به پایان سال نزدیک شدیم و سالگشت ماراتن طاقت فرسای تصمیم گیری جهت افزایش حقوق و دستمزد کارگران بخش خصوصی کشور و هیاهوی بسیار، سر رسید که نهایتا منجر به تصمیم گیری متفاوتی گردید که تبعات آن برای اهل تجربه، کاملا شناخته شده هستند و به سختی می توان با وجود تاثیر یا به کلام دیگر آوار هجوم بی وقفه ی عناصر دیگری که هر کدام در جایگاه خود، پراهمیت ارزیابی می شوند از آن دفاع کرد عناصری مانند تحریم شدید اقتصادی و هجمه سنگین منتقدان به عملکرد اقتصادی دولت.

برای درک بهتر موضوع نیاز به مداقه و امعان نظر در سیر تحولات تعیین میزان حقوق و دستمزد در تاریخ معاصر و به طور اخص دوران پس از وقوع انقلاب اسلامی می باشد.

ساختار اقتصادی ایران قبل از انقلاب به گونه ای طراحی شده بود که عمده ی درآمد ملی شامل فروش نفت و گاز و صنایع مادر مانند پالایشگاه، ذوب آهن و معادن، مستقیما به خزانه یا حساب بخش دولتی واریز می شد و تنها بخش کوچکی از درآمد ملی، اختصاص به صنایع نوپای بخش خصوصی داشت که پس از انقلاب آنها هم با توجه به رها سازی و خروج صاحبانشان از کشور، به تملک دولت یا تشکیلات وابسته به حکومت درآمد و بخش دولتی تقریبا به مقصد کل و بلامنازع درآمد ملی بدل شد.

اگر چه این صنایع بنا به ضرورت حفظ سرمایه کشور و از جمله صیانت از کارگران شاغل در آنها، به تملک بخش دولتی درآمدند اما بدبینی مفرط برنامه ریزان دولتی نسبت به بخش خصوصی و فقدان برنامه ریزی مشخص، بازگرداندن صنایعی که روی دست بخش دولتی مانده بودند به بخش خصوصی را دچار وقفه نمود.

صنایع مزبور که حالا تحت لوای بخش دولتی اداره می شدند از یک طرف عائله و حقوق بگیران زیادی تحت عنوان مدیران جدید را به بخش دولتی تحمیل نمود و از طرف دیگر به سرعت از حیز سودآوری خارج شدند و خسارات مالی ناشی از سوء مدیریت آنها نیز هزینه های سربار کلان و جدیدی به درآمد های ملی تحمیل نمود. 

دولت های پس از انقلاب همواره با حجم سنگین پرداختهایی که بابت اداره این صنایع داشتند روبرو بودند و نیاز داشتند تا برای حفظ قدرت خرید شاغلین بخش خصوصی و دولتی، میزان پرداخت ها را نیز مطابق با جریان شدید تورم سالیانه افزایش دهند.

در عین حال امنیت سودجویی برخی دست اندرکاران در لوای بخش دولتی نیز باعث شد که نه تنها اهتمامی به واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی، صورت نپذیرد بلکه برعکس، ولع بلعیدن بخش خصوصی شدت بیشتری بگیرد به شکلی که هر دستگاه دولتی با سوء استفاده از رانت اطلاعاتی و حتی گلوگاهی مربوط به حوزه نفوذ خود، تصدیگری بخش های مختلف اقتصادی مربوطه را قبضه کرده و با اتکا به فربه کردن حجم شاغلین دولتی، راه را برای حتی برای بخش خصوصی تازه وارد نیز مسدود نمودند.

نحوه دیرهنگام و البته ضعیف واگذاری که در سالهای بعد اتفاق افتاد نیز نه تنها که التیامی بر زخم کهنه نبود که باعث تشدید آلام و تبعات منفی اجتماعی گردید. تحرک صورت گرفته، برخی صنایع ضرردهی که در نوبت خصوصی سازی قرار گرفته بودند را به جای بخش خصوصی واقعی در دامن گروه نوظهوری بنام خصولتی ها  قرار داد که تنها به طمع سودجویی از داراییهای فیزیکی این صنایع، مثل زمین های مرغوب، علاقه به خرید آنها با قیمت های نازل دولتی داشتند و محصول آن تعطیلی کارخانه ها، بیکاری کارگران و حراج مایملک صنایع خصولتی بود.

موارد فوق الاشاره باعث فاصله گرفتن بخش خصوصی از ایفای نقش تعیین کننده در مقدرات و تولید ثروت ملی شد و رویکردهای اجتماعی مانند تجددطلبی و تجمل گرایی نیز که محصول جابجایی اجتناب ناپذیر جایگاه اقشار اجتماعی بود رمقی برای تجدید حیات بخش خصوصی باقی نگذاشت.

نوسانات شدید سیاسی در طول چهل سال گذشته همواره منشا نوسانات اقتصادی و به طور اخص تغییرات دائمی در نرخ ارزهای خارجی و یا به روایت بهتر افت ارزش ریال، بوده و سیاست های متنوع و بی شمار اقتصادی جهت مهار تورم یا افزایش نرخ ارز نیز در جایگاه خود، رانت جویی و رانت خواری را در جامعه نهادینه کرد به گونه ای که امروزه کمتر می توان یک فعال اقتصادی را یافت که با رانت بیگانه باشد یا به دنبال یافتن آن نباشد.  تلنبار شدن ثروت های نامشروع رانتی در جیب افراد صاحب منصب و حتی صاحب عناوین مختلف اجتماعی ولی بی مسئولیت، باعث رواج تجمل گرایی و خروج بی رویه ارز حاصل از درآمدهای ملی گردید.

اقبال نامیمون بخش متمول اجتماع از یک طرف و بخش متوسط جامعه که اکنون به مدد رانت امکان هزینه کرد یافته اند به تمایلات تجملگرایی، مستقیما باعث خروج ارز گردید مانند واردات اقلام لوکس و تشریفاتی، واردات اقلامی که در کشور قابلیت تولید را داشته اند، سفرهای بی شمار تفریحی خارج از کشور، تحصیل جوانان در دانشگاهها و مدارس کشورهای خارجی و حتی خرید ملک در کشورهای لوکس

موارد برشمرده از جمله مواردیست که جنبه اقتصادی بخش خصوصی مولد داخلی را روز بروز ضعیفتر کرد و به طور کلی حضور معنادار بخش خصوصی را در کفه اقتصادی ملی از حیز انتفاع خارج نمود در عین حال دولت نیز که دیگر به تنها پایگاه کسب مداخل ملی تبدیل شده است زیر بار این هزینه ها که روز بروز بیشتر میشد کمر خم می نمود.

به دلیل ضعف تصاعدی در امکان پرداخت، دولت از ابتدا روند جبران مافات هزینه ها و افزایش حقوق و دستمزد کارگران بخش خصوصی را غیرواقعی و غیر متناسب با تغییرات و تورم واقعی، مدیریت نمود به شکلی که نه تنها که شانیت انسانی و اجتماعی از خانواده کارگران بخش خصوصی به سرعت ناپدید شد بلکه سفره ی ایشان نیز سال به سال کوچکتر شده است.

امروزه فاصله حداقل معیشت انسانی و یا به تعبیر جدید یعنی خط فقر با مداخل کارگران آنگونه فاحش گردیده است که اصلاح آن بدون همت به تغییرات بنیادین سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، رویایی است که هیچ دولتی را یارای تعبیر آن نیست این بدان معناست که هیچ استراتژیستی نمی تواند به صورت تک بعدی اقدام به حل مصائب اجتماعی نماید چون کاملا واضح است که اگر چنین کند ناچار به پذیرش مشکلات طاقت فرسای ثانویه می شود.

در همین فقره افزایش سی و شش درصدی حداقل حقوق کارگران، اولا خود دولت به عنوان یک بنگاه دار بزرگ! ناچار به پرداخت حجم وحشتناکی به کارگران می شود اما با فرض اینکه درآمد نفتی جبران مافات بخش دولتی را می کند که البته از همین حالا کاملا معلوم است که تکافو نمی کند، این تولید کننده های خرد بخش خصوصی هستند که بنا به اجبار عطای تتمه تولید ناخالص ملی که در اختیار آنان است را به لقایش بخشیده و خود نیز ناچار به سلک بیکاران جویای کار می پبوندند و اگر چند نفر هم تحت نظارت ایشان شاغل بوده اند به خیل بیکاران اضافه می شوند. ثالثا انتقال نوسان جدید به جریان اصلی تورم که نشات گرفته از تحریم های بین المللی است،  باعث بروز موجی مهیب و ویرانگر می شود که اولین قربانیان آن همان گروهی هستند که مثلا برای صیانت از منافع ایشان، چنین تصمیماتی گرفته شده است یعنی کارگران بخش خصوصی.

بنابراین به خوبی قابل تشخیص است که تصمیم افزایش 36 درصدی حقوق و دستمزد، بیشتر به یک حرکت انتحاری یا در نقطه مقابل آن یعنی یک حرکت انفعالی می ماند که بر پایه ی پارامترهای ناپیدایی به غیر از مولفه های معمولی که ما سراغ داریم، صورت پذیرفته است .

غلامرضا ریحانی بزرگ

28/12/1397