نا دانسته های مهاجرت، تهدیدی جدی برای مهاجرین

در سالهای اخیر، تقاضای انواع مهاجرت ها در جامعه رشد چشمگیری داشته است. صرفنظر از دلایل چنین رشدی، باید بدانیم که هرگاه برای کالا یا خدمتی، تقاضا، افزایش یابد، اجتناب ناپذیر باید منتظر رشد حضور افرادی باشیم که به طرق مختلف سعی در اغواگری جامعه ی مخاطب می کنند.

حوزه ی مهاجرت، طیف گسترده ای دارد که مشخصا می توان به مهاجرت تحصیلی، مهاجرت کاری و یا مهاجرت های منتهی به اقامت در کشورهای خارجی، اشاره کرد.

کشورهای مورد نظر متقاضیان، بسیار متنوع هستند و بطور مثال اگر بدانیم که فقط کشوری مانند استرالیا بالغ بر یکصد و چهل نوع ساب کلاس صدور ویزا دارد و هر کدام از این ساب کلاسها قوانین و شرایط خاص خود را دارند که البته این شرایط نیز دائم در حال تغییرات هستند به خوبی می توانید متوجه شوید که هیچکس نمی تواند مدعی شود که در این باره دارای دانش مطلق است مگر اینکه بصورت دائم درگیر با قوانین روزآمد باشد که اگر نگویم غیرممکن، مطمئنا بسیار نادر خواهد بود.

چنین شرایط گسترده ای، زمینه ی خوبی را برای بروز انواع تخلف ها فراهم می کند به گونه ای که علاوه بر مسئولان ناظر، حتی قضات محاکم قضایی نیز در این باره دچار فقدان اطلاعات جامع هستند و در مواجهه با این شرایط، چاره ای جز اتکا به یک سری قواعد اصولی ندارند. هرچند این رویکرد، متاسفانه در بسیاری موارد، کیفیت کارشناسی احکام صادره را کاهش می دهد.

یکی از عناصری که به غلط، محور انشای اغلب آرای صادره از سوی محاکم قضایی در این باره بوده است توجه به مجوز یا پروانه ی کار خدمات دهندگان است.

انواع پروانه کار که در این حوزه، قابل احصاء می باشد عبارتند از 1) مجوز موسسات اعزام دانشجو به خارج، که از ناحیه وزارت علوم و تحقیقات صادر شده و همانطور که از عنوان و مرجع صادر کننده قابل تشخیص می باشد دارندگان این مجوز، مجاز به اخذ پذیرش تحصیلی از سوی دانشگاههای معتبر خارجی و ارائه مشاوره یا احیانا اقدامات نیابتی در باره روند صدور ویزا از سوی مقامات کشورهای مورد نظر هستند. 2) مجوز کاریابی خارجی صادره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دارندگان آنها مجاز به کاریابی، جایابی و اقدامات لازم جهت اخد ویزای کار برای متقاضیان هستند. 3) پروانه ی صلاحیت حرفه ای در خدمات مشاوره و اخد اجازه اقامت کشورهای خارجی صادره از انجمن صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی ایران که در اتاق بازرگانی ایران، به ثبت رسیده است که دارندگان این پروانه مجاز، به ارائه مشورت و خدمات نیابتی در حوزه ی اخذ ویزاهای منجر به اقامت و پشتیبانی نو مهاجرین در کشورهای مقصد خارجی هستند.

لیست اشخاص حقیقی و حقوقی که مجاز به ارائه این نوع خدمات هستند به ترتیب در سایت وزارت علوم، سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایت رسمی انجمن دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی ایران (ثبت شده در اتاق بازرگانی ایران)، قابل دسترسی می باشند.

نکته ی ظریف و حائز اهمیتی نیز در این باره قابل گوشزد کردن و هشدار به مخاطبین دفاتر مجاز برشمرده در بالا می باشد و آن توجه به ماهیت و حوزه ی مجاز فعالیت این نوع دفاتر می باشد. علی الاصول، هیچکدام از سه نوع دفاتر فوق الاشاره مجاز به ورود به حوزه ی فعالیت دیگری نیستند این بدان معناست که موسسات اعزام دانشجو، مجاز به ورود به حریم خدمات کاریابی خارجی یا خدمات مشاوره و اخذ اجازه ی اقامت بین المللی نیستند یا دفاتر کاریابی خارجی مجاز به ورود به دایره ی پذیرش تحصیلی یا اخذ ویزای منجر به اقامت دائم نبوده و البته، دارندگان پروانه صلاحیت در مشاوره و اخذ اجازه اقامت خارجی، مجاز به اخد ویزای کار یا ویزای تحصیلی نیستند.

اضافه می کنم که اگرچه آژانس های هواپیمایی به صورت سنتی در تهیه ی ویزاهای توریستی فعال بوده اند لیکن تاکنون برای این آژانس ها نیز هیچگونه مجوز مشخصی در این باره صادر نشده است و این دفاتر به غیر از خدمات تهیه و صدور بلیط ایرلاین های هوایی، مشخصا، مجاز به اقدامات مربوط به اخد ویزای کشورهای خارجی نبوده و بدیهی است که به طریق اولی به هیچوجه مجاز به ورود به حوزه ی ویزاهای سه گانه فوق هم نیستند.

تعریف و توصیف دفاتر مجاز، بیان کننده ی این مهم است که هر دفتری که فاقد چنین مجوزهایی باشد، به عنوان مراکز غیرمجاز تلقی شده و تعامل با آنها، قطعا می تواند عواقب ناگواری را برای متقاضیان به همراه داشته باشد چرا که فقدان دوایر و یا تشکل های رسمی در کنترل و نظارت، باعث مسئولیت گریزی ایشان شده و به غیر از مراجعه به محاکم قضایی، راهی برای الزام این دفاتر به مسئولیت های اجتماعی شان نیست. حال اگر به مشکلات ثانویه ای مثل عدم اشرافیت جامع و عدم امکان بهره مندی محاکم قضایی به کارشناسان تخصصی این حوزه و یا در دسترس نبودن متخلفین هم اشاره کنیم، وخامت این تعاملات، آشکارتر خواهد شد.
بسیاری از متخلفین این حوزه یا در ایران حضور ندارند و دست قوانین قضایی در این باره کوتاه است و یا بسیاری از آنها پس از ارتکاب کلاهبرداری، با فرار به کشورهای خارجی، از حوزه قضایی ایران خارج می شوند.

اما کم توجهی به برخی از تخلفات دفاتر مجاز نیز زمینه ساز معضلات بیشماری بوده است که از آن جمله می توان به مواردی مثل اغواگری در تبلیغات، عدم تخصص خدمات دهتدگان به مبانی اساسی قوانین مهاجرتی کشورهای خارجی و شاید یکی از مهمترین آنها یعنی فقدان تخصص در مشاوره و تبیین شرایط کار و زندگی نومهاجرین در کشورهای هدف، اشاره کرد.

کاستی های احتمالی اشاره شده در مورد ایفای وظایف خطیر دفاتر مجاز، باعث تمایز این نوع دفاتر می گردند که در نوع خود بسیار قابل اهمیت و درخور امعان نظر مسئولان و ناظران آنها می باشد و بدیهی است که تخطی از وظایف نظارتی و چشم بستن بر سلامت عملکرد ایشان، به خودی خود می تواند دفاتر مجاز را نیز در ردیف متهمین به تخلف قرار داده و در نهایت منجر به سرخوردگی و سوق دادن مخاطبین به دامن کلاهبرداران حرفه ای شود.

سالها پیش در گپ و گفتی که با سردبیر یکی از نشریات زردی که بعدا لغو امتیاز شد داشتم ایشان با افتخار می گفت که برای جلب نظر خوانندگان تیتری جعلی زدم که در فلان مکان، ماری به وزن سه تن دیده شده است و آن روز شمار زیادی روزنامه به فروش رفت. متاسفانه این شگرد اکنون مورد استفاده بسیاری از دفاتر مجاز و غیرمجاز شده است و همانطور که در بالا اشاره کردم، به دلیل فقر اطلاعاتی دستگاههای نظارتی، برای مسئولان نیز تشخیص ادعاهای غیرواقع بسیار دشوار شده است.

متخلفین با اتکا به چنین ترفندهایی علاوه بر جذب افراد ساده لوح، حتی موفق به دور زدن مسئولان هم شده و در مقام توضیح هم بعضا موفق می شوند که خود را مبرا کنند.

مثلا یکی از دفاتر دارای مجوز، سالهاست که با درشت نمایی امکان اشتغال افراد در یکی از کشورهای طراز اول، با حقوق و دستمزد معادل ریالی که عدد نجومی و جذابی برای بسیاری به حساب می آید، سعی می کند که اذهان مخاطبین را به انحراف کشانده و از ناحیه جذب افراد ساده انگار، منافع جنبی حاصل کند.

ایشان علی الظاهر می تواند مدعی شود که در حوزه ی خدمات تعیین شده ی خود، تخلفی مرتکب نشده است و دروغی هم نگفته است اما این مطلب کاملا آشکار است که اگرچه ایشان دروغ نگفته اند، اما همه ی چیزهایی هم که در ردیف رسالت ایشان بوده را هم در تبلیغات خود رعایت نکرده اند. مخاطبین نمیدانند که دریافت حقوق و دستمزد با معیارهای یک کشور پیشرفته، پیش نیازهایی دارد که تقریبا 99 درصد مخاطبین چنین تبلیغاتی فاقد آن هستند از جمله شرایط، اخذ ویزای کشور مورد نظر است که آنچنان سخت و دور از دسترس تعیین گردیده که حتی تلاش برای احراز شرایط مزبور نیز همیشه منجر به توفیق کسانی که با هدف دریافت دستمزد آنچنانی هستند نمی شود.

از طرفی بسیاری از خدمات دهندگان مجاز، خود نیز فاقد هرگونه دانش فنی در باره حوزه ی تخصصی بوده و تنها عملکرد آنها آدرس غلط دادن و ترغیب متقاضیان با توسل به انواع بزرگنمایی های مزایا یا مواهب مهاجرت می باشد اما پس از انعقاد قراردادهای یکطرفه، بدون اینکه توانایی هیچگونه خدمتی داشته باشند، مراجعین خود را در مقابل مفاد قرارداد امضا شده، خلع سلاح کرده و به آسانی حاشیه امنی برای خود فراهم می کنند. (باید توجه کرد که چنین رفتار غیرمسئولانه ای که از ناحیه یکی از فعالان دارای پروانه شغلی صورت گیرد مطمئنا حواشی امنیتی صنف خود را هم وارد چالش و بحران می کنند.)

دامنه ی این گزیده گوییهای سودجویانه به ترسیم اغراق آمیز و یا ایجاد باورهای غلط در باره ی شرایط کار و زندگی در کشورهای خارجی کشیده می شود یه گونه ای که نومهاجرین را به شدت درگیر چالش های پس از مهاجرت کرده و باعث نابود کردن اندوخته آنان می شود.

این نوع مشورت های ناقص، همواره باعث ایجاد خسارت های غیرقابل جبران مالی می گردند  و در عین حال با ورود لطمات روحی و روانی، سبب ساز بازگشت دست از پا درازتر مهاجرینی می شوند که با آمال و آرزوهای فراوان، موجودیت انسانی خود را در معرض چالشهای ناخواسته مهاجرت، قرار می دهند. 

غلامرضا ریحانی بزرگ

08/10/1398