بانی پشت پرده تحقیق و توسعه فناوریهای اخیر حوزه اشتغال کشور، کیست؟
بانی پشت پرده تحقیق و توسعه فناوریهای اخیر حوزه اشتغال کشور، کیست؟
در دو سه سال اخیر در جریان راه اندازی سامانه های الکترونیکی متعددی قرار گرفتیم که محورآنها خدمات مربوط به اشتغال به تصدیگری دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های کشور بود. برآن شدیم تا برای آشنایی با مجریان این خدمات، تحقیقی انجام دهیم. در جریان این تحقیق با شرکت پژوهشی و انفورماتیکی پاکا آشنا شدیم و موفق شدیم با مدیرعامل و کارشناسان این شرکت گپ و گفتی داشته باشیم. مطالب زیر حاصل این تحقیق و مصاحبه می باشد:
بدنبال پیشنهاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و توافق کانون انجمنهای صنفی کاریابیهای سراسر کشور، محققان کشورمان به دنبال تلاش چندین ساله در حوزه اشتغال و بهره گیری از سرمایه گذاری سنگین بخش خصوصی، سامانه پیشرفته سابک را در سال 1394 رونمایی و راه اندازی نمودند. این سامانه با هدف تسهیل و یکپارچه کردن منابع و عملیات دفاتر کاریابی کشور مورد استفاده قرار گرفت. شرکت پژوهشی انفورماتیکی پاکا در پی ضرورت یافتن واگذاری خدمات غیرحاکمیتی بخش دولتی و واگذاری بخشی از عملیات بیمه بیکاری و نیز ساماندهی مدیریت اشتغال اتباع بیگانه، زیرساخت های گسترده ای را طراحی و به خدمت گرفته است. عملکرد زیرسامانه بیمه بیکاری سابک، به سرعت مورد تایید و اقبال متولیان دولتی آن یعنی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و نیز سازمان تامین اجتماعی در استانهای پایلوت قرار گرفت. محققان شرکت پاکا در طول 4 سال کلیه تکنیک های بیمه بیکاری سراسر کشور و دانش فنی شفاهی آن را که بالغ بر پنجاه سال مورد استفاده قرار می گرفت را مدون کرده و با ساختاری فناورانه، در اختیار بخش خصوصی و دولتی گزاردند.
حاصل تلاش پاکا در حوزه بیمه بیکاری از چند ناحیه حائز اهمیت می باشد، که به ترتیب، افزایش کیفیت عملیات، سرعت چشمگیر روند عملیات، اصلاح ساختارهای معیوب عملیات سنتی، توان راستی آزمایی و نهایتا ایجاد اشتغال مجدد متقاضیان و مقرری بگیران بیمه بیکاری می باشند.
شایسته ذکر است که در این سامانه، هدفگذاری اشتغال مجدد شاغلین بیکار شده، از دو طریق، مطمح نظر قرار گرفته است که همزمان قابل بکارگیری می باشد. از یک طرف بازآموزی و ارتقای سطوح مهارتی برنامه ریزی شده که در این راستا، سابک، ساز و کار بهره گیری از ظرفیت سازمان آموزش فنی و حرفه ای را درگیر نموده است و از طرف دیگر، معرفی بیکاران به مشاغل مرتبط با تخصص این افراد از که طریق همکاری کلیه دفاتر کاریابی کشور با استفاده از منابع یکپارچه تحقق می یابد. گفتنی است که در مدت کمتر از دو سال از اجرای طرح بیمه بیکاری، در هفت استان پایلوت کشور، دفاتر کاریابی این استانها موفق گردیدند تا با ایجاد اشتغال مجدد و یا کشف اشتغال پنهان بالغ بر 23 درصد متقاضیان و مقرری بگیران بیمه بیکاری، ارقام هتگفتی از منابع صندوق بیمه بیکاری را به نفع بیکار شدگان قهری، حفظ و یا آزاد نمایند. پاکا همچنین طرح گسترده ای را در همکاری مستقیم با اداره کل اشتغال اتباع خارجه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، با هدف ساماندهی مدیریت اشتغال اتباع خارجی آغاز نمود بگونه ای که در فاز اول و در کمتر از سه ماه با استفاده از تنها هفتاد دفتر عامل (کاریابی) در سراسر کشور، سبب ساز صدور سی هزار کارت اشتغال برای اتباع خارجی متقاضی، گردید.
واحد تحقیق و توسعه پاکا، با دسترسی به آخرین تکنیک های حوزه اشتغال در جهان و ارزیابی مستمر نیازهای بازار اشتغال کشور، طرحهای بسیاری را در این دوره به منصه اجرا رسانیده که از آن جمله می توان به تولید و راه اندازی اپلیکیشن های تلفن همراه سابک اشاره نمود که گستره عظیمی از جامعه مخاطب خدمات اشتغال را از خدمات و اطلاع رسانی های پیشرفته، بهره مند نموده است. افزودن ساختارهای آنلاین در مواجهه با محدودیت های قرنطینه ای ماههای اخیر نیز منجر به طراحی و راه اندازی سامانه مصاحبه آنلاین بین کارجویان و کارفرمایان گردید.
مهندس عباس شمگانی در گفتگو با خبرنگار این خبرگزاری در تعریف شرکت پژوهشی و انفورماتیکی "پیمان اتحاد کاریابیهای آریایی" یا پاکا، اظهار نمود: نام شرکت بیانگر جهت گیری آن می باشد. پاکا شرکتی است که هم در ظاهر و هم در ماهیت، شرکتی است دانش بنیان که با هدف کاملا مشخص تأسیس گردیده است و در بیست سال گذشته تنها رسالت خود را اهتمام به تحقیق و پژوهش و طراحی ساختارهای نرم افزاری حوزه خدمات اشتغال ملی میداند.
وی در در باره انگیزه و روند تاسیس شرکت گفت: فعالیت ما در قالب رسمی در سال 1394 ثبت گردید اما در حقیقت، تحقیقات و تلاش ما برای دستیابی به بهره وری ملی در حوزه خدمات مدیریت اشتغال از سال 1379 و بدنبال تأسیس اولین دفاتر کاریابی در کشور صورت گرفته است.
ما از ابتدای سال 1379، هسته تحقیق و توسعه در حوزه اشتغال ملی را در دفتر مشاوره و کاریابی داخلی کار، مستقر در شهر اصفهان، تاسیس کردیم و به تدریج جریان تحقیقات خود را گسترش بخشیدیم.
وی ادامه داد که تحقیقات ما در سالهای ابتدایی، تعریف، اصلاح و تدوین فرایند عملیاتی دفاتر کاریابی کشور بود که حاصل آن در یک مجلد موسوم به "راهبرد تعدیل منابع انسانی یا فناوری مشاوره شغلی و کاریابی" در سال 1386 منتشر گردید که اولین و منحصر به فرد ترین، در نوع خود در ایران به شمار می رود. ما ضمن طراحی دستورالعمل ها و روشهای مدون، ابزار الکترونیکی جمع آوری و پردازش داده های سرمایه انسانی و پتانسیلهای اشتغال کشور نیز فراهم کردیم و در اختیار همکاران بخش خصوصی و دولتی گزاردیم.
وی گفت در طی سالیان بعدی، جریان تحقیق و توسعه در این شرکت سیر صعودی بخود گرفت به نحویکه علاوه بر حضور چشمگیر ما در مقالات حوزه اشتغال و کارآفرینی، موفق به چاپ و نشر کتب و رفرنس های ارزشمند دیگری شدیم که از آن جمله می توان به کتابی با عنوان "هنر مدیریت کلان اشتغال" اشاره کنیم که بیانگر دیدگاههای مدرن و پیشرو این مجموعه در عرصه مدیریت کلان اشتغال کشور می باشد و همچنین تالیف دیگری موسوم به "توسن"، که مقدمه طرحریزی شغلی جدید دفاتر کاریابی کشور می باشد و برای آموزش تکنیک سودآورسازی دفاتر کاریابی کشور از طریق حذف گلوگاههای آسیب زا، تألیف گردیده است.
در باره حضور پاکا در خدمات کاریابی خارجی سوال کردیم که وی گفت: بدنبال انعقاد قرارداد اعزام نیروی کار ایرانی فی مابین کشور استرالیا و وزارت کار وقت در سال 1381، دامنه تحقیقات شرکت ما به خارج از مرزهای کشور کشانیده شد و در این راستا تحقیقات میدانی و تالیفاتی نیز در حوزه اشتغال در خارج از کشور داشته ایم که مهمترین آنها در کتاب هایی با عنوان " چشم و گوش مهاجر استرالیا" و "مهاجرت هدف نیست"، چاپ و منتشر گردید. شایان ذکر است که شرکت پاکا در راستای اطلاع رسانی و فراخوان متقاضیان عزیمت شغلی به کشورهای آلمان و کرواسی، چند پروژه نرم افزاری را به سفارش دفتر هدایت نیروی کار و کاریابیهای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی را به پایان رسانیده، راه اندازی نموده و در حال حاضر علاوه بر پشتیبانی آنها، سایت رسمی انجمن صنفی دفاتر کاریابی خارجی را نیز پشتیبانی می نماید.
در باره حجم قابل توجه خدمات پاکا در حوزه تکمیل و توسعه طرحهای گسترش دفاتر کاریابی داخلی جویا شدیم، وی گفت در سال 1388 بعد از حدود ده سال که از عمر دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی در کشور گذشت، ضرورت ایجاب نمود تا در احوالات دفاتر کاریابی، ارزیابی مجدد و آسیب شناسی دقیقی صورت گیرد که پاکا برای این مهم ماموریت یافت و با موفقیت این کار تحقیقاتی را به انجام رسانید و سپس حاصل پروژه عارضه یابی را علاوه بر ارائه به کانون انجمنهای صنفی دفاتر کاریابی کشور و مقام وزارت وقت کار و امور اجتماعی، آن را دستمایه و سرمشق آغاز اصلاحات ریشه ای دفاتر کاریابیها قرار داد.
اینبار شرکت با استفاده از تجارب ملموس و دانش فنی، ایجاد فناوری بومی مشاوره شغلی و کاریابی را در دستور کار گذارد و تلاش گسترده ای را آغاز نمود که محصول نهایی آن طراحی سامانه پیشرفته و هوشمند سابک بود. سامانه سابک که تجارب پانزده ساله نسخه های متعدد پیشین خود را در اختیار داشت بخوبی توانست قابلیت تجمیع داده های کارفرمایی و کارجویی سراسر کشور، شیوه نوین مشاوره، ثبت داده ها، پردازش اطلاعات، مدیریت عملیات کاریابی و همچنین اطلاع رسانی پیشرفته بازار کار کشور را در یک چرخه ی پیوسته، پایه گذاری نماید.
شمگانی افزود: پاکا در ادامه بواسطه قراردادهای مستقیم و غیر مستقیم با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، ماموریت بهره ور نمودن و یکپارچه کردن منابع دفاتر کاریابی کشور را بعهده گرفت تا از یک طرف فعالیت دفاتر را به نفع جامعه مخاطب، تنظیم کرده و از حالت جزیره ای خارج سازد و از طرف دیگر پایه گذار سودآوری مشروع دفاتر باشد.
در مورد زیرسامانه بیمه بیکاری سابک جویا شدیم که ایشان اظهار نمود، در سال 1394 در پی انعقاد تفاهمنامه ای فی مابین مدیرکل اداره هدایت نیروی کار و کاریابیها و همچنین مدیر کل اداره فناوری و تحول اداری وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی از یک طرف و کانون انجمنهای صنفی دفاتر کاریابی سراسر کشور از طرف دیگر، وظیفه طراحی و راه اندازی ماژول بیمه بیکاری سابک را بعهده گرفتیم و در خلال چهار سال موفق شدیم کلیه دانش و تجارب شفاهی کارشناسان کهنه کار وزارتی را تدوین کرده و بعنوان یک تکنولوژی جامع و قابل آموزش به نسلهای بعدی، به جامعه اشتغال کشور هدیه نماییم.
در اصطلاحات بیمه بیکاری به عبارت "کشف اشتغال پنهان" برخورد کردیم و از مهندس شمگانی مفهوم آن را جویا شدیم، وی توضیح داد: قبلا وقتی فردی، قهرا بیکار می شد مجبور بود تا به ادارات کار مراجعه کند و درخواستی را جهت ثبت و تشکیل پرونده بیمه بیکاری، ارائه نماید و بعد از انجام مراحل قانونی که لااقل چهار ماه یا بیشتر را شامل می شد، مقرری وی برقرار می شد. بررسی این که فرد واقعا مستحق دریافت مقرری بود یا نه، صرفا در چارچوب بوروکراسی قدیمی و مدونی صورت می گرفت که قابلیت راستی آزمایی مناسبی نداشت در واقع فراگرد رسیدگی به استحقاق دریافت مقرری برای شاغلین بیکار شده، قابلیت بسیار ضعیفی در رصد و راستی آزمایی داشت و کشف ادامه یافتن بیکاری فرد مقرری بگیر، پس از برقراری پرداخت مقرری بیمه بیکاری، معضلی بود که منابع صندوق مربوطه را دچار چالش نموده بود، این در حالی بود که راستی آزمایی مندرج در قوانین موضوعه، تنها مقرری بگیران را ملزم می نمود تا در فواصل زمانی معین، حضور خود را در یکی از دوایر کار، ثبت نمایند. لذا درصد عمده ای از این افراد، همزمان با دریافت مقرری بیکاری، در مکان دیگری نیز شاغل بودند و به دلیل ادامه برخورداری از دریافت مقرری، اشتغال خود را پنهان می کردند. این معضل، آسیب زیادی را به موجودی صندوق بیمه بیکاری وارد می آورد به نحویکه بسیاری از افراد مستحق دریافت مقرری، ماهها در نوبت پرداخت نگهداشته می شدند.
مقابله عملی سازمان تامین اجتماعی نیز که از ناحیه دفاتر کارگزاری انجام میشد اولا تکافوی مدیریت اثربخش را در این حوزه نمی کرد و ثانیا بدلیل بهره گیری کارگزاران از تکنیک های سطحی مثل مچ گیری، بعضا مقرری بسیاری به ناحق قطع میشد. این در حالی است که سابک اولا شرایطی ایجاد نمود تا صفر تا صد تقاضای بیمه بیکاری در عرض دو یا سه ساعت انجام پذیر باشد و سپس با فراهم نمودن بستر یکپارچه منابع، تمام کاریابیهای کشور را برخوردار از بانک اطلاعاتی مشترک فرصتهای شغلی نموده است و بدینترتیب است که اگر حتی یک دفتر کاریابی هم فاقد فرصت شغلی مناسب باشد می تواند به سرعت از منابع دیگر همکارانش بهره جوید. در این گردشکار، متقاضیان و یا مقرری بگیران بیمه بیکاری، لحظه به لحظه توسط کاریابیها، در معرض معرفی به شغل مرتبط با تخصص خود قرار می گیرند و در صورت اعراز و عدم پذیرش غیر موجه مشاغل پیشنهادی، عدم استحقاق ایشان برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، احراز می گردد. در عین حال حتی اگر برخی بیکار شدگان، فاقد مهارت های فنی مورد نیاز بازار کار باشند با برخورداری از دیگر قابلیت سابک که تسهیل کننده همکاری دو طرفه سازمان آموزش فنی و حرفه ای و دفاتر کاریابی، می باشد امکان مهارت آموزی و اشتغال سریع ایشان فراهم می گردد. در واقع مکانیزم عملیاتی سابک، اولا اجازه نخواهد داد که اقلام صندوق بیمه بیکاری به ناحق در اختیار برخی سودجویان کم تعهد قرار گیرد و ثانیا عمده شاغلین بیکار شده، در کمترین زمان، به شغل مرتبط، معرفی شده و زمینه اشتغال پایدار ایشان فراهم می گردد که این موضوع هم قانونا، باعث قطع پرداخت مقرری و صرفه جویی آن به نفع صندوق بیمه بیکاری می شود.
کمتر از هشت درصد دفاتر کاریابی در کمتر از سه ماه، از طریق سابک موفق به تکمیل پرونده و صدور کارت اشتغال برای 30 هزار نفر از اتباع بیگانه شدند.
در ادامه مصاحبه از شمگانی خواستیم تا در باره طرح ساماندهی اشتغال اتباع از طریق کاریابیها بیشتر برایمان بگوید، وی خاطرنشان کرد که بد نیست در باره سابقه مدیریت اتباع خارجه از طریق وزارت کار توضیحی بدهم، در سال 1387 دفتر هدایت نیروی کار و کاریابیهای وزارت کار، از انجمن دفاتر کاریابی بین الملی، درخواست کرد که نسبت به طراحی پروژه ساماندهی اشتغال اتباع بیگانه اقدام نماید و انجمن نامبرده، این پروژه را به ما محول نمود. شرکت ما پس از ششماه تحقیق و بررسی روی انواع مدلهای موجود در کشورهای مهاجر پذیر و پیشرفته نظیر استرالیا و کانادا، موفق شد تا نسخه بومی طرحی مترقی را موسوم به پیش نویس "طرح ساماندهی اشتغال اتباع بیگانه"، طراحی و به مقامات وزارت وقت کار و امور اجتماعی، ارائه دهد. اگرچه طرح مذکور برای اجرا در بستر دفاتر کاریابی کشور طراحی شده بود لیکن اجرای آن به عهده دفاتر جدید التاسیسی بنام دفاتر کفالت اتباع بیگانه، گذاشته شد که تحت نظارت وزارت کشور ایجاد شده بودند. علیهذا پس از گذشت مدتی، در سال 1397 مقامات ذیربط وزارت کار، مجددا از شرکت ما خواستند که با طراحی سامانه ای به این منظور، مقدمات واگذاری اجرای طرح را به دفاتر کاریابی، فراهم نماییم و اینگونه شد که زیرسامانه مربوط طراحی و مورد استفاده قرار گرفت و همانطور که پیشتر عرض کردم، نتایج بسیار مطلوبی نیز به همراه داشت.
در پاسخ به اینکه آیا شرکت پاکا، طرحهای تحقیقی دیگری نیز داشته است؟ شمگانی متذکر گردید که تاکنون طرحهای مترقی متعددی توسط این شرکت آماده شده و به دستگاههای ذیربط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل شده که به رغم سر و صدای بسیار، متاسفانه در مرحله اجرا متوقف گردید که از آن جمله می توانم به طرح مترقی "یارانه کارت اشتغال" اشاره کنم که در سال 1390 آماده و به وزارت وقت کار، ارائه گردید. همچنین طرحهایی در حوزه کارآفرینی از جمله طرح "سکاد" یا "سامانه کارآفرینش دانشگاهی" داشته ایم که متاسفانه امکانات اجرای آنها هنوز میسر نگردیده است.
وی بیان داشت، در حوزه اشتغال هم خدمات متعددی را از طریق سامانه سابک به ذینفعان این سامانه ارائه کردیم. بخش جستجوی هوشمند سابک، براساس الگوریتمهای هوش مصنوعی و قابلیت های داده کاوی، شرایط بی نظیری را برای مطابقت دادن پارامترهای سفارشات شغلی و مشخصات کارجویان، فراهم نموده است.
شمگانی همچنین با اشاره به این که در حال و هوای گسترش پاندمی کوید 19، ضرورت های جدیدی در تعاملات اجتماعی، مطرح گردید که ما را هم ملزم به تکاپو نمود. در این راستا حاصل تلاش ما به منظور به حداقل رسانیدن رفت و آمد کارجویان، راه اندازی شبکه بومی مصاحبه شغلی آنلاین سابک بود که بر روی سرورهای خودمان مستقر گردیده است و نتایج حاصله نیز رضایتبخش بوده است.
راجع به پروژه های در دست اقدام شرکت پرسیدیم، وی اذعان نمود که چند پروژه سنگین در حوزه های مختلف در دست ایجاد و تکمیل داریم. یکی از این طرحها زیرسامانه طرح کارورزی سابک است که تقریبا آماده بهره برداری گردیده و از این طریق می توانیم پروژه نیمه کاره کارورزی را که وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی، دو سال پیش کلید زد و به دلایل تکنیکی، ناتمام ماند را به ثمر برسانیم همچنین در حال حاضر مشغول تکمیل زیرساختهایی نرم افزاری هستیم که بنا دارد واحد های اشتغال دانشجویان و فارغ التحصیلان(JOB Career Services) را در دانشگاههای کشور راه اندازی کرده و آنها را به منابع یکپارچه کاریابیهای کشور متصل نماید.
اما مهم ترین پروژه ما ایجاد شبکه اجتماعی حوزه اشتغال کشور است که در حال حاضر مراحل پایانی فاز تحقیق و طراحی را پشت سر می گذارد. اگر چه سامانه هایی مثل لینک دین و اینستا گرام در این حوزه فعال هستند اما جای یک شبکه اجتماعی شغلی با اتکا به مولفه های فرهنگی و بومی کشور خالی است لذا با درک این نیاز، مترصد فعال کردن شبکه ای در فضای مجازی کشور هستیم که فعالان و بهره برداران خدمات اشتغال، اعم از کارجویان، کارفرمایان، کاریابیها، دوایر دولتی سرویس دهنده و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی که به جامعه کار کشور خدمت رسانی می نمایند در آن حضور فعالانه داشته باشند. در چنین شبکه ای بحث توانمندسازی سرمایه انسانی کشور اعم از مشاوره، آموزش و مهارت آموزی، جایگاه ویژه ای دارند. ما به موفقیت این پروژه مطمئن هستیم چرا که پشتوانه آن، تمامی تجارب و محصول تحقیقات بیست ساله ما خواهد بود. در مورد زمان بهره برداری از این پروژه، وی گفت، امیدوار هستیم با تایید مقامات وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و زحمات شبانه روزی همکاران و پرسنل این شرکت، در آینده نه چندان دور ، شاهد رونمایی و آغاز فعالیت این شبکه اجتماعی باشیم.
در باره ایفای نقش بخش دولتی در پیشبرد این تحولات فناورانه از محمدی خروشانی، مدیر فنی و برنامه ریزی شرکت پاکا، پرسیدیم. وی با اشاره به بحران اشتغال و افزایش ناگزیر نرخ بیکاری کشور در اثنای همه گیری ویروس کوید 19، اذعان داشت بخش خصوصی، ادراک صحیح از نیازهای کشور، دانش فنی و توان تکنولوژیک برای رفع نیازهای حیاتی ملی را در اختیار دارد لیکن خلاء در حمایت قانونی و نیز تامین مالی طرح ها، همواره به مثابه ترمز یا سرعت گیر برای بخش فعال خصوصی، عمل کرده است و لذاست که پشتیبانی بخش دولتی و یا سازمانهای مسئول ذیربط، می تواند نقش بسیار مهمی در تدارک و بالندگی چنین شرکت های دانش بنیانی ایفا نماید.
وی خاطرنشان کرد، یکی از تبعات اجتناب ناپذیر درگیر شدن کشور با ویروس کرونا، اختلال در بنیادهای اقتصادی کشورهاست که شاید بتوان گفت، نامبارک ترین مولود آن در این ایام و حتی سالهای آینده، کاهش نرخ اشتغال ملی خواهد بود و از آنجا که خود پدیده بیکاری را می توان به ویروسی مهلک، تشبیه کرد که اثرات مخرب آن می تواند از آثار سوء ویروس کرونا هم فراتر رود، ضروریست که استراتژیست های کشور، به شکلی ملموس و محسوس، وارد عمل شده تا با همراهی و پشتیبانی دانشمندان فعال در حوزه اشتغال، دامن جامعه شریف ایران اسلامی را از این خسارت سنگین در امان نگاهداریم.
.
این محقق در پاسخ به این سوال که دولت تا چه اندازه از شرکت و محصولات راهبردی شما، پشتیبانی مالی نموده است؟ گفت، تاکنون بخش خصوصی بالغ بر سی میلیارد تومان برای تهیه و تجهیز این سامانه هزینه کرده و به رغم گذشت بیش از پنجسال از بهره برداری دفاتر کاریابی از این شبکه که تحت امر دستگاه اجرایی دولتی می باشند، بخش دولتی هیچگونه همراهی مالی با این شرکت نداشته است و تنها بخشی جزئی از هزینه پشتیبانی شبکه از محل پرداخت های دفاتر کاریابی، به ازای برخی تراکنش های عملیات سامانه، تامین می گردد.
وی با ذکر ضرورت های حیاتی کشور و بیان اهمیت نقش بخش دولتی، در ایجاد گشایش مالی برای شرکت های دانش بنیان، با انتقاد از برخی کارمندان و مدیران شاغل در بخش دولتی که ناهمسو با اهداف مترقی و پیشرو دولت و نظام اسلامی، باعث تضییع حقوق فعالان بخش خصوصی می شوند، دفاع از منافع بخش خصوصی را در قبال قوانین مخل به مبانی انگیزش حضور و نشاط سازمانی این بخش، در عهده مدیران ارشد دستگاههای اجرایی، دانست.
وی با تأکید بر اهمیت جایگاه رگولاتوری بخش دولتی، اظهار نمود که همانطور که از عنوان دستگاههای اجرایی دولتی بر می آید، رسالت عالیه این بخش، اهتمام به اجرای امور جاری، بهره برداری از پتانسیل های شرکای اجتماعی دولت در بخش خصوصی و نظارت عالیه بر روان بودن جریان اجرای امور کشوری می باشد. وی با ذکر ناموفق بودن غالب طرحهای فناورانه ای که در بخش دولتی کلید خورده اند، گفت: تجربه نشان داده است که محصول خروج بخش دولتی، از مسیر تخصصی خود، همواره منتهی به شکست بوده و هزینه های سنگینی نیز به جای گذارده، اما خسارات وارده به اینجا نیز ختم نشده و از رهگذر چنین آزمون و خطاهای نافرجامی، مصالح ملی نیز معطل مانده اند.
در مورد مزیت های جانبی طرح توسعه و سودآورسازی دفاتر کاریابی موسوم به "توسن"، خواستار توضیح بیشتر شدیم. در این باره، خروشانی، ضمن اشاره به حذف مشکلات ساختاری در طرحریزی شغلی دفاتر کاریابی، حذف گلوگاهها و افزایش بهره وری عملیات دفاتر کاریابی را موجد افزایش سود مشروع دفاتر کاریابی در اجرای این طرح دانست و وقوع دو اتفاق جالب و ارزشمند را در حاشیه اجرای طرح توسن، متذکر شد. وی گفت اجرای این طرح، متضمن به کار گیری طیف گسترده ای از فارغ التحصیلانی است که در رشته های مربوط به مدیریت منابع انسانی تحصیل کرده اند و یا واحدهای تحصیلی مربوط به مدیریت منابع انسانی را طی نموده اند. وی با نام بردن از برخی رشته های مورد نظر از جمله روانشناسی صنعتی و سازمانی، مدیریت صنعتی و مشاوره شغلی، تاکید کرد که در قالب اجرای طرح توسن، دفاتر کاریابی، ظرفیت عظیمی را جهت بکار گیری فارغ التحصیلان این رشته های تحصیلی خواهند داشت.
وی در ادامه، دومین اتفاق حاشیه ای اجرای طرح توسن را نهادینه شدن دانش منابع انسانی در مدیران و کارفرمایان مشاغل متوسط و خرد جامعه، دانست. در توضیح این ادعا، ایشان خاطرنشان نمود که در قالب اجرای طرح توسن، عملکرد کاریابیها از وضعیت فعلی که بعنوان ترمینال درخواست های کار و سفارشات نیروی کار، عمل می نماید پا را فراتر گذاشته و از طریق کارشناسان مشاوری که آموزش های تکمیلی را گذرانده اند، ارتباط حضوری مستقیمی با کارفرمایان خواهند داشت. از رهگذر این تعاملات، کارفرمایان سراسر کشور ضمن بهره برداری گسترده از مشورت فنی کارشناسان دفاتر کاریابی در مورد نحوه گزینش و انتخاب کردن نیروی کار، به صورت ملموس در می یابند که اصلاح ساختارهای مدیریت منابع انسانی در کارگاهها، چگونه می تواند منجر به بهره وری چشمگیر شده و باعث حذف بسیاری از معضلات کارگری و کارفرمایی شود.
