولید انبوه، تسلط به برنامه ریزی تولید در مواجهه با قراردادهای خارجی و لحاظ کیفیت مورد تقاضای مشتریان در گردشکار تولید، از جمله ضروریات اولیه ی رقابت های جهانی  قلمداد می گردند و البته ایجاد این مجموعه از توانمندی ها در سایه ی تمکن مالی، مجال ظهور می یابند.

به هیچ وجه، موفقیت نسبی تجارت کانی ها و یا مشتقات و فراورده های نفتی را با شروط بالا تحلیل نکنید چرا که این اقلام، کالاهایی استراتژیک بشمار می روند که پتانسیل مصرف جهانی آنها بالاتر از تولید است ودر عین حال کاملا مشخص است که نرخ های تحمیلیِ جهانیِ این دسته کالاها چیزی در حد حراج دارایی صادرکنندگان، محسوب می گردد. از اینروست که بازار فروش آنها نیز تضمین شده است و البته ذکر اینکه چنین صادراتی نیز غالبا تحت کنترل مستقیم دولتها هستند و لذا چون دامنه ی نیازها، دغدغه ها و رویکردهای دولتها یقینا  فراتر از رویکرد یک بنگاه اقتصادی که همان سودآوری و توجیه اقتصادی است می باشد طبیعتا نمی توان داد و ستد این نوع کالاها را با خط کش های تجارتی و اقتصادی، اندازه گرفت.

در چنین شرایطی، بدیهی است که حضور در بازار تجارت خارجی برای تولید کنندگان در حد یک آرزو باقی خواهد ماند زیرا همانطور که در بالا اشاره شد از یک طرف مافیایی ها، (بخوانید خصولتیها)، همواره نفس رقبای داخلی را بریده اند و اساسا مجال بزرگ شدن که نه، حتی اجازه ی سودآور شدن را هم نمی دهند و شوربختانه، در ادامه این مسیر، اشتهای سیری ناپذیر و اصرار فزاینده ای هم دارند و از طرف دیگر مابقی بنیه ی تولیدات داخلی به هیچ روی، وزن و  توان حضور جهانی و رقابت را ندارند تا در کانون رصد توزیع کنندگان یا مصرف کنندگان عمده ی جهانی قرار گیرند.

تامین پیش نیازهای ورود به عرصه توزیع مویرگی نیز حداقل در این مقطع سیاسی، بیشتر به یک رویا می ماند و بطور مسلم در محاق فراموشی خواهد ماند چرا که نه جهانبینی و اراده ای بر تغییر، متصور است نه اهتمام به بودجه گذاری اختصاصی نه اهلیت و صلاحیت های لازم و نه البته مقبولیتها و روابط مطلوب جهانی  

ماهیت زندگی انگلی مافیایی ها هم فقط با ارتزاق از صادرات نفت و گاز و کالاهای نفتی و نیز واردات بی رویه، تامین می شود و تبعا ضرورتی برای رویکرد به صادرات تولیدات غیر نفتی ایجاد نمی کند، تولید کنندگان متفرقه نیز که سودای صادرات در سر می پرورانند در بهترین حالت از یک تجارت نحیف بهره می برند و در شرایط عمومی، یا به چکنم چکنم دچار شده و یا با مواجه شدن با انواع فشارها از جمله، نوسان نرخ ارز، قوانین خلق الساعه و دست و پاگیر و نهایتا شارژهای مالی و غیرمالی بازار بین الملل، دیر یازود به خیل ورشکستگان می پیوندند. بنابراین نقش دوایری که باصطلاح، وظیفه ی رگولاتوری ایفا کرده و مثلا بنا دارند با تنظیم قوانین و مقررات، فرصتی برای صادرات کالاهای غیر نفتی ایجاد کنند در حد سرگرمی یا طنز باقی می مانند و بهتر است چشمانمان را به روی واقعیت ها نبسته و به زیاده گوییها دل نبندیم.

غلامرضا ریحانی بزرگ

26/03/2022  

شراکت (Team Working)، مادر کارآفرینی

شرکای ما، تنها کسانی هستندکه می توانند همدل ما در شادی و غصه ها باشند.

شراکت، مادر کارآفرینی

(Partnership, mother of Entrepreneurship)

خلق و آفرینش کار و فعالیت های حرفه ای، به نحوی که علاوه بر دارا بودن ویژگی نوآورانه بتواند باعث پدید آمدن فرصت های اشتغال پایدار و کسب درآمد، گردد کارآفرینی (Entrepreneurship) نامیده می شود.

تغییرات متنوع و اجتناب ناپذیری که به شکل تدریجی اکثر جنبه های زندگی را در جامعه ی انسانی، تحت تاثیر قرارداده است نظیر افزایش جمعیت جهانی، تغییرات اقلیمی، توسل کشورها به روش های اقتصادی گوناگون، جهت گیری های سیاسی حکومتی  و حتی پیشرفتهای تکنولوژیک، هرکدام به سهم خود باعث کمبود منابع شده و تلاش اجتماعی برای کم کردن آثار کمبود منابع منجر به بر هم خوردن توازن جمعیتی در نقاط مختلف دنیا شده است.

اولین قربانی کمبود منابع در یک جامعه، سطح اشتغال و حجم شاغلین است  و به همین دلیل است که بصورت فزاینده ای شاهد تشدید جابجایی و مهاجرت های گسترده هستیم.

مبحث کارآفرینی، همواره چشمه جوشان اشتغال بوده است و بیراه نیست که در این برهه از زمان، در صدر اهتمام و توجه همه جوامع قرار گرفته است چه کشورهای پیشرفته و صنعتی، چه کشورهایی که در گیر و دار توسعه هستند و چه کشورهای عقب نگه داشته شده ای که آرزوی اشتغال مولد را برای مردم خود دارند.

رویکرد کلان هرکدام از جوامعِ برشمرده در بالا نسبت به مبحث کارآفرینی، متفاوت بوده است آنچنانکه می توان از مجموعه تاکتیک هایی که کشورهای صنعتی برای پرورش و ایجاد روحیه کارآفرینی، در فراگرد میان مدتِ آموزش و پرورش خود بکار گرفته اند نام برد تا انفعال و بی عملی کشورهای بی برنامه و فاقد ساختارهای مدیریتی که صرفا به طلوع تک ستاره های جسور،  دل بسته اند.

برخی از این کشورها نیز  به تصور اینکه آموزش صرف، می تواند به توسعه ی روحیه ی کارآفرینی بیانجامد، منابع خود را صرف برگزاری دوره های کوتاه و بلندمدت آموزش کارآفرینی کرده اند  غافل از اینکه تولید روحیه ی کارآفرینی یک امر تبعی است که از یک سلسله جهت گیریهای طبیعی و ذاتی و پشتیبانی به موقع و کارشناسی شده، پیروی می کنند و لذا طبیعی است اگر، نمی توان بر آنها موجودیتی قابل کنترل تصور نمود که صرفا با برگزاری یک  یا چند دوره آموزشی، به منصه ی ظهور برسند.

در این مجال قصد ندارم که در باره ی ویژگی های فطری کارآفرینان قلمفرسایی کنم چه میدانم که بسیاری از اهل نظر، در این باره، اشراف کامل دارند بلکه می خواهم به یکی از بسترهایی اشاره کنم که به جرات می شود گفت بالغ بر نود و پنج درصد کارآفرینیهای دوران ما از آن سود برده و خود را تثبیت کرده اند اما کمتر بدان پرداخته شده است.

در حقیقت برعکس رویکرد بسیاری از کارشناسانی که اعتقاد دارند که با پرورش خلاقیت فردی، تشویق کلامیِ جسارت و ریسک پذیری و آموزش چند سرمشق مرتبط و غیر مرتبط، می توان به تولید انبوه کارآفرینان دل بست اینطور می توان گفت که تنها مشارکت، بستری است که نهال کارآفرینی در آن قابلیت ظهور، رشد و عملیاتی شدن را دارد.

فقدان بستر شراکت معمولا باعث می گردد تا جرقه های طلایی نیز به خاموشی گرایش یابند و حتی اگر بستر شراکت هم در دسترس بوده اما فاقد عناصر اصلی که پایداری شراکت را تضمین می کنند باشد نیز عاقبت بهتری ندارند.

آنچه تجربه نشان داده و مسلم است، مشارکت، مادر و زاینده ی کارآفرینی است و به جرات می توان گفت کارآفرینش های نوآورانه، بدون آن بسیار بسیار نادر خواهند بود.

شكل گيري گروههاي كارآفرینی در ادوار مختلف، در قالب شركت های رسمی یا غیر رسمی، غالباً بر اساس مجاورت و مجالست اعضاء در اشكال گوناگون به وقوع پيوسته است، مواردي نظير روابط دوستانه و همقطاري در برهه هاي مختلف زندگي، مثل زمان خدمت سربازي، زمان تحصيل، اشتغال، ورزش، همسايگي و نظائر آن .

اين مجاورتها امكاناتي بوجود مي آورند كه افراد، با تبادل نظر به تطابق شخصيت، بيم ها و اميد ها، علائق و آرمانها ، لحاظ پتانسيل هاي فردي و مهمتر از همه پيوندهاي عاطفي دست يابند .

موارد اشاره شده، زير بناي سنتي عقد پيمان هاي اخوت و برادري در خيزشهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و غيره بوده است.

علیهدا کارکرد شراکت در این مقوله کارافرینی، بسیار گسترده و کلیدی است. معمولا تصویر کلی اولیه که شرکای جدید از نیازهای پروژه خود دارند شامل ملزوماتی است که در یک نگاه اجمالی، درصد بسیاری از آنها می تواند بوسیله ی آورده ی هر یک از شرکا، تامین گردد.

اولین مجموعه از آورده های شرکا را که می خواهم بدانها اشاره کنم موردی است که همواره در مقالات پیشین به آن اشاره کرده ام و آن اینست که در بستر مشارکت، پیش شرطهای قاعده مند شخصیت کارآفرین، ضرورت خود را گاها و یا کاملا از دست می دهند.

آنجا که ظهور یک کارآفرین را الزاما وابسته به یک سلسله ویژگی های فردی نظیر خلاقیت، موفقیت طلبی، ریسک پذیری، سختکوشی، توان تحمل و ... می دانند در واقع یک سنگ بزرگ را نشانه می گیرند که در شرایط عادی برای کمتر شخص حقیقی قابل بلندکردن است و به ندرت می توان همه ی این ویژگیها را در یک فرد جستجو نمود اما برعکس، یافتن چنین عناصری در یک شخص حقوقی یا به عبارت بهتر، در یک گروه کاری، بسیار محتمل می باشد چرا که این امکان وجود دارد که هر کدام از شرکا متصف به برخی از صفات ضروری برای بروز یک شخصیت کارآفرین باشند بنابراین وقتی هر کدام از اعضای یک شرکت، بخشی از ویژگیهای الزامی روحی و روانی را دارا باشند، در نتیجه شخصیت گروه، شخصیت ایده ال کارآفرین خواهد بود.

دومین مجموعه از آورده های هر یک از شرکا شامل اقلام فیزیکی یا محفوظاتی است که از آن جمله می توان به اقلام نقدی یا جنسی اشاره کرد که می توانند بخشی از سرمایه گذاری اصلی پروژه ی مورد نظر را تامین نماید و همچنین مهارتها و تخصص های فردی هریک از شرکا نیز می تواند تامین کننده بخشی از نیاز طرح، باشد.

در حقیقت این سوگیری، تسهیلات مادی خارق العاده ای را برای ظهور یک ایده، رقم میزند چون اولا تسهیم  سرمایه مورد نیاز اولیه، تا حدود زیادی مشکلات مالی طرح را حل می کند، دوما بهره بردن از تخصص، مهارت، زمانِ در اختیار و حتی ارتباطات اجتماعی شرکا، علاوه بر اینکه نیاز به سرمایه گذاری نقدی طرح را بشدت کاهش می دهد استقلال و امنیت پروژه را نیز بهتر تضمین می کند. سوما پذیرش ریسک و مخاطرات احتمالی که می توانند منجر به شکست طرح و احتمالا سوخت شدن سرمایه شوند بین شرکا تقسیم شده و لذا ضریب مخاطره پذیری هریک از شرکا تا سطح معقولی کاهش می یابد.

اما سومین بخش از نیازهای خلق فرصت های بدیع، که کارکرد بسیار ویژه ای در موفقیت طرح دارند و هدف اصلی من از نگارش این مطلب، روشنگری بیشتر در مورد آنهاست مجموعه ای از احساسات و انگیزه هایی هستند که در تبعیت از ارتباطات فی مابین شرکا ظهور کرده و راهبری اصلی پروژه را بعهده می گیرند.

این نوع احساسات و انگیزه ها شامل مواردی می گردند که هرکدام در جایگاه خود نقش های مهمی در حفظِ استحکام، تداوم و پیشرفت جریان فعالیت شرکت، ایفا می کنند که از آن جمله به موارد زیر اشاره می کنم:

اجبار در سازگاری، اعتبار اجتماعی فردی، عزت نفس، احساس اطمینان و حس جسارت، هم افزایی (Synergy)، هدف مشترک، امتیاز تبادل نظر  و تقسیم احساسات

برای درک درست و امکان تصویرسازی ذهنی خواننده از مواهب و امتیازات چنین احساساتی، ضرورت دارد که ماهیت و کارکرد مختصری از آنها را توضیح دهم:

اجبار در سازگاری: وقتی سخن از اجبار در سازگاری به میان می آورم در واقع به این نکته اشاره دارم که از هدف گزاری برای آغاز یک فعالیت نوآورانه ی اقتصادی اجتماعی تا دستیابی به هدف نهایی، زمان و سختیهای بسیاری را باید تحمل کرد و چون بسیارند عواملی که مانع ثبات رویه ی فردی و تحمل لازم برای عبور از این ایام، می شوند، نمی توان تنها به یک اراده ی مصمم اکتفا کرد تا در مقابل  هجوم کم صبری ها، راحت طلبی ها و تنوع طلبی هایی که خواسته و ناخواسته در فطرت انسانی قرار داشته و دائما فرد را دچار تردید میکنند مقاومت کند چه، وقتی شرایط و ناملایمات طبیعی، حتی تعهد فرد را نسبت به آینده خودش متزلزل می کند یک عامل بازدارنده ی بیرونی می تواند انگیزه ای برای ادامه مسیر باشد.

شاید در شرایط سخت، بتوان به آسانی تعهد به آینده خود را زیر پا گذارد اما تعهد به دیگران  عاملی است که نمی تواند به همان آسانی نادیده گرفته شود و حتی اگر میل به آن هم وجود داشته باشد مطمئنا عناصری مثل رودربایستی یا اعتراض دیگر شرکا کمک می کنند تا فرایند تسلیم شدن بسیار پیچیده تر شده تا آنجا که به بازسازی سطح تحمل فرد عاصی منجر می شوند.

در حقیقت سطح تعهد به شرکا، باعث تقویت سطح تعهد به خود می شود و از طرف دیگر نیز سطح تعهد به خود نیز می تواند باعث افزایش سطح تعهد به شرکا و یا رودربایستی ایجاد شده بین شرکا گردد و اینگونه است که شراکت، عنصر سازگاری فردی را اولا در قبال مقاومت درونی تقویت کرده و ثانیا باعث جلوگیری از بروز ناسازگاری با شرکا می گردد.

 

اعتبار اجتماعی، عزت نفس، اطمینان و جسارت: اگرچه هرکدام از این چهار عنصر، ماهیتی متفاوت دارند اما چون کارکرد آنها در بستر مشارکت، تو در توست ترجیح میدهم که همزمان به آنها بپردازم تا سطح تعامل آنها با هم بهتر درک شود.

اعتبار اجتماعی، پس از نیازهای فیزیولوژیک بشری، یک ضرورت انکارناپذیر است که در ترسیم و تعیین جریان آینده ی فرد، نقش عمده ای بازی می کند.  پذیرش منطقی یک فرد در جامعه همواره تابعی دو بعدی از خاستگاه و نیز عملکرد فرد بوده است. قبل از حضور فعال و مستقل فرد در جامعه که غالبا مربوط به دوران نوجوانی یا ماقبل آن می شود، خاستگاه فرد یا به عبارت بهتر خانواده، نقش پررنگتری در این تابع ایفا می نماید و بعد از استقلال حضور در جامعه، عیار اعتبار فردی  بیشتر بر اساس کارنامه و عملکرد وی تعیین می گردد. به زبان ساده تر، خانواده و عملکرد افراد، به جامعه اجازه میدهد تا در باره آینده ی فرد و چگونگی سلوک وی با جامعه، گمانه زنی نمایند. حاصل این گمانه زنی هاست که برای بسیاری راهگشا خواهد بود و برای برخی تبدیل به موانع متعدد می گردد.

افراد جوان با مشارکت رسمی با گروهی از شرکا، از یک طرف خود را از ظرفیت های اجتماعی بقیه شرکا، بهره مند می کنند و از طرف دیگر با ارائه ی شناسنامه جدید خود، به جامعه این پیام را ارسال می کنند که در پی یک حضور فعال و جامعه پسند هستند و بدینسان اعتبار یک گروه کاری را به اعتبار شخصی خود ضمیمه می کنند. افرادی که شاید قبلا از جایگاه منسجم اجتماعی برخوردار باشند هم از این طریق می توانند مقبولیت خود را بهبود بخشند.

در حقیقت، اعتبار اجتماعی علاوه بر اینکه یک ضرورت برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی تلقی می شود همزمان باعث سربلندی، افتخار و شهرت نیک می شود که پایه های عزت نفس را می چینند.

راجع به امتیازات عزت نفس، زیاد می توان گفت و نوشت اما برای تامین نیازها و قوام مشارکت به دو موضوع می توانم اشاره کنم. اولا، عزت نفس، یک هدف ارزشمند معنوی است که کمتر کسی می تواند از آن صرفنظر کند و اینگونه است که معمولا نفسِ حفظ چنین دستاوردی، مانع از تخریب جایگاه فرد توسط خود فرد می گردد.

و در مرتبه ی دوم، مهمترین خروجی عزت نفس اطمینان به خود است که آنهم مولد جسارت اطمینان به دیگری است.

 

هم افزایی(Synergy): کار کردن گروهی (Team Working) زمینه ساز حضور ششدانگ فرد در حوزه ی تخصصی  و مورد علاقه و نیز سبب ساز شکوفایی پتانسیلهای درونی وی می شود و لذا سطح بهره وری شرکت از مجموع تلاشهای شرکا، به مراتب بیش از سطح بهره وری جداگانه همان فردی خواهد بود که مجبور است بخشی از فعالیتهایش را به اموری اختصاص دهد که یا مزیت نسبی در آنها ندارد و یا اساسا به دلیل تعارض ماهیت برخی فعالیتها با ویژگی های روحی، روانی و یا فیزیکیِ فرد، با بی میلی با آنها برخورد می کند. شایسته ی ذکر است که پرداختن به بخش تخصصی در چارچوب یک گروه کاری، الزاما به معنای منحصر شدن جریان کار تنها زیر سایه ی مهارتهای موجود فردی نیست بلکه فضای سینرژیک، جریان یادگیری را نیز تقویت می کند و در میان مدت می تواند از افرادی که تنها به یک بعد از تخصص و توان ذهنی خود متکی بوده اند، کارشناسان و مدیران جامع الشرایط و چند بُعدی بسازد.  همچنین باعث رفع کمبود مهارتهای لازم یا تقویت عناصر ضروری شخصیت کارآفرین در افراد گروه می گردد.  

از عنصر تقویت حس رقابت هم در تعریف هم افزایی نمی توان گذشت چرا که یکی از نقش آفرینان اصلی در بالارفتن بهره وری شرکت ها قلمداد می شود.

 

امکان تبادل نظر: شرکا، یکدیگر را انتخاب می کنند لذا می توان با اطمینان گفت که درجاتی از تجانس شخصیتی و ادراکی نزد آنان یافته اند و چه بسا در مشخصات تحصیلی، سنی، مهارتی و غیره هم به یکدیگر، شباهت هایی داشته باشند. به شکل ساده تر می توان گفت که زبان هم را می فهمند و این امتیاز بسیار بزرگی است که راه را برای تبادل دائمی نظرات بین ایشان، باز می کند.

این امکان، فرصت مغتنمی است که نصیب کارآفرینان یک نفره نمی شود چرا که یک نفر هر چقدر هم ذهن سیالی داشته باشد ناچار به کنکاش در ذهن محدود خود می باشد اما تبادل نظر با دیگرانی که در جریان موضوعات بوده و به آنها اهتمام دارند، امتیاز تکمیل و پخته تر شدن تحلیلها و تصمیمات که در جریان یک طوفان مغزی (Brain Storm) حاصل می گردند را نصیب شرکت می کند.

از طرف دیگر در بسیاری از موارد، طرح یک مسئله در ذهن شخصی و تفکر برای یافتن راه حل آن بسیار سخت تر از آنست که مسائل از ذهن به زبان جاری شود و چه بسا که در هنگام جاری شدن مسائل لاینحل به زبان، حتی بدون لحاظ نظرات اصلاحی دیگران، به راه حل نهایی هم رسید.

 

درک متقابل حداکثری شرکا از هم(Sympathy): در اینجا می خواهم به آخرین امتیازی که شخصا برای شراکت قائل هستم و در حقیقت دلیل قلمفرسایی در ذکر مقدمه و نگارش این مقاله شد اشاره کنم.

اگرچه اهمیت تمام امتیازاتی که در بالا برای شراکت برشمردم، وقتی بر شما معلوم میشود که خودتان به تجربه به آنها دست یابید ولی برای توضیح مورد آخر، می توانم از تجارب ملموس قبلی خودتان بهره ببرم . احتمالا تا حالا اتفاق افتاده است که سفره ی درد دلتان را پیش آدم اشتباهی پهن کرده باشید به گونه ای که بعدا اسرار خود را فاش شده دیده و یا حتی سوء استفاده هایی را هم شاهد بوده اید. احتمالا بارها اتفاق افتاده که وقتی تلاش می کنید که خوشحالی ها و شعف خود را از موفقیت های  کوچک و بزرگی که بدست آورده اید با دوستان صمیمی خودتان تقسیم کنید واکنش های سرد کلامی یا رفتاری طرف مقابل، بطور کلی شما را از طرح چنین موضوعی، پشیمان کرده باشد . شاید هم زمانی که دل ناگرانیها و مشکلاتتان را مطرح کرده اید، بی تفاوتی طرف مقابل آب سردی بر احساساتتان  ریخته باشد.

واقعیت اجتماعی که در پشت این قضایا نهفته است و مصادیق تجربی بسیاری آن را تایید می کند اینست که به جز یک استثنا*، تقریبا تمام روابط انسان با اجتماع، بر محور منافع شخصی، پایه ریزی شده است منافعی که می توانند مادی یا معنوی باشند.

در حقیقت فلسفه ی هر ارتباط اجتماعی، تامین بخشی از نیازها و منافع شخصی است و بدیهی است که هر زمان، خسارتی به منافع شخص وارد شود بروز واکنش های دفاعی، دور از انتظار نیست و از آنجا که بیشتر روابط اجتماعی ما معمولا تک بعدی هستند (مثلا دلیل دوستی با فلان شخص، همکلاس بودن یا همکار بودن یا همسایه بودن است.) بدنبال جدی شدن تضادها در دیگر ابعاد شخصیتی طرفین، براحتی قابل فروپاشی هستند.

بنابر اعتقاد به این اصل، تنها عاملی که می تواند روابط جذاب عاطفی را کماکان حفظ کند و باعث استمرار لذت بردن از همراهی و مجالست دیگران گردد، هم سو بودن منافع است و لذا مطمئن باشید هر رابطه و تعاملی که سراغی از تضاد منافع در آن باشد بلااستثنا به بروز درگیری و نگرانی منتهی شده و اگر حتی چنین رابطه ای، استمرار یابد شک نکنید که ریا، جای خلوص و صمیمیت را اشغال کرده است.

مطلب در باره این موضوع، بسیار است اما هدف این مرقومه پرداختن به امتیازات شراکت در فضای کارآفرینی است. در فضای متوازنِ شراکت، علی الاصول، منافع مادی و بعضا معنوی شرکا همسو هستند و بدیهی است که به احساسات خالص شرکاء کمتر می توان شک کرد چرا که شرکا در باخت و بردهای اقتصادی و اجتماعی با یکدیگر سهیم هستند و به جز برخی سوگیری های خاص شخصیتی، دلیلی بر نفاق، حسادت و یا تنگ نظری در بین شان وجود ندارد.

این ویژگی که به شرکا اجازه میدهد با فراغ بال، احساسات خود را با هم تقسیم کنند و از فتوحات یکدیگر شاد شوند و از شکست های یکدیگر متاسف باشند موهبت بزرگی است که باعث تداوم تبادل نظر و حتی تقسیم آرزوهایشان می شود.

نبود اطمینان، مشکوک بودن به اطرافیان و مجبور بودن به ملاحظه کاریها، بخش عمده ای از منابع و انرژی انسان را به خود معطوف کرده و باعث اتلاف آنها می گردد و در نقطه مقابل، روابط صمیمی به طرز محسوسی، ضایعات زندگی را کاهش میدهد و تامَه ی انرژی را در اختیار تلاش برای بدست آوردن موفقیتهای بیشتر، قرار میدهد.

غلامرضا ریحانی بزرگ

                                                                                                                                                                                                         2022/03/14

*رابطه ی مادر و فرزند، استثنایی است که به آن اشاره کردم و با جرات می گویم که در این نوع رابطه خلاف نیست و چیزی بنام منافع شخصی نمی تواند به این نوع رابطه نفوذ کند.

راجع به راز ماندگاری شرکتها نیز توصیه های دارم که انشاله در مطلب بعدی سعی می کنم  به آن اشاره کنم.

 

 

 

بازشناسی رسالت خطوط

بازشناسی رسالت خطوط

در سالهای کودکی صحنه ای را در یک فیلم تلویزیونی دیدم که تا سالها فکرم را درگیر کرده بود. در آن صحنه، مردی قویهیکل با یک تکه چوب، جلوی پای یکی دیگر از کاراکترهای فیلم که ظاهری نسبتا ضعیف داشت خطی کشید و به آن شخص گفت "اگه جرات داری پاتو بزار اینطرف خط ! "

همیشه از خودم سوال می کردم که اگر آن شخص، پایش را اینطرف خط می گذاشت چه اتفاقی می افتاد؟ بعد با خنده به خودم می گفتم، خب اگر من جای او بودم همان موقع پایم را آنطرف خط می گذاشتم!

این موضوع تا مدتها همچنان برایم بی معنی و سوال برانگیز بود تا آنکه زندگی در آنسوی آبها را تجربه کردم.  اولین برخورد من با مزیت ها و قدرت خطوط، مربوط به انضباط ترافیکیِ راهنمایی و رانندگی بعنوان یکی از جلوه های بارز انضباط رفتاری جامعه بود. بوضوح معلوم بود که خطوط ترسیم شده در کف خیابانها بدقت، مطالعه و کاملا هدفمند محاسبه و طراحی شده اند و در حالتی کاملا جامع و مانع، تمامی رفتار مشروع رانندگان و عابرین پیاده را تعریف و هدایت می کردند و در کنار آن تمهیدات مناسبی نیز برای تداوم کارآیی آنها لحاظ شده چنانکه ترسیم خطوط، با استفاده از رنگهای بسیار با کیفیت و مخصوص صورت گرفته به گونه ای که به آسانی ناپدید نمی شوند و اگر به هر دلیل نیز دچار خدشه گردند بدون فوت وقت، با بهترین کیفیت، بازسازی و مرمت می گردند.

آنجا بود که دریافتم مانند بسیاری از تفاوتهای نژادی و زبانی و غیره، بسیاری از مفاهیم اجتماعی هم، اقلیمی و وابسته به خاستگاه جغرافیایی خود هستند. بنابراین یافتم که عجیب نیست اگر آموزه های قابل دسترس جامعه ی اطراف ما، برای برخی از رفتار کاراکترهای خارجی سینما و تلویزیون، توجیه مناسبی ندارند.

تا آنجا که یادم می آید تنها جایی که با تعریفی در باره ی خط، روبرو شدم در دروس ریاضی و هندسه بود که "براثر حرکت و امتداد یک نقطه بر صفحه در یک راستا، خط، شکل می گیرد." اما هیچگاه مفاهیمی کاربردی از خط، که در زندگی اجتماعی ما جداّ مطرح شده و قابل لمس باشند نیافتم.

ابتدای هر عزمی برای راه اندازی یا تاسیس یک فعالیت اجتماعی یا اقتصادی، بدلیل محدودیت دامنه ی فعالیت، همه ی امور، حداقل در چشم انداز موسسین، قابل پیش بینی و کنترل هستند اما در حین گسترش اجتناب ناپذیری که در طبیعت تدریجی هر فعالیتی وجود دارد، سطح کنترل و نظارت فردی بر امور، پیوسته کاهش پیدا کرده و ضرورت توسل به ابزارهای مدیریتی را آشکار کرده و همچنین تأمین نیازهای مدیریت یعنی ضرورت اتکای مدیریت کلان را به مطالعات و محاسبات دائمی برای اداره ی جامعه و بهنگام نمودن مستمر نقشه ی راه، مفهوم پیدا می کند.

در واقع پس از عبور از مرحله ی جنینی هر سازمان اجتماعی، اگر به موقع این امکان حاصل شود که ساختار مدیریت سازمانی، طراحی و اِعمال شود، جریان رشد و بالندگی سازمان، بدون وقفه ادامه می یابد اما اگر در ایجاد ساختارهای مدیریتی، اهمال یا قصوری رخ دهد، اگر به تفکر، مطالعه، اتخاذ استراتژی های مناسب و پیش بینی وقایع آتی، بی توجهی گردد و اگر در تخصیص بودجه و انرژی لازم، کاهلی اتفاق بیافتد بتدریج هرج و مرج، نهادینه شده و جریان رشد ناهمگون و خارج از کنترل، نه تنها امکان هدایت سازمان را از موسسین سلب می کند که مسیر رشد منفی را تا مرز اضمحلال به آن تحمیل می کند.

رشد سریع علمی و صنعتی، جوامع غربی را به موقع وادار ساخت تا برای کنترل تغییرات سریع اجتماعی و حفظ جریان رشد، به سازو و کارهای مدیریت اجتماعی متوسل شوند. از طرف دیگر، در جریان ظهور و تکوین علم مدیریت، نظریه پردازان، بنا به تجربه دریافتند که جایگاه انسان در ساختار مدیریت، نمی تواند هم عرض اجسامی بیروح مانند ماشینها ارزیابی گردد و به فراست وقوف حاصل نمودند که یکی از ارکان اصلی و غیرقابل انکار اثربخشی مدیریت، لحاظ همه ی ویژگیهای فطری بشری در آن و از جمله توجه اساسی به احساسات انسانهاست.

آزادگی، یکی از همان احساسات و خصائل برتر انسانیست و تجربه نشان داده است که تحدید آزادی در یک سازمان اجتماعی، آنهم به شکل بدوی، همواره باعث بروز طغیانهای اجتماعی گردیده بگونه ای که در یک چرخه ی مکرر تاریخی، پیوسته باعث از بین رفتن منابع، پیشرفتها و دستاوردهای جوامع شده است.

از سوی دیگر، اهمال، ناشیگری یا سیاسی کاری در طراحی قوانین و بالتبع ضعف در کارآیی ضمانت های اجرا، چرخه ای معیوب به جامعه تحمیل می کند. چرخه ای که همواره باعث حذف یا استحاله قوانین اجتماعی به نفع خوی هرج و مرج طلبی انسانی شده و باعث تاخیر در انسجام مدنیت مطلوب و پیشرو می شود.

قوانین، همان خطوط هستند خطوطی که علی الاصول وظیفه دارند تا هنجارهای تعریف شده را از ناهنجاریها متمایز سازند، هنجارهایی که وظیفه دارند جامعه را در مسیر رشد، تربیت نموده و به مدنیت مطلوب رهنمون سازند.

طلوع یک جامعه در گرو شفافیتِ اهداف و جلب وفاداری فطری آحاد جامعه است. تصور پذیر بودن اهداف، اتخاد استراتژیهای جامع و مانع، طراحی هنجارها در یک پیوستار هدفمند، تطابق هنجارها با فطرت انسانی، تربیت اجتماعی و بدنبال آن طراحی مبانی آموزشی و تربیتی، ضرورت و تضمین کننده ی کامیابی اجتماعی هستند.

اما در نقطه مقابل؛ چشم انداز مبهم و بعضا غیرممکن اهداف تعیین شده ی اجتماعی، ابهام در توانایی استراتژیهای اتخاذ شده در دستیابی به اهداف، تشتت و بلاتکلیفی در طراحی و تعیین هنجارها، تباین اهداف و هنجارهای پیشنهادی با فطرت انسانی، تربیت و مطالبات اجتماعی و مشخصا ناتوانی در طراحی روند و مواد آموزشی جامعه، هرگز نمی تواند به ترسیم خطوط پر رنگی برای مدیریت و بسیج منابع اجتماعی، منجر شود.  

فلسفه ی خطوط در فرهنگ جامعه ی غربی، بعنوان نماد قانون و ابزاری مهم برای مدیریت اجتماعی، کاربرد ویژه ای یافته است. خطوط، ابزاری برای آموزش ساختارهای اجتماعی هستند، خطوط، ابزار سازماندهی انضباط اجتماعی هستند، خطوط، مرزهای احترام به جامعه و همچنین محدودیتها را تعیین می کنند، خطوط، مانعی بر اتلاف منابع ملی و در مقابل ابزاری برای بسیج منابع به سمت بهره وری حداکثری هستند.

از آنجا که برای وضع خطوط و قوانین اجتماعی، محاسبات دقیقی صورت گرفته، ضرورتا برای حفظ و محترم شمرده شدن خطوط و قوانین وضع شده نیز نیاز مبرمی به قواعد جانبی بعنوان ضمانت اجرای قانون وجود دارد.

اگر نگوییم که طراحی ضمانت های اجرای قانون از خود قانون، مهمتر هستند مطمئنا باید گفت که دارای اهمیت کمتری نیز نخواهند بود. قواعد تنبیهی، مصطلح ترین و به نوعی ضعیف ترین استراتژی در بنیاد ضمانت های اجرای قانون بشمار می روند و استفاده از آنها معمولا در سازمانهایی مورد اقبال قرار می گیرند که ماهیت خودکامگی داشته و به هیچوجه اعتباری برای آرای جامعه ی تحت امر، قائل نیستند. عمر اثربخشی این نوع استراتژیها، در خوشبینانه ترین حالات، میان مدت است و ماهیت آنها استعداد دارد تا در کوتاه مدت به ضدیت با اصل قانون بدل گردند.

در نسخ مدیریت اجرایی جوامع غربی، مجموعه ای از تمهیدات جامعه شناسی، تشویقی و تنبیهی، تشکر، قاطعیت و البته انعطاف پذیری های هدفمند، ضمانت های اجرای قوانین را تعریف می کنند. اما نکته اینجاست که در واقع، این تعاریف نیستند که مستقیما با جامعه اصطکاک پیدا کرده و اجرای قوانین را ضامن می شوند، بلکه مجموعه ی تمهیدات فوق الذکر، ارزشها و یا ضد ارزشها را شکل می دهند.

در واقع این ارزشها هستند که باعث می شوند خطوط کف خیابان به همان وضوح، به اذهان جامعه منتقل گردد تو گویی که همان خطها بر ضمیر تک تک آحاد جامعه نقش می بندند.

ارزشها، شانیت های اجتماعی را می سازند و شانیت ها باعث می شوند که آحاد جامعه، تبدیل به عامل قانون و همزمان مدافع قوانین در قبال مستنکفین به قانون گردند. این همان نقطه ای است که از آن به عنوان "خودگردانی" یاد می شود نقطه ای جذاب برای مدیران که از آن نقطه به بعد، دیگر بدون نیاز به اِعمال انرزی و نیروی اولیه، شاهد جریان یافتن دائمی ساختار مدیریتی باشند و طبیعی است که چنین جریانی، با کمترین هزینه و اختلالات پیش بینی نشده به روند خود ادامه دهد.

نهادینه شدن خطوط در جامعه، منتهی به مواهب ثانویه ی بیشماری می شود که هرکدام به نوبه ی خود کیفیت دیگر اجزای اجتماع را متاثر کرده و به شکل دومینو، باعث ارتقای کیفیت آنها می گردند.

خطوط براحتی می توانند جایگزین دیوارها شوند. وقتی خطوط، حریم ها را پاسداری کنند، امنیت نیز نهادینه میگردد و نیاز کمتری به احداث دیوار به عنوان سمبل امنیت فیزیکی وجود خواهد داشت. وقتی دیوارها حذف شوند مساحت حیاط خانه ها و زیبایی حیاط سازیهای هر خانه به فراخ بودن چشم اندازهای شهری منجر شده و زیباییهای درون خانه ها با معابر شهری تلفیق می شوند. وقتی حریم ها محترم باشند نیاز به هزینه های گزاف برای نصب جداول سیمانی، موانع، فنس ها، دزدگیرها و دیگر اشکال جداسازی فیزیکی نیست. وقتی خطوط، گویا و مسئول هدایت باشند، کمتر شاهد تعارض نیروهای حافظ قانون با متخلفین خواهیم بود و از این رهگذر، نیرو و هزینه ی کمتری برای مقابله با کج روی ها مصرف خواهد شد.

در صورت کاهش چنین تعارضاتی، کیفیت روابط انسانی افزایش می یابند و از این طریق نشاط به جامعه تزریق می شود و شاید نیاز به تاکید نباشد که یک جامعه ی با نشاط، چگونه می تواند به اهداف بلند خود دست یابد.

در دنیای خطوط است که آحاد جامعه، وظایف و تعهدات خود را می شناسند و اینجاست که برعکس تعریف رایج خط، اینبار، خط است که به نقطه منتهی می گردد یعنی همان نقطه ای که جامعه ی مدنی شکل می گیرد.

غلامرضا ریحانی بزرگ

21/08/2021

 

 

 

 

حق، گرفتنیه ولی چگونه؟

حق، گرفتنیه ولی چگونه؟

با ذکر یه خاطره می خوام  یکی از باورای غلط اجتماعی را که با دادن آدرس غلط غالبا منجر به هدررفت بسیاری از منابع و سوابق اجتماعی و اقتصادی جامعه و بخصوص جوانان شده، کالبدشکافی کنم.

بخش اول ورود به زندگی اقتصادی من مصادف شد با ابتدای سال 1358 یعنی صبح اول صبح بعد از انقلاب. من با دو نفر از همکلاسیها، کارخونه ای را راه اندازی کردیم و ده بیست سالی را در صنعت سپری کردم.

تا وقتی هوای بچگی در سرمون بود با هم رفیق بودیم و همه چیزمون رفیقایی بودن که حالا شریکمون شده بودن و وقت همدیگه رو شبانه روزی پر می کردیم. اهداف بلندی که داشتیم وقتی برای منیت نمیذاشت به هر شکلی بود با هم می ساختیم و با مسائل شراکت کنار می اومدیم. اما بالاخره هر دوره ای تمومی داره و از وقتی بنا به طبیعت آدما، کم کم عقلمون رسید و به تنهایی شروع کردیم به فکر کردن، رفقای غیر مشترک پیدا کردیم و بعدش هم درگیر ازدواج و تشکیل خانواده شدیم کم کم سرو کله مشاورای رایگان در زندگی تک تکمون پیدا شدن، از همسر بگیر تا رفقا و حتی افراد خانواده سببی 

این تازه از گرد راه رسیده ها که هیچ دانشی نسبت به روابط فی مابین ما و دوستان یا شرکای قدیممون نداشتن، هر کدوم تلاش زیادی کردن تا به ما ثابت کنن که ما سالهاست اشتباه می کنیم و نباید به رفقای قدیمی یا شرکای قبلی اعتماد و اتکا کنیم! آنقدر رو مخمون کار کردن تا بالاخره موفق شدن و شعله ناسازگاریهای بین شرکا دامنگیر ما شد و باعث بروز مشکلات زیادی هم شد به شکلی که دیگه حالا هیچکدوم حاضر به تمکین همدیگه نبودیم. در اون مقطع احساس کردم که احتیاج مبرمی به یه میونجی با سواد داریم به همین خاطر به یکی از اساتید دانشگاهم که راست و دروغ، مدعی بود فوق دکترای مدیریت صنعتی از امریکا داره مراجعه کردم و ازش خواهش کردم که برای مشکل ما چاره ای بکنه. اونم از خداخواسته پذیرفت و به ازای ساعتی فلان قدر، جلسات متعددی با اعضای شرکت ما گذاشت. شاید ده پونزده جلسه چند ساعتی با ما برگزار کرد و تمام درددلها و مشکلاتمون رو هم انفرادی و هم در میون جمع شنید و قرار شد که بعدا از ماحصل تحلیل ایشون مستفیظ بشیم. چند روز گذشت و من منتظر بودم تا یه روز صبح، آقای دکتر به من زنگ زد و گفت بیا دفتر من. منم رفتم و بی صبرانه منتظر دریافت نسخه شفابخش اون بودم که دفعتا رو کرد به منو گفت: فلانی، تو موتورت تندتر از بقیه کار می کنه و مشکل شما اینه که اونا نمیتونند حرف و منطق تو رو بفهمن.

عجب حرفی زد! واقعا از اظهار نظرش مشعوف شدم و کیف کردم. اون حرف، عجیب منو توفکر انداخت یا یه جورایی بگم منو باد کرد!  با خودم گفتم، اوهوکی! ببین من تا حالا با یه مشت آدم کله گچی کار می کردم و ببین چقدر روش و منش من اوکی بوده که آقای فوق دکتر کذایی، حق رو به من داد.

هیچی دیگه پس از اونروز بود که دیگه اگه قبلا، یه ذره هم باهاشون کنار میومدم، از اون به بعد، عمرا می تونستم حتی تحملشون کنم. خلاصه عرض کنم که همین مشورت علمی! ما رو به جایی رسوند که دیگه نتونستیم باهم کار کنیم و منجر به جدایی ما شد.

بعد از سالها که از اون مقدمه گذشت و سطح دانش و تجربه ی بیشتری نسبت به موضوع پیدا کردم، فهمیدم که آقای دکتر! نصفه کاره به من مشورت داده، حالا یا بیشتر از این بلد نبوده بنده ی خدا و یا گشنش بوده و اصل مشورت رو نوش جان کرده بود. امروز اگه خودم در یه همچون جایگاهی قرار بگیرم ممکنه به طرف بگم که تشخیص من اینه که موتور تو، تندتر از بقیه کار می کنه اما حتما اضافه خواهم کرد که "اگه تو رو قبول می کنن که بعنوان رهبر از تو اطاعت بی چون و چرا کنن که مشکلات حل خواهد شد و در غیر اینصورت باید بدونی وقتی فردی در یک گروه کاری قرار داره ضرورت داره که حرکت خودشو با حرکت بقیه تنظیم کنه تا موتور جمعی از کار نیفته." دقیقا مثل چندتا چرخدنده و یا پولی تسمه که در یه موتور  با هم کار میکنن، که اگه یکیشون تندتر از بقیه کار کنه، دنده ها، باهم درگیر می شن و یا تسمه ها پاره میشن و در هر حالت، موتور از کار می افته. و این همون چیزی بود که اون مشورت ناقص باعث شد اتفاق بیفته.

بسیاری از ماها این جمله ی معروف رو شنیدیم که "حق گرفتنیه!" شاید خیلی از کسانی که این گفتار قصار رو (که معلوم نیست به چه شخص شریفی! منتسب شده) می شنون بشدت تحت تاثیر قدرت این عبارت قرار می گیرن و در تایید اون هم شاید نطق های قرٌایی بکنن اما این عبارت هم شباهت عجیبی به مشورت ناقصی که من دریافت کردم داره. من به این توصیفات نصفه و نیمه که ظاهر دهن پرکنی دارن ولی نتیجه اونا به چیزی جز درگیری منتهی نمیشه، می گم منطق آنارشیستی

یعنی فقط یه کم که مرغ ذهن تونو پرواز بدین، خیلی آسون می فهمین که کمتر آدمهایی پیدا میشن که به لحاظ منطق، با هم سازگاری داشته باشن و میشه گفت همه، خودشونو محق میدونن و حق مذکور هم کاملا منطبق با منافع شخصی شونه. خب با این اوصاف باید بتونین تصور کنین که اگه همه بخوان حق خودشونو، خودشون بگیرن، مطمئنا باید شاهد آشوب عظما باشیم. شاهد این مدعا هم الان داره تو مملکت ما برای خودش چارنعل میتازه جوری که به همون تعداد جمعیت هشتاد و چند میلیون نفری که در کشور ما زندگی می کنن، پرونده مفتوح و مختومه قضایی داریم. تازه اگه بخوایم از حقوقی که به ضرب گردن کلفتی، گرفته شده! و یا با توسل به ضعیف کشی خاتمه پیدا کرده، فاکتور بگیریم.

پس فکر کنم بهتره اینطوری بگیم که حق رو میشه گرفت اگه، به مدد دانش و تجربه حق رو از ناحق تشخیص بدیم، اگه، درک درستی از اولویت ها داشته باشیم، اگه، درست قضاوت کنیم، و اگه، استراتژی هوشمندانه و مناسبی برای دسترسی به اهداف انتخاب کنیم.

غلامرضا ریحانی بزرگ

17/04/2021

انقلاب در کیفیت و تضمین کیفیت خدمات اجتماعی، کلید گریز از بحران اشتغال

انقلاب در کیفیت و تضمین کیفیت خدمات اجتماعی، کلید گریز از بحران اشتغال

مقدمه:

مولفه های مدیریت کلان اشتغال کشور، چیزی است ورای شعارهای بدون پشتوانه و اقدامات پراکنده و سلیقه ای که در ادوار گذشته تحت تاثیر ضرورت های اجتماعی و سیاسی، به شکل مقطعی چهره نشان داده است.

اصولا بنیاد اشتغال ملی و هنر اشتغال آفرینی در سطح کلان، به تنهایی مفهومی نداشته و جدای از یک طرح فراگیر و جامع مدیریت کشوری، حرفی برای گفتن ندارد. به عبارت بهتر، آفرینش اشتغال، یک موضوع تبعی است نه مستقل و همچنین قبل از اینکه تابع فرمول ها و استراتژی های اقتصادی باشد معلول یک سلسله رویکردهای اجتماعی است. عجیب نیست که تاکنون هیچ یک از اشکالی که در سنوات گذشته دستمایه اشتغالزایی دستوری بوده اند به نتیجه مورد انتظار ختم نشده اند، تلاشهایی نافرجام اعم از اینکه با عنوان طرحهای ضربتی مطرح شده باشند و یا طرحهایی که دلالت بر مداخلات یک سویه دولتی در بازار اشتغال داشته اند هرچند که تجربه هم نشان داده که انواع طرح های ذکر شده، اساسا هیچگاه هنری جز تزریق نقدینگی به جامعه نداشته اند. همانطور که تجارب مکرر گذشته نشان داده است پرداختن به بعد اقتصادی مسئله اشتغال از هر زاویه ای، بدون در نظر گرفتن دیگر عوامل کلیدی تاثیر گزار شامل مناسبات اجتماعی و فرهنگی، همواره منتهی به تضییع منابع و اتلاف زمان گردیده است.

در عین حال اگرچه اشتغال را یک جریان تبعی تعریف می کنیم که تحت تاثیر پرداختن به امور پایه ای رشد می یابد اما جایگاه و تاثیر آن در جهت گیری مناسبات حیاتی یک کشور، غیر قابل انکار است. اهمیت این موضوع زمانی آشکار می شود که بدانیم سطح اشتغال ملی، عامل تعیین کننده سطح تولید ناخالص ملی است و امروزه، سطح تولید ناخالص ملی، تعیین کننده ارزش پول ملی است و لذا نیازی به تاکید نیست که ارزش پول ملی عاملی انکارناپذیر در جهت گیری های اجتماعی و البته تزلزل یا استحکام تعاملات سیاسی و دیپلماتیک است.

قابل توجه است که قدرت اجتماعی و سیاسی ملی نیز به نوبه ی خود، سطح اشتغال ملی را در یک چرخه ی منظم متاثر می کنند و این چرخه، با بده بستانهای متوالی و با روندی تصاعدی، می تواند به ظهور جامعه ای مدنی و تعاملی منجر گردد که دارای استحکام و تاثیر گذاری است و در عین حال، می تواند منشا تنوع گرایی مطلوب آحاد جامعه باشد.

در صورت کارکرد مطلوب این چرخه، نه تنها که شاهد نیروی گریز از مرکز نخواهیم بود بلکه همه ی بردارها به سمت کانون جامعه میل میکنند. چنین چرخه ای، نه تنها که نیروها و سرمایه های کلیدی خود را از دست نمیدهد که برعکس، توان شگفت انگیزی در جذب نخبگان، خواهد داشت.

نکته قابل تامل اینست که ماهیت این چرخه، درون زاست و در صورت فراهم بودن پیش نیازها شامل تصمیم سازی ها و استراتژیهای مدون و تثبیت شده و البته مورد حمایت مدیران ارشد کشوری، بدون نیاز به تزریق بودجه می تواند قوه پیشرانه مورد نیاز را خودش تولید کرده و رشد تکاملی داشته باشد.

مطالب بالا، چیزی نیست که از نظر اهل نظر، ناشناخته باشد اما شاه بیت این مقاله، جلب توجه به این امر است که منشاء کارکرد و گردش مطلوب این چرخه، الزاما منابع مالی خارج از توان ملی نیست، منابع کانی و زیرزمینی هم نیست حتی سرمایه گذاری خارجی هم نقشی کلیدی در آن ایفا نمی کند.

این جمعیت است که نقش محوری را در تامین نیازها ایفا می کند و این بضاعتی است که در بهترین شکل و حجم ممکن در اختیار ماست و قابل بهره برداریست. در واقع این مقاله مدعی است که همان جمعیتی که تاکنون در نگاه سطحی مدیریت کشوری فقط در جایگاه ریزه خواران منابع حاصل از فروش نفت و مشتقات آن دیده شده است با اندکی تفاوت در زاویه نگرش و استراتژی، به خودی خود می تواند موتور تولید ثروت باشد و خود نیز از مواهب ثروت تولید شده بهره مند گردد.

آنچه جمعیت را به چرخه ی اقتصادیِ درون زا تبدیل می کند.

در خلال سالیان طولانی، شکل بهره برداری انسان از منابع عظیم و بی پایان طبیعی، مثل آب، باد، گرما و سرما و دیگر منابع خدادادی، تک بعدی و سنتی بوده و با روشهای بدوی که از میلیونها سال پیش رایج بوده استفاده می شد تا بتدریج به مواهب ثانویه ی آنها پی برد و مثلا توانست با استفاده از سدسازی و مهار سیلابهای فصلی، آب را ذخیره کرده و زمینهای تشنه را در روزهای گرم و خشک، سیراب کند و نیز از رهگذر هدایت جریان همان آبها برق تولید کند ، با استفاده از سلولهای فتوالکتریکی و صفحات سولار، از گرمای خورشید، برق تولید کرد و یا با استفاده از توربینهای عظیم، نیروی باد را به انرژی الکتریکی تبدیل نمود.

جمعیت نیز یکی از همان منابع عظیم است که با جهت بخشی اقتصادی مناسب می تواند به گشودن پنجره های متنوع و بدیعی در تامین نیازهای خودش، منجر شود.

کلید بهره برداری از نیروی عظیم جمعیتی برای خودگردان کردن اقتصاد جامعه، ایجاد انبوه فرصتهای شغلی و افزایش انفجاری تولید ناخالص ملی، در سایه ی مهندسی، اصلاح ساختار و تقویت بخش خدمات میسر می شود. این بدان معناست که هدفگزاری مشاغل جدید، تامین تمامی خدماتی است که که یک انسان اجتماعی بدانها نیاز دارد که در بالاترین سطح کیفی، عرضه میگردد. چنین فرایندی باید تحت مفاهیمی کاملا متفاوت با عملکرد گذشته و ورود یک پاراگراف راهبردی اما با برداشتی عمیق به فرهنگ رفتاری مدیران انجام پذیرد.

اما از کجا باید آغاز کرد؟

مسیر فعلیت یافتن چنین رفرم گسترده ای، تکریم و احترام به جامعه است این بدان معناست که کلیه سیاستهای مدیریتی کلان اجتماعی با محوریت تکریم و احترام گذاشتن به کلیه آحاد جامعه، بازنگری شده و با جدیت برنامه ریزی گردد.

وقتی می گوییم تکریم جامعه یعنی اهتمام حکومت به تامین نیازهای مشروع جامعه یا به عبارت بهتر، تامین سطح مناسبی از کیفیت است که باید به انضباط اجتماعی و زیرساخت های رفاهی که مورد انتظار انسان اجتماعی امروزی است افزوده شود.

برای افزایش کیفیت انضباط اجتماعی ابتدا باید کلیه قوانین موجود، با رویکرد تکریم، مورد بازنگری قرار گرفته، اصلاحات لازم صورت پذیرد، قوانین زاید و بازدارنده حذف شده و کمبود قوانین، تامین گردند. سپس اقدامات لازم در باره تکمیل و تقویت ضمانت های اجرایی سختگیرانه برای اجرای صحیح قوانین مورد نظر، بعمل آیند پس قوانین و ساختارهای تکریم جامعه باید کلیه جزییات تعاملات اجتماعی را پوشش دهند و کاملا جامع و مانع باشند.

افزایش کیفیت تکریم جامعه، مستلزم پرداختن به جزئیات خواستهای مشروع جامعه، فهرست کردن سرفصلهای تکریم و سپس تعریف اجزای آنهاست آنگاه است که فرصت برای مهندسی کردن و طراحی جزئیات دقیقتر پلان عملیاتی، فراهم می گردد.

طیف سرفصلهای تکریم، از نیازهای فیزیولوژیک آغاز شده و تا نیازهای علمی، آموزشی، شغلی، بهداشتی، درمانی، تکنولوژیک، ارتباطی، تقنینی، امنیتی، مدیریت اجرایی، فرهنگی، تفریحی و حتی احساسی، گسترش می یابند.

اهتمام به کیفیت بخشی به دو موضوع انضباط اجتماعی و رفاهیات جامعه، چگونه اشتغال آفرینی می کنند؟

افزایش کیفیت انضباط اجتماعی به عنوان تسهیل کننده پرداختن به خدمات رفاهی جامعه، در دو حوزه ی کلان می تواند انبوهی از مشاغل را ایجاد کند ابتدا برای طراحی و ایجاد ساز و کارهای نظارت بر اجرای دقیق و سختگیرانه قوانین، نیاز به حجم قابل ملاحظه ای از کارکنان می باشد که می تواند مشاغل بسیاری را در بخش دولتی ایجاد کند همچنین بخش دولتی برای نظارت و پایش بر استانداردهای انبوهی از خدمات مورد انتظار شهری نیاز به بهره گیری از پیمانکاران بخش خصوصی دارد و لذا مدیریت و نظارت بر کار پیمانکاران بخش خصوصی نیز منجر به تولید حجم گسترده ای از مشاغل دولتی، نیمه دولتی و خصوصی می گردد.

برای کیفیت بخشی به سازماندهی و تأمین زیرساختهای رفاهی، در هریک از بخشهایی که در بالا بدانها اشاره گردید ضامن ایجاد طیف گسترده ای از مشاغل خواهد بود. فرازهای برخی از مشاغلی که در این حوزه قابل ایجاد و گسترش است به شرح زیر است:

الف) تامین نیاز های فیزیولوژیک

نیازهای تعریف شده در این دسته غالبا به صورت کالاهای فیزیکی یا غیر فیزیکی، تجلی می یابند به انضمام خدمات پیش و پس از تولید و فروش، گستره وسیعی از مشاغل را در بر می گیرد که حتی می توان گفت در صورت رویکرد کلان مدیریتی مناسب، به تنهایی، استعداد ایجاد حجم قابل توجهی از فرصتهای مولد شغلی را دارد اما برای دستیابی به چنین حجمی از مشاغل مولد ابتدا باید مسیر گردش های مالی تولید کنندگان و تجار، تسطیح گردد.

اینجا به خرده فرهنگ فراگیری بنام "صرفه جویی"، برخورد می کنیم که ریشه نسبتا محکمی در فرهنگ اجتماعی ما دارد و البته رهنمودها و رویکرد مدیریت کلان اجتماعی نیز در ادوار گذشته باعث تشدید آن شده است.

این واژه در تفسیر لغوی، مفهومی به جز بدست آوردن حداکثر مطلوبیت در ازای پرداخت حداقل ممکن، ندارد اما چنین خصیصه ی مترقی و پیشرفته ای متاسفانه همواره قلب شده و به اشکال مختلف تفسیر گردیده است آنگونه که بسیاری به اشتباه رایج، آن را مترادف با ریاضت کشی و یا کم مصرف کردن میدانند و تبلیغ می کنند.

آنچه مشخص است این مفاهیم انحرافی، زاییده فردمحوری نهادینه شده در فرهنگ آحاد جامعه ماست اما با درایت مدیران کلان کشور قابلیت جهت بخشی دارد و به آسانی می تواند اصلاح شود.

به هر حال صرفه جویی در بستر فردی البته با مفهوم انحرافی فعلی، کارکردی به مراتب متفاوت از صرفه جویی در بستر اجتماعی دارد و به زبان دیگر می توان گفت که با تفاسیر موجود، صرفه جویی فردی کاملا در تعارض با صرفه جویی اجتماعی است و آثار آن کاملا در ضدیت با رسیدن جامعه به اقتصادی روان، عمل می کند.

مصرف بیشتر فردی تامین کننده ی اهداف صرفه جویی کلان اجتماعی است و درباره نیازهای فیزیکی جامعه که در بالا بدان پرداختیم، ضرورت تفسیر و تبدیل فعل "مصرف" به یک فضیلت اجتماعی، به شدت احساس می گردد.

بسیاری با مطرح نمودن هرز رفتن دارایی ارزی ملی، به شدت با مصرف گرایی مخالفت می کنند اما همین افراد با شبهه ی از دست رفتن صدها هزار فرصت شغلی، مانعی برای رفع انحصار و اصلاحات اساسی در صنعت خودرو سازی کشور هستند و با ایجاد فضایی عاری از رقیب برای این صنایع بیمار، سعی می کنند مرگ اجتناب ناپذیر آنها را به تاخیر بیاندازند. اما همین تفکر، غافل از این موضوع است که همین صنایع نصفه نیمه ی موجود که بدان دل بسته اند محصول یک جریان آزاد اقتصادی بوده اند که زمانی ارزی از کشور خارج و در ازای آن صنعتی در کشور ایجاد شده که توانسته پتانسیل اشتغال صدها هزار نفر را ایجاد کند آنچنانکه امروز بدون برنامه جایگزین، واقعا نمی توان اجازه داد تعطیل گردند.

واقعیت امروز اقتصاد دنیا نیز در حال پیمایش همین جریان است. امروزه با توجه به حجم و تنوع گسترده ی کالای های مورد نیاز یک جامعه، در بسیاری موارد، دارندگان تکنولوژی تولیدات، برای ایجاد قدرت رقابت با رقبای خود، مجبور به کاهش قیمت کالاهای خود، به حداقل ممکن، هستند و یکی از بهترین سیاست ها برای کاهش هزینه های جاری تولید، احداث شعبات کارخانجات، در همان کشوری است که مصرف کننده است.

از طرف دیگر، تجربه ی سالهای پس از وقوع انقلاب اسلامی ایران، همواره بیانگر، حضور بخش های فکور و توانمند جامعه در نقاطی بوده که بنا به ضرورت ها یا نیازهای طبیعی اجتماعی، دچار نقصان یا خلاء هایی گردیده اند و این مشخصه ی فرهنگی در امتداد تحریم های چند ده ساله کشور، مجال یافت تا با سرمایه گذاری های خرد و کلان، زیرساختهای تولیدی و صنعتی بسیاری از اقلام مورد نیاز، در کشور فراهم گردد اگرچه بسیاری از این سرمایه گذاریها، در پی عدم پشتیبانی صحیح دولتی، بروز نوسانات بسیار در قوانین تجارت، تغییرات دائمی نرخ ارز، تغییر در سیاستهای اقتصادی یا سیاسی و تاثیر متغیرهای متنوع بر بازار کار و فعالیت، نتوانست به اهداف صاحبان آنها جامه عمل بپوشاند و اجبارا از گردونه ی انتفاع خارج گردیده اند. مجموع چنین سرمایه گذاریهایی بسیار سنگین ارزیابی می شوند مع الاسف، به دلیل پراکنده بودن، هیچگاه قابل احصا نبوده اند.

سیاستگذاریهای تجاری ناهماهنگ با اهداف ملی، در عمده ی موارد، سرمایه گذاریهای انجام شده را ابتر گذارده است اگرچه هم زیرساختها موجود هستند و هم اهتمام ملی در این باره امتحان خود را بخوبی پس داده است.

با اتکا به چنین پتانسیلی، اقبال جامعه به مصرف بیشتر، خواه ناخواه به اقبال و رویکرد تولید کنندگان به تولید بیشتر می انجامد. مصرف بیشتر اقلام توسط جامعه دارای دوجنبه اساسی است که اولین آن ایجاد رونق در تولید و توزیع کالا و خدمات پیش یا پس از فروش کالاست و دومین جنبه آن ایجاد رفاه اجتماعی است که به گسترش بخش خدمات، کمک خواهد نمود.

ب) گسترش بخش خدمات، به عنوان بخشی قدرتمند در ایجاد اشتغال

در عرصه ی سیاستگذاری های دنیای پیشرفته امروزی، بالانس بخشهای اقتصادی، تغییرات زیادی کرده و بخش خدمات با سبقت بی سابقه از بخشهای دیگر مانند صنعت، معدن و کشاورزی، بالغ بر هفتاد درصد فعالیت های اجتماعی را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که در نبود جهت گیری کلان و فقدان اعتقاد محوری مدیران، بخش خدمات در کشور ما، رفته رفته موجودیت نظارتی قابل قبول را از دست داده و واژه ی"کیفیت" بطور اعم و "تضمین کیفیت" بطور اخص، در ضعیفترین جایگاه ممکن قرار گرفته است. از طرف دیگر فعالیت های سوداگری و دلالی در حوزه های خرد و کلان، کرسی خالی خدمات حیاتی ولی مهجور مانده را غصب کرده اند در حالی که نه تنها ارزش افزوده ای را در تولید ناخالص ملی، سبب نمی شوند بلکه کارکردی کاملا ضد اجتماعی یافته و در واقع آحاد اجتماعی فعال در این حوزه، به تبری تبدیل شده اند که ریشه های اجتماعی را آماج ضربات خود می نمایند.

هزینه فرصتهای از دست رفته، سرفصلی است که همواره تضییع مقادیر کلانی از ثروت ملی را در خود جای داده و حجم آن همچنان روند تهدید آمیزی را طی می کند. این هزینه های ناخواسته، متهم اصلی هستند که بصورت ناپیدا، دارایی بالفعل و بالقوه کشور را می بلعند در صورتی که هیچ ردی از خود بجا نمی گذارند و قابل تعقیب و تادیب قانونی نیز نیستند.

این هزینه ها به شکل انگل، بازدهی فعالیتهای جامعه را در رئوس مختلف، بشدت کاهش داده و از جبروت یک کشور ثروتمند تنها تصویری از یک بیمار رنجور و محتضر، به جای گذارده اند. حاصل بی توجهی به چنین دشمنی، تنها هاج و واج ماندن است و انگشت به دندان گزیدن از چرایی پسرفت هاست که به رغم تلاشها حاصل شده است.

مهار چنین هزینه هایی که از ریزترین مسائل بهداشتی جامعه تا بزرگترین معضلات اجتماعی و اقتصادی، امتداد دارند به آسانی و در سایه درایت و مدیریت جامع کشوری قابل حصول هستند و مابه ازای مالی حاصل از مهار این هزینه ها به خودی خود طالع اقتصادی و اجتماعی کشور را متحول و شکوفا خواهند نمود.

انقلاب در کمیت و کیفیت خدمات اجتماعی چگونه می تواند ناجی اقتصاد جامعه شود و چگونه می تواند با پر کردن سوراخهای کیسه ملی، از هدررفت جریان دارایی ملی، ممانعت کرده و آن را به خود جامعه، بازگرداند؟

همانطور که در سرفصلهای کلی که در بالا قابل مشاهده است به غیر از تنها بخشی از نیازهای فیزیولوژیک، مابقی نیازهای انسانی در حوزه بخش خدمات قرار می گیرند.

با هدفگزاری دستیابی به جامعه ای که متصف به صفاتی مانند: انسانیت، حق شناسی، زیبایی، نظافت، سلامت جسم و روان، روابط سالم اجتماعی، احترام، افتخار، امنیت، مسئولیت پذیری، قدرت و استحکام، حکومت قانون و در یک کلام کیفیت و انضباط اجتماعی باشد به سادگی می توان میلیونها فرصت شغلی ایجاد نمود و آحاد جامعه را در قالب مشاغل معین، مامور به تامین مشروح این نیازهای جامعه نمود.

در چنین فضایی است که انحراف بسیاری از پتانسیل های موجود جامعه اصلاح می گردند، متخصصین فارغ التحصیل از دانشگاهها صرفا در راستای مشاغل معین و تعریف شده که زنده و موجود هستند، تربیت می شوند، مراکز آموزش عالی و مهارتهای فنی و حرفه ای با بازتعریف ماموریت خود، اینبار می توانند با چرخشی یکصد و هشتاد درجه ای، در خدمت این انقلاب اجتماعی قرار گیرند و حجم نامتناهی نیروی ماهر و متخصص مورد نیاز را تربیت نمایند.

ارتقا و تضمینِ کیفیتِ جنبه های مختلفِ زندگیِ اجتماعی، نیازهای مهجور و عقب زده شده ی جامعه را به سرفصلهای پر مخاطب شغلی بدل می کنند.

بازنگری و مهندسی انقلابی سطوح حقوق و دستمزد، این فرصت را مهیا می کند که کلیه آحاد جامعه با اشتغال به تنها یک شغل، از سطح درآمد کافی برای تامین نیازهای خود برخوردار گردند.

از هر سو که نگاه کنیم سرعت عمل در ایجاد این تغییرات در طالع ملی، جای درنگ ندارد چراکه حاصل چنین رفرم قابل قبولی تنها منتهی به اشتغال صرِف جامعه نمی شود بلکه نشاط حاصل از اشتغال متناسب، ایجاد قدرت خرید کافی، دور شدن دغدغه های رزق و روزی و افزایش حرمت های انسانی، زاینده ی پیشرفت غیرقابل تصور در سرفصل های کیفیت اجتماعی است.

در عین حال، بدنبال وفور مشاغل و گردش مالی حاصل از افزایش تکاپوی اجتماعی، منابع سرشار و پایداری برای تامین نیازهای مالی اداره امور دولتی و حکومتی فراهم می گردد که در قالب وصول مالیات بر درآمد، براحتی می تواند بودجه های جاری و عمرانی کلان کشور را بدون احتساب فروش داراییهای خدادادی مثل نفت، تضمین نماید.

غلامرضا ریحانی بزرگ

06/03/2021

ترسم نرسی به کعبه، ای اعرابی، این ره که تو میروی به ترکستان است!

ترسم نرسی به کعبه، ای اعرابی

این ره که تو میروی به ترکستان است!

مدتی بود که به رغم زحماتی که در طی سالهای گذشته برای اعتلای صنف کاریابی، متحمل شده بودم شاهد روندی بودم که با چشم غیر مسلح هم قابل تشخیص بود که به جز اضمحلال و سقوط، پایان دیگری بر آن متصور نیست. مدتی را صرف تلاش برای روشنگری همکاران و فرادستان نمودم که از آن هم چیزی جز بی خیالی عمومی، دستگیرم نشد و لذا سعی کردم که روزه سکوت بگیرم به امید اینکه بالاخره شیر پاک خورده ای قدمی در راه اعتلای صنف کاریابی بردارد و مسیر برگشتی را نشان دهد، نه برای اینکه فقط شاغلان این حرفه، منتفع گردند که شاید اتفاقی بیافتد و خط نوری بر طالع سیاه اشتغال ملی تابیده شود.

قبل از اینکه کشورم را ترک کنم با خودم گفتم تجارب ناچیزی را که با تحقیق، تفکر و سرمایه گذاری کلان در طول چهل سال از زندگی ام جمع آوری کرده ام را به رشته تحریر درآورم که اگر احیانا رفتن بی بازگشتی داشتم، دین خود را به کشورم ادا کرده و هموطنان خود را از آنها بی نصیب نگذاشته باشم. حاصل آن مکتوبی شد با عنوان "هنر مدیریت کلان اشتغال" که آن را چاپ کردم و با طیب خاطر، تعداد زیادی از نسخ آن را به مدیران ارشد وزارتخانه ای تقدیم کردم که علی الاصول داعیه دار جریان اشتغال کشور هستند به این امید که در راستای منافع ملی به کار گرفته شده و در وانفسای علمی و عملی که بر حوزه اشتغال کشور چنبره زده است، منشاء خیری شود برای تشویق دیگرانی که توانایی اصلاح و تکمیل تجارب بدست آمده را دارند و باقیات و صالحاتی هم برای این حقیر باشد.

شاه بیت مقالاتی که که در کتاب مذکور آوردم، تاکید بر نقش بی بدیل دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی در به حرکت درآوردن چرخ کلان اقتصاد کشور بود که منضم به دستور العملها و روشهایی بود که که می توانست چنین نقش خطیری را به منصه ی عمل رساند. رجای واثق داشتم که عمل به طرحهای ذکر شده مفًر و گریزگاه شایسته ای بود برای سیاستگزاری کلان در این حوزه، مع الاسف، اقدامی در حوزه عمل به آن ندیدم و عجیب بود که شاهد هیچ تلاشی نیز نه از ناحیه بخش خصوصی و نه از بخش دولتی در رد یا چالش نظریه های مطروحه، نبودم.

اینگونه بود که با تقویت ظن وجود قحطی طاقت فرسای بضاعت و مسئولیت پذیری در حوزه اشتغال کشور، شخصا دست به کار شده و با صرف هزینه های بسیار هنگفت، نظریه های خود را به مرحله عملیاتی رسانیده و در گام نخست بانی طراحی تکنولوژی مورد نظر شدم که شامل طراحی مکانیزم نرم افزاری سابک و سپس زیرساخت های شبکه و یکپارچه سازی دفاتر سراسر کشور بود.

از سوی دیگر، اقدام به اصلاح و تغییر بنیادی در بیزینس مدل کاریابی کشور کرده که طلیعه بهره وری عملیاتی کاریابی را همزمان با سودآوری شغلی باعث می شد و این در حالی بود که چنین پروژه ای، نه تنها هیچ مغایرت و زاویه ای با آیینامه ی قانونی ناظر بر فعالیت کاریابیها نداشت بلکه با حذف گلوگاههای زاید و مشکل سازِ فعالیت های جزیره ای و سلیقه ای، صرفا متمرکز بر همگرایی صنفی، افزایش کیفیت و اثربخشی عملیات دفاتر کاریابی طراحی شده بود.

پس از آن، در دوره کوتاهی تحت لوای موجودیت صنفی (کانون)، توانستم نظر زعما را جلب کرده و شاهد مختصر همراهی بخش دولتی باشم که نسبتا تجربه ی امیدبخشی بود و دلگرمی حداقلی را برای پیشبرد امور دریافت کردم. از سوی بخش خصوصی نیز چون بدون هیچ زحمت و هزینه ای منتفع اصلی بشمار می آمدند، اگرچه همراهی و پشت گرمی نداشتم ولی بحث خاصی هم مطرح نبود.

اما سیاهچاله ای در پس پرده در حال شکل گرفتن بود که بنای اصلاح نداشت، قصد تکمیل هم نداشت حتی قراری بر رد نظریه یا به چالش کشیدن آنها را هم نداشت. این سیاهچاله، قائل به هیچ استدلالی نبود و حتی نظریه یا طرح مخالفی هم (برای دلخوش کنک) نداشت فقط بنا داشت همه چیز را یا مال خود و یا نابود کند آنچنانکه انفعال و قحطی علمی و عملی در حوزه اشتغال که از آنها شکوه داشتم را تا حد یک دوران مقدس و رویایی در نظرم تجلی بخشید.

شمشیر ارکان بخش خصوصی و بخش دولتی هر کدام به سهم خود از نیام بدر آمد و گویی هدفی جز انتقام ندارند! اما دلم بدرد می آمد چون دلیل انتقام، همتی بود که یک غیر خودی! برای پیشرفت، سرلوحه کرده بود و شاید هم به دلیل نقض حریم و قوانین حرم، بود!

باری، اینبار تمام تجارب، طرحها و نگاشته ها مورد توجه و لطف! قرار گرفتند و چه لطفی!، طرح یارانه کارت اشتغال توسط یکی از دانشمندان فرزانه وزارتی مصادره شد، مثله شد و در راستای منافعی نامشخص! مورد استفاده قرار گرفت، پیش نویس طرح ساماندهی اتباع، مثله شد و منافع آن در اختیار دستگاه دولتی و بخش خصوصی دیگری قرار گرفت، تیغ انتقام مجریان سابق، بر فرق تکنولوژی بیمه بیکاری سابک فرود آمد، کپی برداری از سامانه ی کاریابی سابک، کلید زده شد، از هرسو روند گسترش سابک را محدود نمودند و ...

در عجب بودم و از خود می پرسیدم که چرا اعمال برشمرده در بالا و بسیاری دیگر از رفتار خصمانه در قبال تلاشهایی انجام میشد که بدون ریالی هزینه برای بخش دولتی، به غیر از زنده کردن و بهره ور کردن صنف کاریابی، افق امیدوار کننده ای را هم برای جریان اشتغال کشور، ترسیم می کردند؟! که دفعتا آخرین ورژن این همه ناجوانمردی، رونمایی شد و سخت انگشت به دهانم کرد.

وقتی با پیکر مثله شده ی طرح رتبه بندی دفاتر کاریابی روبرو شدم از اینکه چرا از طرحهای من بدون اجازه بهره برداری شده و حتی مروت یک اشاره کوچک به بانیِ طرح، هم در آن یافت نمیشود! آنقدر نگران نشدم که دیدم طرحی که سالها برای آن زحمت کشیده بودم نه تنها که تکه پاره شده بلکه از روح اصلی خودش نیز فرسنگها فاصله گرفته است. وقتی مشاهده کردم که طرح ابلاغ شده، به جای اهداف مترقی طرح که همانا رجوع به مولفه های فطرت انسانی بود و در بر دارنده ی سازوکارها و مشوقهایی بود که با هدف افزایش نشاط و بالندگی صنفی طراحی کرده بودم، به طرز فجیعی، به تهدید، توبیخ، تحقیر، تعلیق و ابطال مجوز، ملوث شده است و وقتی دیدم انسانها، نو میشوند ولی اصرار به تکرار مدیریت منسوخ گذشته، کماکان پابرجا می ماند و همچنان تکنیک های سخیف و دور از شئون، مبنای مدیریت و سکانداری جامعه فعالان صنفی قرار می گیرد آه از نهادم درآمد.
سالها در دفاع از حرمت این صنف زحمتکش، به تیتر قانون ناظر به فعالیت کاریابیها اعتراض کردیم چون اعتقاد داشتیم که عنوان "آئیینامه قانون مجازات! اشتغال به حرفه کاریابی" مبنای شایسته ای برای مدیریت این صنف، نیست ولی شوربختانه، ظاهرا، روش دومی برای مدیریت گروههای صنفی بخش خصوصی تعریف نشده است! و قاعدتا بقیه ی اجزای آئین نامه نیز باید از عنوان قانون سلف خود کمتر نباشد و لذا باید همواره شمشیر داموکلس را بر سر فعالان بخش خصوصی قرار دهد!

(هرچند که این قانون که برای مقابله با دست اندازان غیرمجاز و سودجو به این حرفه طراحی شده بود، در عمل، برای مواجهه با بسیاری از افراد و سایت های غیرمجاز کاریابی و حتی صاحب منصبان فرصت طلب دولتی، پشمی به کلاه نداشت و به جای برخورد قانونی، فرش قرمز هم پهن کرد!)

واقعیت اینست که دنیای پیشرفته، سالهاست که اینگونه روابط پیش پا افتاده را خانه تکانی کرده تا راه را برای پیشرفت هموار کند اما چه کنیم که مدیران ارشد ما به رغم تجربه و دانش کافی، جسارت تابو شکنی ندارند و تنها تمایل به حفظ وضعیت کج دار و مریز هستند مبادا در سیبل منتقدان قرار گیرند و کارشناسان مهجور مانده هم از سر اجبار، چاره ای جز اتکا به تراوشات نپخته ی ذهنی و یا سرقت های ادبی و علمی صاحبنظران، ندارند.

غلامرضا ریحانی بزرگ

06/03/2021

حذف مافیایی های کوچک دولتی راهگشای اصلاحات کلان ملی است.

حذف مافیایی های کوچک دولتی راهگشای اصلاحات کلان ملی است.

خیمه سنگین بخش دولتی بر پیکر بخش خصوصی همچنان ادامه دارد و در ادامه دوران سخت تحریم و کرونا، باید منتظر گسترش نبردی نفس گیر برای تنازع بقا! باشیم.

اندازه و حجم بدنه دولتی بسیار بزرگتر از آن است که بودجه ناچیز سالیانه، هزینه ها و درخواست های رو به تزاید آن را تکافو نماید هر چند که بالغ بر نود درصد بودجه کشور، بودجه هزینه های جاریست و سهم بخش عمران آن هرسال به صفر نزدیکتر می شود.  به رغم فقدان تناسب معنادار بین جمعیت کشور و تعداد شاغلین در بخش دولتی، به جای تلاش در کوچک سازی این بخش، شاهد بزرگ و بزرگتر شدن آن در دهه های گذشته بوده ایم.

در فرهنگ اقتصاد خرد، چنین حجم تقاضایی برای ورود به یک بخش اقتصادی، موید وجود یک بازار بسیار بزرگ است که تجار آن دارای حاشیه سود حداکثری و البته حاشیه امن سرمایه گذاری می باشند اما با یک نگاه به بودجه سالیانه، می توان دریافت که مبالغی که در قالب حقوق و مزایا، به این بخش تزریق می گردد علی الاصول نه تنها نمی تواند موجب یک چنین استقبالی شود بلکه اگر قرار باشد که ایشان به چنین منابع محدودی اکتفا کنند با توجه به گسترش دائمی توقعات و اشتهای جامعه ی شاغل در بخش دولتی، باید تا حالا شاهد رقابت های خونینی می بودیم! اما مدتهاست که در نهایت شگفتی، روابط رقبا لطیف تر  و شاعرانه تر شده است!

این معما فقط می تواند یک تفسیر داشته باشد و آن سرریز شدن و خروج دسته ای از  کارکنان بخش دولتی از رسالت اصلی خود یعنی امور تقنینی و نظارتی است و همبستگی! داخلی در تشکل یافتن گروه های خودسر به سمت گسترش تسلط بی قاعده به منابع ملی با سوءاستفاده از قدرت حاکمیتی!

این به معنای افول و بعضا حذف بخش خصوصی از تمامی حوزه های اقتصادی کشوری است و بیانگر طلوع اقتصادی غیر رقابتی و وابسته به رانت. هر چند که این پدیده سالهاست که در کشور، خودنمایی می کند و همواره بخش بی پناه خصوصی را به مبارزه طلبیده است بخشی که اکنون به جرات می توان گفت دیگر وجود خارجی ندارد و نشانه های مختصری نیز که از این بخش به چشم می خورد تنها نمای بیرونی بخش اقتصادی تمام دولتی یا به زبان بهتر، خصولتی! است.

ماهیت غولی که از چراغ جادو درآمده است، ایستا و قانع، ارزیابی نمیشود و محدود به هیچ قلمرویی نیست همانطور که در سنوات ماضی، شاهد بوده ایم که دائما در حال بزرگتر شدن بوده است.

این جریان با در اختیار داشتن قدرت حاکمیتی در قلمرو مسئولیت خود، قائل به هیچ مرز و محدوده ای نبوده است و تنها برخی از ارزشهای انسانی و اجتماعی، مانع افسار گسیختگی آن می شده اند اما بدنبال سخت شدن جریان منابع، حداقل در یک دهه گذشته، دیگر عناصری مثل آبرو، وجدان، اخلاق، تعصب دینی و وطن پرستی، بازدارنده محکم و قابل اتکایی محسوب نمیشوند و اینگونه شد که غول داستان، افسار پاره کرد و به تاخت و تاز در منابع کشور پرداخت، اختلاسهای کوچک و بزرگ یک به یک، چهره نشان دادند و عوارض ناخوشایند خود را به روابط اجتماعی نیز تسری دادند. کسبه ی جزء نیز با این الگوی باطل، برای اجتماع خود شمشیر کشیدند  آنگونه که امروز همان عوارض اجتماعی دامن بانیان ناپاکی را هم گرفته است.

جاروی برقیِ پلنگ صورتی! همه چیز را پاک می کند. هرچیزی را، از کوچک تا بزرگ، حتی دست آخر خودش را هم میخورد! چشم انداز خوبی بر آینده، متصور نیست. گرگها با هم به شکار میروند و با تعاون! شکار خود را زمین میزنند و می دِرند اما اگر منابع شکار محدود شد از دریدن و خوردن یکدیگر هم ابایی نمی کنند. هشدار که انتهای این راه کانیبالیسم یا همنوع خواری است.

غلامرضا ریحانی بزرگ

21/09/2020

آگاهی به موقعیت موجود، برگ برنده در قبال رقباست.

آگاهی به موقعیت موجود، برگ برنده در قبال رقباست.

در باره عناصر اصلی موفقیت در کسب و کار، زیاد شنیده ایم عناصری که شاید مهمترین آنها انتخاب شایسته هدف، سخت کوشی و قدرت تحمل باشد که واژه های نسبتا ملموس و جا افتاده ای هستند اما توصیف کلامی برخی دیگر از عناصر کلیدی و تاثیرگزار، اندکی مشکل است. یکی از این موارد، دستیابی به ادراک واقعی از جایگاهی است که در آن قرار داریم. کارکرد شناخت جایگاه، عموما در قبال عناصر برون سازمانی مفهوم پیدا می کند که می تواند شامل رقبا باشد یا افراد و سازمانهای فرادستی و به طور کلی در مواجهه با مدعیانی است که به نوعی توان ایجاد چالش را برای ما دارند. یک تفکر، یک تکنیک، یک سیاست و یا یک شخصیت، همواره در معرض نقد، مقابله یا تهدید مدعیان است و این ویژگی منحصر بفردی است که به مانند شمشیر دودم عمل می کند. از یک طرف فقدان اداراک صحیح از آنچه هستیم ما را در دام خودکم بینی اسیر کرده و نهایتا می تواند به استیلای رقبا انجامیده و ما را از میدان به در کند و از طرف دیگر، شناخت آگاهانه از چیزی که هستیم یا تشخیص فاصله ای که با رقبا داریم، ابزار تولید اعتماد به نفس است که نه تنها به سادگی مدعیان را از میان بر میدارد بلکه به افزایش تصاعدی فاصله با هرگونه ادعاهای بی بنیاد، منتهی می گردد.

رصد و شناخت از جایگاه رقبا در فرایند کشف جایگاه ما، نقش مهمی ایفا می کند همانطور که محاسبه دقیق، لحظه به لحظه و واقع بینانه سیر عملکرد خودمان نیز عاملی تعیین کننده در فرایند شناخت است. ما رقبا را از طریق ظواهری که برای خود ساخته و عرضه کرده اند می شناسیم که مسلما، توام با بزرگنمایی است اما در مقابل، ما به باطن و موجودیت واقعی خود شناخت دقیق داریم، فلذا اگر با بهره گیری از تکنیک های مناسب پرده ی اغراق را از چهره ی رقبا کنار بزنیم آنگاه است که پرسپکتیو معتبری از جایگاه خود را خواهیم یافت.

مدعیان، با تبلیغات، موجودیت خود را بسیار بزرکتر از آنچه هست نشان می دهند و با جبروت ساختگی تلاش در مرعوب کردن حریفان خود دارند. بعضی از مدعیان هم هستند که اصالتا کوچکتر از اظهار وجودند ولی بواسطه ی پست و یا مقام رسمی، موجودیت خود را در پس نامها و یا سازمانهای تثبیت شده و بزرگ پنهان می کنند. (هرچند چنین افرادی در اکثر اوقات، آنچنان در نقش خود غرق می شوند که بزرگی قلابی خودشان را هم باور کنند.) اما شناخت چنین مدعیانی، راه و روش معینی دارد.

ما می توانیم از تکنیک های زیادی برای درک مناسب از جایگاه خود و نیز رقبا بهره ببریم بطور مثال می توانم به تحلیل گفت و شنودها، اشاره کنم:

راننده های کامیونهای سنگین همان آدمهایی هستند که در زمانی دیگر، پیاده روی یا دوچرخه سواری می کنند، اما وقتی پشت فرمان کامیون نشسته اند با بهره گیری از هیمنه و حجم وسیله نقلیه، و به صدا درآوردن بوق گوشخراش، عابر پیاده و یا راننده های دیگر را مرعوب می کنند و شاید در دلشان هم به واکنشهای هراس آلود دیگران می خندند اما همان راننده وقتی سوار یک دوچرخه است نه تنها ترسی در دل دیگران ایجاد نمی کند که حتی ممکن است رفتار خودش باعث خنده دیگران شود. علیهذا در طریق سنجش عیار مدعیان، نباید شاخص را بر مبنای ظواهر تعیین نمود همانطور که درجه ی حرمت یا حقارت یک راننده، ربطی به بزرگی یا کوچکی وسیله نقلیه ندارد.

واقعیت افرادی که در لوای یک سازمان و با سو استفاده از موقعیت یا عنوان پست خود، میل به ارعاب دیگران دارند نیز از این قاعده مستثنی نیست. اصولا پرخاش یکی از نشانه های بروز اختلال در هوش هیجانیست و تهدید کردن یکی از اشکال پرخاش است.

انذار ناصحانه نیز یکی از شقوق بارز تهدید به شمار می رود و دلالت بر نشانه هایی دارد که می توان از طریق آنها، پی به ضعف ساختاری مدعیان برد. توجه به این قاعده که "مدعی و یا رقیب، در صورت توان از هیچ تحرک حذفی علیه حریفش، کوتاهی نمیکند." به خوبی ثابت می کند که پرخاش، تنها محصول ناتوانی است و لذا توسل حریف به چنین واکنشهایی نه تنها که باعث نگرانی نیست که نشان از وخامت حال وی دارد.

باید هشیار باشیم که همه ی انسانها مجموعه ای از نقاط قوت و ضعف هستند و اینطور تصور نکنیم که همه قوت ها در خانه رقیب است و همه ی ضعف ها ازآن ماست. باید فارغ از هجوم حجم اغراق آمیز و ارعاب آلود رقیب، خود را با انسانی، مواجه بدانیم که در نفس می تواند بسیار ضعیف و آسیب پذیر باشد، آنگاه است که می توان با رقیب برخورد واقع بینانه ای داشت.

از طرف دیگر تجربه ثابت کرده است که افرادی که مورد تهدید قرار گرفته اند در جایگاه برتری نسبت به حریف قرار دارند و این اصل می تواند به شناخت بهتر از خود و  اعتماد به نفس کامل تر منجر شود.

غلامرضا ریحانی بزرگ

14/09/2020

 

جریان شناسی شرکتهای خصولتی

جریان شناسی شرکتهای خصولتی

شناخته شده ترین دسته بندی متصدیان فعالیت های اجتماعی و اقتصادی یک کشور، متشکل از دو بخش اصلی بوده است یعنی بخش دولتی و بخش خصوصی. پس از انقلاب و در گرماگرم تزریق ایده های جدید به فرهنگ اجتماعی، بخش تعاون به عنوان سومین رکن تشکیلاتی، مطرح شد. بهره ور نمودن منابع انسانی و نیز تجمیع و جهت دهی به سرمایه های مالی کوچک از اهداف مترقی این بخش، بشمار می رفت. این ایده مورد اقبال بخش دولتی بعنوان طراح و اداره کننده شاکله اقتصادی کشور، قرار گرفت و پیش بینی ساز و کار گسترش آن در سطحی بسیار قابل توجه، مورد اهتمام جدی قرار گرفت به گونه ای که در مقطعی وزارتخانه ای با همین اسم یعنی وزارت تعاون نیز تاسیس گردید.

اگرچه طراح این ساز و کار جدید، بخش دولتی بود اما بنا بود که موجودیت آن در بخش خصوصی متجلی گردد و این نقطه ی آغاز افتراق بین دو بخش خصوصی و دولتی در این باره بود افتراقی که در سالهای بعد، موجبات شکست بخش تعاون را باعث گردید.

سابقه ی موفق فرهنگ تعاون در نقاط مختلف جهان همواره در جریان خیزشهای مردمی، ظهور پیدا کرده و از پشتیبانی توده های غیر رسمی و خرد اجتماعی بهره برده است. در اغلب نمونه های موفق جهانی، طراحان پروژه های تعاونی، همزمان، مجریان و بهره برداران پروژه نیز بوده اند و بنابراین به خوبی می توان رد پای حضور پررنگ نقش انگیزشی، انگاره های جمعیت شناسی و نیز توجه به نیازهای فطرت انسانی را در ساختار طراحی شرکتهای تعاونی پیدا نمود همان چیزی که جای خالی آن را از ابتدا می توانستیم در مدل ایرانی آن بیابیم.   

تعاون، هیچگاه چیزی جدای از بخش خصوصی نبوده است و شاید بتوان گفت که مولود و نسخه پیشرفته و متعالی فعالیت های بخش خصوصی بشمار می رود اما تا سالها که بخش خصوصی آماج انواع اتهام ها بود و در انزوای کامل به حیات خود ادامه میداد مدل دستوری تعاون، تلاش خود رابرای تزریق یک تفکر مترقی به کسانی آغاز کرد که هرگز صاحب آن نبودند.

بخش دولتی با اصرار نابجا، منابع بسیاری را برای نجات کالبد بی جان ایده ی محیرالعقول خود مصرف نمود ولی هیچ زمان نتوانست رغبت بخش خصوصی را آنهم بدون اختصاص امتیازات خاص به این بخش جلب کند.

آسیب شناسی چنین شکستی، به صراحت بیانگر اصل علت و معلول بود و به صراحت مشخص نمود که هدف طبیعی و بدون دخالت هر فعالیت اقتصادی، سودآوریست نه صدور بیانیه و تولید فرهنگهایی که با اصول مسلم اجتماع، منافات دارد.

اما در خلال آزمون و خطاهای پرهزینه این ایام، ایده ی تعاون، بستر جدیدی را یافت که به غیر از جنبه ی حفظ منافع ملی (که ظاهرا قابل چشم پوشی به نظر آمده است!)  تقریبا تمام مولفه های تشکیل شرکتهای تعاونی را داراست.

بستر خیزش تعاون، اینبار، خود بخش دولتی بود بخشی که در طی چند دهه پس از انقلاب به تدریج آلوده به فعالیت های اقتصادی و یا به عبارت رایج امروزی، بنگاهداری شده است.

بخش دولتی تمام عناصری را که سودآوری هر فعالیت اقتصادی را تضمین می کند در اختیار دارد، عناصری مانند حق قانونگذاری و صدور بخشنامه، مسئولیت اجرای قوانین، مسئولیت کنترل و نظارت، امکانات مالی بی انتها و نیز قدرت پاداش و مجازات، تنها می ماند همت در الحاق حلقه مفقوده ای  بنام تعاون! و یا به قول قدیمیها، نان رسانی! تا پازل شرکتهای تعاونی نوع 2 تکمیل شود.

چنین پروسه ای به هیچوجه، زحمت، هزینه و مخاطرات ایجاد فرهنگ تعاون در بخش خصوصی را ندارد و گردشکار آن نیز شامل چند حرکت ساده به شرح زیر است:

1. مغز متفکر پروژه،( که عبارتست از یکی از کارمندان خلاق! بخش دولتی که مقدرات قانونی فعالان یک صنف خصوصی زیر نگین امضای اوست.) با نگاهی خلاقانه! نوع و روند فعالیتی که شاغلین آن صنف انجام میدهند و میزان درآمدی که کسب می کنند را تحلیل نموده و پلان کپی آن را طراحی می کند.
2. با توجه به گلوگاههای دولتی پلان فوق الذکر،( شامل گلوگاههای موجود و یا گلوگاههایی که میشود به فرایند فعالیت بخش خصوصی افزود.) نخبه های کارگشا! در دیگر بخش های دولتی انتخاب شده و در ردیف شرکای جدید شرکت تعاونی قرار می گیرند.
3. در مرحله آخر، موجودیت گروه مذکور که ماهیتا تعاونی، به حساب می آید در قالب یک شرکت تجاری ثبت می گردد با این تفاوت که اعضای رسمی شرکت، همسران یا وابستگان بوده که نام فامیلشان، یادآور شرکای اصلی شرکت نباشد و نخبه های محترم به صورت ناپیدا در شرکت، فعال می شوند.

اگر چه روندی که در بالا بدان پرداخته شد، قدری به طنز می ماند ولی ظهور نامیمون شرکتهای خصولتی، واقعیت تلخ و سهمگینی است که در طی چند دهه، طومار بخش خصوصی را در هم پیچیده و مجالی برای تنفس آن باقی نگذاشته است. این جریان خانمان برانداز، به مرور، طبیعتی زاینده و نامیرا یافته است. این جریان با دسترسی دائمی و روزآمد به رمز و رازهای صنوف کشور، تمامی ابتکار ها، انعطاف پذیری ها،خلاقیت ها و مانوورهای بخش خصوصی را ابتر گذاشته و آرزوی رهانیدن پا از تارهای تنیده شده را به امری محال برای آنان بدل نموده است.

بخش خصوصی نقش پیشمرگ این شرکتها را ایفا کرده و قربانی بزرگ رشد چنین فساد قارچ گونه ای، منافع ملی و حیات اجتماعی هستند.

بخش خصوصی که قابل اتکا ترین ساز و کار اقتصادی هر جامعه ای بشمار می رود در زیر سایه سنگین رقابت نابرابر یا به عبارت بهتر، تخریب چنین شرکتهای صاحب نفوذی، بتدریج محو می شوند، انگیزه های فعالیت جوانان به یاس مبدل شده و موجبات خروج ایشان را از دایره نیروی فعال کشور، فراهم می سازد، ضعف در ساختارهای فنی اموری که در اختیار خصولتی ها قرار گرفته باعث بروز خسارات غیرقابل جبران به منافع ملی می گردد، جهت گیری قوانین و دستور العملهای ساخته شده توسط شرکای این گروه در تناقض آشکار با منافع ملی قرار می گیرند، ماهیت کنترل و نظارت که از وظایف حساس حاکمیتی هر کشور بشمار می روند، کاملا قلب و بی اثر می شوند، انباشت ثروت ملی نزد صاحبان نفوذ، راه را بر حضور با نشاط باقیمانده فعالان اجتماعی می بندد و در نهایت آدرس غلط این جریان، به الگوی نونهالان بدل شده و کلیه تار و پود کشور را وارد یک چرخه ی باطلی می کند که پایانی جز نابودی، بر آن متصور نیست.

اصل 44 قانون اساسی نیز دیرزمانی است که در زیر خیمه سنگین شرکتهای خصولتی، جان به جان آفرین تسلیم کرده و امیدی بر کارکرد آن در حمایت از بخش خصوصی نمی رود.

اگرچه کانون های فساد، جملگی، دارای سطوح مختلفی از نفوذ در دستگاههای اجرایی بوده اند اما مهمترین حربه ی آنها در پیشبرد اهداف خائنانه شان، پنهان شدن در پس یک اتهام نارواست: "که به بخش خصوصی نمی توان اعتماد کرد و واگذاری خدمات هر چند غیر حساس دولتی، به ایشان منشا فساد خواهد شد."

چنین استدلال نخ نمایی در این زمان نیز هنوز مورد استفاده قرار می گیرد و برخی از مدیران ارشدی که اختیار خود را تماما به کارشناسان ظاهرساز خود تفویض نموده اند، را تحت تاثیر قرار داده وادار به تایید نظرات مغرضانه ی ایشان می نماید.

اگر مدیران ارشدی که مسئولیت بهشت و جهنم هموطنان خود را بدوش می کشند اندکی امعان نظر نمایند به خوبی درخواهند یافت که امروزه به هیچ وجه چنین استدلالی روایی ندارد چرا که صنوف رسمی که متشکل از مدیرانی است که دارای پروانه شغلی هستند و شناسنامه دار تلقی می گردند به دو دلیل عمده از غلتیدن به وادی فساد مبرا هستند. اولا صنوف کشور ارتباط مستقیم با مخاطبان و اربابان رجوع دارند و لذا رعایت اصول کسب و کار، رقابت سالم شغلی و مهمتر از همه ضرورت زنده و پویا ماندن بازار مصرف، مانع بزرگی است که غالب کسبه، مرتکب تخلفات فاحش گردند و ثانیا، کنترل و نظارت دستگاههای اجرایی ناظر بر فعالیت صنفی، براحتی امکان رهگیری و شناسایی متخلفین را دارند. اما به عکس ماجرا، امروز برخی از شاغلین بخش دولتی هستند که در مظان اتهام قرار دارند چه ایشان همواره در پشت پرده حضور داشته و با رد گم کردن و توسل به عناصر نیابتی، نیات خود را در از میدان بدر کردن رقبا به مورد اجرا می گذارند و سپس در یک میدان بی رقیب، اهداف نامشروع خود را محقق می نمایند.

غلامرضا ریحانی بزرگ

04/09/2020

نا دانسته های مهاجرت، تهدیدی جدی برای مهاجرین

نا دانسته های مهاجرت، تهدیدی جدی برای مهاجرین

در سالهای اخیر، تقاضای انواع مهاجرت ها در جامعه رشد چشمگیری داشته است. صرفنظر از دلایل چنین رشدی، باید بدانیم که هرگاه برای کالا یا خدمتی، تقاضا، افزایش یابد، اجتناب ناپذیر باید منتظر رشد حضور افرادی باشیم که به طرق مختلف سعی در اغواگری جامعه ی مخاطب می کنند.

حوزه ی مهاجرت، طیف گسترده ای دارد که مشخصا می توان به مهاجرت تحصیلی، مهاجرت کاری و یا مهاجرت های منتهی به اقامت در کشورهای خارجی، اشاره کرد.

کشورهای مورد نظر متقاضیان، بسیار متنوع هستند و بطور مثال اگر بدانیم که فقط کشوری مانند استرالیا بالغ بر یکصد و چهل نوع ساب کلاس صدور ویزا دارد و هر کدام از این ساب کلاسها قوانین و شرایط خاص خود را دارند که البته این شرایط نیز دائم در حال تغییرات هستند به خوبی می توانید متوجه شوید که هیچکس نمی تواند مدعی شود که در این باره دارای دانش مطلق است مگر اینکه بصورت دائم درگیر با قوانین روزآمد باشد که اگر نگویم غیرممکن، مطمئنا بسیار نادر خواهد بود.

چنین شرایط گسترده ای، زمینه ی خوبی را برای بروز انواع تخلف ها فراهم می کند به گونه ای که علاوه بر مسئولان ناظر، حتی قضات محاکم قضایی نیز در این باره دچار فقدان اطلاعات جامع هستند و در مواجهه با این شرایط، چاره ای جز اتکا به یک سری قواعد اصولی ندارند. هرچند این رویکرد، متاسفانه در بسیاری موارد، کیفیت کارشناسی احکام صادره را کاهش می دهد.

یکی از عناصری که به غلط، محور انشای اغلب آرای صادره از سوی محاکم قضایی در این باره بوده است توجه به مجوز یا پروانه ی کار خدمات دهندگان است.

انواع پروانه کار که در این حوزه، قابل احصاء می باشد عبارتند از 1) مجوز موسسات اعزام دانشجو به خارج، که از ناحیه وزارت علوم و تحقیقات صادر شده و همانطور که از عنوان و مرجع صادر کننده قابل تشخیص می باشد دارندگان این مجوز، مجاز به اخذ پذیرش تحصیلی از سوی دانشگاههای معتبر خارجی و ارائه مشاوره یا احیانا اقدامات نیابتی در باره روند صدور ویزا از سوی مقامات کشورهای مورد نظر هستند. 2) مجوز کاریابی خارجی صادره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دارندگان آنها مجاز به کاریابی، جایابی و اقدامات لازم جهت اخد ویزای کار برای متقاضیان هستند. 3) پروانه ی صلاحیت حرفه ای در خدمات مشاوره و اخد اجازه اقامت کشورهای خارجی صادره از انجمن صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی ایران که در اتاق بازرگانی ایران، به ثبت رسیده است که دارندگان این پروانه مجاز، به ارائه مشورت و خدمات نیابتی در حوزه ی اخذ ویزاهای منجر به اقامت و پشتیبانی نو مهاجرین در کشورهای مقصد خارجی هستند.

لیست اشخاص حقیقی و حقوقی که مجاز به ارائه این نوع خدمات هستند به ترتیب در سایت وزارت علوم، سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایت رسمی انجمن دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی ایران (ثبت شده در اتاق بازرگانی ایران)، قابل دسترسی می باشند.

نکته ی ظریف و حائز اهمیتی نیز در این باره قابل گوشزد کردن و هشدار به مخاطبین دفاتر مجاز برشمرده در بالا می باشد و آن توجه به ماهیت و حوزه ی مجاز فعالیت این نوع دفاتر می باشد. علی الاصول، هیچکدام از سه نوع دفاتر فوق الاشاره مجاز به ورود به حوزه ی فعالیت دیگری نیستند این بدان معناست که موسسات اعزام دانشجو، مجاز به ورود به حریم خدمات کاریابی خارجی یا خدمات مشاوره و اخذ اجازه ی اقامت بین المللی نیستند یا دفاتر کاریابی خارجی مجاز به ورود به دایره ی پذیرش تحصیلی یا اخذ ویزای منجر به اقامت دائم نبوده و البته، دارندگان پروانه صلاحیت در مشاوره و اخذ اجازه اقامت خارجی، مجاز به اخد ویزای کار یا ویزای تحصیلی نیستند.

اضافه می کنم که اگرچه آژانس های هواپیمایی به صورت سنتی در تهیه ی ویزاهای توریستی فعال بوده اند لیکن تاکنون برای این آژانس ها نیز هیچگونه مجوز مشخصی در این باره صادر نشده است و این دفاتر به غیر از خدمات تهیه و صدور بلیط ایرلاین های هوایی، مشخصا، مجاز به اقدامات مربوط به اخد ویزای کشورهای خارجی نبوده و بدیهی است که به طریق اولی به هیچوجه مجاز به ورود به حوزه ی ویزاهای سه گانه فوق هم نیستند.

تعریف و توصیف دفاتر مجاز، بیان کننده ی این مهم است که هر دفتری که فاقد چنین مجوزهایی باشد، به عنوان مراکز غیرمجاز تلقی شده و تعامل با آنها، قطعا می تواند عواقب ناگواری را برای متقاضیان به همراه داشته باشد چرا که فقدان دوایر و یا تشکل های رسمی در کنترل و نظارت، باعث مسئولیت گریزی ایشان شده و به غیر از مراجعه به محاکم قضایی، راهی برای الزام این دفاتر به مسئولیت های اجتماعی شان نیست. حال اگر به مشکلات ثانویه ای مثل عدم اشرافیت جامع و عدم امکان بهره مندی محاکم قضایی به کارشناسان تخصصی این حوزه و یا در دسترس نبودن متخلفین هم اشاره کنیم، وخامت این تعاملات، آشکارتر خواهد شد.
بسیاری از متخلفین این حوزه یا در ایران حضور ندارند و دست قوانین قضایی در این باره کوتاه است و یا بسیاری از آنها پس از ارتکاب کلاهبرداری، با فرار به کشورهای خارجی، از حوزه قضایی ایران خارج می شوند.

اما کم توجهی به برخی از تخلفات دفاتر مجاز نیز زمینه ساز معضلات بیشماری بوده است که از آن جمله می توان به مواردی مثل اغواگری در تبلیغات، عدم تخصص خدمات دهتدگان به مبانی اساسی قوانین مهاجرتی کشورهای خارجی و شاید یکی از مهمترین آنها یعنی فقدان تخصص در مشاوره و تبیین شرایط کار و زندگی نومهاجرین در کشورهای هدف، اشاره کرد.

کاستی های احتمالی اشاره شده در مورد ایفای وظایف خطیر دفاتر مجاز، باعث تمایز این نوع دفاتر می گردند که در نوع خود بسیار قابل اهمیت و درخور امعان نظر مسئولان و ناظران آنها می باشد و بدیهی است که تخطی از وظایف نظارتی و چشم بستن بر سلامت عملکرد ایشان، به خودی خود می تواند دفاتر مجاز را نیز در ردیف متهمین به تخلف قرار داده و در نهایت منجر به سرخوردگی و سوق دادن مخاطبین به دامن کلاهبرداران حرفه ای شود.

سالها پیش در گپ و گفتی که با سردبیر یکی از نشریات زردی که بعدا لغو امتیاز شد داشتم ایشان با افتخار می گفت که برای جلب نظر خوانندگان تیتری جعلی زدم که در فلان مکان، ماری به وزن سه تن دیده شده است و آن روز شمار زیادی روزنامه به فروش رفت. متاسفانه این شگرد اکنون مورد استفاده بسیاری از دفاتر مجاز و غیرمجاز شده است و همانطور که در بالا اشاره کردم، به دلیل فقر اطلاعاتی دستگاههای نظارتی، برای مسئولان نیز تشخیص ادعاهای غیرواقع بسیار دشوار شده است.

متخلفین با اتکا به چنین ترفندهایی علاوه بر جذب افراد ساده لوح، حتی موفق به دور زدن مسئولان هم شده و در مقام توضیح هم بعضا موفق می شوند که خود را مبرا کنند.

مثلا یکی از دفاتر دارای مجوز، سالهاست که با درشت نمایی امکان اشتغال افراد در یکی از کشورهای طراز اول، با حقوق و دستمزد معادل ریالی که عدد نجومی و جذابی برای بسیاری به حساب می آید، سعی می کند که اذهان مخاطبین را به انحراف کشانده و از ناحیه جذب افراد ساده انگار، منافع جنبی حاصل کند.

ایشان علی الظاهر می تواند مدعی شود که در حوزه ی خدمات تعیین شده ی خود، تخلفی مرتکب نشده است و دروغی هم نگفته است اما این مطلب کاملا آشکار است که اگرچه ایشان دروغ نگفته اند، اما همه ی چیزهایی هم که در ردیف رسالت ایشان بوده را هم در تبلیغات خود رعایت نکرده اند. مخاطبین نمیدانند که دریافت حقوق و دستمزد با معیارهای یک کشور پیشرفته، پیش نیازهایی دارد که تقریبا 99 درصد مخاطبین چنین تبلیغاتی فاقد آن هستند از جمله شرایط، اخذ ویزای کشور مورد نظر است که آنچنان سخت و دور از دسترس تعیین گردیده که حتی تلاش برای احراز شرایط مزبور نیز همیشه منجر به توفیق کسانی که با هدف دریافت دستمزد آنچنانی هستند نمی شود.

از طرفی بسیاری از خدمات دهندگان مجاز، خود نیز فاقد هرگونه دانش فنی در باره حوزه ی تخصصی بوده و تنها عملکرد آنها آدرس غلط دادن و ترغیب متقاضیان با توسل به انواع بزرگنمایی های مزایا یا مواهب مهاجرت می باشد اما پس از انعقاد قراردادهای یکطرفه، بدون اینکه توانایی هیچگونه خدمتی داشته باشند، مراجعین خود را در مقابل مفاد قرارداد امضا شده، خلع سلاح کرده و به آسانی حاشیه امنی برای خود فراهم می کنند. (باید توجه کرد که چنین رفتار غیرمسئولانه ای که از ناحیه یکی از فعالان دارای پروانه شغلی صورت گیرد مطمئنا حواشی امنیتی صنف خود را هم وارد چالش و بحران می کنند.)

دامنه ی این گزیده گوییهای سودجویانه به ترسیم اغراق آمیز و یا ایجاد باورهای غلط در باره ی شرایط کار و زندگی در کشورهای خارجی کشیده می شود یه گونه ای که نومهاجرین را به شدت درگیر چالش های پس از مهاجرت کرده و باعث نابود کردن اندوخته آنان می شود.

این نوع مشورت های ناقص، همواره باعث ایجاد خسارت های غیرقابل جبران مالی می گردند  و در عین حال با ورود لطمات روحی و روانی، سبب ساز بازگشت دست از پا درازتر مهاجرینی می شوند که با آمال و آرزوهای فراوان، موجودیت انسانی خود را در معرض چالشهای ناخواسته مهاجرت، قرار می دهند. 

غلامرضا ریحانی بزرگ

08/10/1398

رد پای پوپولیسم در اقتصاد

رد پای پوپولیسم در اقتصاد

در چند دهه ی گذشته، جابجایی های متعددی را در حوزه ارکان و ساکنین جایگاه های اجتماعی در کشور، شاهد بودیم که ناشی از تحولات شرایط اقتصادی، اجتماعی و مشخصا سیاسی بوده است. بعضی وقتها این جابجایی ها فاقد تاثیرات محسوس بوده اند و برخی نیز بارز بودند و لذا بنابه غلبه ی تفکرات، جهان بینی ها و سلیقه های گروههای جدید، ثبات ضروری جامعه به صورت پی در پی دچار گسست هایی شده است. یکی از محصولات بروز چنین تکانه های مکرر و خسارت بار اجتماعی، تحمیل سطحی نگری به ذائقه ی فرهنگی ملی بوده است و تنزل میل عمومی به ژرف نگری و پرداخت عمقی به مطالب گوناگون مورد علاقه.

تمایل به فرار از پیچیدگی ها و میل به ساده انگاری و ساده تحلیل و ارزیابی کردن، حتی ساده خواندن و ساده شنیدن، تقریبا برای بسیاری از آحاد جامعه تبدیل به یک مشخصه فرهنگی شده است که در فرهنگ سیاسی به پوپولیسم یا گرایش به باورهای عامیانه، تعبیر می گردد.

در چنین جامعه ای، پوپولیستها و یا افرادی که استراتژی مدیریت خرد و کلان اجتماعی را بر باورهای سطحی عامه قرار میدهند به رغم ظاهر آسان قضیه، مسئولیت خطیری به عهده می گیرند چرا که امتیاز این سبک مدیریتی سهولت تفهیم آنی امور به جامعه مخاطب است که عنصر قدرتمندی در راستای همراه کردن جامعه با اهداف تصمیم سازان به حساب می آید اما به همان اندازه که امتیاز محسوب شده تقریبا به همان اندازه یا حتی شاید بیشتر می تواند جریانات ضد اجتماعی را تقویت کند.

پوپولیستها غالبا افرادی باهوش هستند که در عین اینکه درک کاملی از پیچیدگی های یک موضوع دارند بعضا از توانایی کلامی و مقبولیت کاریزماتیک نیز برخوردارند و می توانند لزوم جهت گیری های اجتماعی را به زبانی ساده و مفهوم برای طبقات کم سواد بیان کنند لذا با کمترین زحمت ممکن، جامعه ی تحت امر خود را در مجرای دسترسی به اهداف خود قرار می دهند. اگر چه این دسته از مدیران، در صورت دارا بودن برنامه تفصیلی برای رسیدن به اهداف مترقی جامعه ی متبوع، به مراتب سریعتر از هر روش دیگری می توانند از پشتیبانی اجتماعی بهره برداری کنند اما افراط در استفاده از این نسخه مدیریتی، به تدریج جامعه مزبور را از درایت و بینش ضروری، تهی کرده و فاصله ی معناداری با جایگاه عقلانیت ایجاد میکند و از طرف دیگر، اصرار به استمرار این روش، ناگزیر، دامن خود این رهبران را هم گرفته و زمانی که خود این افراد نیز به هر دلیل در دام ساده انگاری گرفتار شوند، ابتکار عمل، به آسانی از دست آنها نیز خارج شده و آغاز بروز فاجعه و انحطاط در همه جنبه های جامعه ای رقم می خورد که تحت این سبک مدیریتی اداره می شده است.

از طرف دیگر اگر جامعه مزبور به فقدان برنامه مدیریتی مدیران پوپولیست در اصلاح ساختارها و تحقق شعارها، وقوف یابد نیز علاوه بر اینکه به وضعیت موجود مظنون و بدگمان می شود دچار یک نوع سردرگمی شده، به انتخاب های خود تشکیک کرده و نهایتا این احساس سرگشتگی به انزواطلبی و خروج جامعه از دایره ی حضور اجتماعی، منجر می گردد.

حوادث برشمرده در بالا در مجموع به سطحی نگری بیش از پیش جامعه منجر می شود و تاثیر پذیری آسان جامعه از کنش های روزمره، سبب تلاطم دائمی باورهای اجتماعی می شود. 

اقتصاد از جمله آسیب پذیر ترین جنبه هایی است که  از برداشت های سطحی اجتماع از مقوله های نسبتا پیچیده ی مدیریتی،  تأثیر می پذیرد.

برای درک ملموس مفاهیم بالا به یکی از رایج ترین جهت گیری های اجتماعی یعنی جایگاه توصیه به صرفه جویی اشاره می کنم. معنای لغوی این واژه، دقت در خرید یا تهیه ی اقلام مصرفی است به گونه ای که از دارایی معین حداکثر بهره وری صورت پذیرد اما معنای انتزاعی یا به کلام عامیانه و رایج آن ریاضت کشی و کم مصرف کردن است.

مصرف به معنای عام کلمه، همواره به صورت تصاعدی زاینده ی نشاط صنعتی و اقتصادی یک جامعه ی فعال بوده است چرا که به دنبال تقاضای مناسب برای بازار، میل به تأمین نیاز از سوی گروههای فعال جامعه چه حوزه هایی صنعتی، چه حوزه های تجاری و چه حوزه های خدماتی، جریان پیدا کرده و چرخ اقتصادی به گردش در می آید و امکان دست به دست شدن ثروت در گردش ملی فراهم می شود. در این حالت است که چرخه ی اقتصادی جامعه، به صورت مستمر میل به سمت بزرگتر شدن می کند. در واقع مصرف گرایی برخلاف تصور عامیانه نه تنها که خصیصه ی ضد ارزشی نیست بلکه یک فضیلت اجتماعی تمام عیار محسوب می گردد و آن چیزی که در حقیقت ضد ارزش قلمداد می شود نخریدن و مصرف نکردن است.

مصرف نکردن باعث از حرکت باز ماندن و تلنبار شدن سرمایه های حتی خرد ملی در جیب ها و حساب پس اندازها شده و به رکود اقتصادی تصاعدی منجر می شود . محصولات و خدمات تولید کنندگان و تجار و کسبه به فروش نمی رود، بدنبال آن حجم سرمایه گذاری عمومی کاهش می یابد و سرمایه های اقتصادی به بازدهی حداقلی می رسند. گروههای گسترده کارگری، بیکار شده و قدرت خرید جامعه محدود و محدودتر می شود و این سیکل معیوب همچنان به سمت داخل، میل به کوچک شدن می کند.

شاید برای برخی اینگونه تصور شود که به محض گشایش می توان آب رفته را به جوی بازگرداند و با اعمال یک سلسله سیاست  باصطلاح انبساطی، جهت گیری چرخه اقتصادی را مجددا به حالت مناسب بازگرداند اما چنین تصوری کمی ساده اندیشانه است چرا که تأثیرات سوء چنین جهت گیری های عامیانه ای، بسیاری از عناصر کلیدی اقتصاد اجتماعی را در معرض مخاطره قرار می دهد.

خروج قطار اقتصادی از ریل یک پیوستار منطقی به دلایل برشمرده در بالا، حتی برای یکبار می تواند آسیب های جبران ناپذیری را به جامعه عارض کند چه برسد به تکرار آن.

بالا و پایین شدن های سینوسی جریانات اقتصادی، برخی از مولفه های کلیدی اقتصادی را از دسترس خارج می کند و برخی را تخریب و مجبور به تغییر شکل دادن می کند. در چنین حالتی اعتماد عمومی به سرمایه گذاری کاهش یافته و لذا بخشی از سرمایه ملی که راهی بیابد از کشور خارج می شود و بخش دیگر میل به ورود به فعالیت های سوداگری نامشروع و در بهترین حالت خنثی نسبت به مقدرات ملی می کند. تیره و تار شدن چشم انداز رشد، باعث مظنون و نا امید شدن سرمایه ی انسانی شده و نهایتا مکان بروز و شکوفایی دانش و خلاقیت ملی که محصول سرمایه گذاری های بلند مدت است به خارج از مرزها، انتقال می یابد. اما چیزی که تغییر شکل می دهد و می ماند، میل به سرمایه گذاری استراتژیک، بنیادی و بلند مدت است که به عطش سرمایه گذاری در طرح های ضربتی و باصطلاح زودبازده، تغییر حالت می دهد و در وجوه منفی اش به شهوت کلاهبرداری و مشاغل ضد اجتماعی، میل می کند و بلای جان جامعه شده بگونه ای که باقیمانده سرمایه های ملی را هم در معرض نابودی و حیف و میل قرار می دهد. البته یک مورد از قلم افتاده دیگر نیز باقی می ماند و آن، امیدهایی است که بدنبال چشم انداز آینده ای محال، به ناامیدی و سرگشتگی تغییر حالت داده اند.

غلامرضا ریحانی بزرگ

22/06/2019

نقش بازخورد (Feedback) در جهت گیری اقتصادی و اجتماعی

نقش بازخورد (Feedback) در جهت گیری اقتصادی و اجتماعی

تولد، ابتدایی ترین زمانی است که زندگی اجتماعی ما آغاز می گردد، زندگی فرهنگی نیز زمانی ضمیمه فعالیتهای روزمره می شود که پای ما به درس و مدرسه با هدف یادگیری علوم ابتدایی باز می شود، همچنین زندگی اقتصادی زمانی کلید می خورد که تمایل به استقلال می یابیم و متعاقب آن کسب توانایی پرداخت هزینه ها یا کسب قدرت خرید، جریان زندگی ما را تحت تاثیر قرار می دهد و زندگی سیاسی ما نیز با اولین حضور ما در پای صندوق های رای، جریان می یابد.

در کلیه مراحل یاد شده، جریان خورد و بازخورد است که زمینه ساز رشد و بالندگی هر یک از آحاد حقیقی یا حقوقی اجتماع  شده و یا به اصطلاح، تربیت را باعث می گردد.

افعال صادره ی فردی در طول زندگی با واکنشهای متفاوتی روبرو می گردند، جهان بینی و واکنش والدین نسبت به رفتارهای خام کودک، باعث یادگیری آداب اولیه ی زندگی اجتماعی و بخشی از جهانبینی کودک می شود. قواعد آموزشی، رفتار مربیان و معلمان تعیین کننده ی بخش تکمیلی تربیت اولیه ی اجتماعی و جهان بینی کودک می شود. تعاملات و رفتار فعالان اقتصادی و همچنین قوانین عرفی و آمره ی حوزه کسب و کار، تربیت شغلی و قوانین مدنی، جریان ساز زندگی اجتماعی پیشرفته و البته زندگی سیاسی فرد بالغ میشوند.

صرفنظر از گرایشهای ژنتیکی، اگر افرادی را با تربیت، خطاب کنیم بیانگر اینست که بازخوردهای دریافت شده آنها در طول تکوین شخصیت، با هتجارهای اجتماع متبوع، مطابقت داشته و زمینه ساز شکل گرفتن شخصیت افراد بعنوان افراد مبادی به آداب آن اجتماع شده است و اگر افرادی را بی تربیت بنامیم به این معناست که بازخوردهایی که دریافت کرده اند کفایت لازم را نداشته و مجالی جهت اصلاح رفتار در تطابق با استانداردهای جامعه، بایشان نداده یا به تفسیر دیگر قدرت بازدارندگی نداشته است.    

آن بخش از افعال فرهنگی و افتصادی فردی نیز که تحت تاثیر فرهنگ حاکم اجتماعی شکل گرفته و صادر می شود نیز از یک چنین روندی، تبعیت می کنند.

جریان پیشرفت اجتماعی، وابستگی تام و تمامی به بازخوردها دارد و جایگاه یک جامعه، آینه تمام نمای میزان بهره مندی و پایبندی آن جامعه به مکانیزم بازخوردگیری است این بدان معناست که هر چقدر که این ابزار انسان ساز، در یک جامعه، حقیر و مهجور باشد، جامعه ای عقب مانده به جای گذاشته و هرچقدر به آن اهمیت داده شود، می توان انتظار جامعه ای مترقی و پیشرفته را داشت که فاصله خود را لحظه به لحظه با جوامع بی بهره از بازخورد، زیادتر می کنند. 

نکاتی در باره ی ماهیت بازخوردها:

در بسیاری از جوامعی که در ابتدای راه هستند، همچنان با بازخورد، به صورت کلی برخورد می شود و حتی شأن بازخورد به انتقاد یا تشویق، محدود و مفهوم آن غالبا نیز ره به ناکجا برده است آنچنانکه انتقادهای تخریبی و یا تشویقهای متملقانه به عنوان بازخورد تلقی می شوند.

در جوامع پیشرفته غربی و بخصوص در برخی از کشورهایی که جایگاه برجسته ای در رنکینگهای مختلف جهانی بخصوص در حوزه آموزش و فرهنگ اجتماعی دارند، آموزش بازخورد دادن، از کودکی و توسط خانواده و مربیان مدرسه و دانشگاه مورد اهتمام قرار می گیرد. رایج ترین بازخوردی که کودکان و بالغین خود را ملزم به آن میدانند، سپاسگزاری و تشکر است بابت هر نوع خدمتی که از سوی غیر، دریافت می کنند اگرچه هزینه دریافت آن خدمت را پرداخته باشند.

آموزش مباحث علمی به هیچوجه جنبه آموزش تربیت اجتماعی را کم رنگ نمی کند و کلیه دانش آموزان و دانشجویان در پی فعالیت های کلاسی، ملزم به بازخورد دادن به همقطاران خود هستند.

تقریبا غالب فعالان اقتصادی اعم از دولتی یا خصوصی، از طریق امکانات ارتباطی و مخابراتی از مشتریان خود در باره خدمات خود، نظرسنجی می نمایند و برای ترغیب مخاطبان به بیان مکنونات قلبی خود از انواع ترفندها از جمله پاداش های نقدی، بهره می برند. تقریبا کلیه ی شرایط مهیاست تا هر کس در حین یا بعد از دریافت خدمت یا کالایی، نسبت به کیفیت و چگونگی آن اظهار نظر کند و جزییات آنچه را که دریافت کرده در قبال آنچه را که انتظارش را داشته بیان کند.

بسیاری از خدمات فراگیر اجتماعی نظیر رستورانها به شدت تحت تأثیر بازخوردی هستند که از ناحیه مشتریان بالفعل ارسال می شوند و نرخ کیفی حاصل از پردازش این بازخوردها، عامل مهمی برای ترغیب افرادی میشود که به صورت بالقوه بنا دارند از خدمات اینگونه مراکز، استفاده کنند.

در این جوامع، مرجوع کردن کالای خریداری شده، به هیچوجه باعث نگرانی نیست و نیاز به توجیه خریدار ندارد. فروشنده با روی باز کالای خود را پس می گیرد چون آن را به منزله دریافت بازخورد تلقی می کند. یعنی کالای خریداری شده یا فاقد کیفیت مورد نظر خریدار بوده یا جذابیت لازم را برای مشتری نداشته است و لذاست که خروجی های آماری حاصله، می توانند منجر به اصلاح خدمات و کالاهای آتی مطابق با نظر غالب جامعه گردند.

نظام بازخورد گیری، بنیاد تعدیل منابع و امکانات اجتماعی نیز محسوب می شوند. برخی بازخوردها صرفا بر اساس مشاهده و جمع آوری آماری مشاهدات پردازش می شوند مثلا سامانه های جی پی اس، با استفاده از سیگنالهای تلفن همراه رانندگان، میزان تراکم ترافیکی خیابانها را برآورد کرده و راههای کم ترافیک تر را به رانندگان پیشنهاد می کنند و برخی که قابلیت محاسبات نظری را ندارند موکول به نظرسنجی افراد می نمایند مثلا وقتی از طریق سامانه های اینترنتی، مسافرت شهری خود را مدیریت کرده و از خطوط ترن، مترو یا اتوبوس شهری استفاده می کنید، در حین سفر، از شما راجع به مختصات و کیفیت وسیله نقلیه عمومی نظر سنجی کرده و حاصل پردازش نظرات دریافتی را در کسری از ثانیه در اختیار دیگر افرادی که مترصد استفاده از همان وسیله نقلیه هستند قرار می دهند. به این ترتیب، تراکم و ترافیک تقاضاها را با قابلیت امکانات شهری مطابقت داده و حداکثر بهره وری را از امکانات و تسهیلات جابجایی شهری حاصل می نمایند.

در بعد سیاسی نیز بازخوردگیری از شهروندان مهمترین وظیفه صاحبان پست های دولتی به حساب می آید به گونه ای که به اجرا درآوردن بدیهی ترین وظایف شهری یا ملی که احتمال دارد با منافع گروهی از آحاد اجتماع تضاد داشته باشد را منوط به اعلام نظرات کلیه شهروندانی میدانند که به نوعی در آن باره ذینفع محسوب می شوند. در واقع حضور سیاسی شهروندان محدود به صندوق های رای یا زمان انتخابات نبوده و کسب نظر ایشان همواره عاملی راهبردی برای امور جاری و توسعه قلمداد می شود.

غلامرضا ریحانی بزرگ

06/06/2019

 

نتیجه مذاکرات سه جانبه برای تعیین حداقل دستمزد یا کوهی که موش زایید!

 

به پایان سال نزدیک شدیم و سالگشت ماراتن طاقت فرسای تصمیم گیری جهت افزایش حقوق و دستمزد کارگران بخش خصوصی کشور و هیاهوی بسیار، سر رسید که نهایتا منجر به تصمیم گیری متفاوتی گردید که تبعات آن برای اهل تجربه، کاملا شناخته شده هستند و به سختی می توان با وجود تاثیر یا به کلام دیگر آوار هجوم بی وقفه ی عناصر دیگری که هر کدام در جایگاه خود، پراهمیت ارزیابی می شوند از آن دفاع کرد عناصری مانند تحریم شدید اقتصادی و هجمه سنگین منتقدان به عملکرد اقتصادی دولت.

برای درک بهتر موضوع نیاز به مداقه و امعان نظر در سیر تحولات تعیین میزان حقوق و دستمزد در تاریخ معاصر و به طور اخص دوران پس از وقوع انقلاب اسلامی می باشد.

ساختار اقتصادی ایران قبل از انقلاب به گونه ای طراحی شده بود که عمده ی درآمد ملی شامل فروش نفت و گاز و صنایع مادر مانند پالایشگاه، ذوب آهن و معادن، مستقیما به خزانه یا حساب بخش دولتی واریز می شد و تنها بخش کوچکی از درآمد ملی، اختصاص به صنایع نوپای بخش خصوصی داشت که پس از انقلاب آنها هم با توجه به رها سازی و خروج صاحبانشان از کشور، به تملک دولت یا تشکیلات وابسته به حکومت درآمد و بخش دولتی تقریبا به مقصد کل و بلامنازع درآمد ملی بدل شد.

اگر چه این صنایع بنا به ضرورت حفظ سرمایه کشور و از جمله صیانت از کارگران شاغل در آنها، به تملک بخش دولتی درآمدند اما بدبینی مفرط برنامه ریزان دولتی نسبت به بخش خصوصی و فقدان برنامه ریزی مشخص، بازگرداندن صنایعی که روی دست بخش دولتی مانده بودند به بخش خصوصی را دچار وقفه نمود.

صنایع مزبور که حالا تحت لوای بخش دولتی اداره می شدند از یک طرف عائله و حقوق بگیران زیادی تحت عنوان مدیران جدید را به بخش دولتی تحمیل نمود و از طرف دیگر به سرعت از حیز سودآوری خارج شدند و خسارات مالی ناشی از سوء مدیریت آنها نیز هزینه های سربار کلان و جدیدی به درآمد های ملی تحمیل نمود. 

دولت های پس از انقلاب همواره با حجم سنگین پرداختهایی که بابت اداره این صنایع داشتند روبرو بودند و نیاز داشتند تا برای حفظ قدرت خرید شاغلین بخش خصوصی و دولتی، میزان پرداخت ها را نیز مطابق با جریان شدید تورم سالیانه افزایش دهند.

در عین حال امنیت سودجویی برخی دست اندرکاران در لوای بخش دولتی نیز باعث شد که نه تنها اهتمامی به واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی، صورت نپذیرد بلکه برعکس، ولع بلعیدن بخش خصوصی شدت بیشتری بگیرد به شکلی که هر دستگاه دولتی با سوء استفاده از رانت اطلاعاتی و حتی گلوگاهی مربوط به حوزه نفوذ خود، تصدیگری بخش های مختلف اقتصادی مربوطه را قبضه کرده و با اتکا به فربه کردن حجم شاغلین دولتی، راه را برای حتی برای بخش خصوصی تازه وارد نیز مسدود نمودند.

نحوه دیرهنگام و البته ضعیف واگذاری که در سالهای بعد اتفاق افتاد نیز نه تنها که التیامی بر زخم کهنه نبود که باعث تشدید آلام و تبعات منفی اجتماعی گردید. تحرک صورت گرفته، برخی صنایع ضرردهی که در نوبت خصوصی سازی قرار گرفته بودند را به جای بخش خصوصی واقعی در دامن گروه نوظهوری بنام خصولتی ها  قرار داد که تنها به طمع سودجویی از داراییهای فیزیکی این صنایع، مثل زمین های مرغوب، علاقه به خرید آنها با قیمت های نازل دولتی داشتند و محصول آن تعطیلی کارخانه ها، بیکاری کارگران و حراج مایملک صنایع خصولتی بود.

موارد فوق الاشاره باعث فاصله گرفتن بخش خصوصی از ایفای نقش تعیین کننده در مقدرات و تولید ثروت ملی شد و رویکردهای اجتماعی مانند تجددطلبی و تجمل گرایی نیز که محصول جابجایی اجتناب ناپذیر جایگاه اقشار اجتماعی بود رمقی برای تجدید حیات بخش خصوصی باقی نگذاشت.

نوسانات شدید سیاسی در طول چهل سال گذشته همواره منشا نوسانات اقتصادی و به طور اخص تغییرات دائمی در نرخ ارزهای خارجی و یا به روایت بهتر افت ارزش ریال، بوده و سیاست های متنوع و بی شمار اقتصادی جهت مهار تورم یا افزایش نرخ ارز نیز در جایگاه خود، رانت جویی و رانت خواری را در جامعه نهادینه کرد به گونه ای که امروزه کمتر می توان یک فعال اقتصادی را یافت که با رانت بیگانه باشد یا به دنبال یافتن آن نباشد.  تلنبار شدن ثروت های نامشروع رانتی در جیب افراد صاحب منصب و حتی صاحب عناوین مختلف اجتماعی ولی بی مسئولیت، باعث رواج تجمل گرایی و خروج بی رویه ارز حاصل از درآمدهای ملی گردید.

اقبال نامیمون بخش متمول اجتماع از یک طرف و بخش متوسط جامعه که اکنون به مدد رانت امکان هزینه کرد یافته اند به تمایلات تجملگرایی، مستقیما باعث خروج ارز گردید مانند واردات اقلام لوکس و تشریفاتی، واردات اقلامی که در کشور قابلیت تولید را داشته اند، سفرهای بی شمار تفریحی خارج از کشور، تحصیل جوانان در دانشگاهها و مدارس کشورهای خارجی و حتی خرید ملک در کشورهای لوکس

موارد برشمرده از جمله مواردیست که جنبه اقتصادی بخش خصوصی مولد داخلی را روز بروز ضعیفتر کرد و به طور کلی حضور معنادار بخش خصوصی را در کفه اقتصادی ملی از حیز انتفاع خارج نمود در عین حال دولت نیز که دیگر به تنها پایگاه کسب مداخل ملی تبدیل شده است زیر بار این هزینه ها که روز بروز بیشتر میشد کمر خم می نمود.

به دلیل ضعف تصاعدی در امکان پرداخت، دولت از ابتدا روند جبران مافات هزینه ها و افزایش حقوق و دستمزد کارگران بخش خصوصی را غیرواقعی و غیر متناسب با تغییرات و تورم واقعی، مدیریت نمود به شکلی که نه تنها که شانیت انسانی و اجتماعی از خانواده کارگران بخش خصوصی به سرعت ناپدید شد بلکه سفره ی ایشان نیز سال به سال کوچکتر شده است.

امروزه فاصله حداقل معیشت انسانی و یا به تعبیر جدید یعنی خط فقر با مداخل کارگران آنگونه فاحش گردیده است که اصلاح آن بدون همت به تغییرات بنیادین سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، رویایی است که هیچ دولتی را یارای تعبیر آن نیست این بدان معناست که هیچ استراتژیستی نمی تواند به صورت تک بعدی اقدام به حل مصائب اجتماعی نماید چون کاملا واضح است که اگر چنین کند ناچار به پذیرش مشکلات طاقت فرسای ثانویه می شود.

در همین فقره افزایش سی و شش درصدی حداقل حقوق کارگران، اولا خود دولت به عنوان یک بنگاه دار بزرگ! ناچار به پرداخت حجم وحشتناکی به کارگران می شود اما با فرض اینکه درآمد نفتی جبران مافات بخش دولتی را می کند که البته از همین حالا کاملا معلوم است که تکافو نمی کند، این تولید کننده های خرد بخش خصوصی هستند که بنا به اجبار عطای تتمه تولید ناخالص ملی که در اختیار آنان است را به لقایش بخشیده و خود نیز ناچار به سلک بیکاران جویای کار می پبوندند و اگر چند نفر هم تحت نظارت ایشان شاغل بوده اند به خیل بیکاران اضافه می شوند. ثالثا انتقال نوسان جدید به جریان اصلی تورم که نشات گرفته از تحریم های بین المللی است،  باعث بروز موجی مهیب و ویرانگر می شود که اولین قربانیان آن همان گروهی هستند که مثلا برای صیانت از منافع ایشان، چنین تصمیماتی گرفته شده است یعنی کارگران بخش خصوصی.

بنابراین به خوبی قابل تشخیص است که تصمیم افزایش 36 درصدی حقوق و دستمزد، بیشتر به یک حرکت انتحاری یا در نقطه مقابل آن یعنی یک حرکت انفعالی می ماند که بر پایه ی پارامترهای ناپیدایی به غیر از مولفه های معمولی که ما سراغ داریم، صورت پذیرفته است .

غلامرضا ریحانی بزرگ

28/12/1397

  

 

 

 

 

 

موانع اصلی ولی پنهان اقتصاد مقاومتی

موانع اصلی ولی پنهان اقتصاد مقاومتی

سیاستهای اعلام شده اقتصاد مقاومتی دارای اهداف بیست و چهارگانه ایست که مترقی و در راستای بالندگی و سرفرازی ایران اسلامی طراحی گردیده است اما همانطور که گفته شد، سیاست های اعلام شده تنها در برگیرنده اهداف می باشد و فاقد صراحت ضروری نسبت به پیش نیازها و ساز و کار های الزامی دستیابی به اهداف تبیین شده می باشد. حتی مواد 19 و 20 سیاستهای اعلام شده که اشاره ای به تقویت فرهنگ جهادی و ممانعت از زمینه های فسادزا دارد، نیز به عنوان یک معلول دیده شده است و نه به عنوان یک زیرساخت.

احتمالا توجه و طراحی پیش نیازها به عهده بخش دولتی گذاشته شده تا نقشه راه نیل به اهداف فوق، طی دستور العملها و بخشنامه هایی، تدوین گردد.

اگر تاکنون چنین نقشه راهی تدوین نشده یا اگر تدوین شده ولی دارای قوت و اثربخشی لازم نبوده است علی الاصول باید انگشت اتهام را متوجه دولت نمود. اما متاسفانه تاکنون در نشانه روی انگشت اتهام، فراست کافی خرج نشده و معمولا رئیس جمهور، معاون اول یا حداکثر وزرای کابینه دولت، هدف اتهام کامل قرار می گیرند. این در حالی است که خروجی عملکرد بخش های دولتی در سنوات گذشته، قبل از اینکه بر پایه منویات یا جهت گیری های روسای جمهور یا هیئات دولت، شکل گیرد محصول دغدغه های بدنه اجرایی بخش های دولتی بوده است. اگرچه وزرا مأمور به امضا و صدور دستور اجرای طرحهای عملیاتی دولتی هستند ولی بدنه اجرایی وزارتخانه ها که از معاونین وزرا و مدیران کل ادارات شروع می شوند تا پایین ترین پست های استانی و شهرستانی، همواره مسئولیت طراحی و تبیین عملیات اجرایی را به عهده داشته اند و معمولا وزرا بدون مطالعه و تجسم خروجی طرحهای ارجاعی از سوی معاونین، اقدام به امضا کرده اند هرچند که بسیاری از معاونین نیز همین نقش امضا کننده را در باره  طرح های مدیران کل زیرمجموعه خود ایفا نموده اند.

تصویرسازی ذهنی خروجی یک طرح تدوین شده توسط یک شخص که خواه معاون وزیر باشد خواه شخص وزیر، نیازمند دو ضرورت اصلی است که اولی تخصص کافی در موضوعات و حوزه وظایف است و دومی امکان صرف وقت کافی برای آنها و لذاست که با مختصری عنایت در می یابیم که وزرا غالبا فاقد هر دو آیتم بوده اند.

معاونین هم معمولا اوقات خود را بیشتر صرف روابط داخلی یا امور سیاسی وزارت متبوع خود می نمایند و اگر علاقه ای یا فرصتی نیز داشته باشند کمتر آن را صرف ایفای وظیفه واقعی خود می کنند و به جای جامع نگری به امورات تحت امر که مهمترین آنها حفظ وضعیت موجود و سپس اقدام به رفع موانع و گسترش کمی و کیفی خدمات است، اوقات خود را صرف آزمون و خطای ایده های نویی که به ذهنشان خطور کرده می کنند که عموما یا در زمان صدارتشان با شکست مواجه می شوند و یا عمر صدارتشان کفاف تکمیل آنها را نمیدهد و حاصل آن، معمولا فقدان مزمن پست مدیریت ایشان در دوران تصدی گری  معاونت  است و البته ضایع شدن بخشی از اموال و بیت المال!

تدوین دستور العمل ها و بخشنامه های اجرای اقتصاد مقاومتی نیز یقینا به مدیران کل قسمت ها و کارشناسان مربوطه واگذار می گردند.

کافیست نگاهی به فرازهای منویات رهبری در خلال سالهای ماضی بیاندازیم و یا رئوس قانون اساسی، سیاستهای مترقی نظام در امور اجرایی و به طور اخص اهداف اقتصاد مقاومتی را مرور کنیم آنگاه به نکات مهمی دست خواهیم یافت.

کوچک سازی و چابک سازی دولت، اهتمام به خصوصی سازی و مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی، اهتمام به رشد بهره وری، فرار از اتکا به اقتصاد نفت محوری و افزایش تولید داخلی، اصلاح نظام مالی و بانکی و ایجاد ثبات اقتصادی، تسهیل سازی و تشویق سرمایه گذاری خارجی، شفافیت اقتصادی، شفافیت اطلاعاتی، توسعه پیوندهای منطقه ای و جهانی، صرفه جویی اقتصادی و مبارزه با فساد همه و همه اهدافی مترقیست که بارها مورد تأکید مقامات ارشد کشور، قوانین و حتی دستور العملها و بخشنامه های صادره قرار گرفته اند اما بر خلاف نظر مقامات ارشد کشور، بدنه اجرایی دستگاههای دولتی، به هیچوجه رغبتی به دستیابی به موارد فوق ندارند چه رسد که جهادی هم بخواهند عمل کنند لذا رد پای بی رغبتی و بطور اخص مقاومت ایشان را در قبال فرازهای اقتصاد مقاومتی و منویات رهبری می توان در ناکارآمدی اقدامات ایشان در سالهای گذشته ملاحظه نمود.

علت بی رغبتی نیز کاملا قابل درک و لمس است چرا که کوچک سازی دولت به حذف مقطعی یا تدریجی و خالی شدن زیر پای حضرات و وابستگان بی هنر ایشان می انجامد، چابک سازی دولت، زحمات طاقت فرسایی را به ایشان تحمیل خواهد کرد و مجبور خواهند بود به جای 19 دقیقه در روز، بیشتر تلاش کنند، خصوصی سازی منجر به کشیده شدن صندلی از زیر پای ایشان خواهد شد، مشارکت واقعی جامعه در فعالیت های اقتصادی، دایره عملیات اقتصادی دولتی ها را محدود خواهد کرد، رشد بهره وری نیاز به تخصص و خرج هنر مدیریت دارد و در جایی که بودجه نفتی سوء مدیریت ها را پوشش می دهد چه اصراری به زحمت بیشتر است؟! تأمین نیاز داخلی از تولیدات داخلی، مانع زد و بند ها شده و پورسانتی را نصیب ایشان نمی کند و البته هزینه سفرهای خارجی را نیز پوشش نمیدهد! ثبات اقتصادی، زمینه ای برای استفاده از پول های بادآورده را فراهم نمی کند و اصلاح نظام مالی، بانکها را وادار می کند تا از درآمدهای شسته رفته و بی زحمت صرفنظر کنند و زحمت طاقت فرسای ساپورت بخش تولید را به جان بخرند. به چه دلیل موانع پولساز فراروی سرمایه گذاری خارجی را برطرف کنند وقتی این اقدام به مثابه خودزنی است و درآمد کلان را از گلوی برخی خواص باز می کند، به چه دلیل به شفافیت اقتصادی روی آورند وقتی که اولین بازخورد آن حذف رانت و رانت خوران خواهد بود، چرا شفافیت اطلاعاتی را گردن بگذارند وقتی که جایگاه ویژه اجتماعی و اقتصادی خود را مدیون همین انحصار هستند، چرا به توسعه پیوندهای منطقه ای و جهانی همت کنند زمانی که نوسان های حاصل از همین تشنج هاست که کیسه بسیاری را پر می کند. چرا صرفه جویی؟ مگر تا حال کسی بابت صرفه جویی تشویق شده یا کسب انعامی کرده و اگر هم شده در مقابل پورسانتهای قابل توجه هزینه ها که به لطف قوانین قبلی عایدشان می گردد ارقام ناچیزی است! و چرا فساد؟! ...

زمانی جامعه شناسان معتقد بودند که کارکنان بخش های دولتی باید از بین افرادی انتخاب شوند که دارای سطوح خلاقیت و IQ متوسط و پایین تر از آن باشند تا اگر وظیفه دارند به عنوان یک اپراتور و بر اساس دستور العمل های صریح، خدمات خود را به جامعه ارائه نمایند، دچار کسالت نشده، رضایت شغلی ایشان نیز حفظ شده و لذا تلاشی برای اعمال سلیقه و نفوذ در وظایف تصریح شده به قصد سودجویی و منفعت شخصی نداشته باشند. اگر امروزه بسیاری از کشورهای پیشرفته، با اتکا به شفافیت اطلاعاتی، عمده خدمات مورد درخواست جامعه را به صورت اینترنتی ارائه می کنند نیز شکل پیشرفته آن ایده می باشد.

اما شاکله دستگاههای اجرایی ما چگونه اند؟

گروه اول عبارتند از خادمینی پاکباخته و فداکار که دغدغه ای جز اعتلای کشور و ایفای کامل وظایفی که بر ذمه آنهاست ندارند و گروه دوم که تشکیل شده اند از نیروهای نخبه و خبره و حتی تحصیلکرده که برای شکار رانت ها به این حوزه پیوسته اند و از آنجا که بخش های اقتصادی و اجتماعی تحت امر ایشان ده ها سال است که غیر فعال هستند و زحمت علیهده ای از این بابت بر عهده ایشان قرار ندارد، توفیقی را نصیب ایشان کرده که از زمان آزاد بیشتری برخوردار شوند و با توجه به اینکه کسب خلاقیت نیز خوشبختانه اکتسابی می باشد، به توسعه مکارم! و سطوح خلاقیت خود اهتمام ویژه نمایند و از این رهگذر و با اتکا به موقعیت خاص و انحصاری شغلی خود عمده درایت و تدبیر کسب شده را مصروف غصب فرصت های درآمد سازی غیر سازمانی نموده یا با امانتداری کامل! ایده های نوآوران را عاریه! گرفته یا با اعمال تنگ نظری های خود مانع سودآوری مشروع بخش خصوصی شده و به توسعه ناکامیها و ناامیدیهای بخش خصوصی و به طور اخص جوانان کشور دامن بزنند. قسمت بد قضیه اینست که گروه دوم معمولا کنترل کننده کانون های قدرت هستند و گروه اول همواره در معرض اتهام و افترا!

معمولا مدیران قسمت هایی که در گروه دوم قرار دارند هم، از هر گونه ریسک اجتناب کرده و اگر دستوراقدام هر چند کوچکی را هم بخواهند صادر کنند آنچنان حواشی مسئولیت دار آنها را حذف می کنند که چیزی جز شیر بی یال و دم باقی نمی ماند و حاصل این همه جانفشانی! هم فقط معطل گزاردن بخشی از منافع ملی می گردد.

جریان طراحی دستورالعملها و بخشنامه های اقتصاد مقاومتی باید از چنین دهلیزهای صعب العبوری عبور کند که معمولا مورد شبیخون قرار گرفته و ماهیت اصلی آنها قلب شده و بیشتر شبیه خواست طراحان و مجریان میشود تا منویات و نیت های سفارش دهندگان! 

به هر حال نادر هستند مقامات یا کارشناسانی که در شرایط عادی، طرح و دستورالعملی را طراحی یا امضا کنند که به منافع خود آنها لطمه بزند و لذا براحتی می توان پیش از اجرا شدن چنین طرح هایی، نتایج حاصله را تخمین زد! 

نقش کلیدی عملکرد جهادی، در چنین مواردی منجر به تغییرات مورد نظر مدیران ارشد کشور می شود. بازنگری در سیاستهای اداری و کلان کشوری و اهتمام به بهبود روش ها، یک ضرورت ملی است و پیش نیاز مهمی جهت هر گونه رفرم اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی است.

همانطور که نمی توان شکایت یک قاضی را به متشاکی پرونده یعنی همان قاضی تسلیم کرد و انتظار جاری شدن عدالت را داشت همانطور هم سپردن طراحی و اجرای برنامه های اصلاحی به کسانی که عمریست با آن خو کرده و منافعشان در محافظه گرایی و حفظ نقایص موجود نهفته است، کاری عبث و بی نتیجه خواهد بود.

اصلاح چنین شرایطی، اگر نگوییم ناممکن است حتما باید اذعان کنیم که بسیار طاقت فرساست و تلفات زیادی را تحمیل می کند. قدر مسلم، وزرا و معاونین ایشان یارای مقابله با چنین مافیای سابقه دار و قدرتمندی را ندارند و اگر هم از سطح جسارت بالایی برخوردار باشند خیلی زود متوجه خواهند شد که عمر کوتاه صدارت ایشان ارزش این حجم وحشتناک درگیری و البته تحت فشارهای جانبی و در مظان انواع اتهامات قرار گرفتن ها را نخواهد داشت. پس توقع از ایشان جهت بانی شدن چنین رفرم سنگینی، اندکی دور از انصاف است لذا به نظر می رسد همانطور که رهبر عظیم الشان ما همواره پرچمدار اصلاحات واقعی بوده و بر آن تأکیدات ویژه ای هم داشته اند اینبار هم ضرورت دارد که معظم له بار دیگر دست به کار شده و به سر انگشت درایت خود و بهره گیری از نیروهای مخلص و وفادار به نظام، فرمان آغاز اهتمام ملی به ایجاد پیش نیازهای اقتصاد مقاومتی را صادر نمایند تا این گره ناگشوده ای که هر دم بر آن گره های جدیدی افزون می گردد را به پایانی شایسته رهنمون گردانده و ایران اسلامی و ملت شریف ایران از تحقق اهداف بلند سیاست اقتصاد مقاومتی، بهره مند و مفتخر گردند.

غلامرضا ریحانی بزرگ

01/08/1397

دفاع از ارزش های صنفی و گروهی چرا و چگونه؟

 

دفاع از ارزش های صنفی و گروهی چرا و چگونه؟

مهم ترین رسالت یک تشکیلات صنفی دفاع از ارزشهای صنف قلمداد می گردد و جهت گیری و چگونه پرداختن یک تشکل صنفی به چنین رسالتی تعیین کننده مطلوبیت ها و دستاوردهای مورد انتظار تشکل است. سنجش و ارزیابی دقیق میزان موفقیت یک تشکل صنفی، ملاک واکنش های منفی یا مثبت اعضای یک صنف نسبت به عملکرد اعضای هیئت مدیره منتخب شان است و تعیین کننده ضرورت پشتیبانی اعضا یا اصرار به  ایجاد تغییرات در منتخبین است.

برای پرداختن به این مهم بدوا باید لوازم سه گانه فرایند ارزیابی فراهم گردد که به ترتیب زیر بدانها می پردازم:

1)      تعیین معیار: صحت عمل هر ارزیابی، وابستگی تام و تمام به صحت انتخاب یک معیار یا استاندارد مناسب دارد و تعیین عیار مناسب نیز ضرورت شناخت عناصر ماهوی قابل ارزیابی را نمایان می کند تا بتوان استاندارد مورد نظر را واقع بینانه تعیین نمود و ذکر این مطلب هم ضروریست که اگر استاندارد مربوطه با ایده ال گرایی و بدون توجه به مولفه هایی که جبرا بر موضوع قابل ارزیابی تأثیر گذار است، طراحی شود ارزیابان را به خطا خواهد برد.

2)      تعیین ارزش های قابل ارزیابی: ارزش های صنفی شامل ارزشهای مادی و ارزشهای معنوی است. ارزش های مادی را می توان در یک سری از موارد جستجو کرد که از آن جمله، اقدام مستمر به شفافیت و تعریف هزینه و فایده عملیات صنفی، اهتمام به ارتقای درآمدهای مشروع اعضا، اقدام به سرمایه گذاری به موقع در مقاطع حساس با توجه به ضرورت های عندالزوم، مدیریت ورود و خروج اعضا، تأمین مالی متناسب با نیازهای راهبردی، فراهم آوردن ساز و کار حمایت مالی اعضا از صنف فارغ از تبعیض و تضییع حقوق اعضا، فراهم آوردن ساز و کار کنترل و نظارت عملکرد اعضا  و ... ارزش های معنوی عبارتند از ترسیم مسیر بالندگی صنفی، تشخیص صحیح و به موقع مصالح صنف، همت در ارتقای جایگاه و اعتبار اجتماعی صنف و اعضای آن، ممانعت از دست اندازی نااهلان به منافع گروه صنفی، ارتقای مستمرسطح کیفی قوانین ناظر بر مدیریت تشکیلاتی، ایجاد ارزشهای جدید و متناسب با رسالت گروه و شاید مهمتر از همه جدیت در پیگیری موارد تا حصول نتیجه.

3)      ارزیابی بهره وری ابتدا و پایان دوره: پس از تعیین فهرست ارزشهای قابل ارزیابی و تعیین استاندارد مربوط به هر آیتم و در نهایت مشخص نمودن بازه زمانی ارزشیابی، آنگاه می توان در ابتدای دوره زمانی انتخاب شده، نسبت به ارزیابی هر ارزش تعیین شده اقدام کرد و حاصل ارزیابی را به صورت کمی درآورده و ثبت نمود.

همین فرایند را  مجددا در پایان دوره زمانی به مورد اجرا گذاشته و در نهایت خروجی حاصله را با خروجی ارزیابی ابتدای دوره قیاس و اقدام به استنتاج نهایی نمود.

اعتبار ارزشیابی را چگونه تشخیص دهیم؟

همانطور که گفته شد انتخاب شاخص استاندارد، نقش مهمی را در ارزیابی ایفا می کند و لازم است کلیه شرایط نظیر محیط اقتصادی، محیط اجتماعی، قوانین موضوعه، هنجارهای فرهنگی، واکنش رقبا، امکانات و محدودیت های مادی و غیر مادی، حدود قدرت قانونی انجمن و دیگر موارد موثر، در شکل گیری استاندارد لازم به کار گرفته شوند.

بدیهی است که انتقاد از عملکرد هر فرد گروه و انجمنی، بدون در اختیار داشتن استاندارد ارزیابی صحیح و با اتکای صرف به سلایق شخصی و توقعات غیر ممکن و رویایی، قابل دفاع نمی باشد.

 وقتی استاندارد یک منتقد، سلیقه شخصی باشد تبعا  اطلاعات ضروری و کافی در مورد چند و چون موضوع مورد نظر در اختیار نداشته و در نتیجه ارزشیابی صورت گرفته کاملا فاقد اعتبار و روایی می باشد.

در بسیاری از موارد، اساس انتقادات مطروحه بر حب و بغض های شخصی استوار می گردد مثلا عملکرد فرد یا گروه مورد انتقاد به نوعی با منافع شخصی منتقد در تعارض است یا موفقیت آن فرد یا گروه زمینه ساز ضرر و زیان مادی یا معنوی منتقد را ایجاد می کند و یا منتقد قصد تصاحب موقعیت فرد یا گروه مورد انتقاد را دارد و یا بسیاری از اشکالات دیگر که می توان با منشا سلیقه شخصی، نام برد.

بنا به سطح نفوذ منتقدان و میزان بهره بردن ایشان از ضعف های فرهنگی یا ضعف های اقتصادی جامعه متبوع، انتقادات مطروحه با مقاصد ایضایی و حذفی می تواند به ایجاد موجی از انتقادات تبعی در جامعه مورد نظر منجر گردد که در حقیقت می توان از آن به عنوان انتقادات جناحی نام برد. در محدوده انتقادات جناحی، هواداری از انتقاد، مستند به ادله متقن و استدلال نیست و تنها متکی به پیروی از گروه مرجع میباشد. بسیاری از منتقدان در این سبک، به دلیل انتقاد خود واقف نیستند و فقط میدانند که به فرد یا گروه مورد نظر انتقاد دارند  بنابراین تنها پایانی که بر انتقاد خود متصور هستند، سقوط و اضمحلال رقیب است و بسیار واضح است که استدلال رقیب محلی از اعراب نداشته و گوشی بر آن شنوا نیست.

استراتژی انتقادات جناحی غالبا کاربرد سیاسی دارد و هدفگذاری آن صرفا تلاش جهت تخدیر اذهان عمومی است و لوازم آن نیز  وجود فرد یا افرادی به عنوان محرک است که مستقیما با افراد مورد انتقاد، تضاد منافع دارند و گروهی که صرفا نقش متحرک را ایفا می کنند آنچنانکه اخیرا نمود آن در جامعه و امور سیاسی کشور به چشم خورد. اشاره من به جلسات استیضاح وزرا و رئیس دولت یازدهم در مجلس شورای اسلامی است که متاسفانه شاهد بودیم سخنرانی مخالفان هر وزیر قبل از اینکه به توضیح خواستن در باره موارد بپردازد و سوال کننده یا سوال کنندگان به محتوای پاسخ ارائه شده توجه دقیق نمایند مانیفست های سرشار از شانتاژ، اتهام و تخریب را مشاهده کردیم که ظاهرا هیچ ربطی به متن رسمی استیضاح نداشت و بی توجهی محض به ادله و پاسخ های ارائه شده از  سوی نمایندگان سوال کننده، به طرز رقت آوری بیان کننده رفتاری سیاسی و فاقد تفکر مبتنی بر منافع ملی بود.

                                                                                                   غلامرضا ریحانی بزرگ

                                                                                                         21/06/1397

استراتژی طرح ادبیات طلبکارانه

استراتژی طرح ادبیات طلبکارانه

این استراتژی معمولا در راستای کسب قدرت سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی کاربرد دارد و هدف آن ایجاد شبهه در عملکرد فرد، گروه و یا یک حکومت است که از وجاهت نسبی اجتماع متبوع، برخوردار است. شبهات ادعا شده می توانند واقعیت داشته باشند یا از اساس، زائیده تخیل رقیب باشند لیکن بدیهی است که در کارنامه عملکرد هر مدیر نقاط سایه روشنی وجود دارد و این سایه روشن ها بیانگر نگرش مدیر به مسائل موضوعی است. نگرش شخصی یا گروهی، تعیین کننده ی خط مشی و به عبارت بهتر شناسنامه فرد یا جمع مورد نظر است. رقبا معمولا می توانند این سایه روشن های رقیب را دست مایه ی بی کفایت نشان دادن آنها قرار دهند.

 معمولا اداره امور سیاسی یک کشور دمکراتیک در اختیار دو یا چند جناح سیاسی است که جهانبینی و گرایش های رفتاری بخش اعظم جامعه را نمایندگی میکنند. مثلا، نقطه قوت حزب دمکرات آمریکا در پیشبرد منافع ملی، جنبه ی مدارا و دیپلماسی است اگرچه امکانات قوه قهریه را نیز در اختیار دارد ولی معمولا به شکل مستقیم از آن بهره نمی برد و در مقابل، مهارت حزب جمهوریخواه، در اعمال قدرت و به کار بردن مستقیم پتانسیل نظامی و قدرت اقتصادی است ولی در عین حال ابزار دیپلماسی را نیز در اختیار دارد که از اولویت برخوردار نیست. 

زمانی که حزب غیرحاکم با انتخاب استراتژی ادبیات طلبکارانه، وارد مبارزات انتخاباتی می شود، بدون حتی یک سر سوزن توجه به توفیقاتی که حزب مقابل در زمان صدارت خود کسب نموده است تلاش می کند با بزرگ نمایی سایه های هرچند اندک، نقاط روشن را تحت الشعاع قرار دهند.

این استراتژی، سه بخش از جامعه را هدف قرار میدهد. در وهله اول با وارد کردن شوک به بخش اصلی و تأثیرگذار جامعه، یعنی گروهی که غالبا پیرو هستند و تمایلی به حضور در قدرت ندارند این حس را القا می کند که حزب حاکم عملکرد ضعیفی دارد و شایسته ی قدرت اول بودن نیست و پیرو ایجاد نگرانی در این دسته و بسته به قدرت تبلیغات خود، حداقل برای یک زمان معین، احساسات ایشان را در اختیار می گیرد.

دسته دوم جامعه که تحت تأثیر این استراتژی قرار می گیرند هواداران و دست اندرکاران گروه رقیب یا حزب حاکم هستند که در کوتاه مدت، خلع سلاح شده و چاره ای جز انفعال، لااقل برای یک مدت کوتاه ندارند. این دسته چون مورد اتهام قرار گرفته اند تا زمانی که ابزار اثبات حقانیت خود را فراهم نکنند زبانشان کوتاه است و در این شرایط حتی اگر دست بالا را هم داشته باشند با استدلال نمی توانند احساسات دسته اول را کنترل کنند و ناچار هستند تحمل کنند تا بخش مهمی از حقانیت ایشان را زمان اثبات کند. در واقع نسخه برخورد با چنین چالشی، زمان است چون دیر یا زود افرادی که تحت تأثیر شوک اولیه، به حزب حاکم بدگمان شده اند از حالت شوک خارج شده و قضاوت عادلانه و منطقی تری از خود نشان خواهند داد. حزب حاکم باید بداند در زمان بروز چنین چالشی، با واکنش احساسی یا اصرار و استدلال نمی تواند حتی یک سر سوزن کاستی و قصور مورد ادعای رقیب را توجیه کند هر چند که هم رقبا و هم جوامع هدف تبلیغات به این امر وقوف دارند که تنها نامه نانوشته غلط ندارد و خود نیز از اشتباه و قصور مبری نیستند اما در این مقطع صلاح اینست که رقبای مروج تبلیغات، بیشتر به ادعاهای خود بپردازند در حالی که قدرت تفکر و ابتکار عمل را نیز از بدنه اصلی جامعه، موقتا سلب کرده اند.  

به همین دلیل است که عاملین استراتژی طرح ادبیات طلبکارانه، مجبور به مهندسی زمان هستند تا بتوانند از چالشی که ایجاد کرده اند حداکثر بهره برداری را داشته باشند و در صورت ناتوانی در کنترل عامل زمان، شرایط به نفع رقبایشان تغییر خواهد کرد.

اما دسته سوم جوامع هدف، آنارشیست ها هستند که تنها در شرایط هرج و مرج امکان بروز و ظهور دارند. ایجاد چالش، می تواند نیروی این دسته را در راستای اهداف خواستاران تغییر، قرار دهد. این افراد معمولا هیچ دلیلی برای به آشوب کشانیدن جامعه ندارند و به غیر از ارضای احساسات درونی، گرایشهای فکری خاص و کم طرفدار یا تخریب هردو جناح اصلی، هدف خاصی را دنبال نمی کنند یعنی نه عملکرد مثبت برایشان مهم است و نه عملکرد منفی.

البته این دسته هیچ مشروعیتی نیز نزد بدنه اصلی جامعه و بخصوی دو جناح رقیب، ندارند لیکن ابزار مقطعی و بسیار مهمی برای گروه خواستار تغییر به حساب می آیند. اما عامل زمان برای این دسته نیز بسیار تعیین کننده است. اگرچه این دسته جلودار تخریب و بلوا هستند لیکن به دلیل برائت عقلای هر دو دسته رقیب از هرج و مرج و آشوب، تاریخ انقضای آنان به مراتب سریعتر از هر بخش دیگری است.

پایداری زمان فلج کردن قوه ادراک جامعه ی هدف، نقطه ثقل این استراتژی محسوب شده و همانطور که تأکید شد موفقیت این استراتژی در گرو سرعت عمل عاملین آن می باشد و ضرورت دارد قبل از اینکه جوامعی که هدف بمباران تبلیغاتی قرار گرفته اند هشیاری خود را بازیابند و بر اساس واقعیتها قضاوت کنند، عاملین استراتژی، قدم بی بازگشت و تأثیرگذاری را در کسب قدرت، برداشته باشند و به بخش اصلی جامعه که همان دسته اول هستند مجال تجدید نظر عقلایی ندهند، در غیر اینصورت، رقابت را باخته اند و باید نظاره گر قدرت گرفتن هرچه بیشتر رقیب خود باشند.

غلامرضا ریحانی بزرگ

24/06/2018

 

 

 

 

مهاجرت هدف نیست

گفتاری از مولف:
سنگینی رسالت یک مشاور، وقتی قابل لمس است که شخص مشاور بداند، جامع وکامل بودن مشورت و یا در نقطه مقابل آن، ناقص و بی ارزش بودن مشورت، به شمشیر دو دمی می ماند که از یک سو، زوال و اضمحلال دنیای یک یا چند انسان را رقم میزند و از سوی دیگر به رشد سریع و شکوفایی آنان منجر می شود.
پس از قریب به 36 سال اشتغال در بخش های صنعت و خدمات و بالغ بر 16 سالی که خود را در کسوت مشاور یافته ام، همواره معتقد به انتقال مفاهیمی به مراجعین خود بوده ام که شخصا تجربه کرده و دسترسی ذهنی به یک تصویر سه بعدی از موضوع، برایم میسر بوده است. این روش، به من امکان د اده تا معمولا در معیت مراجعین خود، مکاشفه ای کامل و البته صادقانه نسبت به موضوع مورد نظر داشته باشم. 
متن زیر محصول تجربه، تسلط میدانی و تعهد شخصی به اصول اجتماعی و انسانی است. این امید را دارم که به این وسیله، خدمت شایسته ای را به علاقمندان و متقاضیان مهاجرت، پیشکش کرده باشم.
                                                                                                             غلامرضا ریحانی بزرگ
                                                                                                                 01/03/1395      
 
                                                       مهاجرت هدف نیست.
فصل اول:
مهاجرت مثل بسیاری از دیگر کنش های اجتماعی امروز، تنها وسیله و ابزاریست که انسان را به سمت هدف عالیه که همان سعادت و خوشبختی است، هدایت کند. پدیده هایی مثل تحصیل، پول، شهرت، ازدواج، اشتغال و غیره، همه و همه تنها وسیله ای هستند برای رسیدن، اما در بسیاری از موارد هر کدام از این ابزارها به غلط به عنوان هدف برای انسان های نه چندان بالغ تبدیل شده اند.
مهاجرت هم متاسفانه بعضا برای برخی به عنوان هدف قلمداد شده است که در این مطلب تلاش می کنم خواننده از شناخت بهتری نسبت به این پدیده اجتماعی برخوردار گردد.
بسیاری از متقاضیان مهاجرت به غیر از جلوه هایی که از طریق رسانه های تصویری مشاهده می کنند و یا از طریق نقل قول دوستان یا آشنایان مهاجرت کرده، می شنوند، شناختی عمیق و متناسب با مشخصات شخصی خود ندارند.
مهاجرت مانند بسیاری از روابط معمول زندگی، دارای نسخه ای یکسان نیست که برای همه یک جور قابل تجویز باشد. در جریان فرایند مهاجرت، کلیه قوای روحی، ذهنی، حسی و جسمی مهاجر به چالش کشیده می شوند و ضروریست که قبل از هرگونه تصمیم در این باره:
الف) با کمک مشاوری امین و مسلط به دانش انسان شناسی، به یک تصور منطقی و علمی (یعنی فراتر از تخمین هایی که قبلا از خود داشته اید)، از میزان توانایی های خود مطلع شوید.
ب) بعد از اینکه خود را به صورت علمی بهتر شناختید با استفاده از مشاورین متخصص بین المللی، چگونگی شرایط زندگی را در مناطق مختلف جغرافیایی که مقصد شما هستند تحلیل نمائید.
ج) برخی از متقاضیان بنا به دلایل خاص خودشان کشورمقصد مشخصی را انتخاب کرده اند اما در صورتی که متقاضی، بدون برنامه مشخص بوده و کل فرایند مهاجرت را در بوته تحقیق گذاشته باشد لازم است تا کشوری را انتخاب کند که:
1) کشور مورد نظر مهاجر پذیر باشد و یا حداقل شرایطی برای صدور ویزای قانونی داشته باشد که متقاضی از عهده تأمین آنها برآید.
2) کشور مورد نظر از نقطه نظر تأمین نیازها و کمبودهای متقاضی، در جایگاه مناسبی قرار داشته باشد.
3) مهاجرت به کشور مقصد دارای توجیه فنی و اقتصادی باشد.
د) شرایط هزینه کردهای مالی فرایند اخذ ویزا بررسی شود و نیز تمکن مالی مربوط به حداقل زمانی که لازم است تا جریان زندگی جدید مهاجر پس از عزیمت به کشور مقصد، به حالت عادی برگردد، بررسی شده و با امکانات متقاضی، مطابقت داده شود.
د)  در نهایت تصمیم گیری نهایی و اقدام به اجرایی کردن تصمیم گرفته شده.
اما تصمیم گیری نهایی باید پس از طی نمودن چهار مرحله اول اتفاق بیافتد این بدان معناست که اگر متقاضیان، مراحل چهارگاته فوق الذکر را با وسواس و دقت طی کنند، در بسیاری موارد ممکن است از وارد شدن به گردونه تقاضا، انصراف دهند و این مزیت بسیار مهمی است که فقط در پی یک تحقیق کامل و مناسب، حاصل می شود.
نباید از یادبرد که چالش های زندگی در نقطه ای از جهان که تفاوت های عمیق اجتماعی با فضای مأنوس زندگی مهاجرین را دارد، چیزی نیست که بدون هرگونه تفکر و تحقیق، قرین موفقیت صد درصدی باشد.
اگرچه بر اساس شواهد، اعتقاد راسخ دارم که وارد گردونه تقاضای مهاجرت شدن برای متقاضیان، معامله ای بدون ضرر است چرا که حتی اگر مهاجر بعد از تجربه زندگی در خارج از کشور، زمانی تصمیم به بازگشت قطعی بگیرد، نه تنها که چیزی را از دست نداده است بلکه مابه ازای بیشماری را نیز بدست آورده است.
تجربه زندگی در کشور متفاوت، امکان تسلط به زبان انگلیسی و حتی جبران مافات آسان هزینه های اخذ ویزا و سفر، توشه سنگینی برای موفقیت های آتی متقاضی به شمار می آیند لیکن مهمترین سود شخص متقاضی عبارت از یکدل شدن و به تصمیم قطعی رسیدن است که مطمئنا می تواند منشا تحولات و موفقیت های بسیاری در وطن گردد. 
همچنین بدیهی است که افراد مجرد شرایط به مراتب بهتری جهت تطبیق با تفاوتهای کشور جدید، نسبت به افراد متکفل دارند و شاید براحتی بتوانند با ناملایمات اولیه کنار آمده تا به نقطه امنی برسند و یا شاید برخی از هموطنان متمکن نیازی به ایجاد اشتغال جدید نداشته و به آسانی بتوانند هزینه زندگی جدید خود را تأمین نمایند، لیکن هدف ما از طرح این مباحث، جلو انداختن زمان حصول موفقیت مهاجرین به لحاظ اقتصادی و اجتماعی می باشد.
واژه مدیریت، تعاریف مختلفی دارد اما نافذ ترین آنها، «قدرت تصمیم گیری» است. تصمیم گیری به این معناست که مدیران بعد از اشراف کامل به کلیه اطلاعات مجموعه تحت امر، اعم از نقاط قوت و ضعف، پتانسیل های هر بخش و همچنین برآورد تأثیراتی که عوامل تأثیر گذار داخلی و بیرونی بر عملکرد مجموعه دارند، در قبال مسائل روزمره و نیز روند پیشرفت مجموعه، اقدام به تصمیم گیری می نمایند. به طور قطع و یقین کمتر می توان مدیری را یافت که با علم به احتمال بالای ورود به ضرر و زیان، تصمیمی بگیرد یعنی مدیران با استفاده از دانش خود به موارد بالا تلاش می کنند که بهترین تصمیم را اتخاذ کنند به نحوی که با کمترین ضایعات زمانی، مالی و حتی جانی به بیشترین سود آوری در کمترین زمان ممکن و با کمترین هزینه دست یابند.
در فرهنگ مهاجرت، واژه Main applicant یا متقاضی اصلی، مسلما به کسی اطلاق می گردد که مدیریت زندگی شخصی یا خانوادگی خود را به عهده دارد. بنابراین براحتی می توان وظیفه یک متقاضی مهاجرت را در درجه اهمیت یک مدیر قرار داد و دستیابی به موفقیت ایشان را در گرو افزودن اطلاعات و سپس تحلیل مناسب قلمداد نمود.
متقاضیانی که با هدف تحصیل اقدام به مهاجرت می کنند معمولا کار راحت تری دارند چرا که تقریبا پروسه پیش نیازها، الزامات زندگی دانشجویی، مشغولیات روزمره و اهداف نهایی ایشان تعریف شده هستند.
اما متقاضیانی که با هدف تغییر مکان زیست و اشتغال خود و خانواده اقدام می نمایند و یا به اصطلاح مهاجرین اقتصادی هستند، به وضوح کار سخت تر ی را پیش رو دارند چرا که گستره حوزه عملکرد ایشان وسیع تر بوده و بدیهی است برای فائق آمدن به آنها، نیاز به تلاش به مراتب بیشتری دارند حال اگر با درایت وارد مسیر مهاجرت شده باشند در باره بسیاری از موانع موجود، قبلا اتخاذ موضع کرده اند و با اتلاف زمان و زحمت کمتری موفق به تثبیت شرایط جدید زندگی در غربت می شوند.
این دسته از عزیزان باید سوالات متعددی را برای خود طرح کرده و به آنها پاسخی مستدل داده تا بتوانند تصویری واقعی از موقعیت خود و خانواده خود ترسیم نمایند.
برای این منظور بهتر است تا متقاضیان، چک لیست سوالات الزامی را برای خود تهیه کنند و به ترتیب ارائه پاسخ به هر کدام، سوال مربوطه را تیک زده و به عنوان یک مدرک شخصی در طی گذر از بحران اولیه تغییر مکان با خود داشته باشند تا هر گاه بدان نیاز داشته باشند بتوانند پاسخ هایی که خود به سوالات مطروحه داده اند را مرور کنند. 
برخی از سوالات می تواند جنبه عمومی داشته باشد و برخی جنبه خصوصی که خاص هر فرد متقاضی است، در زیر به  چند مورد از سوالات عمومی اما مهم اشاره می کنم:
سوال اول) هدف واقعی من از مهاجرت چیست؟
سوال دوم) آیا خانواده من با من موافق هستند؟
سوال سوم) آیا مطالعه کافی در احوالات تصمیم خود کرده و در این باره تردیدی ندارم؟
سوال چهارم) آیا می دانم برای تکمیل شرایط اخذ ویزا نیاز به چه امکانات یا اقداماتی دارم و آیا اهتمام لازم را در این باره دارم؟
سوال پنجم) آیا تصوری که از کشور یا شهر مقصد بنا به تحقیق، دارم با منش، فرهنگ خانوادگی و اجتماعی من و خانواده ام  سازگاری دارد؟
سوال ششم) یا آستانه تحمل پذیری من تکافوی عبور از دوران اولیه و بحران های ابتدای ورود به کشور مقصد را می کند؟
سوال هفتم) آیا میدانم کلید سعادت من و خانواده ام در گرو پذیرفته شدن در جامعه جدید است؟
سوال هشتم) آیا اطلاع کافی از الزامات پذیرش در جامعه جدید دارم و مهیای اهتمام به آنها هستم؟
سوال نهم) آیا کشش خواندن و فراگیری زبان انگلیسی را دارم و بدان اهتمام لازم را دارم؟
سوال دهم) آیا تمکن مالی مناسب برای هزینه های فرایند اخذ ویزا و الزامات و تعهدات مالی آن را دارم و همچنین راجع به هزینه های گذر از دوران بحران اولیه، در کشور مقصد، برآوردی دارم؟
سوال یازدهم) آیا میدانم که برگزیده شدنم به عنوان یک (Migrant) فقط در گروی احراز شرایط و تأمین مدارک خواسته شده نیست و جلب نظر(Case officer) پرونده نیز، دیگر شرط ضروری می باشد و درصدی احتمال وجود دارد که علیرغم همه هزینه ها و زحمات انجام گرفته، مورد پسند افسر پرونده قرار نگیرم؟ 
سوال دوازدهم) آیا خودم و خانواده ام از سلامتی جسمی و روحی الزامی برای پذیرفته شدن برخوردار هستم؟
سوال سیزدهم) آیا تأمین استعلامات عدم سوء پیشینه کیفری را بررسی کرده ام؟
سوال چهاردهم) آیا بر اساس قوانین کشور مبدأ یا احکام قضایی خاص، خود یا همسرم از خروج از کشور منع شده ام؟
سوال پانزدهم) آیا برنامه شغلی  و یا تحصیلی خودم را در مکان جدید پیش بینی نموده ام؟ برای خانواده چطور؟
سوال شانزدهم) ایا بررسی کرده اید که چگونه باید برای شغل فعلی و مایملک خود تعیین تکلیف نمایم؟
سوال هفدهم) آیا تاکنون با دستگاه های اجرایی، سیاسی، امنیتی، قضایی، انتظامی  و یا هر دایره بخش دولتی یا خصوصی که حساسیت هایی را در مسئولین کشورهای مقصد بر می انگیزد همکاری یا ارتباطی داشته ام؟  
 
فصل دوم:
چگونه باید به سوالات مطروحه پاسخ دهم؟
 
سوال اول) هدف واقعی من از مهاجرت چیست؟
در بسیاری موارد متقاضیان تلاش می کنند نیازهای واقعی خود را در پشت بعضی استدلالهای معمول مانند:«بهبود بخشیدن به آینده فرزندان»، پنهان کنند و از تعیین علل واقعی تصمیم گرفته شده، به هر دلیلی طفره می روند. 
در واقع اولین نقطه ای که بسیاری از متقاضیان مهاجرت بدست خود اهداف خود را منحرف می نمایند که می تواند تأثیرات ناخوشایندی را در ادامه زندگی جدید باعث گردد، در پاسخ صادقانه به این سوال است ایشان تلاش می کنند که با تواضع بی دلیل بهره مندی خود را از مواهب مهاجرت بی اهمیت جلوه دهند در صورتی که معمولا موضوع کاملا عکس بوده و تمایلات شخصی متقاضی اصلی است که منشا تصمیم به مهاجرت می باشد که می تواند مواردی از جمله، ارضای حس چالش طلبی یا کنجکاوی، هم چشمی، رقابت، بهره مندی از آزادی های اجتماعی، تفریح در کلاس بالاتر، گسترش دایره شغلی، یافتن شغل مرتبط و بهتر، درآمد بیشتر، فرار از اوضاع خانوادگی، فرار از مسئولیت، فرار از اوضاع اجتماعی یا سیاسی و غیره باشد.
مواهب فراست نظر در تشخیص اهداف و جسارت در بیان حقیقت، در وهله اول به خود متقاضی باز می گردد و بدیهی است آثار و عوارض دروغگویی، آنهم به خود، تحرک جدید را با خطرات جدی روبرو می سازد. 
از طرف دیگر بیان واضح اهداف، فرد را آماده می کند تا راجع به مسائل عمیقتری از فرایند مهاجرتی که در پیش دارد مجال تحقیق و مکاشفه داشته باشد.
در واقع متقاضی مهاجرت مکلف است که مطالبات خود را از ورود به چنین چالشی، دریابد. به زبان دیگر توقعات خود، از زندگی جدید را کاملا برای خود مرور نماید.       
علیهذا حداقل سودی که در پاسخ صادقانه به این سوال می توان جستجو کرد، برنامه ریزی دقیقتر و اقدام به موقع در تعیین و تأمین پیش نیازهای مهاجرت موفق و همچنین جلوگیری از شکست های عاطفی در حین مهاجرت می باشد.
 
سوال دوم) آیا خانواده من با من موافق هستند؟
به غیر از برخی که مهاجرت را به علت تمایل به فرار، برگزیده اند تقریبا کلیه کسانی که متقاضی مهاجرت هستند دوران زندگی اجتماعی نسبتا موفقی را پشت سر گذاشته اند. اینان حتی اگر توشه مالی مناسبی را گردآوری نکرده باشند و یا حساب بانکی ورم کرده ای نداشته باشند اما خواه ناخواه ثروتهای اجتماعی زیادی را در کیسه دارند اگرچه قابل شمارش و خرج کردن به میل شخصی نباشند.
منظور من از این نوع داراییها، اعتباری است که هر انسانی در بین خویشان و دوستان و همکاران  و حتی هموطنان خود بدست آورده است. شاید مدعی باشید که نه چنین نیست اما اگر کمی ظریف تر بنگریم، می توانیم با چشم غیر مسلح نمونه های معاضدت های اجتماعی را ببینیم که چگونه در قبال بروز آسیب ها یا شدت های وارده چه به لحاظ ابعاد عاطفی و چه مالی، حساسیت نشان می دهند و دوستان، آشنایان یا حتی خیرین بی نام نشان جامعه، عندالزوم به یاری برمی خیزند. پس اگر در این مورد تردیدی هم داشته ایم باید در چنین باوری تجدید نظر کنیم.
علی ایحال زندگی در مهاجرت مساویست با محرومیت تام و تمام از ذخیره های اجتماعی زندگی در وطن و در زندگی جدید تنها خانواده هستند که می توانند با پشتیبانی خود باعث دلگرمی شده که نیازی حیاتی برای نو مهاجرین است.
از طرف دیگر، هم رای و همدل بودن خانواده مانع بروز و ظهور بسیاری از معضلاتی می شود که بعد از مهاجرت می تواند دامنگیر مهاجرین شود که بعدا در باره آنها بیشتر خواهم گفت.
نکاتی که گفته شد مربوط به همراهی خانواده متقاضی است که مجاز به همراهی متقاضی هستند که شامل همسر و فرزندان واجد شرایط می گردد اما موافقت یا همراهی خانواده درجه یک مانند پدر و مادر که متقاضی را همراهی نمی کنند نیز بسیار مهم است و مهمتر می شود زمانی که متقاضی، مجرد باشد. این اهمیت از آنجا سرچشمه می گیرد که در صورت نارضایتی خانواده، بخصوص که با جدیت و علنی نیز مطرح گردد می تواند به تردیدهای جدی منجر شود، به هر حال تأمل در یافتن پاسخ مناسب به سوال دوم نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
 
سوال سوم) آیا مطالعه کافی در احوالات تصمیم خود کرده و در این باره تردیدی ندارم؟
در مورد مشورت و مطالعات پیش از تصمیم قبلا توضیحاتی دادم که در صورت امکان توضیحات بیشتری را خواهم داد اما بسیار مهم است که بدانید که آیا مطالب دریافت شده شما قادر به رفع تردیدهای احتمالی تان هستند؟
شاید شنیده باشید که فضانوردان قبل از عزیمت به فضا، ماهها در قرنطینه نگهداری می شوند اما چرایی آن را جویا نشده باشید. بدن انسان به طور طبیعی مأمن و ناقل انواع ویروسهای کشنده ایست که تحت تأثیر جاذبه زمین، منفعل می باشند و بدیهی است بعد از خروج از جو و فاکتور جاذبه، باقی ماندن حتی یکی از این ویروس ها می تواند به مرگ فضانورد بیانجامد لذا  هدف از دوران قرنطینه، واکسیناسیون فضانوردان در قبال ویروسها می باشد.
اگر مهاجر را به فضانورد تشبیه کنیم و کشور جدید محل زندگی را نیز به فضای خارج از جو، مصادیق ویروسهای کشنده و بیماری زا را می توان در تفکرات مهاجرین جستجو کرد.
یکی از مهمترین یا مرگبارترین این مصادیق، تردید است. بله تردید به آسانی می تواند کلیه رشته های مهاجرین را پنبه کند و مهر ابطال به همه تلاش ها و هزینه های انجام شده بزند.
بدیهی است که در دوران بحرانی سال های ابتدایی ورود به دنیای جدید، چالش های بسیاری فراروی مهاجرین است، متقاضیانی که دچار تردید می شوند عموما افرادی هستند که به جای آنکه با خرج انگیزه، تفکرات مثبت و حرکت روبه جلو، آماده پنجه در پنجه انداختن با مشکلات روبرو باشند خود را اسیر افکار وحشی کرده و بیش از اندازه، موقعیت خود را با گذشته قیاس می کنند.
در ذهن متقاضیانی که دچار تردید می شوند، سوال های مختلفی طرح می گردد چه سوالات جدید و چه حتی سوالاتی که قبلا به آنها پاسخ داده است و در صورتی که مهاجر در قبال چنین ایامی خود را آماده نکرده باشد، دوران سختی را در پیش رو خواهد داشت.
تردید، انرژی مهاجر را تحلیل می برد و علاوه بر این که مانع می شود وی وظایف و تعهدات خود را به موقع و با انگیزه به انجام رساند، درهایی را که نفس انرژی مثبت دادن می تواند به تنهایی بروی مهاجر باز کند را همچنان بسته نگاهداشته و باعث زحمت مضاعف او می شود.
البته دوران بحرانی ابتدایی، شامل روزها یا حتی ماههایی می گردد که به ظاهر چرخ زندگی مهاجر دچار رکود شده است لیکن مهاجرین باید بدانند که جریان پیشرقت ایشان به سوی موفقیت، به طور ناپیدا یا با چراغ خاموش در جریان است و در چنین دوره هایی نه تنها که نباید به افکار وحشی اجازه ورود به ذهن را داد بلکه باید با تلاش بیشتر، شرایط حصول موفقیت را به جلو بیاندازند. در ایامی که شاید کار خاصی نیز از مهاجر بر نمی آید و باید منتظر باشد تا شرایط مهیا گردد توصیه می شود که برای فرار از هجوم افکار منفی، به هر دلیلی خود را سرگرم کنند.
   
سوال چهارم) آیا می دانم برای تکمیل شرایط اخذ ویزا نیاز به چه امکانات یا اقداماتی دارم و آیا اهتمام لازم را در این باره دارم؟
آیا با کارشناسان یا منابع اهل فن در ارتباط بوده ام؟ آیا به اعتبار و روایی منابع یا مشاورین خود مطمئن هستم؟ آیا از طریق این منابع به خوبی توجیه شده ام که پیش نیازهای من برای پذیرفته شدن به عنوان (Migrant) مهاجر و اخذ (VISA) اجازه ورود به کشور مقصدم چه عناوینی هستند؟  آیا دارای شرایط تعیین شده هستم؟ و اگر نیستم آیا اساسا امکان دارد که بتوانم از پس تأمین شرایط، برآیم؟ آیا چگونگی تأمین مدارک خواسته شده را بررسی کرده ام و مسئولیت تأمین آنها را پذیرفته ام؟ آیا اولویت اول را به تأمین شرایط مربوطه قائل شده ام یا به عنوان اولویت های ثانویه به آنها اهتمام می کنم؟
پاسخ مشروح  و مستدل به مجموعه سوالات فوق، عبور از ایستگاه مهمی برای یک متقاضی به شمار می رود و اهمال در قبال پاسخ می تواند زمینه ایجاد نگرانی و دلواپسی و حتی درگیریهایی را با افراد مرتبط نظیر وکلا یا مشاورین، ایجاد کند.
باید با اطمینان کامل از چنین ایستگاهی عبور کرد و امور مربوطه را به انشاله فراهم میشود و انشاله درست می شود و ...، واگذار ننمود. 
 
سوال پنجم) آیا تصوری که از کشور یا شهر مقصد بنا به تحقیق، دارم با منش، فرهنگ خانوادگی و اجتماعی من و خانواده ام  سازگاری دارد؟
برای پاسخ به این سوال ابتدا باید کشور مقصد را معین کرده باشیم و سپس بر اساس مولفه های اجتماعی آن کشور و تطابق آنها با مجموعه آداب، رفتار، شخصیت و تربیت اجتماعی که متقاضی و خانواده اش بدانها متصف هستند، اقدام نمود و در این باره با ترسیم چشم انداز واقع گرایانه، نسبت به تعهدات اجتماعی در کشور مقصد، اظهار نظر نمود و احیانا تصمیم گرفت.
چون غالبا مقاصد مهاجرتی متقاضیان ایرانی، کشورهای پیشرفته و مشخصا غربی به شمار می روند پس شایسته است که متقاضیان التفات داشته باشند که عمده رفتار اجتماعی، خانوادگی، قانونی، اقتصادی درخواست شده از مهاجرین در چنین کشورهایی، کاملا متفاوت و جدای از آداب رسمی و مورد تأئید است که در حال حاضر در کشور ایران جاری است.
این تفاوت ها بعضا در حالت نقطه مقابل با آداب ما هستند یعنی مهاجر به معنای واقعی 180 درجه تفاوت را لمس خواهد کرد. اگرچه چنین مولفه هایی بسیار گسترده هستند لیکن سعی خواهم کرد در این باره از ذکر مثالهایی ملموس استفاده کنم.
همانطور که بسیاری از آداب معمول و پذیرفته شده اجتماعی و غیره در ایران به دو بخش یعنی فضایل و رذایل قابل طبقه بندیست همانطور نیز در حالت مخالف آن در کشورهای فوق الذکر باید در نظر گرفت.
مثلا در کشور ما اهتمام به فرامین و احکام دینی، فضیلت محسوب شده و از طرف دیگر فرار از پرداخت مالیات، دروغگویی، گرفتن یا دادن ربا، عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، استعمال دخانیات، گرانفروشی، ضایع نمودن حق الناس، بی توجهی به محیط زیست و غیره اگرچه در بخش رذایل طبقه بندی شده اند لیکن به درست یا غلط به عنوان رفتارهایی نهادینه شده اجتماعی ما تلقی می شوند.
بسیاری از متقاضیان در قبال چنین وضعیتی، اصرار دارند که ما علاقمند به انضباط اجتماعی جاری در کشورهای مورد نظر هستیم، البته اگر بپذیریم و به این امر قائل باشیم باز باید این سوال مطرح شود که آستانه تحمل ما برای زندگی کردن در یک جامعه منضبط چگونه است آیا از انضباط بیش از حد تحمل برای مردمی که به هر حال عمری را با اغماض قوانین گذرانده اند یا عادت به مانوور در قبال اعمال قانون را به عنوان یکی از مهارت های اجتماعی پاس می دارند!، استقبال می کنند؟ آیا می توانند خود را به زندگی تحت قوانین جامع مدنی، عادت دهند؟
چیزی که شایسته ذکر است و البته مصر به درک آنها هستم این است که قوانین مدنی در کشورهای غربی به طرز چشمگیری جامع و مانع هستند یعنی به دقت کلیه تعاملات اجتماعی و شهروندی را رصد کرده و در قبال آنها واکنش متناسب و قوانین بازدارنده فعال، ایجاد می کنند، این بدان معناست که به ندرت می توانیم با شرایطی مواجه شویم که قانون موجود در قبال آن سکوت کرده باشد. از طرف دیگر ضمانت های اجرایی وضع شده برای برخورد با تخلفات احتمالی نیز به شدت قاطع و بازدارنده هستند.
متخلفین راهی جز پذیرش (Penalty) جریمه های سنگین مالی و غیر مالی ندارند یعنی راه گریزی برای متخلفین وجود ندارد و امکان دور زدن قانون در دسترس ایشان نمی باشد حتی اگر تخلفات، کوچک و سهوی بوده باشد.
قوانین و ضمانت های اجرایی آنها به گونه ای طراحی شده اند که برای متخلفین بشدت بازدارنده بوده و از طرف دیگر برای شهروندان مبادی به آداب و قوانین اجتماعی، آسایش و راحتی به ارمغان می آورند.
بی توجهی و بی احترامی به حق الناس، اجحاف به هر شکلی اعم از گرانفروشی، ضعیف کشی، ارتشا، مشاغل سیاه، پول شویی، عدم رعایت حقوق همسر، فرزندان، مردم جامعه، ارتباط غیر متعارف با افراد زیر سن قانونی، عدم رعایت حق تقدم، فرار از پرداخت مالیات و حقوق اجتماعی، حفظ حقوق مالکیت مادی و معنوی و ...، از جمله گناهان کبیره به شمار می رود و شایسته مجازات و چنین است که بسیاری از متقاضیان باید در تطبیق پذیری خود با جامعه جدید، تأمل اساسی نموده و در این باره تصمیم شایسته بگیرند.
  
سوال ششم) یا آستانه تحمل پذیری من تکافوی عبور از دوران اولیه و بحران های ابتدای ورودبه کشور مقصد را می کند؟
معمولا هر فردی شناخت مناسبی از خودش دارد و تقریبا واکنش های خود را در قبال برخی از کنش های معمول و روزمره، می شناسد و می داند که در قبال برخی از این کنش ها چه رفتاری از او سر می زند.
برخی از این کنشهای معمولی، آستانه تحمل فرد را به چالش می کشند و فرد می داند که چقدر تاب و تحمل دارد. افراد عافیت طلب و گریزان از شرایط ابهام آلود، به قول معروف دل کوچکی دارند و در برابر گذشت زمان و عدم کسب نتیجه زود هنگام، تاب نمی آورند اما افرادی که اصطلاحا ریسک پذیر نامیده می شوند دارای تحمل بیشتری در کسب نتیجه هستند چرا که به فراست دریافته اند که برای طی نمودن هر فرایند شناخته شده ای، باید فاکتور زمان را نیز در نظر بگیرند و معمولا نمی توان کاری را انجام داد و بلافاصله توقع اخذ نتیجه داشت.
حال اگر وارد فرایند ناشناخته ای شویم چگونه و چقدر باید تحمل داشته باشیم تا به نتیجه دلخواه دست یابیم. البته خبر خوب اینست که تا فرد متصف به صفت ریسک پذیری نباشد مسلما پای در راه مهاجرت نخواهد گذاشت.
مهاجرت مانند یک زلزله ده ریشتری است که تمام جوارح روح و جسم را به لرزه در می آورد و بعید است افرادی که ریسک پذیر نباشند بتوانند چنین شوکی را تحمل کنند.
در واقع افراد ریسک پذیر همیشه بخش مثبت نتیجه و سود حاصل از اصرار و ابرام در طریق رسیدن به هدف را در نظر می گیرند و افراد ریسک گریز بخش منفی و ضرر و زیان احتمالی را معیار تصمیم گیری قرار می دهند و تحمل دوران رکود، بلاتکلیفی و انتظار در جایی که کار فوق العاده ای از عهده فرد بر نمی آید فقط در ید قدرت افراد ریسک پذیر می باشد.
 
سوال هفتم) آیا میدانم کلید سعادت من و خانواده ام در گرو پذیرفته شدن در جامعه جدید است؟
مهاجر باید بداند که سعادت وی و خانواده اش در کشور جدید در گرو رسیدن به سطحی مطلوب از رضایتمندی از زندگی می باشد و رضایتمندی از زندگی تابعی است از اینکه چقدر مردم جامعه جدید ما را پذیرفته باشند.
به طور یقین کلیه افراد بومی یک سرزمین دارای پایگاه اجتماعی خاص خود هستند. برخی از این پایگاهها قویتر و برخی ضعیفتر، برخی قدرت بیشتری در(Networking) یا شبکه سازی بین دوستان و آشنایان دارند و مشخصا دارای سطح گسترده تری از (Communication) یا ارتباطات اجتماعی هستند و برخی بدلایل مختلف مهجورتر و مأخوذ به حیاتر هستند و تبعا دوستان کمتری دارند.
بخشی از پایگاه اجتماعی یک فرد به واسطه پایگاه اجتماعی خانواده پدری ایجاد شده و بخشی نیز به دلیل تلاشها وحضور مستقل فرد در جامعه متبوع حاصل می گردند.
قدر مسلم افرادی که دارای قدرت ارتباط بیشتر هستند حضور موفق تر، با کیفیت تر و بانشاط تری در اجتماع دارند و افراد ضعیفتر در شبکه سازی، بالعکس. اما چیزی که بدیهی است هر دو دسته، بدون مشکلات جدی می توانند به زندگی در وطن خود ادامه دهند.
این موضوع در زندگی مهاجر، نقش متفاوتی دارد چرا که در جامعه جدید از حداقل پایگاهی نیز که هر کس در وطن خود به دلیل اعتبار خانوادگی برخوردار است، بی بهره است و در واقع این، میزان تلاش مهاجر است که تعیین کننده ساختن پایگاه اجتماعی نو در مکان جدید است.
چون پذیرش اجتماعی مهاجر در موفقیت نهایی و کیفیت زندگی وی نقش مهمی ایفا می کند، شخصا علاقمندم در این باره تأکید بیشتری داشته باشم. در واقع میزان درگیری فرد با جامعه متبوع، تابعی است از (Lifestyle) یا روشی که هر کسی برای زندگی خود انتخاب کرده است. در شرایط معمول و امن بودن شرایط، بسته به احوالات دماغی، فرد می تواند برخی از روشها را برای زندگی خصوصی انتخاب نماید و به بازخورد آن نیز راضی باشد اما مهاجر باید بداند که وقت زیادی ندارد تا ریشه های  خود را در زمینی که نهال زندگی اش را غرس کرده، گسترش دهد چون ایجاد ریشه است که می تواند نهال نوکاشته را از هجوم تندبادها حفظ کند و باید بداند که در مکان جدید (حداقل در کوتاه مدت) جایی برای عافیت طلبی  نیست و باید هر چه زودتر بنیاد خود را برپا کند و در این راه باید علائقی که منافی اصول موفقیت باشد را حتی موقتا ترک نماید.
مهاجر باید از تمام امکانات ممکن استفاده کند تا با افراد و طبقات مختلف مستقر در کشور مقصد خود، رابطه برقرار نماید تا در میان مدت موفق به کسب پذیرش حداقلی از جامعه متبوع گردد.
این نکته را بیاد داشته باشید که بسیاری از مهاجرینی که در دوران های مختلف، ترک وطن کرده اند، در زمانی دور و نزدیک به وطن بازگشته اند و نتوانسته اند حضور خود را در کشوری که زندگی می کرده اند نهادینه کنند و بزرگترین علت این امر ناکامی ایشان در ریشه کردن در زمین جدید بوده چرا که به اهمیت این موضع وقوف کافی پیدا نکرده و سعی ویژه ای نیز برای آن نکرده بوده اند.
بنابراین متقاضیان باید حساب خود را با این موضوع به گونه موثری تسویه نموده و خود را مهیای ایجاد ارتباطات جدید نمایند و شایان ذکر است که ارتباطاتی که به آنها اشاره کردم وقتی اثربخشی بیشتری خواهد داشت که در مواجهه با جامعه بومی کشور مقصد باشد و نه با جامعه ایرانیان و فارسی زبانان مقیم آن کشور.
 
سوال هشتم) آیا اطلاع کافی از الزامات پذیرش در جامعه جدید آگاهی دارم و مهیای اهتمام به آنها هستم؟
چگونه باید پلان ایجاد ارتباطات را طراحی کرد؟
در پاسخ به این سوال مهاجر باید بداند که ضروریست هرچه زودتر به ابزار (Discussion)  یا مباحثه برای گفت وشنود با مردم کشور مقصد، مجهز شود یعنی تلاش کند که مهارت کافی در باره مطالب مورد علاقه مردم را بدست آورد .
برای این منظور تحقیق در باره علائق عامیانه جامعه می تواند راهگشا باشد مثلا، تحقیق شود که گرایش مردم عادی در مباحثات روزمره به لحاظ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، ورزشی و هنری چیست؟ در صورتی که تمایل مباحثه در مهاجر، بیشتر در حوزه ورزشی باشد می تواند دانش خود را در حوزه ورزش مورد علاقه مردم افزایش دهد. مثلا ورزش مورد علاقه مردم استرالیا چیست؟ تحقیق به ما می گوید که به ترتیب اهمیت: فوتی، کریکت، راگبی و بیس بال از جمله ورزش های مورد علاقه استرالیایی هاست.
برای اینکه مهاجر بتواند خود را آماده درگیری کلامی با علاقمندان به ورزش کند باید از مدلی را که در ایران مثلا برای رقابت های باشگاههای فوتبال داریم بهره گیرد و بر اساس آن ها سناریوی مباحثه را آماده کند.
مثلا اگر من طرفدار فلان تیم آبی یا قرمز یا زرد هستم ( البته باید تیمی را انتخاب کنم که تعداد هوادارانش در شهر محل زندگی، غالب باشد.) باید بدانم بازیکنان تیم محبوب من چه کسانی هستند و در چه پست هایی بازی می کنند، نقاط قوت و ضعف تیم من و بازیکنانش چه هستند، نقاط قوت و ضعف تیم های رقیب چه هستند، نحوه ترکیب لیگ چه هست و جدول رده بندی بازیهای انجام شده را دائما رصد کنم. خلاصه هر چه بیشتر مهیای مباحثه باشید ضریب توفیق بیشتری در اخذ پذیرش از ناحیه مخاطبان خواهید داشت و هرچقدر مهارت در گسترده تر کردن دایره مباحثه از نظر تنوع مباحث بیابید، کیفیت پذیرش بهتری را بدست خواهید آورد.
اما صد البته پیش نیاز مباحثه، تسلط به زبان خارجی است.
 
سوال نهم) آیا کشش خواندن و فراگیری زبان خارجی را دارم و بدان اهتمام لازم را دارم؟
معمولا، دانش زبان خارجی (به استناد مدارک معتبر بین المللی)، یکی از پیش شرط های صدور ویزای کشورهای مقصد متقاضیان می باشد، اگرچه گاهگاهی شاهد تبصره هایی در این موارد هستیم مثلا در شمار محدودی از انواع ویزاهای استرالیا، نظیر ساب کلاس کارآفرینی، متقاضی می تواند به جای ارائه مدرک زبان IELTS (انگلیسی)، هزینه شرکت در دوره آموزش زبان انگلیسی را در داخل استرالیا پرداخت کند، اما فراگیری زبان به شکلی که متقاضی از عهده آزمون ها برآید بسیار متفاوت است با سطح مهارتی که برای تکلم و ایجاد ارتباط لازم است. (با کسب اطلاعات از مشاور مربوطه، باید از موضع کشور مقصد در این باره مطلع شد.) از آنجا که ضروری ترین ابزار برای ایجاد ارتباطاتی که باید منشا رضایت مهاجر از زندگی جدید باشد، تسلط به زبان رایج کشور مقصد است، متقاضی باید در این باره برآورد مناسبی از خود داشته باشد و از خود سوال کند که آیا: الف) کشش ذهنی وی اجازه فراگیری زبان خارجی را می دهد؟ و ب) آیا امکان، انگیزه و پشتکار لازم را دارد که  بتواند به حداقل مهارت های لازم زبان خارجه، دست پیدا کند؟
در این مورد باید متذکر شوم که حتی اگر در این باره پیش شرطی نیز وجود نداشته باشد نباید متقاضیان، موضوع را سرسری گرفته و یادگیری زبان خارجی را موکول به بعد از عزیمت نمایند چون بعد از ورود به کشور مورد نظر بلافاصله به خبطی که کرده اند پی خواهند برد و البته راه گریزی نیز ندارند. البته اینطور نیست که بگویم دنیا بر سر ایشان آوار خواهد شد لیکن به هرحال ناچار به پذیرش یک سلسله سختی دیگر خواهند شد.
البته قابل ذکر است که در هر حال مهاجرین در بدو ورود نیاز به طی نمودن دوره های.آموزشی زبان خارجی را دارند لیکن هر چقدر که آماده تر باشند شرایط بهتری را در زمان کوتاه تری خواهند یافت.
به هر حال جان کلام اینست که متقاضی، جدا باید مهیای فراگیری زبان خارجی باشد و مشکلی از ناحیه تخصیص اوقات روزمره به این امر نداشته باشد.
 
سوال دهم) آیا تمکن مالی مناسب برای هزینه های فرایند اخذ ویزا و الزامات و تعهدات مالی آن را دارم و همچنین راجع به هزینه های گذر از دوران بحران اولیه، در کشور مقصد، برآوردی دارم؟
در جریان عقد قرارداد و مفتوح نمودن پرونده تقاضای ویزا، متقاضیان ناگزیر به پرداخت مبالغی هستند که ضروریست نسبت به برآورد آنها در جریان کسب مشاوره ها و مطالعات اولیه، اقدام شایسته ای صورت پذیرفته و با تطابق با امکانات مالی شخصی، دورنمای گذر از دوران بحران اولیه را ترسیم نمایند.
نگرانی های مالی بخش مهمی از دوران بحران را تشکیل می دهند و حتی به طور مستقیم بر دیگر عوامل نگرانی نیز احاطه چشمگیری دارند لذا برای آسودگی خیال از ناحیه امور مالی باید اقدام مناسبی صورت پذیرد تا قدرت درگیری مهاجر را با دیگر کنش های غریب و ناشناخته دوران مهاجرت افزایش دهیم.
به طور کلی اقلام قابل پرداخت توسط متقاضی یا مهاجر شامل بخش های زیر می باشند:
1) هزینه وکالت پرونده تقاضا
2) هزینه اخذ مدارک مورد نیاز اداره مهاجرت کشور مقصد، شامل ارزشیابی ها و تأئیدیه های اولیه از سازمان های مسئول کشور مقصد
3) هزینه های تأمین مدارک داخلی مانند آموزش زبان، آزمون زبان، تهیه رساله های تخصصی، طراحی بیزینس پلان، حسابرسی اموال، ارزشیابی ملک و دارایی غیرمنقول، ترجمه مدارک و غیره
4) هزینه های دولتی (Application fees) جهت بررسی پرونده در اداره مهاجرت
5) هزینه آزمایشات پزشکی
6) هزینه هایی تحت عنوان هزینه ورود به خاک کشور مقصد (Landing)
7) هزینه های ارسال مدارک و انتقال وجوه به کشور مقصد
8) هزینه های احتمالی سفر به کشور مربوطه یا کشور ثالث جهت مصاحبه یا تحقیق
9) هزینه هایی که جهت همراهان مجاز متقاضی اصلی، اضافه می گردد.
10) هزینه هایی که بعضا جایگزین مدارک زبان خواهد شد نظیر هزینه احتمالی آموزش زبان در کشور مقصد
11) هزینه ابتیاع بلیط هواپیما
12) مبالغی که چه به عنوان سرمایه ای و چه هزینه باید در کشور مقصد پرداخت شود نظیر:
هزینه هتل، تاکسی، رهن منزل، اجاره منزل، خرید اتومبیل، بیمه شخصی، بیمه اتومبیل و غیره و همچنین پیش بینی اقلامی که پیش بینی می شود برای راه اندازی کسب و کار یا خرید یک بیزینس دایر، مورد نیاز باشد.
اگرچه برخی از اقلام پرداختی به عنوان هزینه های جدید محسوب می شوند لیکن باید توجه داشت که بخش عمده آنها که شامل هزینه های جاری هستند مثل اجاره خانه و خورد و خوراک و حمل نقل و امثالهم، عمدتا هزینه هایی هستند که در کشور مبدا نیز باید پرداخت می شدند و چیز جدیدی به حساب نمی آیند یا مثلا خرید اتومبیل و اثاثه منزل و غیره که به نوعی سرمایه گذاری محسوب می شوند.
در هر حال سنجش مالی یک دوره زمانی معین برای عبور از دوران بحران اولیه،  برای یک متقاضی که در نظر دارد خانواده خود را به همراه داشته باشد، منطقی و معقولانه است اگرچه دوران بحران، بسته به نحوه و کیفیت پشتیبانی مهاجر در کشور مقصد و همینطور مجرد بودن یا متاهل بودن، می تواند زمان کم و بیشی را به خود اختصاص دهد.
 
سوال یازدهم) آیا میدانم که برگزیده شدنم به عنوان یک (Migrant) یا مهاجر، فقط در گروی احراز شرایط و تأمین مدارک خواسته شده نیست و جلب نظر(Case officer) پرونده نیز، دیگر شرط ضروری می باشد و درصدی هم احتمال وجود دارد که علیرغم همه هزینه ها و زحمات انجام گرفته، مورد پسند افسر پرونده قرار نگیرم؟ 
در اینجا می خواهم به نکته بسیار مهمی اشاره کنم که شایسته است کلیه متقاضیان مهاجرت به آن عنایت ویژه ای داشته باشند. تصور مهاجرت و ورود به یک دنیای جدید به همراه امکانات، مزایا و حتی چالش های جدید، ذهن و روح شخص را دچار لذت و شعفی می کند که محصول آن، خواسته یا ناخواسته، رخوتی است که بعضا می تواند مانع تصمیم گیری های عقلانی می شود.
در این حالت و به خصوص اگر عزم شخص به انعقاد قرارداد مشاوره یا وکالت مهاجرتی نیز منجر شده باشد، کلیه امور زندگی اصطلاحا فریز شده و به نوعی پایان یافته تلقی می شوند.
اگر مشاور یا وکیل طرف قرارداد، فردی تازه کار یا سودجو باشد بدون توجه به چنین عامل مخربی، صرفا با ترسیم زیبائی های ورود به دنیای جدید و بیان حلاوت مهاجرت، متقاضی را تشویق به عقد قرارداد می نماید بی خبر از اینکه تشدید این حس، علیرغم درصدی احتمال مردودی، ممکن است به ضربه ای هولناک به روح و روان متقاضی، منتهی شود و در نقطه مقابل مشاورین هشیار و باتجربه، این موضوع را به متقاضی هشدار می دهند و تلاش می کنند که آینده نگری متقاضی را تا حد امکان به جاده واقعیت سوق دهند حتی اگر این تلاش به انصراف متقاضی و یا تجدید نظر بیانجامد.
در حقیقت متقاضیانی که در حالت نشئه مهاجرت قرار می گیرند، چشم و گوششان کاملا بسته شده و به هیچ انذار و اخطاری توجه نمی کنند حتی اگر این اخطارها از ناحیه مشاورین آنها باشد. ایشان حتی به مفاد قرارداهایی که برای روشنگری آنها تدوین شده است توجه نمی کنند، این افراد به شدت در معرض آسیب هستند. حتی اگر ویزای آنها صادر شود نیز به دلیل افراط در خوشبینی، مهیای دریافت ضرباتی از دنیای واقعی خواهند بود که در آنسوی آبها با آن روبرو می شوند.
این موضوع را باید دانست که به دلایل مختلف اعم از سیاسی، اجتماعی، کثرت متقاضیان و حتی مسایل پشت پرده ای که تنها بر سیاستگذاران مهاجرتی کشورهای مقصد، روشن است، در حال حاضر دوران رسیدگی به پرونده های تقاضای ویزای ایرانیان برای کشورهایی مثل کانادا یا استرالیا بسیار طولانی است و اگر دوران رخوتی که در بالا به آن اشاره کردم بخواهد در این زمان طولانی ادامه یابد، فرد متقاضی یا خانواده ی وی را دچار بحران زندگی داخلی می کند.
ایشان دیگر خرید نمی کنند، دیگر لوازم خود را تعمیر نمی کنند، دیگر سرمایه گذاریهای ریز یا درشت معمول دوران زندگی معمولی را انجام نمی دهند و خیلی دیگرها و همه آنها را موکول می کنند به بعد از رفتن.
اگرچه امتناع از موارد بالا زندگی عادی را دچار مشکل می کند لیکن تأثیر مهمی که در این حالت، به جریان اشتغال عادی متقاضی وارد می شود می تواند به مراتب مخرب تر از آنها عمل کند.
حالا شما تصور کنید که چه ضربه سنگینی را متقاضی تحمل خواهد کرد اگر به هر دلیلی، پرونده تقاضا مردود شود، چه از بابت نقص پرونده چه از بابت تغییر در قوانین یا مفاهیم کشور مقصد و چه از بابت سلیقه شخصی افسر پرونده.
از طرف دیگر متقاضیانی را تصور کنید که با ترسیم غیر واقعی آینده ای بی زحمت و جذاب در کشور مقصد، بعد از مهاجرت و ورود به کشور مقصد، دفعتا در می یابند که حداقل در بسیاری از امور جاریه زندگی، همه جا آسمان یک رنگ دارد. 
اضافه می کنم که بسیاری از متقاضیان مهاجرت، در زندگی روزمره در وطنشان، دچار کاستی هایی هستند که ریشه در درون آنها دارد و کاملا معلوم است با جابجایی جغرافیایی، دردی از ایشان در آن مورد درمان نخواهد شد.
در این موارد، مشاورین مهاجرتی باید نقشی حیاتی را ایفا کنند و با تحلیل درست احوالات متقاضیان و هدایت مقتضی، حتی اگر به خود لطمه مالی نیز وارد می کنند، مانع از تخریب زندگی یک خانواده شوند. 
به هر تقدیر صرف نظر از اینکه مشاورین، هشدارهای لازم را بدهند یا نه، التفات متاضیان به احتمال مردودی پرونده و یا عدم امکان تطبیق با فضای کشور مقصد، جزیی ضروری از گردشکار پرونده مهاجرت می باشد و موکدا لازم است متقاضیان تأمل معناداری در این باره بنمایند تا از یک طرف از بروز شکست های عاطفی و مالی اجتناب ناپذیر جلوگیری کنند و از طرف دیگر با نسبت دادن کم کاری، بی درایتی و حتی کلاهبرداری، زمینه دعاوی قضایی یا فیزیکی را با وکلا و مشاورین خود فراهم نیاورند.  
  
سوال دوازدهم) آیا خودم و خانواده ام از سلامتی جسمی و روحی الزامی برای پذیرفته شدن برخوردار هستم؟
یکی از مدارکی که مورد درخواست جدی ادارات مهاجرت کشورهای مقصد، می باشد نتیجه آزمایشات پزشکی متقاضی و همراهان مجاز ایشان می باشد.
در واقع بعد از تکمیل فراگرد بررسی پرونده تقاضا در اداره مهاجرت کشور مقصد و تأئید نهایی افسر پرونده، مراتب به سفارت عامل کشور مقصد واصل شده و سفارت مربوط، ترتیبات صدور نامه Medical Test را فراهم می کند.
متقاضی و همراهان وی بر اساس این نامه ملزم به مراجعه به پزشک معتمد سفارت در ایران شده و پزشک مربوط، بعد از بررسی کامل، چک لیست سلامتی متقاضیان را تکمیل و مستقیما به سفارت ارسال می کند.
نکته قابل تأمل اینست که این آزمایشات در انتهای گردشکار پرونده صورت می گیرد و بعد از دریافت چک لیست تأئید شده پزشک معتمد، سفارت مبادرت به صدور ویزا می کند.
متقاضیان مسئولیت دارند که نسبت به سلامتی خود و خانواده شان کاملا آگاه باشند و عدم آگاهی و وجود بیماریهایی که از نظر مسئولین کشور مقصد، قابل پذیرش نیستند می تواند به توقف صدور ویزا منجر گردد.
اما چه بیماریهایی معمولا در کانون توجه مسئولین سلامت کشورهای مقصد بخصوص، استرالیا و کانادا هستند:
1-      بیماریهایی قفسه صدری سینه نظیر سل، آسم
2-      ابتلا به ویروسهای واگیرداری نظیر HIV و هپاتیت نوع C  
 
سوال سیزدهم) آیا تأمین استعلام عدم سوء پیشینه کیفری خود و خانواده ام را تاکنون بررسی کرده ام؟
همانطور که در بسیاری از تعاملات اجتماعی و بنیادی داخل کشور از جمله استخدام شدن، اخذ پروانه های شغلی یا دایر کردن مکان های عمومی، بررسی سوابق کیفری متقاضی، بعنوان یکی از ارکان گزینش، به شمار می رود به طریق اولی، بخش مهمی از پروسه ارزشیابی متقاضیان مهاجرت نیز محسوب می گردد.
کشورهای مقصد مهاجرین ایرانی غالبا کشورهای غربی و پیشرفته به لحاظ اقتصادی و اجتماعی می باشند و مسلما برنامه ریزان پروتکل های مهاجرتی این دست از کشورها، نسبت به مقوله پاک بودن سوابق متقاضیان، حساسیت زیادی نشان میدهند.
بنابراین یکی از مستند ترین مدارک که مبین سوابق متقاضیان می باشد، اعلامیه عدم سوء پیشینه کیفری صادره از اداره تشخیص هویت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
همچنین متقاضیانی که سابقه سکونت بیش از ششماه در کشورهای خارجی را داشته باشند ملزم به ارائه برگ عدم سوء پیشینه کیفری در آن کشورها هستند که این امر توسط پلیس بین الملل یا اینترپول قابل درخواست می باشد.
لذا لازم است تا متقاضیانی که به دلایل مختلف با دستگاه های قضایی، اطلاعاتی یا انتظامی چالشی را تجربه کرده اند قبل از هر اقدامی نسبت به امکان اخذ چنین مدارکی اطمینان خاطر پیدا نمایند.
 
سوال چهاردهم) آیا بر اساس قوانین کشور مبدأ یا احکام قضایی خاص، خود یا همسرم از خروج از کشور منع شده ام؟
یکی از محدودیت هایی که برای محکومین در دستگاه های قضایی پیش بینی می شود و یا برای کسانی که به موجب قوانین موضوعه خاص ملزم به پرداخت مبالغی به بخش های دولتی نظیر ادارات دارائی و یا بخش خصوصی نظیر مهریه همسر و امثالهم، هستند صدور احکام ممانعت از خروج از کشور می باشند.
بسیاری از افرادی که منع از خروج دارند از صدور چنین احکامی بی اطلاع هستند و زمانی که جهت عزیمت به خارج از کشور به گیت های خروجی مرزی مراجعه می کنند متوجه چنین امری می شوند.
بروز چنین وضعیتی علاوه بر اینکه شرایط پر اضطرابی را برای مهاجر رقم می زند، ممکن است به از دست رفتن هزینه ها و زحماتی که برای اخذ ویزا متحمل شده است بیانجامد و یا می تواند به حداقل از دست رفتن هزینه های پرداخت شده ای نظیر بلیط هواپیما منجر شود. یکی از نکاتی که در این باره باید ذکر شود، Deadline یا آخرین فرصت ورود به کشور مقصد می باشد.
همزمان با صدور ویزا، آخرین فرصت ورود نیز به متقاضی ابلاغ می شود لذا اگر زمان ورود دیرتر از تاریخ تعیین شده صورت پذیرد باید دانست که ویزا بلااعتبار خواهد بود و مهاجر دچار مشکل جدی خواهد شد.
اگر نگوئیم که دریافت مهلت جدید ناممکن است لیکن چنین امری بسیار سخت امکانپذیر خواهد بود، لذا ضروریست که برای جلوگیری از چنین ضایعاتی که مسلما دلهره و اضطراب زیادی را به مهاجرین وارد خواهد کرد، اولا بین زمان پیش بینی شده برای عزیمت و تاریخ انقضای ویزا، فرجه زمانی مناسبی را قائل شده و ثانیا  قبل از آن در باره وضعیت ممنوع الخروجی خود و خانواده همراه تحقیق مناسبی صورت پذیرد.
 
سوال پانزدهم) آیا برنامه شغلی  و یا تحصیلی خودم را در مکان جدید پیش بینی نموده ام؟ برای خانواده چطور؟
برنامه ریزی شغلی و تحصیلی در کشور مقصد بسیار حائز اهمیت می باشد لذا در این باره باید به نکات مهمی اشاره نمود. آسانترین نوع برنامه ریزی مربوط به اشتغال به تحصیل است چرا که مطمئنا متقاضی قبل از عزیمت، پذیرش تحصیلی را از دانشگاه مورد نظر اخذ نموده و کاملا به برنامه بعد از ورو به کشور مقصد، احاطه دارد اما این موضوع نسبت به کسانی که مترصد بدست آوردن فرصت شغلی در کشور مقصد هستند تفاوت ماهوی دارد. 
ابتدا راجع به مهاجرینی که تصمیم به استخدام شدن دارند بحث را پی می گیریم. بخش کوچکی از چنین متقاضیانی را افرادی تشکیل می دهند که به طریقی دارای Job offer یا پیشنهاد شغلی هستند، این نوع افراد هم تقریبا وضعیت روشنی را در کشور مقصد دنبال خواهند کرد اما اکثریت متقاضیان فاقد چنین امکانی هستند و در واقع با اتکا به شرایط ابهام آلود و قضا و قدر اقدام به مهاجرت می کنند. در واقع ایشان با اتکای به آمادگی خود برای پذیرش کارهای سخت وارد چنین پروسه ای می شوند که بتوانند به تدریج به انسجام مورد نظر خود دست پیدا کنند.
بسیاری از این متقاضیان بدوا تصور می کنند که اخذ پیشنهاد شغلی و یا به زبان مصطلح، کاریابی در کشور مقصد را قبل از عزیمت انجام دهند. البته در صورت امکان چنین امری، حتما باید از آن استقبال کرد حتی اگر شغل مورد نظر به صورت کوتاه مدت باشد لیکن به دلایلی که در زیر مطرح می کنم، شانس بسیار نازلی برای یافتن فرصت شغلی قبل از سفر، قائل هستم:
باید دانست که کارفرمایان و مدیران شاغل در کشورهای مختلف در بسیاری از الزامات شغلی دارای مشترکات اساسی و یکسانی با کارفرمایان داخلی هستند که در صورت شناخت متقاضیان از بازار کار داخلی، بدون زحمت قابل تشخیص می باشند. برای فهم بهتر موضوع به چند نکته استخدامی رایج اشاره می کنم:
کارفرمایان زمانی متمایل و قادر به استخدام هستند که Job position یا پست خالی شغلی داشته باشند که نیاز به پر کردن آن را حس می کنند. در چنین شرایطی کاملا واضح است کارفرمایان تمایل دارند به سرعت کارگر مورد نظر خود را انتخاب و استخدام کنند و کمتر کارفرمایی می پذیرد که منتظر ورود کارجویی باشد که معلوم نیست چه زمانی ویزای ورود به کشور را دریافت می کند.
همچنین بر اساس اصول کاری، کارفرمایان، زمانی با اطمینان نیروی کار خود را انتخاب می کنند که اولا کارجوی مورد نظر، بر پایه Interview یا مصاحبه شغلی، حائز شرایط اولیه باشد و ثانیا در طی دوران اشتغال آزمایشی از عهده جلب نظر و رضایت کارفرمای خود برآید.
شاید همین دو دلیل کافی باشد که بپذیریم، درخواست رزرو پست شغلی از کارفرمایان خارجی نه تنها نامعقول که ناممکن است و لذا ضرورت دارد که استراتژی شغلی معقول تری را اتخاذ کنیم.
مدیریت منابع انسانی برخی شرکت های بزرگ بعضا امکان پیش بینی جذب نیروی کار آتی را برای آن شرکت فراهم می کنند در اینصورت اگر کاریابیهای بین المللی موفق به عقد قرارداد های کاری بشوند و متقاضیان از خدمات چنین دوایری بهره مند شوند، این امر ناممکن نیست ولی به طور اخص در مورد غالب کاریابی های بین المللی ایرانی باید این نکته را یادآور شوم که تاکنون غالب این عزیزان توانایی جذب چنین فرصت ها و انعقاد قراردادهایی را با کارفرمایان بین المللی نداشته اند.
علل مختلفی بر این موضوع مترتب است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1)کاریابی های خصوصی کشورهایی مثل استرالیا یا کانادا نفوذ بسیار زیادی در جهت دهی های سیاست های استخدامی کارفرمایان دارند. ایشان معمولا برای انتخاب نیروهای مورد نظر به غیر از تحصیلات و تجربه کاری و سن وسال و غیره به چند موضوع توجه می کنند که مهمترین آنها شخصیت کارجویان است و کسانی برای ایشان در اولویت قراردارند که اولا سربزیر، حرف شنو و کاری باشند و ثانیا بتوانند به انحای مختلف از جمله پرداخت مالی کمتر، از به کار گماری ایشان سود ببرند. در چنین حالتی است که ایشان ترجیح میدهند از کشورهایی مثل هند، بنگلادش و برخی تیره های آسیایی، نیروی کار خود را تأمین کنند و به هیچوجه تمایل به تعامل با نیروی کار کشورهایی که علی الاصول از نظر آنها نیروی کار باهوش، خلاق و اهل چالش ابه شمار می روند، ندارند و اینطور است که با توجه به شرایط موجود، امکان توفیقی برای اعزام نیروی کار ایرانی، قابل پیش بینی نمی باشد مگر به لطف انعقاد تفاهم نامه هایی در سطوح دولتی.      
2) تسلط کارجویان کشورهای فوق الاشاره به زبان انگلیسی به مراتب بهتر می باشد و اضافه می کنم برخی از کشورهای نیرو فرست از جمله فیلیپین، برنامه جامع و گسترده ای در تربیت و آموزش نیروهای کار اعزامی خود دارند که متاسفانه نیروی کار ایرانی فاقد آنها می باشند و قادر به رقابت با آنها نیستند.
3) به موارد فوق الذکر می توان اضافه کرد که به دلیل برنامه های نصفه نیمه و تشتت در تصمیم گیری و فقدان اراده ملی و دولتی و تبعا، نبود یک استراتژی محوری برای اعزام نیروی کار ایرانی، علیرغم اظهار نظرهای متنوع دولتمردان در 15 سال اخیر، تاکنون هیچ پشتیبانی خاصی از چنین فرایندی صورت نگرفته است و دوایر ذیربط ایرانی در بحث اعزام نیروی کار، چه در بخش دولتی یعنی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و چه در بخش خصوصی یعنی دفاتر کاریابی بین المللی، هیچ نفوذ خاصی در بازار کار نیروی کار بین المللی نداشته اند و تبعا توفیق به مراتب کمتری در عرض اندام و تقابل با کشورهای پر نفوذ آسیایی رقیب دارند.
علیهذا می توان گفت که نحوه ورود مهاجرین ایرانی به بازار کار در این کشورها باید تدریجی باشد. این بدان معناست که مهاجرین می بایست قبل از عزیمت، نسبت به ارتقای خود در مهارت کاریابی در کشور مقصد، اقدام نمایند و بعد از ورود با استفاده از انواع بانک های اطلاعاتی از جمله کاریابی های خصوصی و دولتی، فرصت شغلی حداقلی را بدست آورند.
مهاجرین جدیدالورود، غالبا نباید انتظار داشته باشند که بلافاصله بتوانند در پست شغلی مرتبط با تخصص خود شاغل شوند چرا که در بدو ورود فاقد بسیاری از مهارت های اجتماعی و حرفه ای هستند. ایشان با پذیرش مشاغلی که سهل الوصول تر هستند نظیر مشاغل Casual یا مشاغلی که ساده، دارای ماهیت موقت و فاقد مزایای رسمی اشتغال هستند، شاغل شوند.
محصول اشتغال موقت مهاجرین در این دسته از مشاغل ارتقای مهارت هایی است که به شدت پیش نیاز کسب فرصت های شغلی تخصصی و مرتبط با تخصص ایشان می باشند که از آن جمله می توانم به موارد زیر اشاره کنم:
1) کسب درآمد حداقلی برای گذران زندگی
2) افزایش مهارت زبان محاوره خارجی شامل Local Accent یا لهجه محلی
3) آشنایی با Culture فرهنگ اجتماعی
4) آشنایی با قوانین جاری مدنی و مشخصا قوانین مرتبط با کار و فعالیت  
اما مهاجرینی که با هدف ایجاد کسب و کار شخصی یا به اصطللاح خوداشتغالی یا کارآفرینی، اقدام به مهاجرت می کنند و برنامه ای برای استخدام ندارند لازم است در باره Plan یا Business مورد نظر خود تحقیقاتی انجام داده و تا سر حد امکان در زمان ورود به کشور مقصد، به لحاظ زبان محاوره ای و تخصصی شغلی و نیز پژوهش در باره بازار کار مورد نظر، آمادگی مناسبی داشته باشند برای این منظور لازم است که متقاضیان در باره پروژه تحقیقی در احوالات بازار کار یا Market research  شغلی که مترصد راه اندازی آن هستند، اقدام شایسته ای انجام داده و با دست پر، عزیمت کنند تا حداقل بلاتکلیفی را داشته باشند.  
  
سوال شانزدهم) آیا بررسی کرده اید که چگونه باید برای شغل فعلی و مایملک خود تعیین تکلیف نمایم؟
معمولا واژه مهاجرت در بدو امر، به صورت جرقه ای در ذهن متقاضی قرار می گیرد اما تظاهرات مشخصی ندارد. این جرقه در دوران نهفتگی خود، ضمیر ناخودآگاه فرد را درگیر چالش به منظور کسب اطلاعات بیشتر می کند تا مسئله را پخته تر کند. سپس (بخصوص در ذهن افرادی که زمینه مستعدی دارند.) به تدریج شعله ور و کم کم به طرح موضوع منجر شده و بعد از آن تدریجا به طرح سوال می انجامد و در صورتی که پاسخ های متناسب با شرایط خود دریافت نماید به عنوان یک نیاز مطرح می شود.
این بحث بیانگر اینست که زمان نسبتا زیادی از جرقه ذهنی می گذرد تا فرد به یک متقاضی مهاجرت فعال بدل شود. و بدیهی است که زمانی که وارد فاز جدی درخواست می شود در باره بسیاری از مسایل مربوطه، با خود به نتیجه رسیده است.
تبعا یکی از این مسائل، چگونگی جدا شدن از زندگی فعلی می باشد که شامل شغل، دارایی منقول و غیر منقول می شود. در چنین شرایطی دو تفکر جداگانه وجود دارد که هر کدام در جایگاه خود می تواند صحیح باشد:
اولین تفکر اینست که پل پشت سر را خراب نکنیم و پایگاهی را حفظ کنیم تا در صورت بروز هر گونه شکست یا عدم موفقیت در مسیر پیش رو، راه بازگشتی وجود داشته باشد بنابراین ترجیح داده می شود که عمده یا بخش مهمی از اموال نگهداری شود.
در میان مدت، پس از استقرار مهاجر در کشور مقصد و ایجاد کاشانه جدید، مهاجرین به این نتیجه می رسند که هزینه نگهداری دارایی موجود، زیاد و بی دلیل است و لذا در یک بازه زمانی اقدام به فروش و خلاصی از آنها می نمایند.
 اما تفکر دوم اینست که پل پشت سر را خراب کنیم تا انگیزه بدست آوردن موفقیت بیشتری را داشته باشیم و چون راه برگشتی برای خود باقی نگذاشته ایم خود را محکوم به موفقیت می کنیم. لذاست که اقدام به حراج یا فروش دارایی، در دستور کار قرار می گیرد.
بخشی از مهاجرین خوداشتغال که موقعیت شغلی مناسبی دارند، ترجیح می دهند که شرایط شغلی خود را کماکان باقی نگه داشته تا زمان ایجاد محل درآمد جدید در کشور مقصد، هزینه های زندگی شان از محل کسب قبلی، تأمین گردد.
به هرحال هر مهاجری ایده های خود را دارد و در مجموع بهترین تصمیم را فقط خودش می تواند بگیرد و این نکته توصیه بردار نیست. 
 
سوال هفدهم) آیا تاکنون با دستگاه های اجرایی، سیاسی، امنیتی، قضایی، انتظامی  و یا هر دایره بخش دولتی یا خصوصی که حساسیت هایی را در مسئولین کشورهای مقصد بر می انگیزد همکاری یا ارتباطی داشته ام؟  
همانطور که میدانید روابط جمهوری اسلامی ایران با بسیاری از کشورهای پیشرفته بخصوص غربی ها در سایه برخی توطئه های بین المللی، دچار بی اعتمادی و شبهات گوناگون است و به همین دلیل برخی سازمانها یا اشخاص حقیقی و حقوقی منتسب به کشور ایران از جمله سازمان های نظامی، شبه نظامی، انتظامی،قضایی، اطلاعاتی، امنیتی و بسیاری از اشخاص حقیقی، در لیست سیاه این کشورها قرار دارند لذا هرگونه ارتباط با چنین مراکز یا اشخاصی که در سوابق مستند متقاضیان قابل رهگیری باشد حتی به صورت غیر مستند، زمینه ایجاد ابهام و در بسیاری از موارد به توقف رسیدگی به پرونده منجر می شود.
تجربه نشان داده است که بعضا حتی مشابهت اسمی متقاضی نیز با برخی از افرادی که به طریقی منتسب به دوایر حساس دولتی بوده اند، زمینه اختلال در روند عادی و طولانی کردن رسیدگی به پرونده را ایجاد کرده است.
علیهذا نظر متقاضیان را به این موضوع جلب می کنم و لازم است تا در این باره حتما با مشاور خود مشورت نمایند.
 
فصل سوم:
وکلا و مشاورین مهاجرتی
وکیل مهاجرت کیست؟
عبارت مرسوم “وکیل مهاجرت” در اصل به کسی اطلاق می شود که نمایندگی شما را برای امر مهاجرت به عهده می گیرد. در اصطلاح زبان انگلیسی به این فرد Immigration Representative   می گویند که ترجمه مستقیم آن نماینده مهاجرت است.
وکلای رسمی مورد تأئید هر کشور توسط دوایر مهاجرتی همان کشور ( Register Number) یا شماره ثبت دریافت می کنند. این سازمان در استرالیا بنام Department of Immigration and Border Protection  یا DIBP و در کشور کانادا، سازمان مهاجرت و شهروندی کانادا Citizenship and Immigration Canada یا  CIC شناخته می شوند.
قوانین مهاجرتی کشورهای استرالیا و کانادا به متقاضیان اجازه میدهند که رأسا و بدون استفاده از وکیل، جهت درخواست ویزای آن کشورها اقدام نمایند.
افرادی می توانند به عنوان وکیل مهاجرتی Immigration Representative)) شماره ثبت فعالیت دریافت نمایند که ضمن دارا بودن پیش نیازهای مربوطه، دوره های آموزشی و مهارتی مربوطه را نیز با موفقیت طی کرده باشند.
قوانین کشورهای یاد شده اجازه میدهند که متقاضیان مهاجرت یکی از این افراد را به عنوان نماینده خود برگزینند. وکلای یاد شده ضمن دارا بودن اجازه فعالیت به دلیل تسلط به قوانین مهاجرتی کشور مقصد می توانند به عنوان مرجعی مناسب مورد استفاده متقاضیان قرار گیرند.
مزایای بهره مندی از خدمات یک وکیل شامل موارد زیر هستند: تکمیل صحیح کلیه فرمها تکمیل مدارک تقاضا و اطمینان در نداشتن کسری مدارک به کار بردن صحیح اصطلاحات حقوقی هنگام مکاتبه با سفارت یا اداره مهاجرت وجود یک آدرس مشخص برای مکاتبات که با تغییر آدرس شخصی شما، دستخوش تغییر نمی شود. اطلاع رسانی لازم به متقاضیان در خصوص نحوه شرکت در مصاحبه و جلسات مربوط به آن به عهده گرفتن دفاع از پرونده در دادگاه در صورتی که پرونده دچار مشکل شود. در اختیار داشتن فردی که از آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به مهاجرت آگاه است. وکلا می توانند به سرعت در مقابل تغییرات قوانین عکس العمل نشان داده و مسیر پرونده را متناسب با شرایط جدید تغییر دهند.
گفتنی است که تجربه و سابقه مناسب عملیاتی یک وکیل در کنار دانش آکادمیکی وی می تواند به سلامت و تسریع در رسیدگی پرونده تقاضا، کمک شایانی بنماید.
اما ذکر چند نکته هم ضروریست:
1) اعتبار فعالیت وکلا صرفا در محل فعالیت آنهاست یعنی وکیلی که دارای شماره ثبت کانادا باشد فقط در کانادا اجازه فعالیت دارد و محدوده قلمرو قانونی وکیلی که از اداره مهاجرت استرالیا اجازه فعالیت گرفته، در خاک استرالیاست و هیچ یک اجازه فعالیت قانونی در کشور دیگر از جمله ایران را ندارند مگر اینکه چنین اجازه ای را به نوعی قبلا دریافت کرده باشند.
2) بسیاری از امور اجرایی در کشورهای پیشرفته از جمله غرب، به صورت ماشینی و از پیش طراحی شده صورت می گیرند و این رویه در امور خدماتی نیز نهادینه شده است به طور مثال به وکلایی که دوره های آموزشی یا بازآموزی را طی می کنند، این موضوع را تأکید می کنند که شرایط عادی، شانس موفق شدن هر پرونده را بیش از سی درصد لحاظ نکنند و لذا ایشان معمولا در باره شانس موفقیت پرونده، اطلاعات مشخصی را به متقاضیان نداده و در قبال چند و چون متقاضیان، صرفا سعی می کنند در پشت قدرت قانونی خود موضع حق به جانب گرفته و از ارائه اطمینان موثق خودداری کنند. اگرچه ایشان حق دارند و بدیهی است نمی توانند در قبال فرایندی که بخش مهم آن از حوزه اقتدارشان خارج است، اظهار نظر قطعی کنند. به هر حال ایشان دروغ نمی گویند ولی باید بدانیم که کل حقیقت را هم صادقانه نمی گویند. و این در حالی است که بسیاری از متقاضیان، صرفا به اتکای اینکه مثلا فلان وکیل کانادایی است یا استرالیایی است، مرعوب شده و خود را راضی می کنند به این تصور غلط که انعقاد قرارداد با یکی از وکلای خارجی الزاما با دریافت ویزا مترادف است.
3) قراردادی که این وکلا با مراجعین خود تنظیم می کنند بر اساس قوانین حاکم کشور مقصد تنظیم شده است و قابلیت تعمیم به قوانین کشورهای دیگر را ندارند لذا در صورت بروز مشکلات در روند پرونده های متقاضیان، جوابگویی آنها صرفا متناسب و محدود به قوانین کشور خودشان می باشد و معمولا تناسبی با توقعات متقاضیان ایرانی ندارد. 
4) این نکته بسیار مهم است که بدانید ادارات مهاجرت، به همه پرونده های واصله اعم از اینکه متقاضی، آنرا مستقیما ارسال کرده باشد یا بواسطه وکیل، یکسان و بدون تبعیض رسیدگی می کنند و لذا باید بدانید که هیچ یک از وکلا، اساسا امکان ویژه ای در جلو انداختن بررسی پرونده های در دست اقدام اداره مهاجرت کشور مورد نظر را ندارند مع الاسف بسیارند متقاضیانی که فریب چرب زبانی برخی وکلا را می خورند به این امید که ایشان در اداره مهاجرت نفوذ داشته و می توانند جریان رسیدگی به پرونده را به صورت غیر متعارف تسریع نمایند.
 
مشاور کیست؟
واژه Practitioner به معنی مستقیم کارور می باشد، این افراد کسانی هستند که در کشور مقصد، صلاحیت رسمی و تأئید شده ای برای وکالت یا نیابت افتتاح پرونده تقاضای ویزا را ندارند لیکن به صورت تجربی مسلط به فنون رسیدگی به پرونده بوده و یا با ارائه مشاوره، (صرفا به  متقاضیان) چگونگی روند تقاضا و پیگیری آن را آموزش داده و یا بخشی از وظایف متقاضی را به عهده می گیرند لیکن کلیه مسئولیتهای پرونده به عهده شخص متقاضی بوده و در صورت بروز مشکلاتی در روند پرونده، نمی توانند از طریق اعتراض یا پیگیری، به حل و فصل احتمالی مشکلات، مبادرت کنند . 
با توجه به مواردی که در مورد وکلا و مشاورین گفته شد به خوبی متوجه می شوید که استفاده از خدمات هر کدام از آنان دارای مزایایی است و البته معایبی هم دارد. در واقع بهترین انتخاب، استفاده از سرویس دهی دفاتریست که دارای مزایای هر دو وضعیت بوده و فاقد معایب آنان باشند.
برخی از دفاتر فعال داخل ایران از چنین ویژگی برخوردار هستند و جداً به متقاضیان مهاجرت توصیه می گردد که از خدمات این نوع دفاتر استفاده نمایند.
دفاتر مهاجرتی فعال در ایران
دفاتری که با عنوان مشاور مهاجرتی در ایران فعالیت می کنند غالبا در سه دسته قابل تعریف هستند:
1) دفاتری که علی الاصول، وظیفه مشاور پرونده را ایفا کرده و همانطور که در بالا گفته شد به صورت تجربی مدیریت افتتاح پرونده متقاضیان را به عهده می گیرند و البته دستی در رفع مشکلات پیش بینی نشده نخواهند داشت.
2) دفاتری که اطلاعات فنی و تجربی زیادی در حوزه های مهاجرتی نداشته و فعالیت آنها صرفا بر اساس پورسانت گرفتن از وکلای خارجی شکل گرفته است. وظایف این نوع دفاتر که تعدادشان متغیر ولی نسبتا زیاد است، تبلیغات و بازاریابی مهاجرتی برای وکلای مستقر در خارج از کشور می باشد، ایشان متقاضیان را به وکیل خارجی تحویل داده و پورسانت خود را دریافت می کنند و البته هیچ گونه مسئولیتی را در فراگرد پرونده به عهده نمی گیرند.
3) دفاتری که در ایران دارای صلاحیت در امر مشاوره مهاجرتی می باشند، و صلاحیت این دفاتر، توسط انجمن دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی ایران ثبت شده در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تأئید شده است.
 مشخصات این دفاتر به شرح زیر است:
الف) کارشناسان و مدیران این دفاتر دوره های آموزشی لازم را جهت ارائه مشاوره به مراجعین، طی کرده و از عهده امتحانات مربوطه بر آمده و Certificate مربوطه را دریافت کرده اند.
ب) این دفاتر الزاما طرف قرارداد با وکلای رجیستر شده در کشورهایی هستند که اجازه فعالیت در آنها را دارند.
ج) صلاحیت وکلای خارجی طرف قرارداد این دفاتر، توسط انجمن مربوطه تأئید می گردد.
د) قواعد بسیار سخت گیرانه این انجمن علاوه بر الزام دفاتر مذکور به استانداردسازی فرایند خدمات دهی به مراجعین، وکلای خارجی طرف قرارداد ایشان را نیز ارزشیابی می کند. بر این اساس وکلای مستقر در کشورهای مقصد مهاجرین ایرانی که تمایل دارند با دفاتر اقامتی دارای صلاحیت، وارد قرارداد همکاری گردند به لحاظ مدارک رسمی کشور حوزه فعالیت خود، سابقه کار، تعداد پرسنل و خوشنامی حرفه ای ارزیابی شده و سپس بر اساس ظرفیت فعالیتی که برایشان تعیین می گردد قادر به همکاری با دفاتر ایرانی خواهند بود.
ه) دفاتر مذکور از طریق نرم افزار مرکزی تحت نظارت انجمن بوده و کلیه قراردادهای ایشان ثبت می گردد.
و) فعالیت کلیه دفاتری که بعد از طی مراحل گزینشی، ارزیابی کیفی می شوند به مدت 5 سال تحت نظارت دقیق انجمن می باشد.
ز) انجمن به کلیه اعضای خود پشتیبانی اطلاعاتی و تبلیغاتی می دهد.
ویژگی مثبت دفاتر مشاوره خدمات اقامتی که در ایران فعالیت می کنند و دارای صلاحیت هستند این است که یک پرونده تقاضا، علاوه بر دارا بودن امتیاز در اختیار داشتن وکیل معتبر، از پیگیری و انگیزه بسیار بالای  پشتیبانی مشاورین هموطن نیز برخوردارند.
شاید با خود بگوئید مشاورین وطنی هم می توانند در به نتیجه رساندن پرونده، بی انگیزه باشند لیکن می توانید با من هم عقیده باشید اگر بدانید:
1) تعداد پرونده های شکست خورده هر مشاور تحت نظارت، به کاهش امتیاز دفتر ایشان می انجامد.
2) تعداد قراردادهای قابل انعقاد هر دفتر دارای صلاحیت، در یک سال محدود به قدرت فعالیت و خوشنامی آن دفترمی باشد و به ازای هر پرونده ناتمام یا شکست خورده، بخشی از اعتبار سالیانه ایشان به صورت تصاعدی کاهش می یابد همچنین کاهش اعتبار ایشان برخی دیگر از امتیازات ایشان را نیز محدود می کند.
3) قبل از صدور نامه صلاحیت هر دفتر و نیز به صورت دوره ای با استفاده از مکانیزم های خاص، حسن نیت مدیران دفاتر فوق الذکر، مورد ارزیابی دقیق قرار می گیرد. 
 
دفاتر مشاوره مهاجرتی داخل ایران که فاقد پروانه معتبر هستند.
برخی از دفاتری که فاقد هرگونه مجوز قانونی هستند، با استناد به اینکه شرکت ثبت شده دارند، به دلیل قید واژه  خدمات مهاجرتی در اظهارنامه ثبتی خود، ادعا می کنند که مجاز به فعالیت در این حوزه هستند، اما مراجعین به اینگونه دفاتر باید بدانند که اظهارنامه ثبتی تنها حکم شناسنامه هویتی یک شرکت (شخص حقوقی) را دارد و به هیچوجه به عنوان مجوز شغلی محسوب نخواهد شد.
این دفاتر به محض ارتکاب کوچکترین تخلف و وصول شکایتی، توسط ادارات نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی، پلمب می شوند و این امر متاسفانه منجر به تضییع حقوق دیگر مراجعین به این دفاتر می شود.
گفتنی است که برخی از دفاتر کاریابی بین المللی که در ایران فعال هستند قابل طبقه بندی در هر سه دسته فوق الذکر می باشند و لذا عنوان کاریابی بین المللی، نمی تواند لزوما بیانگر کیفیت عملکرد ایشان باشد.
پروانه شغلی دفاتر کاریابی خارجی یا بین المللی نزدیکترین مجوز، به حرفه خدمات اقامتی است لیکن بر اساس آئین نامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایشان نیز اجازه فعالیت در امر اقامت های دائمی نداشته و صرفا مجاز به جایابی، کاریابی و اعزام متقاضیان پس از اخذ ویزای موقت کار می باشند.
لذا بسیار مهم است که هنگام تصمیم برای انعقاد هر گونه قرارداد مهاجرتی، سوابق و مدارک دفتر مورد نظر را، به صورت جامع بررسی کنید.
با قراردادهای اخذ مشاوره های اقامتی بیشتر آشنا شوید.
قرارداد دو یا چند جانبه هم به صورت شفاهی قابل انعقاد است و هم به صورت کتبی، لیکن با توجه به احتمال بروز برخی رویدادهای نافی تفاهمات انجام شده، انعقاد قرارداد کتبی از اقبال بیشتری برخوردار است. برای پاسخ به چرایی آن به دلایل زیر اشاره می کنم که همه ضرورت مکتوب نمودن هر توافقی را، به صورت جدی ایجاب می کنند: اهمال یکی از طرفین در تفاهمات صورت گرفته به نحوی که ضرر و زیان طرف یا طرف های دیگر قرارداد را به دنبال داشته باشد. بروز تغییرات اجتناب ناپذیری که روند عادی قرارداد را با مشکلات جدی مواجه کنند. بروز اختلاف سلایق یا اختلاف در استنباط مفاهیم توافق شده بین طرفین که به علت عدم تعیین حدود و ثغور قرارداد و تعریف تعهدات طرفین قرارداد، حادث می گردند. اختلاف هایی که فی مابین طرفین در قبال جریان پیشرفت قرارداد و برخورد با مسائل جدید، پیش می آیند. ادعاهایی که من غیر واقع از سوی یکی از طرف ها، مطرح می گردند. بروز پیشامدهای غیر مترقبه که از حدود اقتدار و تأثیر گزاری طرفین خارج باشد.
 
قراردادهای مشاوره نیز از این امور مستثنی نیستند و بخصوص قراردادهایی که فی مابین مشاور مهاجرتی و متقاضی مهاجرت منعقد می گردند به لحاظ لزوم مبری بودن طرفین از بروز هر گونه اختلاف و یا ادعای غیر واقع، اهمیت ویژه ای دارند.
متن قراردادهای مورد استفاده وکلا و مشاورین مهاجرتی مستقر در خارج از کشور به لحاظ اینکه تحت حاکمیت قوانین کشور خود هستند و قوانین مربوطه، بسیاری از موارد قابل پیش بینی و غیر مترقبه را پوشش می دهند، بسیار خلاصه تنظیم می گردند و تنها به رئوس مطالب مهم و کلیدی می پردازند. لیکن مشاورین مستقر در ایران بسته به درجه کیفی واحد صنفی شان، قراردادهایی با متون متفاوت را به متقاضیان ارائه می کنند.
دفاتر دارای صلاحیت در ایران و مورد تأئید انجمن دفاتر کاریابی و اقامتی ایران، دارای نسخ قرارداد تیپ بخصوص در باره کشورهای کانادا و استرالیا، هستند.
به غیر از مشخصات شناسنامه ای طرفین و عبارات الزامی مندرج در قراردادهای قانونی، عمده متون این قراردادها، در راستای تبیین و تعیین حدود و ثغور تعهدات طرفین شکل گرفته اند و برخی نیز در ارتباط با پیشامدهای ممکن و غیر مترقبه با موضوع قرارداد، طراحی شده اند.
برای درک بهتر به به رئوس مهم یک قرارداد مهاجرتی به شرح زیر اشاراتی می کنم:
ابتدا به تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی می پردازم که معمولا در متن قرارداد یا ضمائم آن به کار رفته و با آنها مواجه می شوید:كشور هدف یا مقصد: عبارت است از كشوري که مقصد مهاجرتی متقاضی است كه در آن امکان فراهم آوردن شرايط اخذ اقامت از طریق یکی از انواع ویزاهای ممکن و قانونی براي متقاضی وجود دارد.
همراهان مجاز: عبارتند از همسر و فرزندان مجرد متقاضی اصلی پرونده که جزئیات آن بر اساس آخرین قوانین کشور مقصد تعیین می گردد. (فعلا  حداکثر سن مجاز فرزندان، برای استرالیا زیر 22 سال و برای کانادا زیر 18 سال تعیین شده است.)
Immigration: به معنی اداره مهاجرت می باشد.
Immigrant یا Migrant: این واژه به معنای مهاجر می باشد.
Main Applicant: به معنای متقاضی اصلی دریافت ویزاست.
Spouse: به معنی همسر متقاضی اصلی پرونده می باشد.
Application: به فرم های درخواست ویزا گفته می شود که متقاضی یا وکلای ایشان، ملزم به تکمیل آنها می باشد.
Apply: به معنای درخواست بوده و در این جا معنی درخواست ویزا را می دهد.
Case: در اینجا به معنای پرونده تقاضای مهاجرت می باشد.
Case Officer: به افسر مسئول رسیدگی به پرونده های تقاضای ویزا در اداره مهاجرت اطلاق می شود.
Submission: به معنای ارائه، تحویل یا تقدیم پرونده یا تقاضا به ادارات ذیربط جهت رسیدگی می باشد.
Lodgment: در اینجا، تحویل کلیه مدارک مورد نیاز پرونده، پس از تکمیل نهائی به اداره مهاجرت کشور مقصد معنی می دهد.
File Number: مدارک ارسال شده به دبیرخانه اداره مهاجرت، بعد از دریافت، به لحاظ کمی و همچنین بر اساس چک لیست مربوطه، کنترل شده و در صورت کامل بودن مدارک و همچنین مطابقت با مدارک الزامی برای هر نوع ویزایی که درخواست شده است، مدارک بایگانی می شود و شماره ای برای آن صادر می گردد. (برای مدارکی که ناقص ارسال شده باشد یا اگر فرم های تقاضانامه مدارک ارسالی، ارتباطی به ویزای مورد نظر نداشته باشد، چنین شماره ای صادر نشده و مدارک مرجوع میشوند.)
Assessment: عبارت از ارزيابي و تطبيق مدارك و شرايط متقاضی است که بنا به الزام ادارات مهاجرت، باید توسط سازمانها ، موسسات و شركت هاي رسمي كه در كشور هدف، مستقر هستند، انجام گيرند.
Registration: عبارت است از ثبت نام در موسسه اي كه از لحاظ فني و مهارت شغلي مرتبط با رشته فارغ التحصيلي یا حرفه ای متقاضی بوده و تعيين صلاحيت شغلي را در كشور هدف عهده دار مي باشد.
Nomination: در اینجا به مفهوم تخصیص مشخصات فردی متقاضی با مهارت های مورد نظر کارفرمای معین می باشد.
Document: عبارت است از كليه مدارك و اسناد مصدق ترجمه شده تحصيلي، شغلي، مالي و غيره است که مربوط به متقاضی بوده و براي اخذ ويزا از كشور هدف مورد نياز مي باشند.
RPL: (Recognition of Prior Learning) این اصطلاح به معنی تهیه گزارشی است که تشکیل می شود از دو پروژه که در آن متقاضی بایستی راجع به دوران کاری خود در قالب فرمتی که اداره بررسی کننده، مشخص کرده است بنویسد که شامل توضیحات فنی است که بیان کننده توان فنی و علمی متقاضی باشد.
CDR: (Competency Demonstration Reports) تمام مهندسانی که برای مهاجرت به استرالیا با ویزای Skilled-Worker اقدام می کنند، به واژه ای بنام CDR برمی خورند که نقطه شروع فرآیند مهاجرت می باشد. در واقع انجمن مهندسین استرالیا نسبت به بررسی مدارک تحصیلی و سوابق کاری متقاضیان مهاجرت اقدام می کنند و این امر از طریق بررسی رزومه های تخصصی مفصلی انجام می شود که باید توسط متقاضی و بر اساس فرمت خاصی نوشته و ارسال شود. این رزومه ها که در آن انجام یک پروژه خاص توضیح داده می شود، باید به نحوی نوشته شوند که افسر انجمن مهندسین استرالیا، هم نسبت به تسلط فرد بر زبان انگلیسی فنی و عمومی و هم نسبت به انجام آن پروژه توسط متقاضی، اطمینان حاصل کند.
Police Clearance: عبارت است از اعلاميه عدم سوء پيشينه کیفری متقاضی اصلی پرونده و کلیه همراهان مجاز وی كه توسط سازمان "اينترپل" و يا نماينده آن، كه جهت متقاضی و همراهان بالای 16 سال صادر مي گردد. متقاضیان ملزم می باشند این گزارش را در مورد هر کشوری که بیش از ششماه در آن سکونت داشته اند، ارائه کنند.
IELTS: عبارت از سيستم امتحان بين المللي زبان انگليسي است که در چهار مهارت جداگانه شامل: Speaking, Listening, Writing, reading صورت پذیرفته و نمره هر مهارت از مأخذ عدد 9 محاسبه می گردد. هر نوع ویزای مورد درخواست متقاضی،  دارای شرایط خاص خود بوده و نمرات الزامی این آزمون نیز متناسب با نوع ویزا تعیین می شود و با توجه به تغییرات مستمر قوانین، مشاورین ملزم هستند با رعایت دیگر مشخصات متقاضیان، نمرات یا معدل درخواستی از نمرات این چهار مهارت را به ایشان اعلام نمایند. این مدرك بعد از صدور براي مدت 2 سال معتبر مي باشد.
Health Exam: عبارت است از نتيجه آزمايشات پزشكي Medical Test)) مورد نياز سفارت كشور هدف كه توسط پزشكان معتمد، جهت متقاضيان ويزا صادر مي شود. بر اساس قانون کشور های استرالیا و کانادا، متقاضیانی را پذیرش می کند که علاوه بر سلامت معمول جسمانی سابقه بیماری های حاد مربوط به قفسه صدری سینه، ابتلا به ویروس های واگیر نظیر HIV یا هپاتیت و یا بیماری هائی که برای کشور جدید، ایجاد هزینه نماید را نداشته باشند. این موضوع در مورد همراهان مجاز متقاضی نیز صادق می باشد.
گفتنی است که پس از تکمیل مثبت بررسی های پرونده متقاضی، سفارت کشور مقصد، این نامه را صادر کرده و متقاضی و همراهان مجاز باید به پزشک معتمد سفارت مراجعه کرده و مراحل معاینه را پشت سر بگذارند.
Governmental fee یا Application Fee: به هزینه های دولتی بررسی پرونده اطلاق می گردد که همزمان با تحویل مدارک به حساب دایره عمل کننده واریز می گردند که مبلغ آن توسط دولت کشور مقصد تعیین می گردد.
Resume: عبارت است از فرمی که در آن خلاصه سوابق متقاضی درج شده باشد که شامل مشخصات شناسنامه ای، تحصیلات، آموزشها، مهارتها، تجارب شغلی و نظائر آن می باشد که باید به زبان انگليسي ترجمه شود.
Interview: عبارت از مصاحبه اي است كه توسط سازمانها ، وزارتخانه ها ، سفارتخانه ها ، ارگانها و شركت هاي كشور هدف از متقاضیان براي صدور ويزا و یا اشتغال به عمل مي آورند.
Business plan: طرح توجیهی فعالیت اقتصادی یا کسب و کار منطبق با معیارهای کشور هدف است که متقاضی در نظر دارد در آن کشور به مورد اجرا گذارد.
Sponsorship: اعلام پشتیبانی شامل صدور دعوتنامه از یکی از ایالت ها یا استان های کشور مقصد است که جهت اخد ویزای منطقه ای مورد نیاز پرونده تقاضا می باشد که در این باره، مشاور به صورت شفاهی مشورت لازم را به متقاضی می دهد و سپس اقدام به درخواست آن از ایالت یا استان مربوطه می کند.
Invitation: دعوتنامه ایست که ایالت یا استان مخاطب برای متقاضی صادر کرده و به موجب آن پشتیبانی خود را به متقاضی ابلاغ می کنند.
Approval: به معنای مصوبه یا موافقت با فرایندی از روند پرونده می باشد.
Visa: نام معادل آن در فارسی روادید است و این واژه به معنی اجازه ورود به کشورهای مقصد می باشد که بسته به نوع آن دارای مدت اعتبار بوده و شرایط تمدید یا تبدیل به دیگر حالات اجازه ورود یا اقامت در کشور مورد نظر را شامل می گردد. درخواست ویزای هر کشوری باید منطبق با آخرین قوانین مصوب اداره مهاجرت کشور مقصد صورت پذیرد و با توجه به ساب کلاس های مرتبط و تطبیق مشخصات احراز شده متقاضی با آخرین قوانین کشور مقصد، قابل درخواست می باشد.
Subclass: معنای لغوی این واژه زیر مجموعه یا طبقه فرعی می باشد که در اینجا به عنوان زیرمجموعه سرفصل های اصلی ویزاهای قانونی هر کشور اطلاق می گردد.
Business Visa: از جمله سرفصل های اصلی ویزا می باشد که زیر مجموعه هایی مثل Investment، Self Employed و غیره دارد که شامل افرادی می شود که دارای سوابق کسب و کار و مدیریتی می باشند.
Self Employed Visa: به مفهوم خود اشتغالی بوده و از جمله زیر پرونده های ویزای بیزینس می باشد.
Investment: در اصل به معنای سرمایه گذاری بوده و از دیگر زیر مجموعه های ویزای بیزینس می باشد.
Skilled worker Visa: نوعی دیگر از سرفصل های اصلی ویزای کانادا و استرالیاست که متقاضیان دارای تحصیلات دانشگاهی و سابقه کار استخدامی را شامل می گردد.
Permanent Visa: این واژه شامل کلیه ویزاهایی است که بعد از تکمیل پرونده و احراز کلیه حدنصاب ها، با هدف اقامت دائمی به متقاضیان اعطا می گردد.
Temporary Visa: شامل انواع ویزاهایی می شود که ماهیت موقتی و زمان انقضای معین داشته و بر حسب مورد، بعضا قابلیت تمدید یا تبدیل به انواع ویزاهای منجر به اقامت دائم را دارند.
Citizen: در اصل به معنای ساکن و شهروند می باشد ولی در اینجا به مهاجری اطلاق می گردد که به شهروندی کشور مقصد، نائل شده باشد.
Grant: در اینجا به مفهوم نامه موافقت و اعطای ویزا به متقاضی می باشد.
SIR Visa: این واژه مخفف Skilled Independent Regional (Provisional) Visa مربوط به کشور استرالیاست که فعلا به عنوان ساب کلاس 489 شناخته می شود و دریافت آن برای متقاضیانی ممکن است که کمبود امتیاز داشته و امتیاز لازم را با استفاده از اسپانسرشیپ ایالتی بدست می آورند. این ویزا موقتی و چهارساله است که در صورت سکونت متقاضی حداقل به مدت دو سال و اشتغال حداقل به مدت یک سال در ایالت پشتیبانی کننده، به دارنده آن اجازه میدهد تا ویزای خود را به یکی از اشکال ویزای دائم تبدیل کنند.
STNI Visa: این واژه مخفف State/Territory Nominated independent Visa مربوط به کشور استرالیاست که فعلا به عنوان ساب کلاس 190 شناخته شده و مخصوص کارگران ماهر و متخصصی است که توسط آژانس دولتی ایالتی، تأئید شده اند. این ویزا نیز منطقه ای است لیکن از بدو ورودبه کشور یا بدو صدور به دارنده آن اجازه کار و زندگی در استرالیا را به صورت دائمی می دهد.
Express Entry: بخش فدرالی اداره مهاجرت کانادا در سال 2015 با ایجاد تغییرات اساسی در سیستم پذیرش کارگران متخصص (Skilled Worker Visa) این مکانیزم جدید را به منظور مدیریت درخواست های اقامت دائم کانادا، به کار گرفت. در این قالب مشخصات متقاضیان به صورت محوری مورد استفاده کلیه برنامه های پذیرش کارگر متخصص در کانادا قرار می گیرند. شایان ذکر است که اعتبار چنین درخواستی یک ساله است و اگر برای متقاضی در یک بازه یک ساله، درخواستی واصل نشده باشد مجددا می تواند درخواست خود را ارسال نماید.
Casual Job: مشاغلی که ساده، دارای ماهیت موقت و فاقد مزایای رسمی اشتغال هستند.
 
موضوع قراردادها
موضوع هر قرارداد تعیین کننده عنوان توافقات کلی است که فی مابین طرفین، صورت گرفته است. اگر این قرارداد فی مابین وکیل رجیستر شده خارجی و متقاضی باشد تحت عنوان قرارداد وکالت تنظیم شده و اگر فی مابین مشاور و متقاضی تنظیم شده باشد تحت عنوان: «ارائه مشاوره توسط مشاور» و یا «اخذ مشاوره توسط متقاضی»، تنظیم می گردد.
همانطور که قبلا گفته شد خدمات وکلا، علاوه بر ارائه مشاوره به متقاضیان، بررسی و ارسال مدارک متقاضیان به ادارات مهاجرت و پیگیری های بعدی آن است، ایشان طی تنظیم فرمی در جوف پرونده، نیابت رسمی خود را از متقاضی پرونده به اداره مهاجرت اعلام می کنند و پس از آن مخاطب مستقیم اداره مهاجرت قرار می گیرند اما مشاورین، به صورت قانونی در پرونده اجازه حضور ندارند و صرفا متقاضیان را برای اقدام و پیگیری پرونده به صورت مستقیم آماده کرده و آموزش میدهند و یا انجام کل فرایند را با توافق و البته همراهی متقاضی، به صورت غیر مستقیم به عهده می گیرند زیرا علی الظاهر چنین پرونده هایی توسط شخص متقاضی به جریان افتاده اند و از نظر اداره مهاجرت، مسئول مستقیم پرونده نیز شخص متقاضی است بنابراین حضور شخص متقاضی در جای جای مسیر پرونده ضروریست.
دفاتر مشاوره معتبر در ایران با استفاده از وکلای معتبر خارجی، به صورت همزمان هم خدمات مشاوره را انجام میدهند و هم  خدمات وکالت پرونده را به مورد اجرا می گذارند.
تذکر 1: دفاتری که صلاحیت کتبی خود را تحت عنوان: " دفتر خدمات مشاوره و اخذ اجازه اقامت بین المللی"   از طریق انجمن دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی ایران (ثبت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران) دریافت نموده اند به طریق اولی، دارای اعتبار می باشند. برای این منظور به وبسایت انجمن به نشانی: ADAKA.IR مراجعه کنید. 
تذکر 2: دفاتری که صرفا دارای پروانه کاریابی خارجی هستند از نظر این انجمن دارای صلاحیت ارائه خدمات مشاوره در اخذ ویزا و اقامت بین المللی نیستند.
نکته مهمی که باید کلیه متقاضیان مهاجرت به آن توجه اساسی داشته باشند اینست که چه وکیل و چه مشاور، چه خارجی و چه داخلی، هیچکدام نمی توانند ختم به خیر شدن پرونده های تقاضا را گارانتی کنند و التزام به نتیجه دلخواه متقاضی بدهند.
هیچکدام از آنها نه به لحاظ اخلاقی و نه به لحاظ قانونی، اجازه ندارند که به متقاضیان، تعهد صادر شدن ویزا را بدهند. هیچکدام از وکلا یا مشاورین نمی توانند ادعا کنند که ویزا به متقاضی می فروشند چرا که تعهد دادن در باره چیزی که توانایی تأثیر گذاری و اعمال نفوذ بر آن را ندارند، بیشتر به یک دروغ یا بزه شبیه است و در نقطه مقابل متقاضیان هم باید بدانند که وکلا و مشاورین اختیاری در تغییر مسیر عادی پرونده در گردشکار اداره مهاجرت ندارند. ایشان تنها ملتزم به ارائه مشورت صحیح، دقیق، بهنگام و نظارت بر صحت تکمیل و ارسال به موقع مدارک هستند.
ادراک صحیح و منطقی متقاضیان در این باره مانع بروز مشکلات بعدی در دو طرف قضیه می باشد، اولا مانع دروغ پردازی یا کلاهبرداری گروهی می شوند که شگردشان، تحریک طمع متقاضیان مهاجرت و دستیابی به منافع نامشروعشان است و از طرف دیگر در صورت اینکه بنا به دلایلی به غیر از اهمال و سودجویی مستند وکلا و مشاورین، که قبلا به آن پرداخته شد، صدور ویزا با مشکل روبرو شود، توقعات بی جای متقاضیان، باعث درگیری بی مورد نشود.  
 
مدت قرارداد
این ماده یکی از مهمترین مواد اغلب قراردادها محسوب می شود لیکن همانطور که قبلا گفته شد، به دلیل عدم کنترل وکلا و مشاورین به فرایند اصلی رسیدگی به پرونده که در اختیار ادارات مهاجرت می باشد،  قراردادهای مشاوره و وکالت فاقد مدت معین می باشند.
 
مشخصات قرارداد شامل: تعهدات طرفین
دفاتری که از قراردادهایی با متون مختصر استفاده می کنند یا بی تجربه بوده و نسبت به وظایف خود و طرف قرارداد خود اطلاعات کاملی ندارند و یا بنا دارند امور شغلی خود را با درگیری های ناخوشایند سپری کنند.
با توجه به اینکه غالب متقاضیان در باره حوزه وظایف و تعهدات خود در باره چنین قراردادهایی بی اطلاع هستند، هر چقدر که متن قرارداد به نکات و پیش آمدهای احتمالی حین زمان قرارداد، مفصل تر، پرداخته باشد، نشان از اعتبار و اطمینان مشاور، خواهد داشت حتی اگر متقاضیان تصور کنند که قرارداد یک طرفه تنظیم شده است. 
علیهذا ضروریست که متقاضیان در باره متن قرارداد تأمل مناسب نموده و خود را آماده ایفای تعهدات مندرج در قرارداد بنمایند و سپس اقدام به انعقاد آن کنند.
 

تشویق به اتحاد و همبستگی، بله اما چگونه؟

با نام خدا

اگرچه ائتلاف و اتحاد جمعی از افرادی که علی القاعده دارای اهداف مشترک هستند، در کلام، منشأ اثر و عامل قدرتمندی در توفیقات، قلمداد می گردد لیکن مولفه های دیگری نیز در نیل به اهداف مذکور، دخالت موثری دارند به نحوی که بعضاً از درجه اهمیت بالا و یا حتی بیشتر از اذعان به اتحاد، برخوردارند.

عناصری، نظیر عیار همسو بودن منافع، میزان اعتقاد و التزام عملی به مشارکت، سطح از خود گذشتگی آحاد جامعه به نفع گروه، سازماندهی و تمرکز مدیریت، دانش فنی، قدرت تشخیص مدیران،  مدیریت نقش آحاد جامعه، تمیزدهی نقد سازنده از انتقاد تخریبی و ... ، از دیگر اجزای به منصه ظهور رسیدن مواهب اتحاد و همبستگی است که معمولاً مهجور واقع می شوند.

التزام به  اتحاد، به مثابه شمشیری دودم است که از یک طرف، باز کردن مسیر پیشرفت و اعتلای آرمان های گروه را در دستور کار دارد و از طرف مقابل وظیفه ای خطیر در قطع علف های هرز و دیگر موانع پیش رو، نظیر جلوگیری از ورود هر گونه ویروس تخدیر کننده یا کشنده به پیکره گروه، دارد.

 اهتمام به مقابله با معارضین نفوذی، واجد اهمیتی تأثیرگذار است که بی توجهی به آنها موجبات اضمحلال گروه را رقم خواهد زد،

اگر شعار اتحاد فاقد شعور الزامات همبستگی باشد نه تنها که بازخورد مثبتی را حاصل نخواهد کرد بلکه علاوه بر خلع سلاح مومنین به اتحاد، این واژه به ابزاری برای حفظ منافع سودجویان و فرصت طلبان، تبدیل شده و ایشان به راحتی می توانند به تکفیر مخالفین خود اقدام و موانع سر راه خود را قلع و قمع نمایند.

فرهنگ غالب جامعه ما بر اصول محافظه کاری، تأکید عجیبی دارد و محوری ترین آموزه های آن، تمکین افراد شرور است.(توضیح بیشتری را در همین زمینه در مطلبی با عنوان: « طوق زرین همه بر گردن خر می بینم»، در همین وبلاگ مطالعه نمائید.)

شرارت به معنای عام خود، یعنی معارضه کامل با همه اصول همبستگی و فرقی نمیکند که شرارت، محرک باشد یا انفعالی.

افراد منفعل و تحریک پذیر که بدون فلسفه مشخص شخصی، در کسوت پیاده نظام افراد محرک قرار می گیرند و یا با پیروی از علم ناچیز خود در قضاوت اموری که در حد ایشان نیست متعصبانه اظهار وجود می کنند، همانقدر شرورند که اخلال گران عالم به عمل خود.

افرادی که به نیت دستیابی به منافع نامشروع شخصی سعی در گل آلود کردن آب روابط جمعی دارند، هرگز شرورتر از افرادی نیستند که همین مسیر را با حماقت خود طی می کنند.

این موضوع همواره باید مطمح نظر افرادی باشد که صادقانه بر طبل اتحاد می کوبند، مبادا که با اشتباه محاسبه و عدم تمیز محرم از نامحرم و با قضاوت ناثواب، موجب برخورد اشتباه گردند.

به یاد داشته باشیم که:

بازخورد مثبت، موجد تشویق و بازخورد منفی، موجب یأس و دلسردی است، به هوش باشیم که با برخورد خود، اصرار و ابرام بر شرارت را تشویق نکرده و موجبات ناامیدی و زمینگیر شدن دوستان واقعی خود را فراهم نکنیم.

                                                                                                          غلامرضا ریحانی بزرگ

                                                                                                       1394/05/05

نگرش و مدیریت سیستمی حلقه مفقوده بهره وری سرمایه های ملی

 

در جریان حدوث انقلاب شکوهمند اسلامی و دوران پس از آن تاکنون و فراز و نشیب های بی شماری که در خلال این سالها، رویت و تجربه کرده ایم، رد پای پیشرفتهای ملی بعضاً چشمگیر علمی، سیاسی و اقتصادی به وضوح، قابل رویت است و این امر از یک طرف مرهون همت ملی است و از طرف دیگر اشاره به درایت جامعه در  بهره برداری ازتبدیل تهدیدها به فرصت های تاریخی، می نماید.

روند این حرکت بالنده، بیانگر ادراک آحاد جامعه نسبت به مسئولیت های خود است و نویدبخش ادامه ای مبارک در تکوین و تکمیل آن به منظور ایفای وظایف فرد نسبت به اجتماع می باشد.

بدیهی است که در جریان تکامل، به تدریج شاهد ظهور الزاماتی جدید هستیم که ضرورت دارد مورد امعان نظر قرار گیرد تا علاوه بر اینکه به شتاب پیشرفت، خدشه ای وارد نشود زمینه هرز رفتن تلاشها نیز هرچه محدود تر گردد.

نگرش سیستمی تضمین کننده گرد آوری تمامی تحرکات جامعه در یک مسیر هدفمند می باشد و باعث می گردد که با رصد جامع همه عناصر مرتبط و تشخیص دارائی های مازاد و تعیین کمبود های موجود، پتانسیل های کشور به مسیر شایسته و اثربخش، هدایت شوند.

این نگرش با فراهم آوردن ساز و کار ممانعت از فعالیت های موازی و مازاد بر نیاز جامعه، منابع و سرمایه های ملی را به سمتی هدایت می کند که باید در آن مستقر باشد.

اتکال به مدیریت سیستمی، مترقی ترین رویکرد ممکن می باشد و لازم است تا جهت گیری مناسبی را در این زمینه داشته باشیم.

سرمایه انسانی، گسترده ترین و استراتژیک ترین منبع ملی به شمار می رود که زیرساختی اساسی بر توسعه دیگر بخشهای اقتصادی، قلمداد می گردد و بنابر این شایسته است که با اندیشیدن و کنار هم قرار دادن تمامی مولفه های تأثیر گذار بر آن، از بنیاد تا به فعلیت درآمدن، زمینه ساز بهره مندی جامعه از مواهب آن، باشیم.

ترسیم سیر شایسته تطور منابع انسانی، به شرح زیر، می تواند چشم انداز مناسبی را به مسئولین ذیربط جهت سیاست گذاری مناسب بدهد:    

1) عملیات مربوط به قبل از تولد:

1-1- مشاوره بهداشتی قبل از بارداری

2-1- بهداشت روانی والدین

 3-1-  تغذیه و رفتار مناسب والدین در زمان بارداری

4-1- امکانات کلینیکی مناسب جهت وضع حمل

2) عملیات مربوط به قبل از سن آموزش:

1-2- تغذیه مناسب کودک

2-2- آرامش محیط خانواده

3-2- ارتقای سطح سواد والدین

4-2- خدمات بهداشتی

3) عملیات مربوط به آموزش و پرورش:

1-3- تعلیم، تربیت و انگیزش

2-3- تحلیل و تأمین نیاز های آموزشی

3-3- آموزش و پرورش هدفمند

4-3- خدمات مشاوره ای

5-3- تحلیل مستمر نیازهای مهارتی و تخصصی کشور و برنامه ریزی سامانه کلان آموزشی کشور در حوزه آموزش عالی و آموزش های مهارتی و کاربردی

4) عملیات بهره برداری از سرمایه انسانی:

1-4- تحلیل مشخصات فردی و هدایت شغلی

2-4- تحلیل مستمر و برنامه ریزی جهت تأمین نیازهای شغلی

3-4- تامین امنیت شغلی

4-4- حمایت های اجتماعی

    

روشهای قدیمی اداره خانواده، مبتنی بر ازدیاد بدون ضابطه موالید بود و غالباً والدین از چگونه بزرگ شدن فرزندانشان بی اطلاع بودند و در موارد متعددی، عدم هدایت و حمایت موثر خانواده، سلامت فیزیکی و بهداشت روانی فرزندان را دچار چالش و از طرف دیگر مدیریت نقش فرزندان را در ترکیب زندگی اجتماعی آینده، با توجه به اهدف الزامی جامعه، از والدین سلب می نمود و حاصل آن چیزی جز تحمیل ضایعات فراوان به نیروی انسانی خدادادی نبود، لذاست که این روشها دیگر نمی تواند نسخه امروز مدیریت اجتماعی باشد و برای رعایت اصول توسعه پایدار، معطوف نمودن توجه مدیران و برنامه ریزان، به ساختار نسل آتی ضروری است.

 فرآوری نیروی انسانی فعال، با نشاط و دارای انگیزه، فرایندی است به گستردگی مراحل چهار گانه فوق الاشاره و کیفیت مطلوب آن تابعی است از نحوه اهتمام مدیران جامعه به این موارد.

از زاویه نگرش برخی از صاحب نظران، امکان نگاه استراتژیک و سیستمی مطلوب نظر، وابسته به مواردی نظیر امکان هزینه کرد و دارا بودن منابع گسترده می باشد، و این موضوع را به عنوان مانعی بزرگ در برنامه ریزی جامع منابع انسانی قلمداد نمایند و شاید به نوعی بهانه ای برای طفره رفتن باشد.

اما واقعیت امر اینست که نه تنها کشور، در زمان حاضر از نظر منابع، کمبودی ندارد بلکه به روایتی می توان گفت بسیار بیشتر از نیاز خود هم در اختیار دارد چرا که بارها شاهد اختصاص منابع مالی کلان و در خور تأمل به طرح های ضربتی اشتغالزائی بوده ایم که به دلیل نقصان در بنیان استراتژیک، نه تنها برای رسیدن به اهداف تعریف شده خود، راه به جائی نبرده بلکه با دامن زدن به افزایش نقدینگی در سطح جامعه، زمینه ساز بروز اختلال در دیگر زیرساختهای اجتماعی شده اند.

منطقاً محرز است که کارکرد و دلیل واقعی اجرای طرح های عمرانی ضربتی، فعال نشان دادن مسئولین منفعلی است که انگیزه ای برای اعتلای ملی ندارند و فقط طولانی تر کردن تسلط خود را بر منابع، دنبال می کنند.  

کسانی که به طرح های ضربتی دل خوش می کنند، در واقع کشور و منابع ملی را به شکل مجمع الجزایری قلمداد می کنند که فقط برخی از این جزایر برایشان مهم است، به عبارت بهتر، نگرشی دقیقاً مقابل نگرش سیستمی دارند. پیروان این نگرش، موفقیت های موضعی را هدف گرفته، بدون اینکه تأثیر پذیری مخرب بخش های دیگر جامعه را مطمح نظر قرار دهند، و هزینه های تحمیلی بر این بخش ها که در کانون توجه نیستند را محاسبه کنند. در چنین فضائی است که شاهد هستیم، برآیند نیروهای کشور به سمت صفر میل می کند و  کلیه زحمات انجام شده شامل، زمان، سرمایه و انرژی های صرف شده توسط اسلاف ایشان، بی ثمر و حاصلی نابود خواهند شد.

متأسفانه فعالیت های انجام پذیرفته در مقوله بهره وری از سرمایه انسانی ملی نیز، همچون دیگر بخش ها با گرفتار شدن در چنین گردابی، ابتر مانده و راه به جائی نبرده است و تاکنون شاهد برنامه ای جامع و یا حداقل میان مدت در این باره نبوده ایم.

غلامرضا ریحانی بزرگ

20/03/1392

   

طوق زرین همه بر گردن خر می بینم!

اگر دفعتاً از شما بپرسند که خوب بودن بهتر است یا بد بودن؟، پاسختان چیست؟ اگر اندکی فرصت داشته باشید تا پاسخ خود را آماده نمائید و متفکرانه آن را بیان کنید از چه منابعی استفاده می کنید؟ شاید گریزی به فلسفه بزنید، شاید با طرح جملات بزرگان از زیر بار فشار این سوال فرار کنید شاید هم با توسل به لزوم حفظ هنجارهای اجتماعی پشت خاکریز  بایدها و نبایدها سنگر بگیرید و یا شاید با ترجیع بند: «مثلاً من خودم ........»، با بیاد آوردن خاطره ای پندآموز، مبادرت به نتیجه گیری اخلاقی نمائید.    

شاید بهتر باشد که با تکاندن باورهای اجتماعی، کلیشه های فرهنگی خود را بازنگری کنیم و با تحلیل مقایسه ای، برخی از واژه های رفتاری همزاد ولی متضادی که در زندگی معمول ما جاری است، جایگاه آنها را در حال و آینده، بررسی و ارزیابی کنیم.

برخی از این دست واژه ها، عمومیت بیشتری دارند مثل: «زشت و زیبا» ، «جنگ و صلح» و البته مصطلح ترین آنها یعنی: «خوب و بد».

چرا بد؟ چرا خوب؟ چه عواملی خوب بودن را باعث می شود و چه عواملی بد بودن را رجحان می بخشد؟

اگرچه درصد نفوذ دو عامل موثر بر رفتارهای انسانی شامل فطرت و محیط تربیتی، یک سوال همیشگی را فراروی صاحبنظران قرار داده که: اجتماع فرد را می سازد و یا فرد اجتماع را؟ ، اما سعی می کنم که با توجه کمتر به فطرت و حتی دلایل و ریشه های روانی، میل به خوبی و بدی را از منظر اجتماعی بررسی کنم.

ویژگی ها و علائم ظاهری فردی که می توان وی را بد نامید چیست؟ ناسازگاری، پرخاشگری، بی ملاحظه گی، هتاکی، خشونت، سخن چینی، بخل، خست، تنگ نظری، ..........

صرفنظر از پرداختن به علل و ریشه های فردی بروز اینگونه ناهنجاریها، اگر بخواهیم مکاشفه ای در واکنشهای استاندارد اجتماع، هنگام  برخورد با این افراد داشته باشیم در می یابیم که تمایل کلی، تمکین در قبال کنشهای ناهنجار فوق الذکر است، این بدین معنی است که هرکدام از ما بدلائل خاص خود، بازخورد مثبت به این افراد میدهیم.

مصونیت از آزار، چراغ را از بهر تاریکی نگهداشتن، عافیت طلبی، منفعت شخصی احتمالی، بی میلی به مسئولیتهای اجتماعی و غیره دلایل خود ساخته ای  هستند که مانع می شوند تا ما انزجار و برائت خود را ابراز کنیم.

بدیهی است که محصول این رفتار، چیزی نیست به غیر از تشجیع و تشویق بد و ایجاد تصور یا به عبارت بهتر توهم تأئید رفتارهای ناهنجار از سوی اجتماع.  

بریدن ترمز شرارتها، در پی این اقبال و احترام اجتماعی!! اجتناب ناپدیر است و انزاری است به روئیدن هرچه بیشتر علفهای هرز در جای جای تعاملات اجتماعی آتی و تثبیت هرچه بیشتر پایه های سلطنت پرخاش.

اما با خوبها چه می کنیم؟ متأسفانه بنا بدلایل متعدد، برآیند اهتمام جامعه، حاکی از تلاش برای کمرنگ کردن حضور خوبها در متن اجتماع است، هراس از کم رنگ شدن من در پی توفیق خوبها، معطوف شدن نظر حاحبنظران به خوبها، ترس از آسیب وارد شدن به منافع من، حتی اگر که من قابل قیاس با خوبها نباشم از جمله دلائلی است که ما را وادار به دفع شر! می کند اگرچه قلباً می دانیم که مرتکب جفا در حق خوبها شده ایم.

این کج سلیقگی ها در شرایطی انجام می پذیرد که خوبها از سطح زودرنجی بالائی برخوردار هستند چرا که

دیده شدن، حداقل سزای خوبی است، تأئید خوبی، حداقل وظیفه است و تکریم خوبی، حداقل انسانیت، اما در دنیای واقعی ما چه بلائی بر سر خوبها می آید؟

خوب بودن وظیفه است و منتی بر دیگران نیست!، میل به تأئید و یا احترام در قبال خوبی قابل مذمت است! و بنا به تأئید ضرب المثلها و گفتار قصار مجعول، به نوعی بیماری می ماند!!!

عجیب است که یونجه در توبره سگ و استخوان در آخور اسب است، به جای اینکه خوب را تکریم و احترام کنیم تا تشویق به ادامه رفتار خود شود، بد را محترم می شماریم و مسبب گسترش ناهنجاریهای اجتماعی و در محاق ماندن هنجارها و کرامات انسانی می شویم. 

غلامرضا ریحانی بزرگ

۸۸/۴/۱۲

سفرنامه یک ایرانی به افغانستان

                              همیشه هنگام مرور و دیدن تصاویر و عکسهای قدیمی و بخصوص عکسهائی که چشم اندازی از شهرهای قدیم را به تصویر کشیده بود، حسی نوستالژیک در وجودم شعله می کشید به نحوی که آرزو میکردم میتوانستم فارغ از هیاهوی جامعه ماشینی امروزی، لحظاتی را در پنجاه سال پیش زندگی میکردم. تصور این مطلب، لذتبخش بود، چرا که فکر میکردم علاوه بر تجربه لمس نزدیک احساسات و عواطفی که به مراتب پاک تر از امروز در آدمهای بی ادعای آنروزی بود، با استفاده از دانش، تجربه و امکانات امروزم، چقدر میتوانستم منشأ اثرات مثبت گردم و به جامعه ام خدمت کنم و بازخورد خدمات خود را در چشمان حق شناس مردمم حس کنم، اگرچه نمیتوانم پنهان کنم که تصور اینکه با داشته های مادی و معنوی امروزم، چه موقعیت اجتماعی مناسبی میتوانستم در ایران قدیم داشته باشم، برایم بسیار لذتبخش بود.

تصاویری که از شهرهای افغانستان در تلویزیون و اینترنت دیده بودم برایم تداعی کننده همان حس بود و همیشه علاقمند بودم که از نزدیک این کشور ببینم.

به همین دلیل از سالها قبل، افغانستان را بعنوان یکی از مکانهائی که در نظر داشتم حوزه فعالیت شغلی خود را بآن گسترش دهم انتخاب نموده بودم.

به هر حال بخت یاری کرد و روز موعود فرا رسید و راهی آن کشور شدم و افغانستان را همانگونه یافتم که فکر میکردم.

انگار به آن عکسها و تصاویر ایران قدیم، جانی دوباره بخشیده شده بود، خیابانها، کوچه ها، خانه ها، مغازه ها و مردم ساده دل، همانطور بودند که در تابلو رویای من نقش بسته بودند.

خیابانهای کمی تا قسمتی آسفالته توأم با مقدار زیادتری بخشهای خاکی یا بهتر بگویم پر از سنگ و کلوخ و دست اندازهائی که بعضی از آنها میتوانست یک اتومبیل را ببلعد، کوچه های اصلی عموماً خاکی و پر دست انداز، در ها و دیوارهای خانه های با عمر زیاد و بعضاً مخروبه، تابلوی سردر بیشتر مغازه ها به همان شکل سنتی که دست نویس بود و با تصویری نقاشی شده از یکی از هنرپیشه های معروف تزئین شده، فضای شهر مملو از گرد و غبار.......

اگرچه جولان اتومبیلهای مدل روز و یا اقلام مصرفی جدید به شیشه رویاهایم، خش میکشیدند ولی حضور همزمان گاریهای دستی و یا اسب و الاغ، دوباره غبار مدرنیسم بدون اصالت را از ذهنم میزدود.

پیش سلام بودن بدون کبر و غرور اهالی شهر قلبم را لبریز میکرد، برخورد گرم و محترمانه مردم از قلوب با صفای آنها سرچشمه میگرفت.

خلسه تجربه زندگی قدیم کشورم همچنان به وجودم لذت میبخشید که فرو ریختن آوار تصور غم و مصیبت های پدران خود رودررو شدم:

بیکاری و فقر در چهره تکیده و رنجور کودکان خردسال و پیر مردان کهنسال موج میزد، نظافت و بهداشت واژه مهجور و غریبی بود، نظم و انضباط تجسم چندانی نداشت، قفسه داروهای داروخانه ها بطرز رقت باری خاک آلود و نا منظم بود، سیخهای گوشت مرغ یا گوسفند عرضه کنندگان اغذیه مثل کبابیها، براحتی در معرض خاکهای برخاسته از حرکت اتو مبیلها به مدد باد بود، درها و پنجره های رنگ و رو رفته و وصله شده نشان از سالها عمر را میداد، حضور مستشاران، سربازان و بیزینسمن های غربی با احساسی مملو از فخر و تبختر هویدا بود و ..........

دلم گرفت، میخواستم گریه کنم، گریه برای گذشتگانم که سالهای دور، روزگارشان این بود، زنان و مردانی که علیرغم مرارتها، سختیها و کمبود درآمد، ما را پرورانده بودند، کسانی که هیچ چاره ای برای روزهای از کار افتادگی و درماندگی نداشتند مگر تحمل محنت بار سربار فرزندان شدن و یا دریوزگی و تکدی گری و طلب لقمه نانی از کسانی که خود نیز شکم سیری نداشتند و شاید دراز کردن دست پیش خارجیان اشغالگری که پرتاب سکه ای، حس غرورشان را بیشتر ارضاء میکرد.

اکنون مفهوم بعضی از دعاهائی که تکیه کلام مردان قدیمی و دیگر افراد سالخورده بود مثل: «خدایا مرا خوار و ذلیل فرزند نکن» و یا «اگر محتاج فرزند شوم طلب یک تب و مرگ را دارم» تجسم مییابد.

دلم بدرد آمد ومیخواستم فریاد بزنم، نمیدانستم چه میخواهم بگویم، شاید میخواستم از رویای خود برخیزم و فکر کنم که کابوس دیده ام، ولی نه، همیشه از سیاه نمائی بدون نیم نگاهی به کورسوهای امید گریزان بوده ام، چرا که امروز توانمندم و این توانائی را دارم که با بضاعت خود، به شکرانه زندگی امروزم، دین و قرضی را که به پدران خود دارم با دستگیری نیازمندان امروز، ادا نمایم.

حس میکنم که راحت تر از آنکه فکر میکنیم میتوانیم به رنج و آلام این ملت غیور و ستمدیده همت گمارده و آنها را پایان بخشیم. به مراتب سریعتر از آنی که در ایران صورت پذیرفت، چرا که به جرأت میتوانم بگویم که اغلب پتانسیلهایی که مورد نیاز افغانستان جهت ترقی و پشت سر گذاشتن محرومیتهاست، در کشور همسایه، برادر و همکیشش ایران، به وفور موجود است و نیازی به توسل بر مردم ناآشنا نیست.

این مهم تحت لوای یکپارچه شدن ملت بزرگ افغان و دراز کردن دست یاری به سوی برادران ایرانی خود میسر میگردد بدون اینکه ذره ای خدشه به عزت نفس ایشان وارد شود.

اگرچه تحمل مشکلات بسیاری نیز اجتناب ناپذیر است ولی باید بدانیم که ورود به هر پروسه جدید موفقیت طلبی، مشقات خاص خود را نیز دارد.    

من اولین قدم را برداشتم پس اول بامید توفیق خودم و سپس هر کسی که دل در گرو انسانیت دارد.  

                                                                             غلامرضا ریحانی بزرگ