طرح پیشنهادی «یارانه کارت اشتغال»
با نام خدا
طرح بنیادین بهره ور نمودن خدمات دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی
«یارانه کارت اشتغال»
با هدف به کارگماری بیش از 1000000 نفر کارجو در سال
تحلیل: واحد R&D مجتمع بین المللی کار
طراح: غلامرضا ریحانی بزرگ
22/06/1393
با نام خدا
مقدمه
طرح حاضر به عنوان نمونه ای از یک پروژه زیرساختی و مترقی، با اهمیت ویژه ای در جهت دهی مدیریت موفق اشتغال ملی، مطرح شده است.
قبل از اینکه به چرائی و فلسفه وجودی، اهمیت و الزامات پیاده سازی این طرح، مزایای اجرای آن و در نهایت به چگونگی ساز و کار آن اشاره شود شایسته است به شناسنامه این طرح اشاره گردد:
شناسنامه طرح:
نام طرح: یارانه کارت اشتغال
طراح: غلامرضا ریحانی بزرگ (دبیر کانون انجمن های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی سراسر کشور)
سوابق: این طرح در سال 1389 از طرف کانون انجمن های صنفی دفاتر کاریابی سراسر کشور به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ارائه شد و اگرچه در زمان خودش مورد اقبال مقام وزارت و معاون توسعه اشتغال وقت و دیگر مسئولین حوزه اشتغال وزارت شد لیکن پس از مطرح شدن در مجامع مربوطه، بدون دلیل خاص، مسکوت ماند.
توضیح مختصری از خاستگاه طرح
خاستگاه این طرح بستر خدمات مشاوره شغلی و کاریابی بوده و قلب تپنده یا به بیان بهتر، موتور این طرح، دفاتر کاریابی می باشند.
برای عرضه بهتر این مفهوم شایسته است به صورت اختصار مطالبی را در باب این بخش بیان شود:
علیرغم ضرورت انکار ناپذیر حضور و فعالیت دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی، تاکنون کمتر فرصتی پیش آمده است تا در مجامعی تخصصی، نقش این دفاتر در مدیریت اشتغال ملی تبیین گردد.
اگرچه گسترش این دفاتر پیرو ضرورت های وقت و به ابتکار داهیانه وزارت متبوع، صورت پذیرفت اما منافع راهبردی ممکن از ایجاد، گسترش و مدیریت این دفاتر آن چنان گسترده است که رجای واثق دارم، بعد از گذشت قریب به 15 سال از تولد بارز این حرفه، همه زوایای آن، هنوز مورد مداقه قرار نگرفته است و بلکه مزایای مترتب بر آنها، بعضاً از نظر طراحان اولیه راه اندازی دفاتر نیز مغفول مانده است.
شاید در نگاه اول، ماموریت دفاتر کاریابی، اهدافی خرد و کاسب کارانه، قلمداد شوند، رسالت آنها در جایابی های خرد برای کارجویان محدود شوند و یا حداکثر به فرصتی برای اشتغال مدیران و پرسنل همان دفاتر تعبیر شوند لیکن اگر فقط به یک بعد از منافع آنها، دقت گردد به راحتی می توان دریافت که نقش آنها در جمع آوری روزآمد و یک پارچه آمار داده های سرمایه انسانی کشور از یک طرف و پتانسیلهای شغلی و اشتغال کشور، از طرف دیگر، بلا منازع و منحصر به فرد می باشد.
اگر قائل به این امر باشیم که جمع آوری دقیق و پردازش کارآمد و هدفمند داده های فوق الاشاره به راحتی می توانند زمینه ساز طراحی استراتژی های کلان ملی در حوزه های مختلف باشند، نقش کاریابی ها در ایجاد موجی پیشرونده، در دیگر بخش های اقتصادی و اجتماعی کشور نیز قابل مشاهده خواهد بود.
پردازش هدفمند سرمایه انسانی ملی به استقرار آحاد نیروی فعال کشور در موقعیت های شایسته شغلی می انجامد و تناسب شغل و شاغل، مولد رضایت مندی شغلی شاغلین و رضایت حاصله، به بهره وری نیروی کار و دیگر سرمایه های اقتصادی ملی منجر خواهد شد.
البته در این رهگذر، فرصت های شغلی متعددی نیز که به علل مختلف، پنهان مانده اند نیز در ویترین عرضه به متقاضیان و آمار پتانسیل های شغلی ملی قرار می گیرند.
غلامرضا ریحانی بزرگ
09/02/1394
چرائی طرح پیشنهادی
اما فلسفه و جوهره ی اولیه پیشنهاد طرح حاضر، در وهله اول، اصلاح نقصان هائی است که دفاتر کاریابی را در طول دوران فعالیت، آزار داده و مانع از بالندگی و نشاط آنها در حضوری چشمگیرتر از قبل شده است.
قاعده موجود در پرداخت حق الزحمه کاریابی توسط کارجویان بیکار، در شکل گسترده، نه زیبنده نظام اسلامی است، نه در راستای اجرای مفاد مترقی قانون اساسی ارزیابی می شود و نه مشابهتی با تکنیک های موجود در جهان پیشرفته صنعتی دارد.
عدم تمایل عمومی جامعه مخاطب نیز به پرداخت حق الزحمه ی بکار گماری هم، مزید بر موارد فوق می باشد که متأسفانه، هم به انگیزه ای برای تولید آمارهای غلط از تعداد افراد بکار گماری شده بدل گردیده و هم به ورشکستگی اقتصادی دفاتر کاریابی منجر شده است.
رسالت طرح
رسالت اولیه طرح ارائه شده، اصلاح نظام مدیریت دفاتر کاریابی است و ایجاد امنیت اقتصادی دفاتر به عنوان مجری و عامل پایش طرح که با تضمین خرید خدمات ایشان حاصل می گردد.
اما رسالت دوم طرح، شامل کلیه منافعی است که از رهگذر تجمیع و پردازش یک پارچه داده های آماری، حاصل می گردد که به برخی از آنها که در مقدمه طرح اولیه*، آمده، اشاره می کنم:
- تجلی ملموس ایفای وظیفه حکومت اسلامی در راستای تحقق اصل 28 قانون اساسی
- تجلی هدفمند سازی پرداخت یارانه ها در تأمین هزینه اشتغال جمعیت بیکار
- افزایش سطح اشتغال واقعی و رسمی بر اساس مدارک مستند
- تعیین نرخ دقیق نرخ بیکاری بر اساس مدارک مستند
- تعیین اطلس آماری دقیق ورود و خروج نیروی کار از چرخه تقاضای کار
- امکان ترسیم اطلس جابجائی نیروی کار در داخل کشور و در فاز بعدی، امکان کنترل روند مهاجرت نیروی کار
- امکان پالایش و کاهش ضریب خطای مستمری بگیران بیمه بیکاری و پرداخت مستمری بیکاری به افرادی که واقعاً بیکار بوده و استحقاق دریافت آن را دارند.
- دو برابر شدن ارائه آمار به کار گماری واقعی دفاتر کاریابی به دلیل آزاد شدن پتانسیل طاقت فرسای فعلی کار. (احراز به کارگماری کارجویان معرفی شده، مشکل بزرگی است چون ایشان به دلیل فرار از پرداخت حق کاریابی تمایل به تأئید اشتغال خود ندارند.)
- انگیزه دفاتر کاریابی برای اشتغال کارجویان نیز به دلیل امکان دسترسی به حق الزحمه خود به مراتب پررنگتر خواهد شد و زمینه ارتقای آمار عملکرد ایشان را نیز به همراه خواهد داشت.
پیشنهاد اتی در چگونگی اجرای طرح
پیاده سازی موفق این طرح در گرو عنایت به ویژگی های این طرح است که بعضی از افعال و نیز ترک افعال را الزامی می کند که فهرست وار به آنها اشاره می کنم:
- ماهیت این طرح، راهبردی است و لذا در طراحی و اجرای آن جائی برای حضور نگرش ضربتی وجود ندارد.
- تنها حضور موثر بخش خصوصی در طراحی و اجرا، با نظارت عالیه دولتی است که می تواند متضمن موفقیت و به طور اخص به سرانجام رسیدن طرح شود.
- شایسته است تا تکمیل طراحی، اجرا و پایش طرح، الزاماً به بانیان و متفکرین طرح واگذار شود تا این مولود در مکان طبیعی خود بالغ گردد و مشخصاً از حداکثر قوت در مراحل تکوین، برخوردار شود.
- در طرح و اجرای آن، امکان سنجی ها مورد توجه قرار گرفته و تکمیل طرح در یک سیکل عملیاتی و زمانی منطقی تعریف شوند این بدان معناست که ضرورت دارد بدواً و بر اساس روح اصلی طرح، ساز و کار حمایت مالی کارجویان و کاریابیها، در کانون توجه طراحی و راه اندازی، قرار گرفته و پس از حصول موفقیت در فاز اول، دیگر نیازهای ملی که مقرر می شود از ناحیه اجرای این طرح، بر طرف شوند با رعایت اولویت ها و امکانات، اضافه شده، تا مطالبات یک جا و غیر معقول، شرایط ابتر ماندن طرح را فراهم نکنند.
بهره مندی کارجویان از هدایت به کسب آموزش های فنی و حرفه ای، مهارت های کارآفرینی، مدیریت مستمری بگیران بیمه بیکاری و دیگر خدمات حمایتی، نیازهائی است که در لوای موفقیت در اجرای فاز اول طرح، قابل دستیابی است.
اقدامات پیشنهادی
1- اقدامات اجرائی بخش دولتی:
1-1- تعریف اداره دولتی ناظر بر تکمیل، اجرا و پایش طرح با تعیین نقش معین در پیشبرد اهداف طرح شامل ارتباطات با دیگر دوائر ذیربط و نیز جذب بودجه
1-2- تشکیل ستاد اجرای طرح یا اتاق فکر و تعیین اعضای آن با اختیارات لازم جهت مصوب نمودن تصمیمات متخذه
1-3- تنظیم پروتکل و قرارداد واگذاری اجرای طرح به کانون بر اساس برنامه زمانبندی شده
2- اقدامات تحلیلی طراح:
2-1- تهیه طرح تفضیلی عملیات زمانبندی شده تحلیل و ارزیابی طرح
2-2- تهیه طرح تفضیلی فازبندی و تعریف هر فاز اجرائی طرح به همراه ایستگاه های نظارتی
2-3- تصویب طرح
3- اقدامات فنی:
3-1- طراحی نرم افزار جامع مورد استفاده دفاتر کاریابی که قابلیت کافی را داشته باشد.
3-2- طراحی شبکه سراسری اتصال دفاتر کاریابی و امکانات الکترونیکی طرح
3-3- تهیه دستور العمل ها، تعیین حدود و ثغور وظایف هر دایره ذیربط و طراحی فرم های بین سازمانی اجرای طرح
4- اجرای طرح:
4-1- به مورد اجرا در آوردن آزمایشی طرح
4-2- مقایسه نتایج حاصله از اجرای آزمایشی طرح با اهداف نهائی
4-3- اقدامات اصلاحی
4-4- اهتمام کانون انجمن های صنفی دفاتر کاریابی کشور به فاز بعدی طرح
توضیح ضروری: ارقام محاسبه شده در این طرح مربوط به سال 1393 می باشد
با نام خدا
طرح بنیادین بهره ور نمودن خدمات دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی
«یارانه کارت اشتغال»
برای به کارگماری بیش از 1000000 نفر کارجو در سال
پردازش داده های سرمایه انسانی و فرصت های شغلی و اطلاع رسانی مناسب بر اساس اطلاعات صحیح، یکی از ارکان مهم حل معضل اشتغال قلمداد می گردد.
اهتمام به این مهم در قالب طرح حاضر، جدای از حل ریشه ای یکی از نقاط حساس معضل اشتغال در کشور، دارای مزیتها و دستاوردهای متعددی است که هر کدام در جایگاه خود از ارزش در خور تأملی برخوردار می باشند:
دستاوردهای جانبی طرح
- تجلی ملموس ایفای وظیفه حکومت اسلامی در راستای تحقق اصل 28 قانون اساسی
- تجلی هدفمند سازی پرداخت یارانه ها در تأمین هزینه اشتغال جمعیت بیکار
- افزایش سطح اشتغال واقعی و رسمی بر اساس مدارک مستند
- تعیین نرخ دقیق نرخ بیکاری بر اساس مدارک مستند
- تعیین اطلس آماری دقیق ورود و خروج نیروی کار از چرخه تقاضای کار
- امکان ترسیم اطلس جابجائی نیروی کار در داخل کشور و در فاز بعدی، امکان کنترل روند مهاجرت نیروی کار
- امکان پالایش و کاهش ضریب خطای مستمری بگیران بیمه بیکاری و پرداخت مستمری بیکاری به افرادی که واقعاً بیکار بوده و استحقاق دریافت آن را دارند.
- دو برابر شدن ارائه آمار به کار گماری واقعی دفاتر کاریابی به دلیل آزاد شدن پتانسیل طاقت فرسای فعلی کار. (احراز به کارگماری کارجویان معرفی شده، مشکل بزرگی است چون ایشان به دلیل فرار از پرداخت حق کاریابی تمایل به تأئید اشتغال خود ندارند.)
- انگیزه دفاتر کاریابی برای اشتغال کارجویان نیز به دلیل امکان دسترسی به حق الزحمه خود به مراتب پررنگتر خواهد شد و زمینه ارتقای آمار عملکرد ایشان را نیز به همراه خواهد داشت.
این طرح بر اساس تحلیل بالغ بر یک دهه فعالیت دفاتر کاریابی در سراسر کشور و تعیین مختصات دقیق نقاط کور حضور پررنگ دفاتر در حل معضل اشتغال می باشد، لذا لازم است تا به نحوی اقدام گردد تا متولیان این بخش که عمدتاً دفاتر کاریابی غیر دولتی می باشند با بهره وری حداکثری، به سهم خود، خدمتگزار حل مسئله اول ملی یعنی اشتغال باشند.
ویژگی های اصلی این طرح:
1- پرداخت یارانه کاریابی بابت حق الزحمه کاریابی به کارجویان بیکار توسط دولت از محل منابع ممکن
2- اداره امور دفاتر کاریابی اعم از تأئید،راه اندازی، هدایت و کنترل کیفیت و سلامت عملیات، توسط کانون انجمن های صنفی انجام می گردد
«شرح مختصری از تاریخچه ایجاد دفاتر کاریابی غیردولتی و چرائی نیاز به تحولات اساسی در این حوزه»
طرح ایجاد دفاتر کاریابی غیر دولتی در پی یک تجربه ناقص و نافرجام در سال 1376 ، در سال 1378 با ابتکار معاونت وقت وزارت کار و امور اجتماعی به صورت یک طرح کشوری مطرح شد و با ایجاد و تجهیز یکصد دفتر، در غالب استانهای کشور پا به عرصه وجود گذاشت.
از جمله نکات بارزی که بوجود آورنده فلسفه وجودی این حرفه گردید، سطح درآمدزائی مورد انتطار شاغلین این حرفه بود که بر اساس تحقیقات و اطلاعات مسئولین ذیربط، رقمی معادل یک ماه حقوق دریافتی کارجویان تعیین شده بود، اگرچه دستمزد ارائه چنین خدمتی در برخی کشورهای صنعتی، حتی تا سه برابر حقوق دریافتی را نیز شامل می گردد.
در پایان سال 1387 در همایشی که با حضورکارشناسان ادارات کار سراسر کشور و بدون حضور حتی نمایندگان دفاتر کاریابی غیر دولتی که قریب به یک دهه از سابقه حضورشان در این حرفه می گذشت، تصمیم گرفته شد که درآمد دفاتر به حدود یک سوم قبل از آن یعنی رقم معین یکصد هزار تومان تقلیل پیدا نماید و این موضوع به محل اختلافی فی مابین نگرش بخش دولتی و غیر دولتی تبدیل شد.
یکی از نقص های عمده طرح اولیه ایجاد دفاتر کاریابی غیر دولتی، دریافت حق الزحمه به کار گماری، از کارجویان بود، کارجویانی که علی الاصول بیکار و فاقد درآمد بوده و بدیهتاً اولویت آنها توسل به دروغگوئی برای فرار از پرداخت حق الزحمه کاریابی می باشد.
این موضوع، به خودی خود، نقطه چالش بر انگیزی را ایجاد کرد که در طول یازده سال گذشته تهدید کننده منافع و معیشت دفاتر کاریابی غیر دولتی و مانع هرگونه گسترش و بالندگی ایشان گردیده بود و متأسفانه کاهش نرخ حق الزحمه فوق الذکر نیز به سکته دومی تبدیل شد که عملاً شاغلین این حرفه را منفعل و به محاق فراموشی سوق داده و از حیز انتفاع خارج نمود.
دفاتر کاریابی شبکه سخت افزاری گسترده ای در کشور هستند که برگ درخشانی در سابقه عملکرد وزارت کار محسوب می شوند ولی به دلیل عدم تببین جایگاه شان، بتدریج کم رنگ شده و به دلایل مختلف آماج اتهام های ناروا گردیده اند.
امروز پس از گذشت دوازده سال از تولد دفاتر کاریابی در ایران، زمان آن فرا رسیده که مسئولین وزارت کار و امور اجتماعی، در ادامه خلاقیت اسلاف خود و در راستای منافع ملی، این شبکه ملی را به عنوان شرکای اجتماعی خود در حل بخش مهمی از معضل اشتغال به کار گیرند.
دفاتر کاریابی محور و موتور ایجاد برکات مورد انتظاری هستند که از رهگذر اجرایی نمودن این طرح حاصل میگردند و در واقع ابزار توفیق این طرح، در روان سازی فعالیت دفاتر کاریابی، مستتر می باشد و تذکر ضرورت امعان نظر و انعطاف پذیری بیشترمسئولین، به منظور سودآور نمودن دفاتر، تا از یک سو زمینه فعالیت و راندمان تصاعدی دفاتر فراهم شده و از سوی دیگر با پرداخت اجر متناسب با زحمات انجام شده، زمینه در غلتیدن به وادی تخلف، به طور کلی از بین برود.
توصیف طرح
مجریان طرح:
- کانون انجمنهای صنفی کارفرمائی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی سراسر کشور که در تعاریف بعدی این طرح به عنوان کانون نامیده می شود.
- انجمنهای صنفی کارفرمائی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی استانهای کشور که در تعاریف بعدی این طرح به عنوان انجمن نامیده می شوند.
- دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی سراسر کشور که در تعاریف بعدی این طرح به عنوان دفاتر نامیده می شوند.
- ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها که در تعاریف بعدی این طرح به عنوان ادارات نامیده می شوند.
ناظر طرح:
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در تعاریف بعدی این طرح به عنوان وزارت نامیده می شود.
مراحل کلی اجرای طرح توسط وزارت:
- واگذاری امور صنفی، مسئولیت و قدرت نظارتی دفاتر کاریابی به کانون
- همکاری با کانون در سازماندهی انجمن های استانی
- اجرای فرایند عملیات
- برآورد تخمینی هزینه اجرای طرح و پیش بینی آن در بودجه وزارتی
واگذاری امور صنفی دفاتر کاریابی به کانون
با توجه به اینکه کانون در فرایند اجرای طرح، نقش محوری را ایفا نموده و در واقع ساز و کار اجرائی آن می باشد لذا واگذاری قدرت قانونی لازم جهت پیشبرد اهداف تعیین شده به آن اجتناب ناپذیر می باشد.
برای اجرای موفق طرح، لازم است که کانون امکان قانونی نظارت نزدیک، دقیق و لحظه به لحظه بر دفاتر و انعطاف پذیری لازم را داشته باشد و لذا اختیارات زیر از جمله اهم امور قابل واگذاری قلمداد می گردند که علاوه بر تثبیت اختیارات لازم، زمینه ساز گسترش و بالندگی دفاتر و احیاناً برخورد با معضلات احتمالی گردند :
- صدور، ابطال و تمدید مجوز های کاریابی
- تعیین نرخ حق الزحمه خدمات ارائه شده توسط دفاتر کاریابی
- رسیدگی به شکایات و حل اختلافات فی مابین اربابان رجوع و دفاتر کاریابی
- پشتیبانی دفاتر کاریابی از لحاظ سخت افزاری، نرم افزاری و آموزش های لازم ابتدائی و دوره ای
- مرجعیت پیشنهاد اصلاحات لازم در قوانین ناظر بر فعالیت دفاتر کاریابی
- طراحی دستور العمل ها و ابلاغ بخشنامه های لازم الاجرا به دفاتر کاریابی
- مجوز بازرسی قانونی مکان های اشتغال کارجویان
- افزایش نمایندگان کانون در هیئت مرکزی و هیئات استانی
- لحاظ درآمد مناسب برای انجمن های استانی و کانون از ناحیه مبالغ قابل پرداخت به دفاتر کاریابی
همکاری وزارت با کانون در سازماندهی انجمن های استانی
اهم این همکاری در دو بخش خلاصه میگردد:
الف) کمک های نقدی و غیر نقدی
- حمایت قانونی
لازم می باشد که برای اجرای طرح، کانون بلافاصله مبادرت به تجدید سازماندهی خود نموده و همزمان نیز انجمن های استانی را سازماندهی و تجهیز نماید.
به غیر از بند 6 عمده این همکاری باید در راستای تأمین بودجه لازم برای امور زیر باشد:
- سازماندهی و استقرار کانون در مکان مناسب، طراحی و اجرای ساختار سازمانی و جذب پرسنل
- اهتمام به تشکل و سازماندهی انجمن های صنفی استانها
- استقرار انجمنهای صنفی در مکان مناسب و اجرای ساختار سازمانی، جذب پرسنل و آموزش ایشان
- برآورد و تعیین منابع پرداخت هزینه انجمن های صنفی
- تجهیز دفاتر و انجمنها و کانون
6- حمایت کانون در قبال ادارات کل کار استانها
اجرای فرایند عملیات
گام اول: فراخوان و ثبت نام کارجویان فاقد شغل
نحوه فراخوان بر اساس روند زیر می باشد:
الف)از طریق رسانه های جمعی کلیه کارجویان سراسر کشور جهت ثبت نام در دفاتر کاریابی محل سکونت فراخوانده شوند و فرایند ثبت نام بدون وقفه و زمان انقضاء، انجام و ادامه می یابد.
ب)کارجویان با در دست داشتن اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه و یک قطعه عکس جدید پشت سفید به دفاتر کاریابی مراجعه و ثبت رزومه نمایند.
ج)دفاتر پس از جداسازی رزومه های واصله بر اساس مشخصات مشروح در بند بعدی، نسبت به ثبت مشخصات کامل کارجویان تأئید شده در نرم افزار مرکزی اقدام می نمایند.
د)پالایش و حذف کارجویان ثبت نام شده بر اساس مولفه های زیر از طرح واگذاری «یارانه کارت اشتغال»، انجام می شود:
1- کارجویان شاغل
2- کارجویان کمتر از 18 و بالاتر از 60 سال
3- کارجویان بازنشسته
4- کارجویانی که دارای کد بیمه کارگری یا خویش فرما و سابقه فعال در شعبات تأمین اجتماعی هستند.
5- دانشجویان موظف و شاغل به تحصیل که در مقاطع کارشناسی و پائین تر از کارشناسی قرار دارند.
تبصره: دانشجویان شاغل به تحصیل در مقاطع فوق ا لذکر که بصورت غیر حضوری و یا پاره وقت، تحصیل می نمایند مستثنی هستند.
6- افراد ذکور بالای 18 سالی که وضعیت نظام وظیفه خود را مشخص ننموده اند.
7-کارجویانی که در سنوات گذشته از تسهیلات اشتغال صندوق مهر امام رضا برخوردار شده اند.
8- کارجویانی که قبلاً از «یارانه کارت اشتغال» برخوردار شده اند.
تبصره 1: سازمان ها و دوائر ذیربط نظیر تأمین اجتماعی، صندوق مهر امام رضا و... موظف به همکاری با وزارت به منظور تطابق متقاضیان ثبت نام شده در دفاتر با بانک های اطلاعاتی خود جهت پالایش کارجویان مشمول طرح می باشند.
تبصره 2: افراد مشمول بند های 7 و 8 مواد فوق، تنها در صورت تأئید وزارت و با لحاظ دستور العمل تعیین شده، مجاز به بهره مندی از طرح می باشند.
گام دوم: فرمت «یارانه کارت اشتغال»
فرمت طراحی «یارانه کارت»، شامل دو قطعه می باشد:
قطعه اول: بخش رویی قطعه اول حاوی مواد به شرح زیر می باشد:
- عنوان کارت: لوگوی وزارت
- تعریف کارت: شناسنامه کارجوئی
- ساز و کار ردیابی کارت شامل کد یکتا و تاریخ صدور کارت
- محل الصاق عکس (بصورت چاپی)
- مشخصات شناسنامه ای شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، محل صدور، کد ملی، استان محل سکونت، شهرستان، شهر،و الباقی نشانی مکاتباتی کارجویان، شماره تلفن منزل و همراه کارجو
- امضای اسکن شده کارجو
- محل مهر و امضای و هویت تأئید کننده
بخش زیرین قطعه اول حاوی تذکر مواد ارشادی و قانونی به دارندگان کارت و یا یابندگان کارت می باشد.
قطعه دوم: بخش رویی کارت به غیر از تعریف کارت و خالی بودن محل امضای کارجو، کاملاً مشابه قطعه اول میباشد:
تعریف کارت: یارانه کارت اشتغال
قطعه زیرین کارت شامل جدولی می باشد که جای پر نمودن اطلاعات زیر در آن پیش بینی شده است:
عنوان محل اشتغال، نام و نام خانوادگی مدیر، نشانی کامل محل کار، تاریخ معرفی به کار، تاریخ اشتغال قطعی، امضای زنده کارجو، محل مهر و امضای کاریابی، محل تأئید و مهر و امضای انجمن صنفی
مدت اعتبار کارت صادر شده یکسال از تاریخ صدور و قابل تمدید تا دو دوره یکساله دیگر جمعاً به مدت سه سال می باشد.
کارت صادره باید دارای هولوگرام بوده و شرایط ممانعت از جعل در آن لحاظ شود.
گام سوم: نحوه توزیع «یارانه کارت اشتغال»:
سامانه مرکزی پس از تولید «یارانه کارت های اشتغال» با استفاده از دفاتر کاریابی عامل ثبت نام کارجویان، نسبت به توزیع آنها اقدام می نماید.
کانون با همکاری انجمنهای استانی در طرح توزیع، همکاری می نماید.
تبصره: برگه راهنمائی به همراه «یارانه کارت» به کارجویان تسلیم گردد.
گام چهارم: بکار گیری «یارانه کارت اشتغال» در فرایند به کار گماری کارجویان
1- کارجویان دارای یارانه کارت اشتغال، علاوه بر دفتر کاریابی که نسبت به ثبت نام اولیه به منظور دریافت یارانه کارت به آن رجوع نموده اند می توانند به هر کدام از دفاتر سراسر کشور نیز مراجعه و تقاضای کار نمایند.
2- یارانه کارت اشتغال به مدت یک سال از تاریخ صدور و در سر تاسر کشور دارای اعتبار خواهد بود.
تبصره: در صورت اتمام اعتبار یارانه کارت اشتغال، مالک آن می تواند جهت تمدید آن برای یکسال دیگر و حداکثر برای سه دوره یکساله، آن را در ازای فرم رسید به همان دفتر کاریابی تحویل نماید.
- کارجویان بابت وثیقه معرفی به کار، یارانه کارت خود را امضاء نموده و به دفاتر کاریابی تحویل می دهند و در قبال آن رسید دریافت می نمایند. بدیهی است در صورت اینکه معرفی به کار موجب اشتغال قطعی کارجو نشد، کارت خود را با رعایت مقررات بازپس گیری وثیقه، با ارائه رسید صادر شده، باز پس خواهند گرفت.
- در این مرحله دفاتر ضمن مطابقت عکس و مشخصات مندرج در یارانه کارت ارائه شده و نیز تطبیق امضای زنده دارنده کارت، با امضای درج شده کامپیوتری، باید از هویت واقعی دارنده کارت اطمینان پیدا نمایند، همچنین مطابقت کد یکتا در دو قسمت کارت نیز ، الزامی است.
تبصره: دفاتر موظفند تا در صورت ملاحظه مخدوش بودن کارت و یا احراز هرگونه عدم تطابق مشخصات کارت و دارنده کارت، مراتب را صورت مجلس نموده و به انجمن صنفی ارجاع دهند، همچنین انجمنها نیز گزارش ثبت تخلفات مشاهده شده را به صورت ماهیانه به ادارات کار استانی تحویل داده و ادارات نیز مراتب را جهت ابطال کارتهای مربوطه، به وزارت، اعلام نمایند.
- دفاتر موظف می باشند تا در صورت اطمینان از پذیرش و اشتغال قطعی به کار کارجویان معرفی به کار شده، قطعه دوم یارانه کارت را جدا نموده، جدول مندرج در پشت آن را تکمیل، منظم به صورت وضعیت عملکرد ماهیانه خود نموده و در پایان هر ماه، آنها را به دفتر انجمن صنفی استان تحویل دهند و رسید دریافت نمایند.
همچنین قطعه اول یارانه کارت، ضمن درج مهر «باطل شد» و مهر کاریابی، بر آن به کارجو مسترد میگردد.
توضیح: مشخصات الزامی در مهر کاریابی شامل اطلاعات زیر باشد:
نام کاریابی، نام استان محل استقرار، کد استانی کاریابی
( شرح نحوه کدینگ استانی دفاتر کاریابی با مثال روش اجرا شده در استان اصفهان طی ضمیمه 1 می باشد.)
گام ششم: شرح مسئولیتهای بخش های اجرائی طرح
- دفاتر کاریابی در قبال صحت عملکرد و صحت گزارشات، مسئولیت دارند.
- انجمن های استانی در قبال بررسی، بازرسی و تأئید صحت عملکرد دفاتر کاریابی مسئولیت دارند.
- کانون انجمن های صنفی سراسری در قبال بازرسی دوره ای، تأئید و صحت عملکرد انجمن ها مسئولیت دارد.
- ادارات استانی در قبال صحت سنجی عملیات انجام شده و ایفای به موقع وظایف خود در قبال انجمن صنفی، دفاتر و وزارت مسئولیت دارند.
- وزارت در مورد تأئید عالیه صحت عملکرد کانون، پشتیبانی مالی کانون جهت تجهیز و سازماندهی دفاتر و پرداخت حق الزحمه کاریابی ها مطابق با نرخ های بهنگام شده مسئولیت دارد.
گام هفتم: نظارت بر راستی آزمائی عملیات انجام شده و عملیات تشویقی، ارشادی و تنبیهی
- انجمنهای صنفی استانی موظف به بررسی و راستی آزمائی صورت وضعیت های تحویل شده، بلافاصله پس از تحویل و حداکثر ظرف یک هفته می باشند.
توضیح: راستی آزمائی باید در مورد صد در صد موارد اعلام شده با انحراف معیار مجاز حداکثر 15% انجام پذیرد.
- پس از بررسی و در صورت تأئید صورت وضعیت عملکرد، انجمن باید یارانه کارت ها و برگه صورت وضعیت عملکرد هر کاریابی را ممهور به مهر و امضای مجاز نموده و به کاریابی تحویل دهد همچنین در صورت رد و عدم تأئید صورت وضعیت، ضمن درج گزارش مربوطه در پرونده دفتر کاریابی، مدارک تحویل گرفته شده عیناً و بدون تأئید به کاریابی بازگردانده خواهدشد.
- در صورت احراز عدم صحت اولین صورت وضعیت هر کاریابی، انجمن استانی رأساً به کاریابی مزبور تذکر داده و مراتب نیز در پرونده ایشان درج خواهد شد و درصورت اینکه انحراف آمار ارائه شده کاریابی برای دومین بار محرز شود، ایشان با اخطار و درج در پرونده روبرو شده و در صورت تکرار انحراف آمار برای بار سوم، مدیر کاریابی، ضمن دارا بودن حق دفاع، در جلسه مرکزی کانون، حاضر و در صورت عدم ارائه دلایل مستدل، از عضویت در انجمن صنفی خلع شده و مجاز به پذیرش یارانه کارت از کارجویان نمی باشد.
توضیح: در صورت بروز چنین مواردی، مراتب بصورت علنی و دائمی، با نصب تابلوی بزرگ و در معرض دید به اطلاع مراجعین دفتر مزبور رسانیده شود و در صورت اینکه محرز گردد که کاریابی، پس از محرومیت، مبادرت به اخذ یارانه کارت از کارجویان نموده است، جواز ایشان لغو خواهد شد.
- دفاتری که دارای عملکرد مناسب و با کمترین انحراف معیار باشند با توصیه انجمن به کانون و کانون به وزارت، به شکل مقتضی که مورد توافق کانون و وزارت باشد مورد تشویق قرار گیرند.
- در صورت مشاهده انحراف غیر مجاز در گزارشهای تأئید شده توسط انجمن استانی، اداره کار استان مراتب را به انجمن تذکر داده و در صورت عدم دریافت توضیح مستدل، تذکر را در پرونده انجمن درج می نماید، در صورت مشاهده تخلف برای بار دوم و عدم ارائه توضیح کافی، انجمن مزبور با اخطار و درج در پرونده روبرو شده و در صورت تکرار سوم، مراتب به وزارت و کانون منعکس و در صورت محکومیت هیئت مدیره انجمن مزبور در جلسه ای با حضور اعضای کانون، نمایندگان وزارت و رئیس و دبیر هیئت مدیره انجمن فوق الذکر، انجمن از عضویت و دریافت خدمات از کانون خلع شده و ادامه سرویس دهی کانون تا زمان تجدید انتخابات انجمن صنفی تعلیق خواهد شد.
تبصره: اعضای هیئت مدیره انجمن تعلیق شده مجاز به حضور در انجمن جدید التأسیس نمی باشند.
- کانون موظف می باشد که ضمن تعیین شاخص ارزیابی، انجمنهای استانی که دارای عملکرد مناسب و کمترین انحراف معیار باشند را جهت تشویق به طریق مقتضی به وزارت معرفی نماید.
- در صورت احراز و گزارش تخلف ادارات کار استانی اعم از کارشکنی، تأخیر در ایفای وظایف، ورود به تحرکات موازی با وظایف دفاتر کاریابی انجمن صنفی و یا هر گونه عملکرد که سهواً یا عمداً به ابتر شدن طرح جاری کمک نماید، وزارت موظف به پیگیری سریع و اقدام درخور و تنبیهی می باشد.
- وزارت موظف به تعیین شاخص ارزیابی کیفی عملکرد ادارات استانی می باشد و مسئولینی که دارای عملکرد بهنگام، شفاف و دقیق بوده اند را به طریق مقتضی تشویق نماید.
گام هشتم : نحوه پرداخت حق الزحمه دفاتر کاریابی
1- وزارت موظف می باشد که نسبت به واریز مبلغ برآوردی قابل پرداخت به دفاتر کاریابی هر استان، در زمان معین و پیش از شروع دوره عملیاتی کاریابیها، به حساب ادارات کار استان، اقدام نماید.( ترجیحاً در چهار دوره سه ماهه در سال)
2- ادارات کار و امور اجتماعی استانها موظف به دریافت صورت وضعیت های تأئید شده توسط انجمن می باشند.
3- پس از دریافت صورت وضعیت، عملیات راستی آزمائی در مورد 10% عملیات انجام شده، صورت می گیرد. (نمونه آماری مورد بررسی بصورت انتخاب اتفاقی(Random) انجام گردد.)
4- انحراف معیار مجاز نیز 10% در نظر گرفته شود.
5- در صورت وصول صورت وضعیت تأئید شده ارسالی از سوی کاریابیها، ادارات موظفند حداکثر ظرف یک هفته بررسی پرونده های دریافتی را انجام داده و در صورت تأئید، بلافاصله نسبت به پرداخت حق الزحمه کاریابی ها اقدام نمایند.
گام نهم: تعیین نرخ حق الزحمه
نرخ حق الزحمه دفاتر کاریابی معادل یکماه حقوق دریافتی کارجویان لحاظ شده و با توجه به این امر، پیشنهاد میگردد یارانه پرداختی به شکل زیر اعمال گردد:
- در حوزه کاریابی داخل کشور مبلغ قابل پرداخت به دفاتر کاریابی، در ازای یارانه کارت، معادل یکماه آخرین حقوق تعیین شده توسط شورای عالی اشتغال تعیین شود.
تبصره 1: دفاتر مجاز هستند که مابه التفاوت حق الزحمه کاریابی را تا معادل یکماه حقوق دریافتی، از کارجویان نقداً دریافت نمایند.
تبصره 2: دفاتر مجاز هستند که حق الزحمه خدمات خود را به مراجعینی که شرایط دریافت یارانه کارت را ندارند (نظیر شاغلینی که تمایل به یافتن فرصت شغلی بهتر را دارند.) به نحو مقتضی از کارجو یا کارفرما دریافت نمایند.
تبصره 3: دفاتر مجاز هستند که در قبال مابه التفاوت های تبصره 1 و مبالغ قابل دریافت به موجب تبصره 2، به شکل توافقی از ارباب رجوع خود اخذ وثیقه نمایند.
- در حوزه کاریابی خارجی، مبلغ قابل پرداخت با رعایت کامل دریافت مدارک مربوطه به صورت میانگین مبلغ دو هزار دلار امریکا در نظر گرفته شود.
تبصره: دفاتر کاریابی خارجی مجاز به دریافت مابه التفاوت حق الزحمه واقعی با مبلغ یارانه از کارجویان می باشند.
- مبلغ قابل پرداخت به دفاتر بابت ثبت نام متقاضیان، پالایش و ثبت رزومه در نرم افزار مرکزی، توزیع و تمدید یارانه کارت اشتغال، به ازای هر کارجوی واجد شرایط مبلغ 300000 ریال در سال 1393 تعیین می شود.
تبصره: این مبلغ توسط هیئت مرکزی در پایان هر سال و برای اجرا در سال بعد مورد بازنگری قرار گیرد.
جمع بندی نهائی:
همانطور که ملاحظه شد کلیه مزایای فوق تصور قید شده در مقدمه طرح، از تبعات قطعی اجرای این طرح خواهند بود.
شایان ذکر است که هر کدام از دستاوردهای یاد شده به صورت جداگانه تضمین کننده منافع ملی بوده و در جایگاه خود از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند، چرا که تنها اگر هزینه اقدام برای حصول آنها را به صورت ریالی تعیین نمائیم هر کدام از آنها بیش از هزینه اجرای این طرح خواهند شد.
بنابراین میتوان به جرأت اذعان نمود که این طرح، مترقی ترین طرح حاضر در راستای نهضت اشتغالزائی مورد نظر مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری خواهد بود.
چرائی پیشنهاد سامانه نیمه الکترونیکی یارانه کارت اشتغال
کلیه فرایند فوق الذکر، این قابلیت را دارد که کاملاً به صورت الکترونیکی و به وسیله کارت های مستقل و یا بخشی از دیگر کارتهای الکترونیکی مورد استفاده عامه، صورت پذیرد لیکن به دلیل گستردگی کار ، پایلوت طرح اولیه به شکل پیشنهادی یعنی نیمه الکترونیک، علاوه بر ایجاد مجال رفع مشکلات ساختاری، قابلیت عملیات پیاده سازی طرح را تسریع می بخشد و می توان به موازات شروع عملیات اصلی، مقدمات بهره مندی از کارتهای الکترونیکی را نیز فراهم نمود.
من ا... توفیق
غلامرضا ریحانی بزرگ
22/06/1393
