جریان شناسی شرکتهای خصولتی
جریان شناسی شرکتهای خصولتی
شناخته شده ترین دسته بندی متصدیان فعالیت های اجتماعی و اقتصادی یک کشور، متشکل از دو بخش اصلی بوده است یعنی بخش دولتی و بخش خصوصی. پس از انقلاب و در گرماگرم تزریق ایده های جدید به فرهنگ اجتماعی، بخش تعاون به عنوان سومین رکن تشکیلاتی، مطرح شد. بهره ور نمودن منابع انسانی و نیز تجمیع و جهت دهی به سرمایه های مالی کوچک از اهداف مترقی این بخش، بشمار می رفت. این ایده مورد اقبال بخش دولتی بعنوان طراح و اداره کننده شاکله اقتصادی کشور، قرار گرفت و پیش بینی ساز و کار گسترش آن در سطحی بسیار قابل توجه، مورد اهتمام جدی قرار گرفت به گونه ای که در مقطعی وزارتخانه ای با همین اسم یعنی وزارت تعاون نیز تاسیس گردید.
اگرچه طراح این ساز و کار جدید، بخش دولتی بود اما بنا بود که موجودیت آن در بخش خصوصی متجلی گردد و این نقطه ی آغاز افتراق بین دو بخش خصوصی و دولتی در این باره بود افتراقی که در سالهای بعد، موجبات شکست بخش تعاون را باعث گردید.
سابقه ی موفق فرهنگ تعاون در نقاط مختلف جهان همواره در جریان خیزشهای مردمی، ظهور پیدا کرده و از پشتیبانی توده های غیر رسمی و خرد اجتماعی بهره برده است. در اغلب نمونه های موفق جهانی، طراحان پروژه های تعاونی، همزمان، مجریان و بهره برداران پروژه نیز بوده اند و بنابراین به خوبی می توان رد پای حضور پررنگ نقش انگیزشی، انگاره های جمعیت شناسی و نیز توجه به نیازهای فطرت انسانی را در ساختار طراحی شرکتهای تعاونی پیدا نمود همان چیزی که جای خالی آن را از ابتدا می توانستیم در مدل ایرانی آن بیابیم.
تعاون، هیچگاه چیزی جدای از بخش خصوصی نبوده است و شاید بتوان گفت که مولود و نسخه پیشرفته و متعالی فعالیت های بخش خصوصی بشمار می رود اما تا سالها که بخش خصوصی آماج انواع اتهام ها بود و در انزوای کامل به حیات خود ادامه میداد مدل دستوری تعاون، تلاش خود رابرای تزریق یک تفکر مترقی به کسانی آغاز کرد که هرگز صاحب آن نبودند.
بخش دولتی با اصرار نابجا، منابع بسیاری را برای نجات کالبد بی جان ایده ی محیرالعقول خود مصرف نمود ولی هیچ زمان نتوانست رغبت بخش خصوصی را آنهم بدون اختصاص امتیازات خاص به این بخش جلب کند.
آسیب شناسی چنین شکستی، به صراحت بیانگر اصل علت و معلول بود و به صراحت مشخص نمود که هدف طبیعی و بدون دخالت هر فعالیت اقتصادی، سودآوریست نه صدور بیانیه و تولید فرهنگهایی که با اصول مسلم اجتماع، منافات دارد.
اما در خلال آزمون و خطاهای پرهزینه این ایام، ایده ی تعاون، بستر جدیدی را یافت که به غیر از جنبه ی حفظ منافع ملی (که ظاهرا قابل چشم پوشی به نظر آمده است!) تقریبا تمام مولفه های تشکیل شرکتهای تعاونی را داراست.
بستر خیزش تعاون، اینبار، خود بخش دولتی بود بخشی که در طی چند دهه پس از انقلاب به تدریج آلوده به فعالیت های اقتصادی و یا به عبارت رایج امروزی، بنگاهداری شده است.
بخش دولتی تمام عناصری را که سودآوری هر فعالیت اقتصادی را تضمین می کند در اختیار دارد، عناصری مانند حق قانونگذاری و صدور بخشنامه، مسئولیت اجرای قوانین، مسئولیت کنترل و نظارت، امکانات مالی بی انتها و نیز قدرت پاداش و مجازات، تنها می ماند همت در الحاق حلقه مفقوده ای بنام تعاون! و یا به قول قدیمیها، نان رسانی! تا پازل شرکتهای تعاونی نوع 2 تکمیل شود.
چنین پروسه ای به هیچوجه، زحمت، هزینه و مخاطرات ایجاد فرهنگ تعاون در بخش خصوصی را ندارد و گردشکار آن نیز شامل چند حرکت ساده به شرح زیر است:
- مغز متفکر پروژه،( که عبارتست از یکی از کارمندان خلاق! بخش دولتی که مقدرات قانونی فعالان یک صنف خصوصی زیر نگین امضای اوست.) با نگاهی خلاقانه! نوع و روند فعالیتی که شاغلین آن صنف انجام میدهند و میزان درآمدی که کسب می کنند را تحلیل نموده و پلان کپی آن را طراحی می کند.
- با توجه به گلوگاههای دولتی پلان فوق الذکر،( شامل گلوگاههای موجود و یا گلوگاههایی که میشود به فرایند فعالیت بخش خصوصی افزود.) نخبه های کارگشا! در دیگر بخش های دولتی انتخاب شده و در ردیف شرکای جدید شرکت تعاونی قرار می گیرند.
- در مرحله آخر، موجودیت گروه مذکور که ماهیتا تعاونی، به حساب می آید در قالب یک شرکت تجاری ثبت می گردد با این تفاوت که اعضای رسمی شرکت، همسران یا وابستگان بوده که نام فامیلشان، یادآور شرکای اصلی شرکت نباشد و نخبه های محترم به صورت ناپیدا در شرکت، فعال می شوند.
اگر چه روندی که در بالا بدان پرداخته شد، قدری به طنز می ماند ولی ظهور نامیمون شرکتهای خصولتی، واقعیت تلخ و سهمگینی است که در طی چند دهه، طومار بخش خصوصی را در هم پیچیده و مجالی برای تنفس آن باقی نگذاشته است. این جریان خانمان برانداز، به مرور، طبیعتی زاینده و نامیرا یافته است. این جریان با دسترسی دائمی و روزآمد به رمز و رازهای صنوف کشور، تمامی ابتکار ها، انعطاف پذیری ها،خلاقیت ها و مانوورهای بخش خصوصی را ابتر گذاشته و آرزوی رهانیدن پا از تارهای تنیده شده را به امری محال برای آنان بدل نموده است.
بخش خصوصی نقش پیشمرگ این شرکتها را ایفا کرده و قربانی بزرگ رشد چنین فساد قارچ گونه ای، منافع ملی و حیات اجتماعی هستند.
بخش خصوصی که قابل اتکا ترین ساز و کار اقتصادی هر جامعه ای بشمار می رود در زیر سایه سنگین رقابت نابرابر یا به عبارت بهتر، تخریب چنین شرکتهای صاحب نفوذی، بتدریج محو می شوند، انگیزه های فعالیت جوانان به یاس مبدل شده و موجبات خروج ایشان را از دایره نیروی فعال کشور، فراهم می سازد، ضعف در ساختارهای فنی اموری که در اختیار خصولتی ها قرار گرفته باعث بروز خسارات غیرقابل جبران به منافع ملی می گردد، جهت گیری قوانین و دستور العملهای ساخته شده توسط شرکای این گروه در تناقض آشکار با منافع ملی قرار می گیرند، ماهیت کنترل و نظارت که از وظایف حساس حاکمیتی هر کشور بشمار می روند، کاملا قلب و بی اثر می شوند، انباشت ثروت ملی نزد صاحبان نفوذ، راه را بر حضور با نشاط باقیمانده فعالان اجتماعی می بندد و در نهایت آدرس غلط این جریان، به الگوی نونهالان بدل شده و کلیه تار و پود کشور را وارد یک چرخه ی باطلی می کند که پایانی جز نابودی، بر آن متصور نیست.
اصل 44 قانون اساسی نیز دیرزمانی است که در زیر خیمه سنگین شرکتهای خصولتی، جان به جان آفرین تسلیم کرده و امیدی بر کارکرد آن در حمایت از بخش خصوصی نمی رود.
اگرچه کانون های فساد، جملگی، دارای سطوح مختلفی از نفوذ در دستگاههای اجرایی بوده اند اما مهمترین حربه ی آنها در پیشبرد اهداف خائنانه شان، پنهان شدن در پس یک اتهام نارواست: "که به بخش خصوصی نمی توان اعتماد کرد و واگذاری خدمات هر چند غیر حساس دولتی، به ایشان منشا فساد خواهد شد."
چنین استدلال نخ نمایی در این زمان نیز هنوز مورد استفاده قرار می گیرد و برخی از مدیران ارشدی که اختیار خود را تماما به کارشناسان ظاهرساز خود تفویض نموده اند، را تحت تاثیر قرار داده وادار به تایید نظرات مغرضانه ی ایشان می نماید.
اگر مدیران ارشدی که مسئولیت بهشت و جهنم هموطنان خود را بدوش می کشند اندکی امعان نظر نمایند به خوبی درخواهند یافت که امروزه به هیچ وجه چنین استدلالی روایی ندارد چرا که صنوف رسمی که متشکل از مدیرانی است که دارای پروانه شغلی هستند و شناسنامه دار تلقی می گردند به دو دلیل عمده از غلتیدن به وادی فساد مبرا هستند. اولا صنوف کشور ارتباط مستقیم با مخاطبان و اربابان رجوع دارند و لذا رعایت اصول کسب و کار، رقابت سالم شغلی و مهمتر از همه ضرورت زنده و پویا ماندن بازار مصرف، مانع بزرگی است که غالب کسبه، مرتکب تخلفات فاحش گردند و ثانیا، کنترل و نظارت دستگاههای اجرایی ناظر بر فعالیت صنفی، براحتی امکان رهگیری و شناسایی متخلفین را دارند. اما به عکس ماجرا، امروز برخی از شاغلین بخش دولتی هستند که در مظان اتهام قرار دارند چه ایشان همواره در پشت پرده حضور داشته و با رد گم کردن و توسل به عناصر نیابتی، نیات خود را در از میدان بدر کردن رقبا به مورد اجرا می گذارند و سپس در یک میدان بی رقیب، اهداف نامشروع خود را محقق می نمایند.
غلامرضا ریحانی بزرگ
04/09/2020
