ریحانی بزرگ

ترسم نرسی به کعبه، ای اعرابی

این ره که تو میروی به ترکستان است!

مدتی بود که به رغم زحماتی که در طی سالهای گذشته برای اعتلای صنف کاریابی، متحمل شده بودم شاهد روندی بودم که با چشم غیر مسلح هم قابل تشخیص بود که به جز اضمحلال و سقوط، پایان دیگری بر آن متصور نیست. مدتی را صرف تلاش برای روشنگری همکاران و فرادستان نمودم که از آن هم چیزی جز بی خیالی عمومی، دستگیرم نشد و لذا سعی کردم که روزه سکوت بگیرم به امید اینکه بالاخره شیر پاک خورده ای قدمی در راه اعتلای صنف کاریابی بردارد و مسیر برگشتی را نشان دهد، نه برای اینکه فقط شاغلان این حرفه، منتفع گردند که شاید اتفاقی بیافتد و خط نوری بر طالع سیاه اشتغال ملی تابیده شود.

قبل از اینکه کشورم را ترک کنم با خودم گفتم تجارب ناچیزی را که با تحقیق، تفکر و سرمایه گذاری کلان در طول چهل سال از زندگی ام جمع آوری کرده ام را به رشته تحریر درآورم که اگر احیانا رفتن بی بازگشتی داشتم، دین خود را به کشورم ادا کرده و هموطنان خود را از آنها بی نصیب نگذاشته باشم. حاصل آن مکتوبی شد با عنوان "هنر مدیریت کلان اشتغال" که آن را چاپ کردم و با طیب خاطر، تعداد زیادی از نسخ آن را به مدیران ارشد وزارتخانه ای تقدیم کردم که علی الاصول داعیه دار جریان اشتغال کشور هستند به این امید که در راستای منافع ملی به کار گرفته شده و در وانفسای علمی و عملی که بر حوزه اشتغال کشور چنبره زده است، منشاء خیری شود برای تشویق دیگرانی که توانایی اصلاح و تکمیل تجارب بدست آمده را دارند و باقیات و صالحاتی هم برای این حقیر باشد.

شاه بیت مقالاتی که که در کتاب مذکور آوردم، تاکید بر نقش بی بدیل دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی در به حرکت درآوردن چرخ کلان اقتصاد کشور بود که منضم به دستور العملها و روشهایی بود که که می توانست چنین نقش خطیری را به منصه ی عمل رساند. رجای واثق داشتم که عمل به طرحهای ذکر شده مفًر و گریزگاه شایسته ای بود برای سیاستگزاری کلان در این حوزه، مع الاسف، اقدامی در حوزه عمل به آن ندیدم و عجیب بود که شاهد هیچ تلاشی نیز نه از ناحیه بخش خصوصی و نه از بخش دولتی در رد یا چالش نظریه های مطروحه، نبودم.

اینگونه بود که با تقویت ظن وجود قحطی طاقت فرسای بضاعت و مسئولیت پذیری در حوزه اشتغال کشور، شخصا دست به کار شده و با صرف هزینه های بسیار هنگفت، نظریه های خود را به مرحله عملیاتی رسانیده و در گام نخست بانی طراحی تکنولوژی مورد نظر شدم که شامل طراحی مکانیزم نرم افزاری سابک و سپس زیرساخت های شبکه و یکپارچه سازی دفاتر سراسر کشور بود.

از سوی دیگر، اقدام به اصلاح و تغییر بنیادی در بیزینس مدل کاریابی کشور کرده که طلیعه بهره وری عملیاتی کاریابی را همزمان با سودآوری شغلی باعث می شد و این در حالی بود که چنین پروژه ای، نه تنها هیچ مغایرت و زاویه ای با آیینامه ی قانونی ناظر بر فعالیت کاریابیها نداشت بلکه با حذف گلوگاههای زاید و مشکل سازِ فعالیت های جزیره ای و سلیقه ای، صرفا متمرکز بر همگرایی صنفی، افزایش کیفیت و اثربخشی عملیات دفاتر کاریابی طراحی شده بود.

پس از آن، در دوره کوتاهی تحت لوای موجودیت صنفی (کانون)، توانستم نظر زعما را جلب کرده و شاهد مختصر همراهی بخش دولتی باشم که نسبتا تجربه ی امیدبخشی بود و دلگرمی حداقلی را برای پیشبرد امور دریافت کردم. از سوی بخش خصوصی نیز چون بدون هیچ زحمت و هزینه ای منتفع اصلی بشمار می آمدند، اگرچه همراهی و پشت گرمی نداشتم ولی بحث خاصی هم مطرح نبود.

اما سیاهچاله ای در پس پرده در حال شکل گرفتن بود که بنای اصلاح نداشت، قصد تکمیل هم نداشت حتی قراری بر رد نظریه یا به چالش کشیدن آنها را هم نداشت. این سیاهچاله، قائل به هیچ استدلالی نبود و حتی نظریه یا طرح مخالفی هم (برای دلخوش کنک) نداشت فقط بنا داشت همه چیز را یا مال خود و یا نابود کند آنچنانکه انفعال و قحطی علمی و عملی در حوزه اشتغال که از آنها شکوه داشتم را تا حد یک دوران مقدس و رویایی در نظرم تجلی بخشید.

شمشیر ارکان بخش خصوصی و بخش دولتی هر کدام به سهم خود از نیام بدر آمد و گویی هدفی جز انتقام ندارند! اما دلم بدرد می آمد چون دلیل انتقام، همتی بود که یک غیر خودی! برای پیشرفت، سرلوحه کرده بود و شاید هم به دلیل نقض حریم و قوانین حرم، بود!

باری، اینبار تمام تجارب، طرحها و نگاشته ها مورد توجه و لطف! قرار گرفتند و چه لطفی!، طرح یارانه کارت اشتغال توسط یکی از دانشمندان فرزانه وزارتی مصادره شد، مثله شد و در راستای منافعی نامشخص! مورد استفاده قرار گرفت، پیش نویس طرح ساماندهی اتباع، مثله شد و منافع آن در اختیار دستگاه دولتی و بخش خصوصی دیگری قرار گرفت، تیغ انتقام مجریان سابق، بر فرق تکنولوژی بیمه بیکاری سابک فرود آمد، کپی برداری از سامانه ی کاریابی سابک، کلید زده شد، از هرسو روند گسترش سابک را محدود نمودند و ...

در عجب بودم و از خود می پرسیدم که چرا اعمال برشمرده در بالا و بسیاری دیگر از رفتار خصمانه در قبال تلاشهایی انجام میشد که بدون ریالی هزینه برای بخش دولتی، به غیر از زنده کردن و بهره ور کردن صنف کاریابی، افق امیدوار کننده ای را هم برای جریان اشتغال کشور، ترسیم می کردند؟! که دفعتا آخرین ورژن این همه ناجوانمردی، رونمایی شد و سخت انگشت به دهانم کرد.

وقتی با پیکر مثله شده ی طرح رتبه بندی دفاتر کاریابی روبرو شدم از اینکه چرا از طرحهای من بدون اجازه بهره برداری شده و حتی مروت یک اشاره کوچک به بانیِ طرح، هم در آن یافت نمیشود! آنقدر نگران نشدم که دیدم طرحی که سالها برای آن زحمت کشیده بودم نه تنها که تکه پاره شده بلکه از روح اصلی خودش نیز فرسنگها فاصله گرفته است. وقتی مشاهده کردم که طرح ابلاغ شده، به جای اهداف مترقی طرح که همانا رجوع به مولفه های فطرت انسانی بود و در بر دارنده ی سازوکارها و مشوقهایی بود که با هدف افزایش نشاط و بالندگی صنفی طراحی کرده بودم، به طرز فجیعی، به تهدید، توبیخ، تحقیر، تعلیق و ابطال مجوز، ملوث شده است و وقتی دیدم انسانها، نو میشوند ولی اصرار به تکرار مدیریت منسوخ گذشته، کماکان پابرجا می ماند و همچنان تکنیک های سخیف و دور از شئون، مبنای مدیریت و سکانداری جامعه فعالان صنفی قرار می گیرد آه از نهادم درآمد.
سالها در دفاع از حرمت این صنف زحمتکش، به تیتر قانون ناظر به فعالیت کاریابیها اعتراض کردیم چون اعتقاد داشتیم که عنوان "آئیینامه قانون مجازات! اشتغال به حرفه کاریابی" مبنای شایسته ای برای مدیریت این صنف، نیست ولی شوربختانه، ظاهرا، روش دومی برای مدیریت گروههای صنفی بخش خصوصی تعریف نشده است! و قاعدتا بقیه ی اجزای آئین نامه نیز باید از عنوان قانون سلف خود کمتر نباشد و لذا باید همواره شمشیر داموکلس را بر سر فعالان بخش خصوصی قرار دهد!

(هرچند که این قانون که برای مقابله با دست اندازان غیرمجاز و سودجو به این حرفه طراحی شده بود، در عمل، برای مواجهه با بسیاری از افراد و سایت های غیرمجاز کاریابی و حتی صاحب منصبان فرصت طلب دولتی، پشمی به کلاه نداشت و به جای برخورد قانونی، فرش قرمز هم پهن کرد!)

واقعیت اینست که دنیای پیشرفته، سالهاست که اینگونه روابط پیش پا افتاده را خانه تکانی کرده تا راه را برای پیشرفت هموار کند اما چه کنیم که مدیران ارشد ما به رغم تجربه و دانش کافی، جسارت تابو شکنی ندارند و تنها تمایل به حفظ وضعیت کج دار و مریز هستند مبادا در سیبل منتقدان قرار گیرند و کارشناسان مهجور مانده هم از سر اجبار، چاره ای جز اتکا به تراوشات نپخته ی ذهنی و یا سرقت های ادبی و علمی صاحبنظران، ندارند.

غلامرضا ریحانی بزرگ

06/03/2021