ریحانی بزرگ

انقلاب در کیفیت و تضمین کیفیت خدمات اجتماعی، کلید گریز از بحران اشتغال

مقدمه:

مولفه های مدیریت کلان اشتغال کشور، چیزی است ورای شعارهای بدون پشتوانه و اقدامات پراکنده و سلیقه ای که در ادوار گذشته تحت تاثیر ضرورت های اجتماعی و سیاسی، به شکل مقطعی چهره نشان داده است.

اصولا بنیاد اشتغال ملی و هنر اشتغال آفرینی در سطح کلان، به تنهایی مفهومی نداشته و جدای از یک طرح فراگیر و جامع مدیریت کشوری، حرفی برای گفتن ندارد. به عبارت بهتر، آفرینش اشتغال، یک موضوع تبعی است نه مستقل و همچنین قبل از اینکه تابع فرمول ها و استراتژی های اقتصادی باشد معلول یک سلسله رویکردهای اجتماعی است. عجیب نیست که تاکنون هیچ یک از اشکالی که در سنوات گذشته دستمایه اشتغالزایی دستوری بوده اند به نتیجه مورد انتظار ختم نشده اند، تلاشهایی نافرجام اعم از اینکه با عنوان طرحهای ضربتی مطرح شده باشند و یا طرحهایی که دلالت بر مداخلات یک سویه دولتی در بازار اشتغال داشته اند هرچند که تجربه هم نشان داده که انواع طرح های ذکر شده، اساسا هیچگاه هنری جز تزریق نقدینگی به جامعه نداشته اند. همانطور که تجارب مکرر گذشته نشان داده است پرداختن به بعد اقتصادی مسئله اشتغال از هر زاویه ای، بدون در نظر گرفتن دیگر عوامل کلیدی تاثیر گزار شامل مناسبات اجتماعی و فرهنگی، همواره منتهی به تضییع منابع و اتلاف زمان گردیده است.

در عین حال اگرچه اشتغال را یک جریان تبعی تعریف می کنیم که تحت تاثیر پرداختن به امور پایه ای رشد می یابد اما جایگاه و تاثیر آن در جهت گیری مناسبات حیاتی یک کشور، غیر قابل انکار است. اهمیت این موضوع زمانی آشکار می شود که بدانیم سطح اشتغال ملی، عامل تعیین کننده سطح تولید ناخالص ملی است و امروزه، سطح تولید ناخالص ملی، تعیین کننده ارزش پول ملی است و لذا نیازی به تاکید نیست که ارزش پول ملی عاملی انکارناپذیر در جهت گیری های اجتماعی و البته تزلزل یا استحکام تعاملات سیاسی و دیپلماتیک است.

قابل توجه است که قدرت اجتماعی و سیاسی ملی نیز به نوبه ی خود، سطح اشتغال ملی را در یک چرخه ی منظم متاثر می کنند و این چرخه، با بده بستانهای متوالی و با روندی تصاعدی، می تواند به ظهور جامعه ای مدنی و تعاملی منجر گردد که دارای استحکام و تاثیر گذاری است و در عین حال، می تواند منشا تنوع گرایی مطلوب آحاد جامعه باشد.

در صورت کارکرد مطلوب این چرخه، نه تنها که شاهد نیروی گریز از مرکز نخواهیم بود بلکه همه ی بردارها به سمت کانون جامعه میل میکنند. چنین چرخه ای، نه تنها که نیروها و سرمایه های کلیدی خود را از دست نمیدهد که برعکس، توان شگفت انگیزی در جذب نخبگان، خواهد داشت.

نکته قابل تامل اینست که ماهیت این چرخه، درون زاست و در صورت فراهم بودن پیش نیازها شامل تصمیم سازی ها و استراتژیهای مدون و تثبیت شده و البته مورد حمایت مدیران ارشد کشوری، بدون نیاز به تزریق بودجه می تواند قوه پیشرانه مورد نیاز را خودش تولید کرده و رشد تکاملی داشته باشد.

مطالب بالا، چیزی نیست که از نظر اهل نظر، ناشناخته باشد اما شاه بیت این مقاله، جلب توجه به این امر است که منشاء کارکرد و گردش مطلوب این چرخه، الزاما منابع مالی خارج از توان ملی نیست، منابع کانی و زیرزمینی هم نیست حتی سرمایه گذاری خارجی هم نقشی کلیدی در آن ایفا نمی کند.

این جمعیت است که نقش محوری را در تامین نیازها ایفا می کند و این بضاعتی است که در بهترین شکل و حجم ممکن در اختیار ماست و قابل بهره برداریست. در واقع این مقاله مدعی است که همان جمعیتی که تاکنون در نگاه سطحی مدیریت کشوری فقط در جایگاه ریزه خواران منابع حاصل از فروش نفت و مشتقات آن دیده شده است با اندکی تفاوت در زاویه نگرش و استراتژی، به خودی خود می تواند موتور تولید ثروت باشد و خود نیز از مواهب ثروت تولید شده بهره مند گردد.

آنچه جمعیت را به چرخه ی اقتصادیِ درون زا تبدیل می کند.

در خلال سالیان طولانی، شکل بهره برداری انسان از منابع عظیم و بی پایان طبیعی، مثل آب، باد، گرما و سرما و دیگر منابع خدادادی، تک بعدی و سنتی بوده و با روشهای بدوی که از میلیونها سال پیش رایج بوده استفاده می شد تا بتدریج به مواهب ثانویه ی آنها پی برد و مثلا توانست با استفاده از سدسازی و مهار سیلابهای فصلی، آب را ذخیره کرده و زمینهای تشنه را در روزهای گرم و خشک، سیراب کند و نیز از رهگذر هدایت جریان همان آبها برق تولید کند ، با استفاده از سلولهای فتوالکتریکی و صفحات سولار، از گرمای خورشید، برق تولید کرد و یا با استفاده از توربینهای عظیم، نیروی باد را به انرژی الکتریکی تبدیل نمود.

جمعیت نیز یکی از همان منابع عظیم است که با جهت بخشی اقتصادی مناسب می تواند به گشودن پنجره های متنوع و بدیعی در تامین نیازهای خودش، منجر شود.

کلید بهره برداری از نیروی عظیم جمعیتی برای خودگردان کردن اقتصاد جامعه، ایجاد انبوه فرصتهای شغلی و افزایش انفجاری تولید ناخالص ملی، در سایه ی مهندسی، اصلاح ساختار و تقویت بخش خدمات میسر می شود. این بدان معناست که هدفگزاری مشاغل جدید، تامین تمامی خدماتی است که که یک انسان اجتماعی بدانها نیاز دارد که در بالاترین سطح کیفی، عرضه میگردد. چنین فرایندی باید تحت مفاهیمی کاملا متفاوت با عملکرد گذشته و ورود یک پاراگراف راهبردی اما با برداشتی عمیق به فرهنگ رفتاری مدیران انجام پذیرد.

اما از کجا باید آغاز کرد؟

مسیر فعلیت یافتن چنین رفرم گسترده ای، تکریم و احترام به جامعه است این بدان معناست که کلیه سیاستهای مدیریتی کلان اجتماعی با محوریت تکریم و احترام گذاشتن به کلیه آحاد جامعه، بازنگری شده و با جدیت برنامه ریزی گردد.

وقتی می گوییم تکریم جامعه یعنی اهتمام حکومت به تامین نیازهای مشروع جامعه یا به عبارت بهتر، تامین سطح مناسبی از کیفیت است که باید به انضباط اجتماعی و زیرساخت های رفاهی که مورد انتظار انسان اجتماعی امروزی است افزوده شود.

برای افزایش کیفیت انضباط اجتماعی ابتدا باید کلیه قوانین موجود، با رویکرد تکریم، مورد بازنگری قرار گرفته، اصلاحات لازم صورت پذیرد، قوانین زاید و بازدارنده حذف شده و کمبود قوانین، تامین گردند. سپس اقدامات لازم در باره تکمیل و تقویت ضمانت های اجرایی سختگیرانه برای اجرای صحیح قوانین مورد نظر، بعمل آیند پس قوانین و ساختارهای تکریم جامعه باید کلیه جزییات تعاملات اجتماعی را پوشش دهند و کاملا جامع و مانع باشند.

افزایش کیفیت تکریم جامعه، مستلزم پرداختن به جزئیات خواستهای مشروع جامعه، فهرست کردن سرفصلهای تکریم و سپس تعریف اجزای آنهاست آنگاه است که فرصت برای مهندسی کردن و طراحی جزئیات دقیقتر پلان عملیاتی، فراهم می گردد.

طیف سرفصلهای تکریم، از نیازهای فیزیولوژیک آغاز شده و تا نیازهای علمی، آموزشی، شغلی، بهداشتی، درمانی، تکنولوژیک، ارتباطی، تقنینی، امنیتی، مدیریت اجرایی، فرهنگی، تفریحی و حتی احساسی، گسترش می یابند.

اهتمام به کیفیت بخشی به دو موضوع انضباط اجتماعی و رفاهیات جامعه، چگونه اشتغال آفرینی می کنند؟

افزایش کیفیت انضباط اجتماعی به عنوان تسهیل کننده پرداختن به خدمات رفاهی جامعه، در دو حوزه ی کلان می تواند انبوهی از مشاغل را ایجاد کند ابتدا برای طراحی و ایجاد ساز و کارهای نظارت بر اجرای دقیق و سختگیرانه قوانین، نیاز به حجم قابل ملاحظه ای از کارکنان می باشد که می تواند مشاغل بسیاری را در بخش دولتی ایجاد کند همچنین بخش دولتی برای نظارت و پایش بر استانداردهای انبوهی از خدمات مورد انتظار شهری نیاز به بهره گیری از پیمانکاران بخش خصوصی دارد و لذا مدیریت و نظارت بر کار پیمانکاران بخش خصوصی نیز منجر به تولید حجم گسترده ای از مشاغل دولتی، نیمه دولتی و خصوصی می گردد.

برای کیفیت بخشی به سازماندهی و تأمین زیرساختهای رفاهی، در هریک از بخشهایی که در بالا بدانها اشاره گردید ضامن ایجاد طیف گسترده ای از مشاغل خواهد بود. فرازهای برخی از مشاغلی که در این حوزه قابل ایجاد و گسترش است به شرح زیر است:

الف) تامین نیاز های فیزیولوژیک

نیازهای تعریف شده در این دسته غالبا به صورت کالاهای فیزیکی یا غیر فیزیکی، تجلی می یابند به انضمام خدمات پیش و پس از تولید و فروش، گستره وسیعی از مشاغل را در بر می گیرد که حتی می توان گفت در صورت رویکرد کلان مدیریتی مناسب، به تنهایی، استعداد ایجاد حجم قابل توجهی از فرصتهای مولد شغلی را دارد اما برای دستیابی به چنین حجمی از مشاغل مولد ابتدا باید مسیر گردش های مالی تولید کنندگان و تجار، تسطیح گردد.

اینجا به خرده فرهنگ فراگیری بنام "صرفه جویی"، برخورد می کنیم که ریشه نسبتا محکمی در فرهنگ اجتماعی ما دارد و البته رهنمودها و رویکرد مدیریت کلان اجتماعی نیز در ادوار گذشته باعث تشدید آن شده است.

این واژه در تفسیر لغوی، مفهومی به جز بدست آوردن حداکثر مطلوبیت در ازای پرداخت حداقل ممکن، ندارد اما چنین خصیصه ی مترقی و پیشرفته ای متاسفانه همواره قلب شده و به اشکال مختلف تفسیر گردیده است آنگونه که بسیاری به اشتباه رایج، آن را مترادف با ریاضت کشی و یا کم مصرف کردن میدانند و تبلیغ می کنند.

آنچه مشخص است این مفاهیم انحرافی، زاییده فردمحوری نهادینه شده در فرهنگ آحاد جامعه ماست اما با درایت مدیران کلان کشور قابلیت جهت بخشی دارد و به آسانی می تواند اصلاح شود.

به هر حال صرفه جویی در بستر فردی البته با مفهوم انحرافی فعلی، کارکردی به مراتب متفاوت از صرفه جویی در بستر اجتماعی دارد و به زبان دیگر می توان گفت که با تفاسیر موجود، صرفه جویی فردی کاملا در تعارض با صرفه جویی اجتماعی است و آثار آن کاملا در ضدیت با رسیدن جامعه به اقتصادی روان، عمل می کند.

مصرف بیشتر فردی تامین کننده ی اهداف صرفه جویی کلان اجتماعی است و درباره نیازهای فیزیکی جامعه که در بالا بدان پرداختیم، ضرورت تفسیر و تبدیل فعل "مصرف" به یک فضیلت اجتماعی، به شدت احساس می گردد.

بسیاری با مطرح نمودن هرز رفتن دارایی ارزی ملی، به شدت با مصرف گرایی مخالفت می کنند اما همین افراد با شبهه ی از دست رفتن صدها هزار فرصت شغلی، مانعی برای رفع انحصار و اصلاحات اساسی در صنعت خودرو سازی کشور هستند و با ایجاد فضایی عاری از رقیب برای این صنایع بیمار، سعی می کنند مرگ اجتناب ناپذیر آنها را به تاخیر بیاندازند. اما همین تفکر، غافل از این موضوع است که همین صنایع نصفه نیمه ی موجود که بدان دل بسته اند محصول یک جریان آزاد اقتصادی بوده اند که زمانی ارزی از کشور خارج و در ازای آن صنعتی در کشور ایجاد شده که توانسته پتانسیل اشتغال صدها هزار نفر را ایجاد کند آنچنانکه امروز بدون برنامه جایگزین، واقعا نمی توان اجازه داد تعطیل گردند.

واقعیت امروز اقتصاد دنیا نیز در حال پیمایش همین جریان است. امروزه با توجه به حجم و تنوع گسترده ی کالای های مورد نیاز یک جامعه، در بسیاری موارد، دارندگان تکنولوژی تولیدات، برای ایجاد قدرت رقابت با رقبای خود، مجبور به کاهش قیمت کالاهای خود، به حداقل ممکن، هستند و یکی از بهترین سیاست ها برای کاهش هزینه های جاری تولید، احداث شعبات کارخانجات، در همان کشوری است که مصرف کننده است.

از طرف دیگر، تجربه ی سالهای پس از وقوع انقلاب اسلامی ایران، همواره بیانگر، حضور بخش های فکور و توانمند جامعه در نقاطی بوده که بنا به ضرورت ها یا نیازهای طبیعی اجتماعی، دچار نقصان یا خلاء هایی گردیده اند و این مشخصه ی فرهنگی در امتداد تحریم های چند ده ساله کشور، مجال یافت تا با سرمایه گذاری های خرد و کلان، زیرساختهای تولیدی و صنعتی بسیاری از اقلام مورد نیاز، در کشور فراهم گردد اگرچه بسیاری از این سرمایه گذاریها، در پی عدم پشتیبانی صحیح دولتی، بروز نوسانات بسیار در قوانین تجارت، تغییرات دائمی نرخ ارز، تغییر در سیاستهای اقتصادی یا سیاسی و تاثیر متغیرهای متنوع بر بازار کار و فعالیت، نتوانست به اهداف صاحبان آنها جامه عمل بپوشاند و اجبارا از گردونه ی انتفاع خارج گردیده اند. مجموع چنین سرمایه گذاریهایی بسیار سنگین ارزیابی می شوند مع الاسف، به دلیل پراکنده بودن، هیچگاه قابل احصا نبوده اند.

سیاستگذاریهای تجاری ناهماهنگ با اهداف ملی، در عمده ی موارد، سرمایه گذاریهای انجام شده را ابتر گذارده است اگرچه هم زیرساختها موجود هستند و هم اهتمام ملی در این باره امتحان خود را بخوبی پس داده است.

با اتکا به چنین پتانسیلی، اقبال جامعه به مصرف بیشتر، خواه ناخواه به اقبال و رویکرد تولید کنندگان به تولید بیشتر می انجامد. مصرف بیشتر اقلام توسط جامعه دارای دوجنبه اساسی است که اولین آن ایجاد رونق در تولید و توزیع کالا و خدمات پیش یا پس از فروش کالاست و دومین جنبه آن ایجاد رفاه اجتماعی است که به گسترش بخش خدمات، کمک خواهد نمود.

ب) گسترش بخش خدمات، به عنوان بخشی قدرتمند در ایجاد اشتغال

در عرصه ی سیاستگذاری های دنیای پیشرفته امروزی، بالانس بخشهای اقتصادی، تغییرات زیادی کرده و بخش خدمات با سبقت بی سابقه از بخشهای دیگر مانند صنعت، معدن و کشاورزی، بالغ بر هفتاد درصد فعالیت های اجتماعی را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که در نبود جهت گیری کلان و فقدان اعتقاد محوری مدیران، بخش خدمات در کشور ما، رفته رفته موجودیت نظارتی قابل قبول را از دست داده و واژه ی"کیفیت" بطور اعم و "تضمین کیفیت" بطور اخص، در ضعیفترین جایگاه ممکن قرار گرفته است. از طرف دیگر فعالیت های سوداگری و دلالی در حوزه های خرد و کلان، کرسی خالی خدمات حیاتی ولی مهجور مانده را غصب کرده اند در حالی که نه تنها ارزش افزوده ای را در تولید ناخالص ملی، سبب نمی شوند بلکه کارکردی کاملا ضد اجتماعی یافته و در واقع آحاد اجتماعی فعال در این حوزه، به تبری تبدیل شده اند که ریشه های اجتماعی را آماج ضربات خود می نمایند.

هزینه فرصتهای از دست رفته، سرفصلی است که همواره تضییع مقادیر کلانی از ثروت ملی را در خود جای داده و حجم آن همچنان روند تهدید آمیزی را طی می کند. این هزینه های ناخواسته، متهم اصلی هستند که بصورت ناپیدا، دارایی بالفعل و بالقوه کشور را می بلعند در صورتی که هیچ ردی از خود بجا نمی گذارند و قابل تعقیب و تادیب قانونی نیز نیستند.

این هزینه ها به شکل انگل، بازدهی فعالیتهای جامعه را در رئوس مختلف، بشدت کاهش داده و از جبروت یک کشور ثروتمند تنها تصویری از یک بیمار رنجور و محتضر، به جای گذارده اند. حاصل بی توجهی به چنین دشمنی، تنها هاج و واج ماندن است و انگشت به دندان گزیدن از چرایی پسرفت هاست که به رغم تلاشها حاصل شده است.

مهار چنین هزینه هایی که از ریزترین مسائل بهداشتی جامعه تا بزرگترین معضلات اجتماعی و اقتصادی، امتداد دارند به آسانی و در سایه درایت و مدیریت جامع کشوری قابل حصول هستند و مابه ازای مالی حاصل از مهار این هزینه ها به خودی خود طالع اقتصادی و اجتماعی کشور را متحول و شکوفا خواهند نمود.

انقلاب در کمیت و کیفیت خدمات اجتماعی چگونه می تواند ناجی اقتصاد جامعه شود و چگونه می تواند با پر کردن سوراخهای کیسه ملی، از هدررفت جریان دارایی ملی، ممانعت کرده و آن را به خود جامعه، بازگرداند؟

همانطور که در سرفصلهای کلی که در بالا قابل مشاهده است به غیر از تنها بخشی از نیازهای فیزیولوژیک، مابقی نیازهای انسانی در حوزه بخش خدمات قرار می گیرند.

با هدفگزاری دستیابی به جامعه ای که متصف به صفاتی مانند: انسانیت، حق شناسی، زیبایی، نظافت، سلامت جسم و روان، روابط سالم اجتماعی، احترام، افتخار، امنیت، مسئولیت پذیری، قدرت و استحکام، حکومت قانون و در یک کلام کیفیت و انضباط اجتماعی باشد به سادگی می توان میلیونها فرصت شغلی ایجاد نمود و آحاد جامعه را در قالب مشاغل معین، مامور به تامین مشروح این نیازهای جامعه نمود.

در چنین فضایی است که انحراف بسیاری از پتانسیل های موجود جامعه اصلاح می گردند، متخصصین فارغ التحصیل از دانشگاهها صرفا در راستای مشاغل معین و تعریف شده که زنده و موجود هستند، تربیت می شوند، مراکز آموزش عالی و مهارتهای فنی و حرفه ای با بازتعریف ماموریت خود، اینبار می توانند با چرخشی یکصد و هشتاد درجه ای، در خدمت این انقلاب اجتماعی قرار گیرند و حجم نامتناهی نیروی ماهر و متخصص مورد نیاز را تربیت نمایند.

ارتقا و تضمینِ کیفیتِ جنبه های مختلفِ زندگیِ اجتماعی، نیازهای مهجور و عقب زده شده ی جامعه را به سرفصلهای پر مخاطب شغلی بدل می کنند.

بازنگری و مهندسی انقلابی سطوح حقوق و دستمزد، این فرصت را مهیا می کند که کلیه آحاد جامعه با اشتغال به تنها یک شغل، از سطح درآمد کافی برای تامین نیازهای خود برخوردار گردند.

از هر سو که نگاه کنیم سرعت عمل در ایجاد این تغییرات در طالع ملی، جای درنگ ندارد چراکه حاصل چنین رفرم قابل قبولی تنها منتهی به اشتغال صرِف جامعه نمی شود بلکه نشاط حاصل از اشتغال متناسب، ایجاد قدرت خرید کافی، دور شدن دغدغه های رزق و روزی و افزایش حرمت های انسانی، زاینده ی پیشرفت غیرقابل تصور در سرفصل های کیفیت اجتماعی است.

در عین حال، بدنبال وفور مشاغل و گردش مالی حاصل از افزایش تکاپوی اجتماعی، منابع سرشار و پایداری برای تامین نیازهای مالی اداره امور دولتی و حکومتی فراهم می گردد که در قالب وصول مالیات بر درآمد، براحتی می تواند بودجه های جاری و عمرانی کلان کشور را بدون احتساب فروش داراییهای خدادادی مثل نفت، تضمین نماید.

غلامرضا ریحانی بزرگ

06/03/2021